مصر والمجر تدعوان إلى «تسوية سلمية» للأزمة الأوكرانية

السيسي ناقش مع أوربان في القاهرة تعزيز علاقات التعاون

السيسي خلال استقباله أوربان في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله أوربان في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر والمجر تدعوان إلى «تسوية سلمية» للأزمة الأوكرانية

السيسي خلال استقباله أوربان في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله أوربان في القاهرة (الرئاسة المصرية)

دعت مصر والمجر إلى «تسوية سلمية» للأزمة الروسية - الأوكرانية؛ للحد من تبعاتها الاقتصادية والإنسانية.
وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (اليوم الثلاثاء)، عقب استقباله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في القاهرة، إلى «تقارب كبير في وجهات نظر القاهرة وبودابست إزاء الأزمات الدولية والإقليمية، لا سيما الشرق الأوسط وأوروبا».
وقال الرئيس المصري، في مؤتمر صحافي، إن محادثاته مع رئيس الوزراء المجري تطرقت إلى الأزمة الروسية - الأوكرانية، حيث «تم تأكيد ضرورة التوصل إلى (تسوية سلمية)، في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقاً لمصالح الشعوب، وإنهاءً للمعاناة الإنسانية، والحد قدر المستطاع من العواقب الاقتصادية الهائلة، التي ترتبت على استمرارها»، مشيراً إلى أن «الأزمة جاءت عقب ظروف صعبة غير مسبوقة مر بها العالم، إثر تفشي جائحة (كوفيد - 19)».
وأكدت القاهرة وبودابست «ضرورة مواصلة التعاون المشترك في مجالي الهجرة غير المشروعة ومكافحة (الإرهاب)»، بحسب السيسي.
وعقد الرئيس المصري جلسة محادثات مع رئيس الوزراء المجري، الذي يزور القاهرة لمدة 3 أيام. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن المحادثات «تناولت أبرز مجالات التعاون الثنائي، فضلاً عن مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل». مشيراً إلى أن «السيسي وأوربان شهدا التوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، الذي يمثل إطاراً لترفيع مستوى العلاقات بين الدولتين». كما شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات التعليم، والتدريب في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والشباب والرياضة، وزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية، وما بعد الجامعية حتى عام 2026.
وقال الرئيس المصري إن «الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ضوء التوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية». ولفت إلى تاريخ العلاقات بين البلدين الذي يعود إلى عام 1928.
وأضاف السيسي أن المحادثات «شهدت توافقاً على الفائدة الكبيرة التي ستعود على المستثمرين المجريين، من الاستثمار في مصر، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
وأكد الرئيس المصري «استمرار تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيرتها المجرية، وتبادل الخبرات في مجالي الزراعة وإدارة المياه والري، والنظر في سُبل التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين».
وشدد على «أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها».
وتطرقت المحادثات إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والثقافة والتعليم. بحسب السيسي، الذي أشار إلى قرار السلطات المجرية زيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية المقدمة لمصر لتصبح 200 منحة سنوياً، اعتباراً من العام الدراسي المقبل، معرباً عن «تطلعه لزيادة عدد المنح مستقبلاً».


مقالات ذات صلة

أوروبان يؤيد تصريحات ماكرون حول الصين

الولايات المتحدة​ أوروبان يؤيد تصريحات ماكرون حول الصين

أوروبان يؤيد تصريحات ماكرون حول الصين

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان، اليوم (الجمعة)، تأييده لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول تايوان، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. قال ماكرون الذي زار الصين الأسبوع الماضي، في مقابلة، نهاية الأسبوع، إنّ أوروبا لا ينبغي أن تكون «تابعاً» لواشنطن أو بكين فيما يتعلق بقضية تايوان. وتمسّك الرئيس الفرنسي بتصريحاته التي أثارت جدلاً قائلاً خلال زيارته لأمستردام، الأربعاء، إنّ التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني «التبعية» لها. وقال أوروبان في خطابه الإذاعي الأسبوعي، «الرئيس الفرنسي يبحث عن شركاء محتملين، وليس عن أعداء.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
العالم المجر لن تعتقل بوتين على أراضيها تنفيذاً لمذكرة «الجنائية الدولية»

المجر لن تعتقل بوتين على أراضيها تنفيذاً لمذكرة «الجنائية الدولية»

أعلنت المجر أنها لن تعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال دخوله أراضيها، وفق ما قاله مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، اليوم (الخميس)، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية (الجمعة)، مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل غير قانوني لأطفال أوكرانيين. وقال المسؤول الحكومي غيرغلي غولياس، إن المذكرة ليست ملزمة قانوناً في المجر رغم أن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي تتمتع أيضاً بعضوية المحكمة الجنائية الدولية.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
الاقتصاد معلمون وطلاب بإضراب في العاصمة بودابست (أ.ف.ب)

المجر أكثر دول الاتحاد الأوروبي فساداً في 2022

احتلّت المجر المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي في مؤشر الفساد، وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، واتهم «النخب السياسية» في هذه الدولة بإساءة استخدام أموال الحكومة والتكتل على حدّ سواء. ودخلت بودابست في خلاف طويل مع بروكسل بشأن مخاوف تتعلّق بالفساد وحكم القانون أدت إلى تجميد التكتل تمويلات بمليارات اليوروهات للمجر.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
العالم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم خلال مؤتمره الصحافي السنوي (أ.ف.ب)

أوربان: «رهاب المجر» يسود دوائر الاتحاد الأوروبي

ندّد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم (الأربعاء) ﺑ«رهاب المجر» الذي قال إنه يسود دوائر الاتحاد الأوروبي، ويمنع تمويلاً بالمليارات مخصّصاً لبودابست بانتظار إصلاحات لمكافحة الفساد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وتمّ التوصل إلى حلّ وسط في منتصف ديسمبر (كانون الأول) عندما وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خفض المبلغ المجمّد، لكن ما زال هناك 12 مليار يورو معلّقة، بعدما اعتُبرت الإجراءات التي اتخذتها بودابست «غير كافية». وقال رئيس الوزراء القومي في مؤتمره الصحافي التقليدي في نهاية العام: «توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهو أداء استثنائي من جانبنا بينما كان علينا أن نكافح رها

«الشرق الأوسط» (بودابست)
العالم أوربان خلال حفل قسم اليمين لجنود متطوعين في 15 أكتوبر (أ.ب)

الاتحاد الأوروبي يشدد الضغوط على رئيس الوزراء المجري

منذ وصول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى الحكم في عام 2010، تشهد العلاقات بين بروكسل وبودابست حالة من التوتر الدائم، الذي وصل أكثر من مرة إلى فرض عقوبات على الحكومة المجرية بسبب سياساتها المناهضة للمبادئ والقيم الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، وعدم امتثالها للقواعد والضوابط الملزمة التي توافقت عليها الدول الأعضاء في المعاهدات التأسيسية. وزاد في تدهور هذه العلاقات خلال الأشهر الماضية، الامتناع المجري الممنهج عن السير في خطى الموقف الأوروبي المشترك من الحرب الدائرة في أوكرانيا، والشكوك في أن أوربان، الذي تربطه علاقة وطيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتحرّك بتوجيه من سيّد الكرم

شوقي الريّس (بروكسل)

مصر تعمّق حضورها في دول حوض النيل... «مائياً»

وزير الموارد المائية والري المصري يزور أوغندا (الري المصرية)
وزير الموارد المائية والري المصري يزور أوغندا (الري المصرية)
TT

مصر تعمّق حضورها في دول حوض النيل... «مائياً»

وزير الموارد المائية والري المصري يزور أوغندا (الري المصرية)
وزير الموارد المائية والري المصري يزور أوغندا (الري المصرية)

ضمن مساعٍ مصرية لتعميق حضورها في منطقة حوض النيل، تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إقامة مشروعات «مائية وتنموية» مع دول الحوض.

وقام وزير الري المصري هاني سويلم، الأربعاء، بزيارة إلى أوغندا، تفقد خلالها أعمال المرحلة السادسة من المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى. وحسب إفادة لـ«الري»، أشار سويلم إلى أن «المشروع يأتي استجابة من بلاده لطلب الحكومة الأوغندية مواجهة مشكلة انسداد بحيرة (كيوجا) بالنباتات المائية، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه بها ونزوح آلاف السكان».

سويلم يتفقد مشروعات مائية في أوغندا (الري المصرية)

وتعد زيارة أوغندا محطة ثانية بحوض النيل، بعد زيارته لرواندا، الاثنين، ناقش خلالها «تعزيز التعاون بين بلاده ورواندا، عبر مذكرة تفاهم، تشمل تنفيذ مشروعات تنموية ومائية».

وحسب بيان «الري المصرية»، أشار سويلم إلى أن «المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية أسهم في الحد من مخاطر الفيضانات، والحفاظ على القرى والمدن المطلة على البحيرات العظمى بأوغندا»، إلى جانب «إنشاء سوق سمكية، ما انعكس على تحسن أحوال الصيد بالمنطقة»، ونوه بـ«مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي (غرب أوغندا)، الذي أسهم في حماية المواطنين والممتلكات، وخلق فرص عمل».

وجرى التوقيع على المرحلة السادسة لمشروع مقاومة الحشائش المائية بأوغندا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة السادس للمياه»، بتمويل 3 ملايين دولار لمدة 3 سنوات، بمنحة من الحكومة المصرية لأوغندا، وتشمل خطة عمل المرحلة، «تنفيذ الصيانة الدورية لتطهير منافذ البحيرات الاستوائية (فيكتوريا وكيوجا وألبرت)، ومصب نهر كاجيرا، وتطوير المرسى النهري في كامونجا، وإنشاء سوق سمكية في منطقة كامونجا، بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 16 في المائة»، حسب «الري المصرية».

احتفاء كبير بزيارة وزير الري المصري إلى أوغندا (الري المصرية)

وخلال زيارته لأوغندا، التقى سويلم مهندسي بعثة «الري المصرية» لمتابعة «مشروعات التعاون الثنائي الحالية بين القاهرة وكامبالا»، وأشار إلى أهمية «دور البعثة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال المياه، بما يخدم رسالة بلاده في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل».

وتسعى مصر لتعزيز تعاونها الثنائي مع دول حوض النيل، لتأمين حصتها من نهر النيل، المورد الرئيسي لها من المياه، في ظل استمرار أزمة «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، بينما تخشى دولتا المصب (مصر والسودان) تأثر حصتهما من مياه نهر النيل بسبب مشروع السد.

وتضع مصر قضية الأمن المائي والعلاقات مع دول حوض النيل أولوية في سياساتها الخارجية، وفق تقدير الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، مشيراً إلى أن «القاهرة تنظر لمسألة حقوقها المائية من نهر النيل بوصفها قضية وجودية لا غنى عنها»، إلى جانب «معاناة مصر من الفقر المائي وانخفاض نصيب الفرد من المياه».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

ويعتقد حجاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة تحتفظ بعلاقات جيدة مع دول حوض النيل، باستثناء إثيوبيا، التي تتجاهل المطالب المصرية في قضية (سد النهضة)، وأظهرت تعنتاً في مسار المفاوضات على مدى سنوات»، مشيراً إلى أن «العلاقات المصرية مع حوض النيل لا تتوقف عند القضايا المائية، وتمتد إلى مشروعات تنموية أخرى، مثل مشروع سد جيوليوس نيريري في تنزانيا، وبرامج ومبادرات لتبادل الخبرات مع باقي الدول».

وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا جولات متعددة للتفاوض على مدى نحو 13 عاماً، لكن دون الوصول إلى اتفاق حول قواعد «تشغيل السد».

بدوره، يرى أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، أهمية كبيرة في المشروعات المائية التي تنفذها مصر في دول حوض النيل الجنوبي، وقال إن «الحكومة المصرية تخصص ميزانية سنوية لمقاومة الحشائش المائية في منابع النيل وحفر آبار مياه الشرب لتأثيرها المباشر على مجرى المياه في النهر»، معتبراً أن «هذه المشروعات مهمة، لتأمين سريان المياه في روافد النيل دون عوائق».

ويتوقف نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مع أهمية سياسية للدعم التنموي والمائي المصري لدول حوض النيل، وقال إن «هذه المشروعات تستهدف ربط مصالح بين القاهرة وهذه الدول لدعم المصالح المائية المصرية»، إلى جانب «مساندة مواقف مصر حال التصويت على اتفاقيات تعاون مشترك مع دول حوض النيل، كما حدث في اتفاقية (عنتيبي)».

وترفض مصر والسودان اتفاقية «عنتيبي» التي أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي المصب (مصر والسودان)، وأعلنت الحكومة الإثيوبية، دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد تصديق 6 دول من حوض النيل عليها.