مائة يوم على حكومة نتنياهو تنذر بانهيارها

وزير الأمن السابق يتوقع سقوط الحكومة قبل نهاية السنة

مسيرة في تل أبيب ضد مشروع الحكومة للإصلاح القضائي (أ.ف.ب)

مع اكتمال 100 يوم من عمر حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، برئاسة بنيامين نتنياهو (الاثنين)، يتفق كل المتابعين على أنها تعاني أكثر من أي حكومة سابقة، من خطر الانهيار والسقوط، في مدة قصيرة كهذه، أكثر من أي حكومة سابقة.
وقد دلت آخر استطلاعات الرأي على أن حزب الليكود الحاكم سيخسر نحو نصف قوته، وسيتقدم عليه حزبا بيني غانتس ويائير لبيد، وسيهبط معسكره من 64 مقعداً اليوم إلى 46 مقعداً فقط.
ولكن علامات الفشل لا تقتصر على الاستطلاعات، بل في عدة مظاهر وعوارض أخرى، إذ إنها لا تنجح في معالجة أي مشكلة من مشاكل المجتمع الإسرائيلي. ففي الجانب الأمني تدخل في صراع يومي مع الفلسطينيين، ورغم إدخالها نحو 80 في المائة من القوات المقاتلة بالجيش إلى الضفة الغربية و40 في المائة من قوة الشرطة إلى القدس الشرقية، تفشل في إشعار المستوطنين اليهود بالأمان.
وبعد أن كانت تواجه الصواريخ من قطاع غزة، صارت الصواريخ تنطلق من لبنان وحتى من سوريا، وعدد القتلى الإسرائيليين بلغ 22 منذ مطلع السنة وحتى نهاية الشهر الماضي (وهناك 5 منذ مطلع الشهر الحالي)، وسجلت 657 عملية فلسطينية ضد جنود ومستوطنين ومدنيين إسرائيليين، علماً بأنه في سنة 2022 بطولها، التي كانت سنة صعبة جداً أمنياً، قتل 33 إسرائيلياً ووقعت 460 عملية.
الحكومة فاشلة في إدارة هذه الأزمات الأمنية، وتدخل في صدام غير مسبوق مع القيادات الأمنية (الجيش والمخابرات والشرطة).
وهي تحاول فرض نظام حكم انقلابي يغير منظومة الحكم ويضعف القضاء ويجهض مهام المستشارين القضائيين للحكومة والوزارات. والأمر يدخل الحكومة في صدام لم يحدث له مثيل في التاريخ الإسرائيلي، ليس مع المعارضة فحسب، بل مع الدولة العميقة. ومنذ 14 أسبوعاً، ينزل ممثلو هذه الدولة إلى الشوارع في مظاهرات يصل حجم المشاركة فيها إلى أكثر من ربع مليون نسمة. ويتقدم المتظاهرين، بشكل تظاهري، رؤساء سابقون للجيش الإسرائيلي ورؤساء لأجهزة المخابرات والشرطة.
وبسبب هذا الانقلاب، تسوء العلاقات مع الولايات المتحدة ومع دول أوروبا، ومع اليهود الأميركيين والفرنسيين الذين كانوا يعتبرون جبهة الصدام الأولى في الدفاع عن إسرائيل في العالم وتقدم مصالحها. وباتت غالبيتهم تعبر عن قلقها على إسرائيل من نفسها، وليس من الخارج فحسب.
وعلى الرغم من مدة حكمها القصيرة، فإن هناك آثاراً اقتصادية بدأت تظهر متمثلة بانخفاض قيمة العملة وارتفاع الفائدة وبداية ركود وتضخم. ويجمع الخبراء والباحثون في معاهد الأبحاث المهمة، على أن الأوضاع الحالية تشكل خطراً استراتيجياً وأمنياً. ويشيرون إلى التدهور الأمني كتعبير أولي عن الحالة التي تعيشها إسرائيل، حيث يبدو بوضوح أن هناك «فوضى حكم» و«انفلاتاً» و«انهيار الردع»، وكلها مظاهر «تشجع العدو على توريط إسرائيل في حرب».
الجمهور الإسرائيلي يرى هذه التطورات ويدخل في حالة قلق شديد.
وحسب الاستطلاع الذي نشرته «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، فإنه في حال إجراء انتخابات قريبة، سيخسر الليكود نحو نصف قوته ويهبط من 32 إلى 20 مقعداً، ويخسر كل حلفائه بعض مقاعدهم، بحيث يحصل الائتلاف اليميني الحاكم على 18 مقعداً، من 64 إلى 46 مقعداً.
ويرتقع العرب إلى 15 مقعداً، حتى لو لم يتحدوا في قائمة واحدة، حيث تحصل الجبهة والعربية للتغيير برئاسة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، على 6 مقاعد (يوجد لها 5 اليوم)، وتحافظ القائمة الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، على قوتها 5 مقاعد، ويتجاوز حزب التجمع الوطني برئاسة النائب السابق سامي أبو شحادة نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد. ويصبح حزب «المعسكر الرسمي» برئاسة غانتس أكبر الأحزاب الإسرائيلية، ويضاعف قوته نحو 3 أضعاف (من 11 إلى 29 مقعداً)، يليه حزب لبيد الذي يهبط من 24 إلى 21 مقعداً.
وفي هذه الحالة، يستطيع غانتس تشكيل حكومة برئاسته، من 64 نائباً ممن كانوا يشكلون الائتلاف السابق. ويكون هناك 9 نواب عرب (الجبهة والتغيير والتجمع) خارج الائتلاف ولكنهم ضمن الاحتياط لمنع عودة اليمين.
وقد توقع عومر بارليف، وزير الأمن الداخلي السابق، أن يكون سقوط حكومة نتنياهو أقرب من المتوقع، بنهاية السنة الجارية. وقال إن الاستمرار في المظاهرات ضدها من جهة والأزمة مع واشنطن من جهة ثانية، واستمرار نتنياهو في الخنوع أمام المتطرفين، سيعجل حتماً بالانهيار.