المجر أكثر دول الاتحاد الأوروبي فساداً في 2022

معلمون وطلاب بإضراب في العاصمة بودابست (أ.ف.ب)
معلمون وطلاب بإضراب في العاصمة بودابست (أ.ف.ب)
TT

المجر أكثر دول الاتحاد الأوروبي فساداً في 2022

معلمون وطلاب بإضراب في العاصمة بودابست (أ.ف.ب)
معلمون وطلاب بإضراب في العاصمة بودابست (أ.ف.ب)

احتلّت المجر المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي في مؤشر الفساد، وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، واتهم «النخب السياسية» في هذه الدولة بإساءة استخدام أموال الحكومة والتكتل على حدّ سواء.
ودخلت بودابست في خلاف طويل مع بروكسل بشأن مخاوف تتعلّق بالفساد وحكم القانون أدت إلى تجميد التكتل تمويلات بمليارات اليوروهات للمجر. وفي محاولة لإقناع بروكسل بالإفراج عن هذه الأموال، التزمت بودابست بمجموعة من الإصلاحات القانونية ومكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء هيئة رقابية تضمّ ممثلاً عن منظمة الشفافية الدولية.
وحلّت المجر مكان بلغاريا في المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الغربية، في تقرير «مؤشر مدركات الفساد» لعام 2022 الذي نُشر الثلاثاء. وأشار التقرير إلى «عقدٍ من تراجع الديمقراطية والتدهور المنهجي لسيادة القانون على يد الحزب الحاكم». وأضاف أن «الأدلة تتزايد ضدّ النخب السياسية بشأن إساءة استخدامها أموال الحكومة والاتحاد الأوروبي».
وردّت بودابست على تقرير المنظمة، مشيرة إلى فضيحة فساد في بروكسل ظهرت، الشهر الماضي، وطالت نائبة لرئيسة البرلمان متهمة بتلقّي رشاوى. وقال بيان حكومي: «من المثير للاهتمام أن منظمة الشفافية الدولية لم تحقق في بيروقراطية بروكسل أو البرلمان الأوروبي».
واتّهم البيان المنظمة الرقابية «بالانتماء إلى شبكة سوروس»؛ في إشارة إلى المموّل الأميركي المجَري المولد جورج سوروس، البالغ 92 عاماً، والذي يقول رئيس الوزراء المجَري فيكتور أوربان إنه يتدخل في السياسة المجَرية والعالمية.
ويصنّف تقرير الشفافية السنوي 180 دولة حول العالم على مقياس الفساد منذ عام 1995، بناء على استطلاعات رأي لخبراء ورجال أعمال.


مقالات ذات صلة

أوروبان يؤيد تصريحات ماكرون حول الصين

الولايات المتحدة​ أوروبان يؤيد تصريحات ماكرون حول الصين

أوروبان يؤيد تصريحات ماكرون حول الصين

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان، اليوم (الجمعة)، تأييده لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول تايوان، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. قال ماكرون الذي زار الصين الأسبوع الماضي، في مقابلة، نهاية الأسبوع، إنّ أوروبا لا ينبغي أن تكون «تابعاً» لواشنطن أو بكين فيما يتعلق بقضية تايوان. وتمسّك الرئيس الفرنسي بتصريحاته التي أثارت جدلاً قائلاً خلال زيارته لأمستردام، الأربعاء، إنّ التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني «التبعية» لها. وقال أوروبان في خطابه الإذاعي الأسبوعي، «الرئيس الفرنسي يبحث عن شركاء محتملين، وليس عن أعداء.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
العالم المجر لن تعتقل بوتين على أراضيها تنفيذاً لمذكرة «الجنائية الدولية»

المجر لن تعتقل بوتين على أراضيها تنفيذاً لمذكرة «الجنائية الدولية»

أعلنت المجر أنها لن تعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال دخوله أراضيها، وفق ما قاله مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، اليوم (الخميس)، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية (الجمعة)، مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل غير قانوني لأطفال أوكرانيين. وقال المسؤول الحكومي غيرغلي غولياس، إن المذكرة ليست ملزمة قانوناً في المجر رغم أن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي تتمتع أيضاً بعضوية المحكمة الجنائية الدولية.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
العالم العربي السيسي خلال استقباله أوربان في القاهرة (الرئاسة المصرية)

مصر والمجر تدعوان إلى «تسوية سلمية» للأزمة الأوكرانية

دعت مصر والمجر إلى «تسوية سلمية» للأزمة الروسية - الأوكرانية؛ للحد من تبعاتها الاقتصادية والإنسانية. وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (اليوم الثلاثاء)، عقب استقباله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في القاهرة، إلى «تقارب كبير في وجهات نظر القاهرة وبودابست إزاء الأزمات الدولية والإقليمية، لا سيما الشرق الأوسط وأوروبا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم خلال مؤتمره الصحافي السنوي (أ.ف.ب)

أوربان: «رهاب المجر» يسود دوائر الاتحاد الأوروبي

ندّد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم (الأربعاء) ﺑ«رهاب المجر» الذي قال إنه يسود دوائر الاتحاد الأوروبي، ويمنع تمويلاً بالمليارات مخصّصاً لبودابست بانتظار إصلاحات لمكافحة الفساد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وتمّ التوصل إلى حلّ وسط في منتصف ديسمبر (كانون الأول) عندما وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خفض المبلغ المجمّد، لكن ما زال هناك 12 مليار يورو معلّقة، بعدما اعتُبرت الإجراءات التي اتخذتها بودابست «غير كافية». وقال رئيس الوزراء القومي في مؤتمره الصحافي التقليدي في نهاية العام: «توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهو أداء استثنائي من جانبنا بينما كان علينا أن نكافح رها

«الشرق الأوسط» (بودابست)
العالم أوربان خلال حفل قسم اليمين لجنود متطوعين في 15 أكتوبر (أ.ب)

الاتحاد الأوروبي يشدد الضغوط على رئيس الوزراء المجري

منذ وصول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى الحكم في عام 2010، تشهد العلاقات بين بروكسل وبودابست حالة من التوتر الدائم، الذي وصل أكثر من مرة إلى فرض عقوبات على الحكومة المجرية بسبب سياساتها المناهضة للمبادئ والقيم الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، وعدم امتثالها للقواعد والضوابط الملزمة التي توافقت عليها الدول الأعضاء في المعاهدات التأسيسية. وزاد في تدهور هذه العلاقات خلال الأشهر الماضية، الامتناع المجري الممنهج عن السير في خطى الموقف الأوروبي المشترك من الحرب الدائرة في أوكرانيا، والشكوك في أن أوربان، الذي تربطه علاقة وطيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتحرّك بتوجيه من سيّد الكرم

شوقي الريّس (بروكسل)

تباطؤ حاد لمحرك الصادرات الصينية مع تراجع الطلب العالمي بسبب الحرب الإيرانية

ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

تباطؤ حاد لمحرك الصادرات الصينية مع تراجع الطلب العالمي بسبب الحرب الإيرانية

ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تباطأ محرك الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس الماضي، حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى صدمات في تكاليف الطاقة، والنقل، مما أضر بالطلب العالمي، وكشف عن مخاطر استراتيجية بكين المتمثلة في الاعتماد على التصنيع لدعم النمو. وانطلق ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقوة في عام 2026 مدفوعاً بالطلب المتزايد على الإلكترونيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما رفع التوقعات بإمكانية تجاوزه فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي. لكن الصراع عطّل النمو العالمي، ما جعل الصين عرضةً للخطر بشكل خاص، إذ اعتمدت على الطلب الخارجي لتعويض عجزها المطوّل عن إنعاش الاستهلاك المحلي. وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الثلاثاء أن الشحنات الخارجية نمت بنسبة 2.5 في المائة فقط في مارس (آذار)، وهو أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، وأقل بكثير من الارتفاع الكبير الذي بلغ 21.8 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط). وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمواً بنسبة 8.3 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن «نمو الصادرات إلى الوجهات الرئيسة تباطأ بشكل عام»، عازياً هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن الحرب الإيرانية. وأضاف: «أعتقد أن الفائض التجاري الصيني سينكمش هذا العام، لأن الصين لا تستطيع تحميل المستهلكين الأجانب كامل تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة... وتتضح المؤشرات بالفعل، فقد بلغ الفائض التجاري الصيني في مارس 51.13 مليار دولار فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تبلغ 108 مليارات دولار». وأدى الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 27.8 في المائة -وهو الأقوى منذ نوفمبر 2021- إلى زعزعة التوازن الاقتصادي. ويُقارن هذا الارتفاع بزيادة قدرها 19.8 في المائة في شهري يناير وفبراير، وتوقعات بنمو قدره 11.2 في المائة. ومكانة الصين كأكبر مُصنِّع ومستورد للطاقة في العالم تجعلها عُرضةً بشدة لصدمة الطاقة العالمية. وتوفر الإمدادات المتنوعة، والاحتياطيات النفطية الضخمة بعض الحماية، لكن عدم اليقين بشأن مدة النزاع يُهدد بتقويض الطلب على الرقائق والخوادم المدفوع بالذكاء الاصطناعي، مما يُشوش صورة النمو. وحتى الصين، التي طالما انتقدها شركاؤها التجاريون بسبب اعتمادها على الدعم الحكومي في التصنيع بأسعار مُخفضة، ليست بمنأى عن تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين مع ارتفاع تكاليف الوقود، والنقل. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنفصلة، المقرر صدورها يوم الخميس، أن الاقتصاد الصيني البالغ 19 تريليون دولار يستعيد بعضاً من زخمه في الربع الأول، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو السنوي إلى 4.6 في المائة مقارنةً بـ5.0 في المائة في العام الماضي، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع الهدف الرسمي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و5.0 في المائة.

• عامل التنافسية. وقال تشن بو، الباحث الرئيس في معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، إن السلع الصينية ستكون «أكثر تنافسية»، حيث إن صدمة الطاقة «ترفع الأسعار في معظم الدول» أكثر من الصين. ويتوقع تشن زيادة الطلب العالمي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»، إن الصين قد تستفيد من قرارها في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية بتخزين السلع، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف تأثير صدمات المواد الخام على أسعار المصانع. وارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 20.5 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 4.6 مليون طن متري. وستُؤثر اضطرابات خطوط إمداد الطاقة العالمية على الصين، حتى وإن لم تظهر بعد في البيانات. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي في مارس بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حيث قامت السفن الصينية بتحويل ما بين 8 إلى 10 شحنات خلال الشهر لبيعها في أسواق ذات أسعار أعلى، وفقاً لبيانات «آي سي آي إس» و«كبلر» و«فورتكسا». كما انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، ولكن هذا الانخفاض يعود في معظمه إلى تأثير قاعدة المقارنة المرتفعة، حيث تم تحميل شحنات مارس على السفن قبل بدء الحرب. وأضاف شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الأبحاث الاقتصادية، أن الأرقام ازدادت غموضاً بسبب التأثيرات الموسمية لعطلة رأس السنة القمرية المتأخرة، والتي شهدت إغلاق المصانع، وتوقف العمال عن العمل للاحتفال. وقال شو: «هذا يفسر التراجع في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، كالمنسوجات، والملابس، والحقائب، والألعاب، والأثاث، لاعتمادها على العمالة المهاجرة». كما أن ارتفاع قاعدة المقارنة يمثل عاملاً مثبطاً، بعد أن سارعت المصانع الصينية بشحن منتجاتها قبل عام لتجنب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثاني من أبريل (نيسان)، والذي يُعرف بـ«يوم التحرير»، لفرض الرسوم الجمركية. وأظهرت بيانات نشاط المصانع الصينية لشهر مارس أن صادرات السلع استمرت في دعم النمو، إلا أن الحرب في إيران أثرت سلباً على المعنويات مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج. ويتوقع بعض المحللين أن يدعم الطلب المستمر على التكنولوجيا الصادرات الصينية. وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «بالنسبة للربع الأول ككل، ارتفع نمو الصادرات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات». وأضاف: «رغم صدمة أسعار الطاقة، من المتوقع أن تظل الصادرات قوية في الأرباع القادمة، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات، والتقنيات الخضراء».


حكومة اليابان تطالب وزير التجارة بتجنب التصريحات حول سياسة «المركزي»

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

حكومة اليابان تطالب وزير التجارة بتجنب التصريحات حول سياسة «المركزي»

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إنها ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي طلبتا من وزير التجارة تجنب التعليق على السياسة النقدية لـ«بنك اليابان»، مؤكدتَين ضرورة ترك القرارات المتعلقة بأدوات السياسة للبنك.

ويوم الأحد، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، إن رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) «قد يكون من بين الخيارات» لدعم العملة اليابانية، حيث لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في البلاد منخفضة للغاية.

وعند سؤالها عن هذا التعليق، قالت ساتسوكي كاتاياما: «وزير التجارة ليس مسؤولاً عن السياسة النقدية، وبموجب القانون، يجب ترك القرارات المتعلقة بأدوات السياسة المحددة لبنك اليابان للبنك المركزي نفسه». وقالت في مؤتمر صحافي دوري: «أبلغتُ أنا ورئيسة الوزراء أكازاوا، خلال لقائنا معه في اجتماع مجلس السياسة الاقتصادية والمالية أمس، أننا نرغب في امتناعه عن الإدلاء بأي تصريحات حول هذا الموضوع».

وعندما سُئل أكازاوا لاحقاً يوم الثلاثاء عن حديثه مع كاتاياما، امتنع عن التعليق. وكرر موقف الحكومة بأن تفاصيل السياسة النقدية من اختصاص «بنك اليابان».

وبعد أن كان يُنظر إلى رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة في أبريل (نيسان) الحالي على أنه احتمال قوي، بات هذا الاحتمال ضعيفاً مع تلاشي الآمال في إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، مما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش على آفاق الاقتصاد الهش.

وفي معرض حديثه عن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، التي بلغت لفترة وجيزة 2.49 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، قال كاتاياما إن سياسة إدارة الدين في اليابان تقوم على حوار وثيق مع الأسواق، وأن مزادات السندات ستُجرى كالمعتاد.


كازاخستان تقلص خطط تصدير النفط خلال العام الحالي

حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
TT

كازاخستان تقلص خطط تصدير النفط خلال العام الحالي

حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)

أعلن وزير الطاقة الكازاخستاني يرلان أكانزهينوف، خلال اجتماع للحكومة في مدينة آستانة، الثلاثاء، اعتزام الحكومة تصدير 76 مليون طن من النفط الخام خلال العام الحالي مقابل صادرات بلغت 78.7 مليون طن في العام الماضي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزير القول إن كازاخستان، وهي أكبر منتج للطاقة في آسيا الوسطى، تُجري محادثات مع شركات النفط بشأن الإجراءات الرامية إلى زيادة إنتاج النفط في البلاد.

يأتي ذلك في حين تراجعت صادرات النفط الكازاخستاني خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 15.3 مليون طن، مقابل 19.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجع إنتاج كازاخستان من النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 19.7 مليون طن، مقابل 24.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار وزير الطاقة الكازاخستاني إلى أن تراجع أداء قطاع النفط والغاز الطبيعي في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي يرتبط بالموقف في شركة «سي بي سي» التي تدير خط الأنابيب الرئيسي لنقل النفط الخام من كازاخستان إلى موانئ التصدير الروسية على البحر الأسود وشركة «تنغيز» للطاقة.