«فلسطينيو 48» في إضراب عام... والحكومة الإسرائيلية تصادق على ميليشيا ضدهم

صورة متداولة في «تويتر» لمشاركة في جنازة الطبيب محمد خالد العصيبي في حورة بالنقب مساء الأحد

رداً على قتل القوات الإسرائيلية طبيباً عربياً من «فلسطينيي 48» قدم إلى القدس للصلاة في الأقصى، شهدت البلدات العربية في إسرائيل إضراباً عاماً ومظاهرات جماهيرية اختتمت بجنازة الشاب في النقب، التي تحولت إلى مظاهرة ضخمة حذر فيها قادتها من «تصعيد حكومي خطير». بينما دافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن القتل وعدّه «إجهاض عملية إرهابية»، وصادقت حكومته (الأحد) على تشكيل «حرس وطني» من نحو 2000 عنصر، يراه العرب ميليشيا مسلحة ضدهم.
وقال رئيس «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» في إسرائيل، محمد بركة، إن الإضراب يأتي «رداً على جريمة اغتيال الشهيد الطبيب محمد خالد العصيبي، على يد جنود الاحتلال قبل فجر السبت، عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، وصرخة ضد سياسة الحكومة التي تقوم بتصعيد خطير لقمعها لجماهيرنا وتأكيداً منا على أننا لا يمكن أن نمرر أي اعتداء علينا».
وأوضح أن «ارتكاب هذه الجريمة يأتي ضمن استهداف الاحتلال للوجود الفلسطيني في القدس والأقصى. والرد يجب أن يكون بتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والقدس في هذه الأيام تحديداً من شهر رمضان المبارك». وأشار إلى أن «الإجراءات التي نتخذها رداً على الجريمة، هي أيضاً ضد كل سياسات هذه الحكومة، وآخرها قرارها نشر عصابات مسلحة في مجتمعنا العربي تحت تسمية (حرس قومي) يقودها تلميذ مئير كهانا، إيتمار بن غفير، وبتأييد كامل (مع) رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومشاركة عصابات المستوطنين. ونؤكد أن كل هذه السياسات لن تردعنا، وسنعرف كيف نتصدى لها».
وكان التوتر الأخير مع المواطنين العرب قد انفجر عندما قتلت قوة من الشرطة الشاب محمد خالد العصيبي (26 عاماً) من قرية حورة في النقب. والعصيبي أنهى دراسة الطب في إحدى جامعات رومانيا وتخرّج حديثاً، وقبل أسبوعين عبر بنجاح «امتحان الدولة» وأصبح طبيباً وجرى تعيينه في مستشفى «برزيلاي» في عسقلان. وقبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، شارك في صلاة التراويح في الأقصى، وراح يتجول في السوق قرب «باب السلسلة» بالبلدة القديمة من القدس الشرقية.
وادعت الشرطة أن الشاب خطف مسدس أحد رجال الشرطة وأطلق منه رصاصتين باتجاه الفرقة، فردوا بتحييده. لكن عائلته، التي تستند إلى روايات شهود عيان ترفض هذه الرواية. وقالت والدته، مريم العصيبي، إن «رواية الشرطة كاذبة ووقحة. ابني طبيب في أول مسيرته الكفاحية. وكان كل همه أن يصلي في الأقصى. وقد شاهد امرأة فلسطينية تسقط أرضاً بسبب دفع أحد رجال الشرطة لها، فتقدم ليساعدها بصفته طبيباً».
وأكد هذه الرواية كثير من شهود العيان الفلسطينيين، الذين أشاروا إلى أن رجال الشرطة يسيرون خائفين في الشوارع ويشتبهون في كل شيء ويتصرفون ببلطجة معهم. وحملت القيادات العربية الحكومة مسؤولية هذه الجريمة، خصوصاً أن نتنياهو تبنى رواية الشرطة وعدّها «عملية إرهابية ضدنا».
وتحدى رئيس المجلس القروي في حورة، حابس العطاونة، أن تظهر الشرطة أشرطة الفيديو التي وثقت الحادثة عبر الكاميرات المنتشرة بكثرة في المكان وكذلك الكاميرات المنصوبة على خوذة كل رجل من عناصرها. لكن الشرطة زعمت أن كل هذه الكاميرات لم تعمل في وقت الحادثة. وقد رفض الخبراء هذا الادعاء، وصرّح قائد شرطة الإسرائيلية السابق في القدس، يائير يتسحاكي: «لا أصدق أنه لا توجد كاميرات مراقبة وثّقت الحدث عند مداخل الأقصى. أنا بنفسي نصبت كاميرات في المنطقة في فترة عملي».
لذلك عدّ العرب هذه العملية «قتلاً بدم بارد»، فأعلنوا الإضراب العام، الأحد، الذي شمل السلطات المحلية والبلديات، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص، والمحال التجارية والمرافق الأخرى كافة. وتحولت جنازة الطبيب الشاب مساء الأحد في بلدته حورة في النقب، إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة، ضد «كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري». وعدّت «مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان» الحادثة «جريمة قتل تدل على أن سياسة الضغط على الزناد بسهولة غدت ثقافة متجذرة في نفسية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وسياسة ممنهجة تتغذى من أجواء التحريض على القتل والتصريحات العنصرية التي تطلقها جهات سياسية رسمية وحكومية، وفي الوقت نفسه فإنها تحظى بمظلة قانونية وقضائية، وفي غياب المساءلة الجنائية الدولية».
وربط القادة السياسيون العرب في إسرائيل هذا القتل بقرار الحكومة (الأحد) تخصيص موازنة لتشكيل ميليشيات بن غفير، التي يعارضها مفوض الشرطة ورئيس «المخابرات العامة (الشاباك)» ومسؤولون آخرون. كما أعربت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيرهاب ميارا، عن معارضتها الاقتراح بشكله الحالي، قائلة إنه «يعاني من غياب البنية التحتية الواقعية والمهنية الضرورية».
وقال مفوض الشرطة يعقوب شبتاي، إن إنشاء «الحرس القومي»، خطوة غير ضرورية ذات تكاليف باهظة للغاية قد تصل إلى حد الإضرار بالأمن الشخصي للمواطنين. وقال مكتب بن غفير: «هناك مسؤولون في الشرطة لا يريدون (الحرس القومي)؛ بسبب حروب الإيغو (الأنا المتضخمة)».