الحكومة المصرية تدافع عن اتفاق مع هيئة إماراتية لتشغيل ميناء سفاجا

وزير النقل أكد أن العقد «لا يتضمن بيع الأرض»

مراسم توقيع اتفاق بين وزارة النقل المصرية مع مجموعة موانئ أبوظبي (فيسبوك)

دافعت الحكومة المصرية عن توقيعها اتفاقاً مع هيئة إماراتية لتشغيل ميناء سفاجا على ساحل البحر الأحمر. وقال وزير النقل المصري كامل الوزير إن «مصر لا تبيع موانئها، والاتفاق لا يتضمن بيع الأرض».
ووقَّعت مصر ممثلة بوزارة النقل مع مجموعة موانئ أبوظبي، السبت الماضي، بالأحرف الأولى، على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري. وتعرض الاتفاق لانتقادات زعمت أنه «ينطوي على بيع لأراضٍ مصرية للجانب الإماراتي»؛ ما دفع وزير النقل المصري للرد على هذه المزاعم، عبر تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، قال فيها إن «العقد الموقع بين وزارة النقل وموانئ أبوظبي يهدف لتشغيل محطة (سفاجا 2)، ولا يعني بيع الدولة لممتلكاتها أو أرضها»، منوهاً بأن «إدارة الشركات للموانئ ليست بدعة، وأمر متعارف عليه في العالم».
وأكد وزير النقل أن «مصر لديها السيادة الكاملة على ميناء سفاجا، وخلال الامتياز من حق مصر استرداد البنية التحتية والفوقية للميناء». وقال: «نسعى للاستفادة من الاستثمارات الضخمة، ومشروع المثلث الذهبي له مستقبل واعد، والمستثمر الإماراتي يعلم ذلك من خلال دراسات الجدوى».
وتعتبر مصر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا: «أحد أهم المشروعات القومية، نظراً لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر، على مساحة 81 هكتاراً وطول أرصفة ألف متر، وعمق 17 متراً لتداول الحاويات، وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، إضافة إلى أنه البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، وبالأخص تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي (الذي يشمل المنطقة من محافظة قنا حتى البحر الأحمر)».
وأشار وزير النقل المصري إلى «تنسيق مصري- إماراتي لإنشاء مصنع جديد للألمنيوم بسفاجا، باستثمارات ضخمة، وعلى مستوى عالمي». وقال إن «المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا سوف تخدم المشروع»، موضحاً أن «تكلفة محطة (سفاجا 2) تتخطى 2.5 مليار جنيه، والجانب الإماراتي سوف ينفذ البنية الفوقية، ويدير ويشغل ويجري الصيانة ويجلب المعدات لميناء (سفاجا 2)، باستثمارات قيمتها 200 مليون دولار خلال 18 شهراً، وعقد الامتياز لمدة 30 سنة بعائد 1.5 مليار دولار، وتستمر ملكية الدولة للميناء بما تم عليه من بنية فوقية، دون تأثر أو انتقاص من السيادة المصرية».
وحسب مجموعة موانئ أبوظبي، فإن «اتفاق الامتياز مدته 30 عاماً بقيمة 200 مليون دولار»؛ بينما أكد الجانب المصري، عقب التوقيع، أن «العقد يأتي كبداية لتفعيل خطة التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي، لإقامة عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر».
وأكد وزير النقل أن «هناك شركتين وطنيتين ستتوليان العمل في إنشاء البنية الفوقية لمحطة (سفاجا 2) باستثمارات إماراتية»، وقال: «لو أرادت مصر تشغيل محطتي سفاجا والدخيلة فسوف تحتاج لإنفاق 1.6 مليار دولار لشراء المعدات فقط».
كان وزير النقل قد أكد عقب توقيع الاتفاق، السبت، أن «تطوير عدد من الموانئ يهدف إلى جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستية». وقال إن «الشركات المصرية هي مَن تتولى بناء الموانئ، أما التشغيل والانتفاع فتتعاون فيه وزارة النقل مع مشغلين من دول مختلفة، ومن بينهم هيئة موانئ أبوظبي».