توقعات ألمانية بالإفلات من الركود

العمال يرفضون الاستسلام في «معركة الأجور»

توقعت المعاهد الاقتصادية الرئيسية في ألمانيا الأربعاء أن تسجل البلاد نموا نسبته 0,3 بالمائة في العام 2023، لتفلت بذلك من الركود بفضل تراجع أسعار الطاقة رغم تواصل التضخم القوي.
وقال تيمو فولمرهاوزر من معهد إيفو في بيان: «تراجع الاقتصاد خلال شتاء 2022-2023 كان أقل مما كان متوقعا». وكان خبراء معاهد «إيفو» و«أي إف دبليو» و«أي دبليو إتش» و«آر دبليو أي» يرون خلال توقعاتهم الأخيرة في الخريف الماضي أن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع بنسبة 0,4 بالمائة.
وأدت أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تباطؤ واضح في نشاط أكبر اقتصاد أوروبي. وتراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من 2022 بنسبة 0,4 بالمائة... إلا أن النشاط الاقتصادي قاوم بشكل أفضل مما كان متوقعا، وقد يشهد نموا طفيفا حتى خلال الربع الأول من السنة الحالية.
وقال فولمرهاوزر إن «السبب الرئيسي هو أن تراجع القدرة الشرائية كان أقل بسبب انخفاض أسعار الطاقة». وبعدما بلغت أسعار الغاز والكهرباء أعلى مستوى لها في أغسطس (آب) الماضي، بدأت تتراجع بفضل الزيادة في إمدادات الغاز المسال وسقف الأسعار المحدد في ألمانيا.
ويبدو أن الصناعة الألمانية التي كنت تواجه توقعات قاتمة قبل أشهر، تجاوزت مرحلة الخطر مع ارتفاع قوي نسبته 4,8 بالمائة في الطلبيات المسجلة في فبراير (شباط) الماضي. وتعول الحكومة الألمانية على نمو نسبته 0,2 بالمائة في العام 2023، فيما كانت تتوقع في الخريف الماضي تراجعا كبيرا في إجمالي الناتج المحلي.
إلا أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال خاضعا لمخاطر. وقال كارستن برجيكي، المحلل لدى «أي إن جي»: «تبقى معرفة إن كان التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأميركي وتداعيات الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية وتأثير تشديد السياسة النقدية، ستعكر هذه الأجواء»، خصوصا أن تراجع أسعار الطاقة لا يلجم التضخم الذي سيبقى عند مستوى مرتفع جدا في 2023، ما سيضطر المصرف المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع نسب الفائدة.
ويتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 6,9 بالمائة، في مقابل 6 بالمائة العام الماضي. ولن يتراجع فعلا إلا في العام 2024 إلى 2,4 بالمائة بحسب خبراء. ورأى فولمرهاوزر أن «تدابير دعم الأسر وتوقعات زيادة الأجور من شأنها تعزيز الطلب الداخلي ودعم التضخم».
وكثرت الإضرابات في الأشهر الأخيرة في البلاد للمطالبة بزيادة الأجور تماشيا مع التضخم. وحصل نحو أربعة ملايين عامل ألماني في القطاع الصناعي على زيادة في الأجور نسبتها 8,5 بالمائة على سنتين.
وقال مسؤول رفيع المستوى في نقابة فيردي لعمال الخدمات في ألمانيا إنه على أصحاب العمل في القطاع العام تقديم تنازلات واضحة للعمال قبل بدء إجراءات التحكيم الرامية لإنهاء النزاع بين العمال وأصحاب العمل المستمر منذ أشهر بشأن الأجور.
وأضاف فرانك فيرنيكه رئيس النقابة في تصريحات لصحيفة «أوغسبورغر ألجماينه» يوم الأربعاء: «على أصحاب العمل التحرك إذا أرادوا نجاح الوساطة... لن ننحني أمام أصحاب العمل ولن نستسلم».
يأتي ذلك بعد فشل الجولة الثالثة من مفاوضات الأجور التي تشمل 2.5 مليون عامل في مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية بألمانيا. ويقول أصحاب العمل إنه يجب بدء إجراءات التحكيم لإنهاء النزاع فورا. وتم اختيار مستشارين مستقلين لتقديم مقترحات لإنهاء الخلاف، على أن يقدموا مقترحاتهم خلال فترة زمنية محددة، مع عدم تنظيم أي إضرابات خلال تلك الفترة.
وتطالب نقابة فيردي ونقابة دي.بي.بي لموظفي الخدمة المدنية بزيادة الأجور بنسبة 10.5 بالمائة أو 500 يورو (538 دولارا) شهريا على الأقل خلال فترة 12 شهرا، في حين تعرض الحكومة زيادة الأجور بنسبة 8 بالمائة بحد أدنى 300 يورو شهريا، بحسب نانسي فيسير وزيرة الداخلية الألمانية. وقال فيرنيكه إن النقابة ستذهب إلى جولة المحادثات الجديدة بعقلية واثقة وبناءة «لكننا بالطبع مستعدون لكل شيء».