المشري يدعو إلى تشكيل «حكومة مصغرة» في ليبيا

انتقد مجلس النواب... وطالب بتغيير «مفوضية الانتخابات»

خالد المشري في مؤتمره الصحافي (المجلس الأعلى)

طالب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بضرورة تشكيل «حكومة وحدة مصغرة بمدة محددة»، لإجراء الانتخابات، متهماً مجلس النواب بـ«محاولة القفز، ليكون سلطة تشريعية مطلقة»، في حين أنه «سلطة مقيدة بالاتفاق السياسي».
وكرر المشري، في مؤتمر صحافي عقده الاثنين بالعاصمة طرابلس، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مواقفه بشأن رفض ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، والعاملين في القضاء، للانتخابات المؤجلة، داعياً لتغيير المفوضية العليا للانتخابات؛ وتهيئة المناخ العام في البلاد «ليكون جواً انتخابياً وليس متوتراً».
ودافع مجدداً عن التصويت على التعديل الدستوري الـ13، واعتبر أنه تم بشكل صحيح وبنصاب قانوني يصل إلى 80 من أعضاء المجلس، متابعاً: «لم نرفض حتى الآن مبادرة عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة»؛ ورأى إمكانية مزجها بالتعديل الدستوري، دون أن يوضح كيفية ذلك.
وتابع المشري: «باتيلي يوافقني في فكرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، ولكنه يقول إنهم يجب أن يُمنحوا فرصة للترشح»؛ مشيراً إلى أن «الإرادة السياسية لمجلس الدولة تقف مع التعديل الدستوري الـ13، ولاحظنا وجود محاولات لعرقلة جلساتنا».
وحذر المشري من استمرار ما وصفها بحالة الانسداد السياسي، إذا لم يتم الفصل في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، موضحاً عدم وجود أي ضمانات لنجاح التعديل الدستوري، وكذلك «خطة باتيلي».
وأكد أن قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بنقل اختصاصات ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة، بمثابة إفراغ لعمل الديوان من محتواه.
واستبق المشري زيارة مقررة لمبعوث الرئيس الأميركي إلى ليبيا الخميس المقبل، بالقول: «لن نقبل بأي إملاءات خارجية تعارض سياسة مجلس الدولة».
بدوره، تمسك شكشك بالدور الرقابي للجهاز، لافتاً إلى أنه فوجئ بقرار مجلس النواب بشأن نقل الرقابة على العقود، من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية، وأعرب عن أمله في ألا تؤثر العملية السياسية في عمل الديوان. وقال: «سننفذ ما يتفق عليه مجلسا (النواب) و(الدولة) حول اختصاصاته».
في غضون ذلك، قال الدبيبة إن ليبيا «تمكنت من استعادة عافيتها وموقعها الطبيعي في خريطة الأنشطة والملتقيات الإقليمية والأفريقية والمغاربية»، معتبراً أن استضافة ليبيا لأعمال «المنتدى العلمي» الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الأفريقي، هو «تأكيد على العمق الأفريقي الذي لم يتخلَّ عنه الليبيون». ولفت الدبيبة إلى أن المنتدى الذي شارك في افتتاحه، الاثنين، بالعاصمة طرابلس، يتوافق مع دعوة حكومته للاستفادة من خبرات الدول الناجحة التي استطاعت التحول من عنف الاستبداد إلى السلام والتداول السلمي على السلطة، في كثيرٍ من الدول الأفريقية والعالمية.
وبعدما اعتبر أن الأصوات التي تُسمع الآن في طرابلس هي أصوات البناء والتنمية، قال الدبيبة: «ما زلنا نبحث عن الطريق الصعب الذي بدأنا فيه».
وأعرب عن تقديره لما وصفه بالموقف الإقليمي الداعم لاستقرار ليبيا، ومناقشة الدعم المجتمعي للمسارات الانتخابية؛ مشيراً إلى أن المنتدى سيساهم في تبادل الخبرات والمعارف حول دور المجتمع المدني في مرحلة التحول الديمقراطي، وتعزيز تجربة المجتمع المدني الليبي الذي بدأ خلال العامين الماضيين يحدثُ فارقاً واضحاً في المشهد العام.
كما شارك الدبيبة في تدشين معرض ليبيا للغذاء في دورته الرابعة، الأحد، بالعاصمة طرابلس، بمشاركة أكثر من 80 شركة دولية و114 شركة محلية متخصصة في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، وتجهيز المقاهي والمطاعم. والتزم مجلس النواب الصمت حيال تصعيد المشري المفاجئ، بتأكيده رفض المساس باختصاصات المؤسسات السيادية بالبلاد إلا بعد الرجوع لمجلس الدولة.
وقال أعضاء بمجلس الدولة إنهم فشلوا مجدداً في عقد جلسة بمقرهم بالعاصمة طرابلس، مخصصة لاختيار لجنة لوضع القوانين الانتخابية، ووضع خريطة طريق للانتخابات، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ودخلت السفارة البريطانية على خط هذه الأزمة، باجتماع عقدته نائبة السفيرة كاثرين وايلد، مع رئيس ديوان المحاسبة، الأحد، في العاصمة طرابلس؛ حيث اعتبرت وايلد في تغريدة نشرتها عبر «تويتر» أن الشفافية في الأموال العامة ضرورية لضمان استخدام موارد ليبيا لصالح جميع الليبيين.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد قال إن مجلس الدولة هو جسم استشاري وغير ملزم بآرائه، واتهم المجتمع الدولي بعرقلة العملية السياسية، بسبب اشتراطه التوافق مع مجلس الدولة.
ورأى صالح في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الأمم المتحدة ليست حاكماً في ليبيا، وتدخُّلها كان فقط من أجل حل الأزمة، وشدد على أن مجلس النواب يمثِّل الشعب وهو صاحب الاختصاص الأصيل.
وأوضح أن مجلس النواب يستشير مجلس الدولة في القوانين، وليس في تعديل الإعلان الدستوري من حيث المبدأ، وشدّد على حاجة ليبيا لما وصفه برئيس قوي لديه صلاحيات، في ظل وجود السلطات التشريعية، ويتدخل عند اللزوم لمعالجة الإشكالات.
وانتهى صالح إلى أن ليبيا «في حاجة ماسة لسلطة واحدة تشرف على الانتخابات وتأمينها بجميع ما يلزم».