أعلنت لجنة «العفو الرئاسي» المصرية عن إخلاء سبيل 30 سجيناً. وأكد عضو لجنة «العفو الرئاسي»، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب طارق الخولي، اليوم (الاثنين)، «استمرار جهود اللجنة في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطياً، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة المصرية، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة»، لافتاً إلى أن «الإفراجات الجديدة تشمل 30 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا غير متعلقة بـ(العنف أو الإرهاب)».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعاد تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) الماضي، بالتوازي مع دعوته لإطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وتتلقى لجنة «العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء. وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة النيابة، أو محبوسين في قضايا مختلفة.
وأكد الخولي، اليوم، أن «اللجنة تتوجه بالتحية والتقدير للنيابة العامة المصرية، ووزارة الداخلية المصرية على جهودهما المبذولة في هذا الملف، كما تتوجه اللجنة بالشكر إلى القوى السياسية والحزبية التي تتعاون مع اللجنة وتُسهم في إنجاح عملها». وأضاف أن اللجنة «مستمرة في عملها»، ومتطلعة لـ«مزيد من النجاحات في هذا الملف».
من المفرج عنهم (لجنة العفو الرئاسي)
وتؤكد لجنة «العفو الرئاسي»، «رفضها خروج أي سجين يمثل تهديداً». وقال الخولي في تصريحات سابقة إن اللجنة «لن تكون سبباً في خروج أي شخص يمثل تهديداً أو مساساً بحياة المصريين»، مضيفاً في تصريحات سابقة أن «هناك معيارين لعمل اللجنة هما عدم انتماء أي شخص لتنظيم (إرهابي)، أو تورطه في (أعمال عنف)»، موضحاً أن «اللجنة تُدقق للغاية في الوقوف على كل حالة».
ودعا السيسي إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التوصل إلى «أولويات العمل الوطني». وشدد في أبريل الماضي على ضرورة أن «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».
وتشير لجنة «العفو الرئاسي» إلى أنها «تعمل على قدم وساق»، وتَعِد بـ«مزيد من الإفراجات عن سجناء»، كما تؤكد دمج المفرج عنهم مجتمعياً.
