النفط يصعد مدعوماً بمخاوف تقليص الإمدادات الروسية

مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمالي ألمانيا (رويترز)
مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمالي ألمانيا (رويترز)
TT

النفط يصعد مدعوماً بمخاوف تقليص الإمدادات الروسية

مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمالي ألمانيا (رويترز)
مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمالي ألمانيا (رويترز)

واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي أمس (الجمعة)، إذ عوّضت توقعات تقليص الصادرات من روسيا تأثير زيادة المخزونات في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي.
وبحلول الساعة 12:12 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً أو 0.57% إلى 82.73 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق أكثر من دولار. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتاً أو 0.57% إلى 75.82 دولار للبرميل.
وأنهى الخامان معاملات (الخميس) على ارتفاع بنحو 2% بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25% في مارس (آذار) المقبل، وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً. وقال يب جون رونغ، محلل السوق في «آي جي»: «تستمر مخزونات النفط الخام الأميركية -التي تجاوزت التوقعات- في تحدي توقعات الطلب على النفط، لكنّ احتمال انخفاض الإنتاج الروسي له تأثير معادل». وبلغت المخزونات الأميركية أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2021. وخلال الأسبوع، لم يطرأ تغيُّر يُذكر على أسعار النفط، بعد تراجع 4% تقريباً الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزّز الدولار ويحدّ من الطلب على الوقود.
من جهة أخرى، قالت مصادر ومحللون إن الكويت تعتزم زيادة صادرات المنتجات النفطية المكررة من مصفاة «الزور» الجديدة في النصف الثاني من عام 2023 لسد نقص النفط الروسي في أوروبا، وتلبية الطلب المتزايد في آسيا وأفريقيا.
وتبلغ طاقة مصفاة التكرير 615 ألف برميل يومياً، وهي واحدة من عدة مجمعات جديدة سيتم تشغيلها هذا العام على مستوى العالم لضخ المزيد من المنتجات النفطية بعد تراجع الإمدادات من روسيا، التي تعد من أكبر الدول المصدّرة.
وتعزز الكويت صادرات المنتجات النفطية إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا والأميركتين بعدما غيّرت العقوبات الغربية على روسيا طرق تجارة الطاقة عالمياً. وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تخفض الكويت، العضو في «أوبك»، صادرات الخام وتزيد شحنات المنتجات مع بدء تشغيل وحدتين أخريين لتقطير الخام في «الزور» في وقت لاحق هذا العام حتى يتحقق تشغيل المصفاة بكامل طاقتها.
وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن مصفاة «الزور»، المصمَّمة لتكرير الخام المتوسط الثقيل، بدأت تشغيل أول وحدة لتقطير الخام بقدرة 205 آلاف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، وتعمل حالياً بما يتراوح بين 70 و80% من طاقتها مع استقرار الإنتاج. وتتوقع شركة «إف جي إي» الاستشارية أن يبدأ تشغيل ثاني وحدة لتقطير الخام في المصفاة في مارس أو أبريل (نيسان) المقبلين، على أن تبدأ الوحدة الثالثة بحلول أغسطس (آب). ووحدات التقطير الثلاث لها نفس القدرة. وحسب بيانات موقع «كبلر»، بلغت صادرات المنتجات المكررة الرئيسية من الكويت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 17 مليون برميل في يناير (كانون الثاني)، بزيادة 30% على أساس سنوي، إذ زادت شحنات «الزور» من زيت الوقود إلى مضيق سنغافورة، والديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا، ووقود النفتا إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان. ومصفاة «الزور» تديرها الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية التي لم تردّ حتى الآن على طلب «رويترز» للتعليق. وقال مصدر إن مصفاة «الزور» تعمل على إنتاج الديزل المطابق للمواصفات الأوروبية. وقد تصل صادرات الديزل السنوية إلى سبعة ملايين طن (143 ألف برميل يومياً)، بينما قد تصل صادرات وقود الطائرات إلى 4.5 مليون طن (97 ألف برميل يومياً) بمجرد أن تعمل المصفاة بكامل طاقتها. وسيوجَّه معظم إمدادات الديزل إلى أوروبا، كما تتزايد الصادرات إلى الأميركتين ومنطقة أوقيانوسيا، وفقاً لمصادر تجارية وبيانات «كبلر». وأفاد المصدر الأول بأن شركات النفط الكبرى، التي تعاني شح المنتجات في أوروبا بعد الحظر على النفط الروسي، حريصة على زيادة الشحنات الكويتية. وتعاني أوروبا من نقص بنحو ثلاثة ملايين طن شهرياً (745 ألف برميل يومياً) من الديزل الروسي بعد حظر الاتحاد الأوروبي، بناءً على تقديرات «رفينيتيف».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.