انهيار غير مسبوق ومستمر لليرة اللبنانية

الليرة والدولار
الليرة والدولار
TT

انهيار غير مسبوق ومستمر لليرة اللبنانية

الليرة والدولار
الليرة والدولار

يصعد سعر صرف الدولار في لبنان محققاً أرقاماً قياسية ساعة بعد ساعة، مع الانهيار المتسارع لليرة اللبنانية.
وبلغت قيمة الدولار الأميركي الواحد اليوم (الثلاثاء)، 140 ألف ليرة لبنانية، بعدما أقفل ليل أمس عند 123 ألف ليرة، في حين تراوح السعر في وقت سابق من أمس، بين 113 ألفاً و114 ألف ليرة، أي بمعدل ارتفاع كبير وصل إلى 17 ألف ليرة خلال 24 ساعة. وهذا الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار ينعكس على حياة اللبنانيين اليومية ولقمة عيشهم عبر الارتفاع اليومي لأسعار السلع الأساسية، على غرار الخبز والمحروقات التي تحددها الوزارات المعنية، فيما تبقى الفوضى سيدة الموقف فيما يتعلق بالسلع الأخرى، حيث يلجأ التجار إلى رفع الأسعار بشكل دوري.
وسجل سعر صفيحة البنزين الواحدة (20 لتراً) 2334 ليرة لبنانية (16.6 دولار). في حين بلغ سعر صفيحة المازوت 2192 ليرة لبنانية (15.6 دولار)، وسعر الغاز 1538 (10.9 دولار). ومع تزايد نسبة الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، تسجل أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً جنونياً. ويفيد البنك الدولي بأن نسبة التضخم بلغت 332 في المائة من يناير (كانون الثاني) 2021، إلى يوليو (تموز) 2022، وهي الأعلى في العالم.
وعلى وقع الانهيار الحاصل، صدر عن مجلس نقابة صيادلة لبنان بيان قالت فيه: «إزاء الانهيار الحاصل من دون أي مبالاة لدى المسؤولين، وبعد توقّف الشركات والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدلية بشكل شبه كلّي منذ أكثر من أسبوعين، وبعد إفراغ الصيدليات من الأدوية، يدعو مجلس النقابة الصيدليات في لبنان إلى الإقفال ابتداءً من اللحظة، إلى أن يعاد تسلّم الأدوية إلى الصيدلية بالصيغة والآلية أيّاً تكن والتي يتّفق عليها المعنيون». وبحسب وسائل إعلام محلية، يتجه أصحاب محطات المحروقات وموزعو الغاز إلى الإقفال بعد تفلّت الدولار بحال لم تتم دولرة قطاعاتهم.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.