الاتحاد الأوروبي يشدد الضغوط على رئيس الوزراء المجري

أوربان خلال حفل قسم اليمين لجنود متطوعين في 15 أكتوبر (أ.ب)

منذ وصول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى الحكم في عام 2010، تشهد العلاقات بين بروكسل وبودابست حالة من التوتر الدائم، الذي وصل أكثر من مرة إلى فرض عقوبات على الحكومة المجرية بسبب سياساتها المناهضة للمبادئ والقيم الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، وعدم امتثالها للقواعد والضوابط الملزمة التي توافقت عليها الدول الأعضاء في المعاهدات التأسيسية.
وزاد في تدهور هذه العلاقات خلال الأشهر الماضية، الامتناع المجري الممنهج عن السير في خطى الموقف الأوروبي المشترك من الحرب الدائرة في أوكرانيا، والشكوك في أن أوربان، الذي تربطه علاقة وطيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتحرّك بتوجيه من سيّد الكرملين لضرب وحدة الصف بين أعضاء الاتحاد.
ويقول مسؤولون في المفوضية إن كيل الصبر مع أوربان يكاد يطفح، بعد انقضاء المهلة التي اتفق عليها الطرفان لإجراء الإصلاحات التي كانت بودابست قد تعهّدت بها مقابل الإفراج عن المساعدات المالية الموعودة، من غير أن تنجز أيّاً منها، وبعد عودة رئيس الوزراء المجري للتلميح مجدداً إلى فكرة «المجر العظمى» التي تراوده منذ سنوات، والتي تستحضر استعادة الأراضي التي اقتطعت من المجر وضمّت إلى البلدان المجاورة بعد الحرب العالمية الأولى.
وأفاد مصدر أوروبي مطلّع بأن المفوضية تتجّه إلى مواصلة الحظر الذي كانت فرضته على المساعدات المالية البالغة 7.5 مليار يورو، حتى إجراء الإصلاحات اللازمة لمكافحة الفساد وضمان استقلالية السلطة القضائية. وقال إن المفوضية باتت ملزمة مواصلة تجميد هذه المساعدات، بعد الاستنتاجات التي تضمنها التقرير الأخير الذي وضعه خبراؤها، والقرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي مساء الخميس، بأكثرية ساحقة، ويطالب فيه المفوضية بعدم الإفراج عن المساعدات، واصفاً المجر مرة أخرى بأنها «نظام انتخابي استبدادي».
ومن المستبعد أيضاً أن تحصل المجر على حصتها من صندوق التعافي من تداعيات جائحة كوفيد، التي تبلغ 5.8 مليار يورو، والمشروطة هي أيضاً بإجراء سلسلة من الإصلاحات الديمقراطية.
لكن رغم اتجاه المفوضية إلى الاستمرار في تجميد المساعدات للمجر، يعود القرار النهائي للدول الأعضاء التي ستبتّ هذا الملفّ في القمة الأخيرة هذا العام أواسط الشهر المقبل. وتقول المصادر إن دولاً وازنة في الاتحاد، مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا، تؤيد بشدة الذهاب في اتجاه تفعيل «آلية الاشتراط» للمرة الأولى، التي تسمح بتجميد المساعدات المالية التي تعطى للدول الأعضاء من الموازنة المشتركة، إذا تبيّن أن موارد الاتحاد في خطر، كما الحال في المجر، حيث رصدت أجهزة المفوضية مخالفات في إرساء العقود الرسمية، لصالح مقرّبين من الحكومة، وخروقات فاضحة في عمليات استدراج العروض لتلزيم مشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي. وترى هذه الدول أن مثل هذا القرار يحل أيضاً رسالة غير مباشرة إلى الحكومة الإيطالية الجديدة التي يربط رئيستها جيورجيا كيلوني تحالف وثيق مع أوربان، علماً بأن إيطاليا هي المستفيد الأكبر من صندوق التعافي من جائحة كوفيد بمساعدات تزيد على 220 مليار يورو، كلها مشروطة أيضاً بالإصلاحات.
إلى جانب ذلك، لا تزال المجر تهدد بنقض الخطة التي عرضتها المفوضية الأوروبية مؤخراً لتقديم مساعدات مالية إلى أوكرانيا بمقدار 18 مليار يورو، في الوقت الذي تصرّ فيه على رفض أي عقوبات جديدة على موسكو.
وفي مؤشر إلى مزيد من التصعيد في العلاقات بين المجر والمؤسسات الأوروبية، شنّ نائب رئيس الوزراء المجري غيرغلي غولياس هجوماً عنيفاً أمس على البرلمان الأوروبي، واصفاً القرار الذي يطالب بتجميد المساعدات، بأنه «قرار تشهيري» يحرم الشعب المجري من الموارد التي له الحق في الحصول عليها. ودعت وزيرة العدل المجرية، البرلمان الأوروبي، إلى «تعزيز الثقة بين البلدان الأعضاء، عوضاً عن توسيع الخلافات التي تفصل بينها».
لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأن توقيت التصعيد في المواجهة مع بودابست، من شأنه تعقيد بتّ ملفات عديدة في الاتحاد، ناهيك بالسياسة الأوروبية تجاه موسكو. ومن بين هذه الملفّات التي لم يعد بتّها يحتمل مزيداً من الانتظار، ميثاق الهجرة واللجوء الذي كان الجمعة، الطبق الرئيسي على مائدة مجلس وزراء الداخلية، حيث انقسمت حوله مواقف الدول الأعضاء بشدّة في ظلّ الأزمة المفتوحة بين باريس وروما.
وليس من الأكيد أن يحصل اقتراح المفوضية بتجميد المساعدات المالية للمجر على التأييد الكافي في القمة، حيث يحتاج لاعتماده إلى دعم 55 في المائة من الدول الأعضاء، على أن تشكّل هذه ما لا يقلّ عن 65 في المائة من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي.