الليرة التركية في «صدع الزلزال»

استقرت بعد تراجعها لمستوى قياسي عند 19.8 مقابل الدولار

أتراك يمرون بدراجتهم النارية بين أنقاض المنازل المتضررة من الزلزال في مقاطعة هاتاي (أ.ف.ب)

استقرت الليرة التركية، المعرّضة لتقلبات حادة قبل وقت التداول المعتاد، في وقت مبكر يوم الجمعة بعد تراجعها 4.25 في المائة إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 19.80 مقابل الدولار في وقت سابق.
وبحلول الساعة 0439 بتوقيت غرينتش، استقرت الليرة عند 18.9575 مقابل الدولار وهو مستوى الإغلاق نفسه يوم الخميس. وخلال الليل، صعدت الليرة بنحو 5.3 في المائة إلى 18.0030 قبل أن تغير اتجاهها وتتراجع.
ويدرس خبراء الاقتصاد في الوقت الراهن تأثير الزلزال القوي الذي هزّ تركيا في الشهر الماضي. كما تضيف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في 14 مايو (أيار) إلى حالة الضبابية. وستحدد نتيجة تلك الانتخابات ما إن كانت تركيا ستواصل السياسات المالية غير التقليدية للرئيس رجب طيب إردوغان أم ستعدل عنها. واستقرت الليرة إلى حد كبير منذ أغسطس (آب) بفضل تدخل السلطات بكثافة في سوق النقد الأجنبي.
من جهة أخرى، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخميس، أنه سيستثمر نحو 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) في المناطق المتضرّرة جراء الزلزال في تركيا، على مدى السنتين المقبلتين.
وقال البنك الذي يتخذ من لندن مقرّاً في بيان: إنّ استجابته تشمل «600 مليون يورو على شكل خطوط ائتمان للبنوك المحلية، من أجل الشركات والأفراد المتضرّرين بشكل مباشر من الزلزال» الذي وقع في جنوب تركيا. وقال المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا: إنّ البنك على استعداد لدعم «القطاع الخاص في البلاد للتعافي وإعادة الإعمار».
وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير (شباط)، تسبب بأضرار تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار في تركيا وحدها. وقدّر البنك الدولي الأسبوع الماضي قيمة الأضرار المادية وحدها بأكثر من 34 مليار دولار في تركيا، وكلفة إعادة الإعمار بضعف هذه القيمة. وتوقّعت المؤسسة الدولية أن تبلغ التكلفة 5.1 مليار دولار في سوريا.
وفي غضون ذلك، اقترضت تركيا 2.25 مليار دولار في أول طرح لها للسندات الدولية في أعقاب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد. وأعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، أنها باعت سندات مقوّمة بالدولار تستحق في 14 مارس (آذار) 2029 بعائد 9.5 في المائة، بحسب «بلومبرغ».
وقالت الوزارة، في بيان: إن نحو 200 مستثمر تقدموا بعروض لشراء السندات، مع بيع 35 في المائة للمستثمرين في المملكة المتحدة، و21 في المائة في الولايات المتحدة، و19 في المائة في تركيا، و14 في المائة في أوروبا، و10 في المائة في الشرق الأوسط.
ويأتي أحدث نهج لتركيا تجاه أسواق الديون الدولية أيضاً بعد ورود المزيد من التعليقات المتشددة من قِبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي لمح إلى تسارع رفع أسعار الفائدة الأميركية؛ وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة.
وجمعت تركيا حتى الآن هذا العام 5 مليارات دولار من الديون الدولية عبر طرحين يمثلان نصف هدفها البالغ 10 مليارات دولار لعام 2023.