مصر تؤكد تراجع البطالة مستشهدة بـ«إشادات دولية»

«مجلس الوزراء» قال إن البلاد سجلت أقل معدلات منذ 2004

توقعات عدد من المؤسسات الدولية لنسبة البطالة في مصر خلال السنوات المقبلة (الحكومة المصرية)

أكد تقرير رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري: «تراجع معدلات البطالة» في البلاد إلى أقل مستويات منذ نحو 19 سنة، مستشهداً كذلك بتوقعات لمؤسسات دولية عدة بمزيد من نمو فرص العمل، خلال السنوات المقبلة.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الأحد، تقريراً ضمن سلسلة «أين كنا؟ وكيف أصبحنا؟» قال فيه إن هناك «تغيراً إيجابياً في النظرة الدولية لمعدل البطالة ومستويات التشغيل؛ حيث توقع البنك الدولي أن يستمر انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7 في المائة، بحلول سنة 2023/ 2024»؛ مشيراً إلى أن «تأثير الصدمة الأولية التي أحدثتها جائحة (كورونا) على البطالة بدأ في الانحسار، مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2 في المائة في الربع الأخير من 2021/ 2022».
واستعرض التقرير معدل البطالة ربع السنوي في مصر، وأوضح أنه «في المستوى الأقل منذ 2004؛ حيث سجل 7.2 في المائة في الربع الأول والثاني والرابع من عام 2022، و7.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام نفسه، بجانب 7.4 في المائة في الربع الأول والرابع من عام 2021، و7.3 في المائة في الربع الثاني، و7.5 في المائة في الربع الثالث من العام نفسه».
وأرجع المركز الحكومي التراجع إلى «جهود الدولة المصرية في تبني استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، والتي من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة، ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة».
ونقل عن «مجموعة أكسفورد للأعمال» أن «مصر تمكنت من الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، في إطار توليد فوائد كبيرة ومستدامة للمجتمع، وظهر ذلك من خلال انخفاض معدلات البطالة، بعد أن كانت ترى سابقاً أن مصر تحتاج للحد من معدل البطالة الذي وصل إلى 12.6 في المائة عام 2016، كما أنها تحتاج للتركيز على التدريب المهني لإعداد العمالة الماهرة».
ورصد التقرير «جهود الدولة لخلق مزيد من فرص العمل خلال الربع الرابع من 2022؛ حيث تراجع معدل البطالة خلال تلك الفترة مسجلاً 7.2 في المائة، مقارنة بـ12.9 في المائة في الربع نفسه من عام 2014».
واستعرض التقرير أهم مؤشرات سوق العمل؛ حيث زادت قوة العمل بنسبة 9.4 في المائة، بعدد 30.3 مليون فرد في الربع الرابع من 2022، مقارنة بـ27.7 مليون فرد في الربع الرابع من 2014، بجانب زيادة عدد المشتغلين بنسبة 17 في المائة، بعدد 28.2 مليون فرد في الربع الرابع من 2022، مقابل 24.1 مليون فرد في الربع الرابع من 2014، كما انخفض عدد المتعطلين بنسبة 38.9 في المائة؛ حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد في الربع الرابع من 2022، مقابل 3.6 مليون فرد في الربع الرابع من 2014.
وأوضح التقرير أهم الأنشطة الاقتصادية المساهمة في خلق فرص عمل جديدة، مستعرضاً أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الرابع من 2022 مقارنة بالربع السابق، ومن بينها تحول 233 ألف مشتغل إلى نشاط الزراعة واستغلال الغابات، فضلاً عن تحول 126 ألف مشتغل إلى نشاط التعليم، بينما تحول 66 ألف مشتغل إلى نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، بجانب تحول 62 ألف مشتغل إلى نشاط التشييد والبناء.