لافروف في تركيا بأجندة يتصدرها التطبيع بين أنقرة ودمشق

بعد يومين من «رباعي موسكو» وتوافق الأطراف على مواصلة المسار

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
TT

لافروف في تركيا بأجندة يتصدرها التطبيع بين أنقرة ودمشق

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)

يسيطر ملف تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا على زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لأنقرة، التي بدأت مساء أمس (الخميس)، وتستمر يومين بدعوة من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.
وتأتي الزيارة ، بعد يومين من الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو للبحث في مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.
وذكر بيان صادر لوزارة الخارجية الروسية، عشية الزيارة، أن لافروف يزور تركيا، بدعوة من جاويش أوغلو، لمناقشة مختلف القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية والدولية، مشيراً إلى أنه «رغم تدهور الوضع الدولي، فإن الحوار السياسي بين روسيا وتركيا مستمر، وقبل كل شيء على مستوى القادة، تم إجراء الاتصالات المنتظمة والقائمة على الثقة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان عبر الهاتف 5 مرات هذا العام، آخرها كان في 25 مارس (آذار) الماضي».
ولفت البيان إلى أن لافروف وجاويش أوغلو سيناقشان الوضع في أوكرانيا، وجنوب القوقاز، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ومنطقة البحر الأسود، واتفاقية الحبوب، وأن الوزيرين سيناقشان مباحثات تطبيع العلاقات التركية السورية، التي بدأت في موسكو، وسيتم التطرق إلى خطوات تقديم المساعدة لأنقرة ودمشق في هذا الصدد، بمشاركة إيران في الصيغة الرباعية بصفتها الدولة الضامنة الثالثة في «مسار أستانا» مع روسيا وتركيا.
ورغم البرنامج الفضفاض للزيارة، فإن الملف السوري، بما فيه مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، يفرض نفسه بقوة على زيارة لافروف. وعلى الرغم من أن الاجتماع الرباعي لم يسفر عن تغير في موقف دمشق «المتشدد» بشأن المطالبة بانسحاب القوات التركية من شمال سوريا، فإن التأكيدات التي خرجت بشأن استمرار المحادثات بعثت برسالة مفادها أنه «يمكن طرح جميع المطالب على الطاولة، والعمل على التوصل إلى توافق»، بحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط».
وقالت المصادر إن «الملف السوري، بما في ذلك مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق الذي ترعاه موسكو، سيكون في مقدمة أجندة مباحثات لافروف في أنقرة، وإن الواضح حتى الآن أن هناك رغبة لدى جميع الأطراف، في استمرار محادثات التطبيع وإنجاح هذا المسار، حتى وإن استغرق الأمر وقتاً طويلاً بسبب طبيعة القضايا المطروحة والتباينات في مواقف الجانبين التركي والسوري».
ولفتت المصادر إلى «الطبيعة الفنية لاجتماع موسكو الرباعي، وأنه لذلك، لم يكن من المنتظر الإعلان عن نتائج محددة؛ كون الهدف من الاجتماع مناقشة وجهات النظر والإعداد لاجتماع وزراء الخارجية».
وأكدت المصادر أن «لتركيا ثوابت في المحادثات الرامية للتطبيع مع نظام الأسد، تُعد أشمل وأعمَّ من مجرد العلاقات الثنائية، بل يمكن النظر إليها على أنها تأسيس لعملية متكاملة تهدف لتحقيق الاستقرار في سوريا، وتتمثل في 3 قضايا رئيسية هي: مكافحة الإرهاب، ودفع العملية السياسية في سوريا لمواصلة (مسار أستانا) باعتباره المسار الحي الوحيد للحل السياسي، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم».
بالمقابل، كانت «وكالة الأنباء السورية» (سانا)، كشفت أن الوفد السوري ركز في الاجتماع الرباعي على 3 نقاط رئيسية، هي: «ضرورة إنهاء الوجود التركي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله»، وأن رئيس الوفد السوري، نائب وزير الخارجية، أيمن سوسان، طالب تركيا بالإعلان «رسمياً» عن سحب قواتها من سوريا من أجل إعادة التواصل بين الجانبين.
وأضافت أن سوسان أكد أن «إعادة الأوضاع في شمال شرقي وشمال غربي سوريا إلى ما كانت عليه تتطلب ظروفاً تتحقق بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وبانسحاب القوات غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها».
وقال وزير الخارجية الروسي لافروف، إن موسكو اقترحت «بالتشاور مع سوريا وتركيا وإيران مواعيد لاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع»، لافتاً إلى أن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق «قد يستغرق وقتاً».
ونقل بيان للخارجية الروسية عن لافروف قبل بدء الاجتماع الرباعي، قوله: «إنني أتطلع إلى موافقتكم على موعد الاجتماع في موسكو على مستوى وزراء الخارجية مع أصدقائي وزملائي حسين أمير عبد اللهيان، ومولود جاويش أوغلو، وفيصل المقداد... لقد اقترحنا بعض المواعيد التي يمكن أن تصبح مقبولة بشكل عام بعد نتائج جولة محادثاتكم».
وقالت وسائل إعلام قريبة من النظام السوري، أول من أمس (الأربعاء)، إن وزيري الخارجية التركي والسوري «قد يلتقيان الاثنين المقبل».
وقال لافروف: «نحن مقتنعون تماماً بأن منصة (أستانا)، التي عملنا جميعاً بجد من أجل إنشائها، لها مستقبل عظيم. تتفتح الآفاق لتحويل هذه المنصة، التي أُثبت فعلياً أهميتها، من آلية لتحقيق الاستقرار العسكري السياسي إلى أداة فعالة للتعاون الإقليمي، وذلك بالنظر إلى إمكانات بلداننا والمطالبة ببذل جهود لتعزيز مرحلة ما بعد الصراع».
ولفت إلى أن الشعبين التركي والسوري «مرتبطان على مدى قرون بتاريخ مشترك، وأن المجتمع الديني والثقافي، وكذلك الجغرافيا، تجعل تنمية علاقات حسن الجوار متبادلة المنفعة بين البلدين بلا منازع».
وسبق لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عشية الاجتماع الرباعي في موسكو، أن قال إن لافروف سيزور تركيا للتضامن معها عقب كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي، وإن الفرصة ستتاح لمناقشة الأبعاد المختلفة للعلاقات الثنائية وملفات سوريا وليبيا وقضايا إقليمية أخرى، بالإضافة إلى تمديد اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود لمدة 120 يوماً. وأضاف جاويش أوغلو أن «العملية السياسية في سوريا، وأوضاع اللاجئين السوريين، وضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لسوريا بعد الزلازل، من القضايا المهمة التي سيتم بحثها»، خلال لقائه مع نظيره الروسي.
ولم يصدر عن أي من الأطراف المشاركة في اجتماع موسكو ما يشير إلى «خلافات عميقة»، وقالت المصادر إن «الشروط التي يضعها كل طرف هي أمور قابلة للتفاوض، وإن رفع السقف من جانب دمشق قد يكون للضغط على تركيا ورسالة إلى الداخل السوري، ولن تمنع الاستمرار في مباحثات التطبيع لرغبة جميع الأطراف في إنجاحها، وإن الأمر يتعلق بالوقت، لأنه ليس من المنتظَر أن يتم تحقيق تقدم سريع على هذا المسار، وهو ما تدركه جميع الأطراف».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

761 أسرة فرت إلى حضرموت منذ بدء التصعيد الحوثي

أطفال يمنيون يجلسون خارج خيامهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)
أطفال يمنيون يجلسون خارج خيامهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)
TT

761 أسرة فرت إلى حضرموت منذ بدء التصعيد الحوثي

أطفال يمنيون يجلسون خارج خيامهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)
أطفال يمنيون يجلسون خارج خيامهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني، مراد باعلوي، أن ملف النازحين يحظى باهتمام بالغ من السلطة المحلية وبرعاية مباشرة من مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مشيراً إلى أن المحافظة استقبلت نحو 761 أسرة نازحة، حتى الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، توزعت بين 311 أسرة في ساحل حضرموت و450 أسرة في الوادي.

وقال باعلوي، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة المحلية عملت على توفير المأوى والخدمات الأساسية والرعاية الصحية للأُسر الوافدة، في إطار مساعيها لتخفيف معاناتها وتحسين أوضاعها المعيشية والإنسانية، موضحاً أن إدارة المخيمات أُسندت إلى «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية»، لتنظيم الاستجابة للاحتياجات المتزايدة وتقديم الخدمات المتاحة.

وأضاف أن حركة النزوح إلى حضرموت ترتبط بالتطورات الميدانية في عدد من المناطق، ما يجعل أعداد الأُسر الوافدة عرضة للتغير تبعاً للظروف الأمنية والإنسانية.

وأشار إلى أن مِن أبرز التحديات التي تواجه الجهات المعنية صعوبة حصر الأُسر النازحة بصورة دقيقة ومستمرة، إلى جانب شح الإمكانات وضعف الدعم اللوجستي المقدم للوحدة التنفيذية للنازحين، الأمر الذي يحد من قدرتها على تلبية الاحتياجات بالشكل المطلوب.

وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني مراد باعلوي (الشرق الأوسط)

وشدد المسؤول المحلي على أن التعامل مع هذا الملف يتطلب تنسيقاً أوسع بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وتعزيز الشراكة بينها، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مؤكداً أن السلطة المحلية تبذل ما في وسعها لتوفير الخدمات المتاحة رغم محدودية الموارد.

وفي تقييمه تجربة المحافظة قال باعلوي إن حضرموت سعت إلى احتواء تداعيات النزوح وتسخير ما لديها من إمكانات لخدمة الأُسر الوافدة، وعدَّ أن استمرار الدعم الإنساني واللوجستي ضرورة لتعزيز قدرة الجهات المعنية على مواجهة الاحتياجات المتزايدة. وقدَّم شكره للسعودية على دعمها الإنساني، خصوصاً عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الشباب ومنظمات المجتمع

في سياق آخر، أكد باعلوي أهمية دور الشباب ومنظمات المجتمع المدني في مسيرة التنمية بالمحافظة، مشيراً إلى أن مشاركة هذه المكونات تمثل ركيزة أساسية في مساندة جهود السلطة المحلية وتعزيز العمل المجتمعي.

وأوضح أن الشباب يمتلكون طاقات وقدرات يمكن توظيفها في تنفيذ المبادرات التنموية والخدمية، في حين تؤدي منظمات المجتمع المدني دوراً مهماً في رصد احتياجات السكان والمساهمة في معالجتها، بما يعزز الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع المحلي.

امرأة يمنية نازحة تُعِد وجبة مع أطفالها خارج خيمتهم بمخيم مؤقت للنازحين بالقرب من المكلا (رويترز)

وقال إن حضرموت تمثل نموذجاً للاستقرار والتماسك المجتمعي، عازياً ذلك إلى وعي أبنائها وتعاونهم، إلى جانب دعم مجلس القيادة الرئاسي والتحالف الداعم للشرعية، بقيادة السعودية.

وأضاف المسؤول المحلي أن العمل الإنساني والتنمية مساران متكاملان، وأن الاستثمار فيهما يمثل أساساً لصون كرامة المواطنين وتعزيز الاستقرار، داعياً إلى مواصلة الشراكة بين السلطة المحلية والجهات الداعمة والمنظمات الإنسانية والمجتمعية لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات أبناء حضرموت.


نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.