تكثيف الاتصالات العربية والدولية لوقف حرب السودان

تأكيد سعودي ـ فرنسي على وقف العنف

لا تزال العاصمة السودانية تعاني من القتال المتواصل في وسط المدينة (أ.ف.ب)
لا تزال العاصمة السودانية تعاني من القتال المتواصل في وسط المدينة (أ.ف.ب)
TT

تكثيف الاتصالات العربية والدولية لوقف حرب السودان

لا تزال العاصمة السودانية تعاني من القتال المتواصل في وسط المدينة (أ.ف.ب)
لا تزال العاصمة السودانية تعاني من القتال المتواصل في وسط المدينة (أ.ف.ب)

أكدت السعودية وفرنسا على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان. جاءت تلك التأكيدات في اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي من كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، ناقش خلاله الجانبان مجريات الأحداث في السودان.
من جانبها، جددت مصر تأكيدها على أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان في أقرب وقت. وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، إنه «يتوجب على الطرفين المتنازعين الاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السوداني». واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لمتابعة جهود احتواء الأزمة.
ولبحث تطورات الأوضاع في السودان، أجرى وزير الخارجية المصري، يوم الأربعاء، اتصالات مع نظرائه في بريطانيا وتشاد وسلطنة عمان، في إطار تحركات واتصالات مصرية، تستهدف تقييم الوضع الراهن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، أن وزير الخارجية البريطاني، جميس كليفرلي، أعرب خلال محادثة هاتفية عن «قلق بلاده البالغ من تطورات الأحداث، في ظل ما تشير إليه المؤشرات كافة من تدهور كبير للأوضاع الأمنية، طالباً التعرف على تقييم نظيره المصري لمجريات الأزمة». وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن «شكري استعرض محصلة الاتصالات والتقييم المصري للوضع الراهن في السودان بشكل مفصل»، منوهاً بـ«أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت». كما شدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التحدث مع الطرفين المتنازعين للاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق».
- النزاع شأن داخلي
وجدد وزير الخارجية المصري التأكيد على «ضرورة التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، وامتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يؤجج الصراع، بالإضافة إلى أهمية تكامل جهود ومساعي الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة»، بحسب إفادة رسمية. كما بحث وزير الخارجية المصري، مع نظيره التشادي محمد صالح النضيف، تطورات الوضع في السودان. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن «المباحثات الهاتفية بين شكري والنضيف شهدت تبادل وجهات النظر حول تطورات الأزمة». وأشار إلى اتفاق الجانبين على «ضرورة العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة، ما يضع حداً للخسائر في الأرواح والممتلكات، ويحقن دماء الشعب السوداني الشقيق».
وفي اتصال آخر، مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، «حرص وزير الخارجية المصري على استعراض الجهود التي تقوم بها مصر لاحتواء الأزمة، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً، وعلى الساحتين العربية والأفريقية من أجل ضمان وحدة الرسالة التي يتم توجيهها للأطراف». وأكد، بحسب إفادة رسمية، على «خطورة استمرار المواجهات الحالية التي تصيب جميع أبناء الشعب السوداني بأضرار بالغة». واتفق الجانبان على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان، بما يحفظ أرواح وممتلكات الشعب السوداني الشقيق، بحسب المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، الذي أشار إلى أن «المباحثات الهاتفية تناولت ضرورة العمل على تنفيذ نتائج وتوصيات الاجتماع الطارئ الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين».
من جهة أخرى، دعت تركيا طرفي النزاع في السودان إلى الهدوء لتجنب إراقة مزيد من الدماء، وإلى الحوار والمصالحة لإيجاد حل دائم لمشكلات البلاد. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد بلاده لتوفير كل وسائل الدعم للمساهمة في استقرار وسلام السودان، قائلاً: «نتابع بقلق تطورات الأوضاع في السودان وتباحثت مع شقيقي رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وسأجري مباحثات مع الجانبين في الخرطوم (قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع)».
- إردوغان وتبون
وحثّ إردوغان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي (تي آر تي) الشعب السوداني على الاستمرار في بناء مستقبل البلاد معاً من خلال تنحية الخلافات. وبحث إردوغان ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في اتصال هاتفي الثلاثاء، تطورات الوضع في السودان، إضافة إلى العلاقات بين بلديهما. وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، نقلته وكالة الأناضول التركية، «بحث الرئيسان تطورات الوضع الأمني الخطير والمؤسف بالسودان وسبل إيجاد حل لاحتواء الوضع سياسياً ووقف الاقتتال». وشدد الجانبان في هذا الشأن على «أهمية الحوار وإعلاء المصلحة العليا».
واقترح تبون، الثلاثاء، تحركاً رباعياً من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية لشرق أفريقيا (إيغاد)، لوقف القتال بالسودان، وذلك في رسائل بعث بها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي رئيس جزر القمر، عثمان غزالي، والأمين التنفيذي لـ«إيغاد»، ورقته جبيهو.
وبحسب الرئاسة الجزائرية، تضمنت الرسائل دعوة إلى «التفكير في مسعى مشترك وموحد بين المنظمات الأربع من أجل مساندة السودان، لتجاوز الأزمة الراهنة».
ودعت وزارة الخارجية التركية، في بيان، الثلاثاء، طرفي النزاع في السودان إلى الهدوء لتجنب إراقة مزيد من دماء الإخوة، وإلى الحوار والمصالحة لإيجاد حل دائم للمشكلات.
وقالت الوزارة: «نتابع بقلق الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان، الدائرة منذ 15 أبريل (نيسان) الحالي. في هذه الأيام مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ندعو الطرفين إلى الهدوء حتى لا تسفك دماء الإخوة أكثر، ولا يتضرر المدنيون... نؤمن أن السبيل الوحيد لحل المشكلات القائمة بشكل دائم يمر عبر الحوار والمصالحة».
وشدد البيان على أهمية الإعلان بشكل عاجل عن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والامتثال لوقف إطلاق النار من أجل مدّ يد العون إلى المدنيين المتضررين من الاشتباكات، وعلى استعداد تركيا لتقديم جميع أنواع الدعم.
وأكدت الخارجية التركية أنها تتابع عن كثب أوضاع المواطنين الأتراك في السودان، مشيرة إلى أن «الظروف الأمنية الراهنة في البلاد غير مناسبة للسفر، ومن الأهمية أن يواصل مواطنونا البقاء في الأماكن المغلقة خلال هذه المرحلة». لافتة إلى أنه في حال وجود ظروف أمنية ولوجستية مناسبة، سيتم توفير التوجيه اللازم للمواطنين الأتراك الذين يرغبون في مغادرة السودان.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».