{الشرق} المغربية تتخطى معوقات الجغرافيا والتنمية بعد 20 سنة على «خطاب وجدة»

بعد أن كانت تعيش حالة نشاز جراء إغلاق الجزائر لحدودها البرية

جانب من احتفالية «الشرقيات» بمناسبة مرور 20 عاماً على «خطاب وجدة» (الشرق الأوسط)
جانب من احتفالية «الشرقيات» بمناسبة مرور 20 عاماً على «خطاب وجدة» (الشرق الأوسط)
TT

{الشرق} المغربية تتخطى معوقات الجغرافيا والتنمية بعد 20 سنة على «خطاب وجدة»

جانب من احتفالية «الشرقيات» بمناسبة مرور 20 عاماً على «خطاب وجدة» (الشرق الأوسط)
جانب من احتفالية «الشرقيات» بمناسبة مرور 20 عاماً على «خطاب وجدة» (الشرق الأوسط)

حلّت أمس ذكرى مرور 20 عاماً على خطاب وجدة (شرق المغرب)، الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس في 18 مارس (آذار) 2003، وهو الخطاب الذي شكّل خريطة طريق لتنمية هذه المنطقة الحساسة، التي تقع على تماس مع الجزائر، وتعيش وضعية شاذة منذ قرار الجزائر إغلاق الحدود البرية مع المغرب عام 1994، عقب الهجوم المسلح الذي تعرض له فندق أطلس أسني في أغسطس (آب) 1994، الذي تقول الرباط إن المخابرات الجزائرية هي التي كانت تقف وراءه.
وعدّ معاذ الجامعي، والي جهة الشرق، مبادرة ملك المغرب لتنمية جهة الشرق «انطلاقة تاريخية وشهادة ميلاد جديدة للجهة»، مشيراً إلى أنها جعلت منها قطباً تنموياً واعداً ومجالاً مشجعاً لاستقطاب الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش سكان الجهة.
وأوضح الجامعي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات تظاهرة «شرقيات»، المحتفية بـ«خطاب وجدة» 2003، أن الخطاب الملكي رسم التوجهات الرئيسية لخريطة الطريق من أجل إقلاع تنموي للجهة، تمثلت أساساً في الاستثمار والبنيات التحتية والمشروعات الاقتصادية الكبرى وتكوين العنصر البشري، مبرزاً أن المشروعات المهيكلة والأوراش الكبرى، التي أتت بها المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، وانخرطت فيها الجهة، أسهمت في تغيير المشهد العمراني والاقتصادي والاجتماعي للجهة بشكل كبير، وخلق آفـاق تنموية جديدة.
وحددت المبادرة الملكية لعام 2003 أولويات؛ من بينها إنجاز البنيات الأساسية التحتية الضرورية للجهة، كالطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة عبر تازة، وخط السكة الحديدية الرابط بين تاوريرت والناظور، مع الإسراع بإنجاز الطريق الساحلي الشمالي، وتوسيع وإصلاح الطريق الرابط بين الناظور ووجدة وفكيك، إضافة إلى إنجاز المشروع الكبير لتزويد مدينتي وجدة وتاوريرت بالماء الشروب، وتعميمه على جميع حواضر وبوادي هذه الناحية، وكذلك إحداث منطقة حرة بالناظور، تضم إلى جانب الميناء مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية وسياحية، تروم فتح بوابة متوسطية أمام تنمية الجهة الشرقية، والإسهام في النهوض بالاقتصاد المغربي، إلى جانب تهيئة المنطقة الساحلية للسعيدية، بهدف جلب الاستثمار الوطني والأجنبي، وهي كلها مشروعات جرى إنجازها على أرض الواقع خلال العشرين سنة الماضية.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي إن الحصيلة التنموية لمرور عقدين من الزمن على خطاب وجدة 2003، تميزت بتحقيق الكثير من المنجزات، التي شملت جميع المستويات، وأسهمت في خلق دينامية شاملة، مشدداً على أن هذا الأمر مكن من إعطاء دفعة قوية لمسار التنمية بجهة الشرق، خصوصاً بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005.
وأبرز بعيوي أن الإصلاحات الكبرى، التي قادها الملك محمد السادس، أفضت إلى إحداث تحولات عميقة وهيكلية شملت مختلف المجالات، وأسست لإطلاق ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الترابية، مشيراً إلى أنه تم في هذا الإطار فسح المجال للمنتخبين ومدبري الشأن الجهوي «لإعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب».
من جانبه، قال المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، محمد مباركي، إن المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق جاءت بمشروعات كبرى مهمة، مبنية على مؤهلات الجهة وإمكاناتها الذاتية، وكان لها وقع مباشر على كل مناطق جهة الشرق، مبرزاً أن هذه المشروعات مكنت الجهة من «الدخول في منافسة مع الجهات الأخرى على الصعيد الوطني، وكذا غزو أسواق جديدة للبحث عن إمكانات وإعطاء جاذبية أكبر للجهة». بدورها، أكدت رئيسة قسم البرمجة والتخطيط والبيئة في جهة الشرق، إلهام محرزي، أن برامج الاستثمار بالجهة تسير على الطريق الصحيح، بموازنة قدرها 1.9 مليار درهم (190 مليون دولار)، حيث تم خلق ما لا يقل عن 28 ألفاً و600 منصب شغل، ودعم المقاولات والتشغيل الذاتي، مضيفة أن مساهمة الجهة بلغت 280 مليون درهم (28 مليون دولار).
كما أوضحت إلهام محرزي أن الجهة تعرف حالياً تعزيزاً للبنيات التحتية الاقتصادية، بموازنة قدرها 316 مليون درهم (31.6 مليون دولار)، ومشروعات مخصصة لتأهيل المنطقة الصناعية بسلوان، والمنطقة الصناعية بالعروي، والمناطق الصناعية بجرادة وكنفودة وعين بني مطهر وتويسيت، بمساهمة من الجهة قدرها 79 مليون درهم (7.9 مليون دولار). وفي سياق الإسراع لتحقيق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالقرى في جهة الشرق (2017 - 2023)، وإنجاز المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019 - 2023)، قال رشيد الزناتي، الكاتب العام للشؤون الجهوية، إن هذين البرنامجين يستندان بشكل أساسي إلى إطار الحكامة المتعلق بالتوجهات الاستراتيجية الكبرى لتنمية المناطق القروية. وتميزت فعاليات «شرقيات»، المنظمة تحت شعار «20 سنة من الاستثمارات من أجل تنمية مستدامة»، بحضور وفود من دول أفريقية هي بوركينا فاسو والكاميرون والكونغو وجزر القمر وكوت ديفوار ومالي والنيجر وموريتانيا والسنغال وغامبيا. واختتمت، أمس، بتدشين وحدة صناعية جديدة في «تكنو بول» وجدة.
وتنظم الفعاليات بشراكة بين ولاية جهة الشرق، ومجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، ووكالة تنمية جهة الشرق. وتهدف إلى الارتقاء بهذه الجهة، التي أضحت رافعة للاقتصاد المغربي، وكذا إلى توفير فضاء مخصص للتبادل والمناقشة، فضلاً عن جذب المستثمرين، وإبرام شراكات جديدة واستشراف فرص وموارد جهوية جديدة.


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.