بوتين «معزول» عالمياً وأمام «طريق مسدود» ... وروسيا خسرت أوكرانيا «إلى الأبد»

«الشرق الأوسط» تحاور 5 مراكز بحثية أميركية كبرى حول انعكاسات {الغزو على النظام الدولي}

أحد جسور كييف دمر في القصف الروسي (إ.ب.أ)
أحد جسور كييف دمر في القصف الروسي (إ.ب.أ)
TT

بوتين «معزول» عالمياً وأمام «طريق مسدود» ... وروسيا خسرت أوكرانيا «إلى الأبد»

أحد جسور كييف دمر في القصف الروسي (إ.ب.أ)
أحد جسور كييف دمر في القصف الروسي (إ.ب.أ)

يعتقد الباحثون الأميركيون الجادون في الشؤون الروسية والأوراسية أنه بمضي سنة كاملة على «العملية العسكرية الخاصة» التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، تبين أنه أخفق بما لا يدع مجالاً للشك في تحقيق أهدافه الرئيسية المعلنة، ومنها إزالة أوكرانيا كدولة قائمة بذاتها، بعد منعها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو، ووضعها ضمن فلك النفوذ الروسي. على العكس، تبدو أوكرانيا اليوم «مصرة» على دخول الاتحاد الأوروبي، ويظهر الناتو أنه «صار في وضع يمكن أن يرحب بها»، بعدما أرغمت الحرب كلاً من السويد وفنلندا على «الارتماء في أحضان» التحالف الغربي العسكري القوي. أسقطت هذه الحرب نموذج «الحياد الفنلندي» الذي نشأ بعد عقود من الحروب والاضطرابات مع دول الجوار، ولا سيما مع الاتحاد السوفياتي.
سعياً وراء أجوبة من الولايات المتحدة، باعتبارها الجانب الأقوى في المعادلة الدولية التي لم ترتسم نهايتها بعد سنة كاملة من غزو روسيا لأوكرانيا، وجهت «الشرق الأوسط» أسئلة لخمسة من مراكز الأبحاث والدراسات الأميركية الكبرى، التي تعد جزءاً رئيسياً من عمليات صنع القرار في واشنطن. وشملت الأسئلة الزميل الرفيع لدى مجلس العلاقات الخارجية أستاذ العلاقات الدولية لدى جامعة جورجتاون البروفسور تشارلز كوبتشان، والباحث الدفاعي الدولي لدى مؤسسة «راند» كلينت ريتش، والزميل الرفيع لدى «معهد دراسات الحرب الأميركي» اللفتنانت جنرال المتقاعد الدكتور جيمس دوبيك، ورئيس «معهد الشرق الأوسط البحثي» في واشنطن البروفسور بول سالم، ومدير مركز التحليل السياسي العسكري لدى «معهد هادسون للدراسات» ريتشارد وايتز.

تشارلز كوبتشان

«طريق مسدود»
ورداً على سؤال عما إذا كان يوافق على تقييم صدر في بعض المنشورات الأميركية الوازنة ويخلص إلى أن «روسيا خسرت الحرب في أوكرانيا»، يجيب تشارلز كوبتشان بأنه «من نواحٍ مهمة، عانت روسيا بالفعل هزيمة استراتيجية مروعة»؛ إذ إنها «أخفقت في مساعيها من أجل إخضاع أوكرانيا وسحبها مرة أخرى إلى دائرة النفوذ الروسي»، وأضاف أن «الغزو بما سببه من موت ودمار أدى إلى عزل الغالبية العظمى من الأوكرانيين وإغضابهم بشكل لا رجعة فيه»، خالصاً إلى أن «روسيا خسرت أوكرانيا إلى الأبد».
لا يذهب بول سالم إلى هذا الحد في قراءته، مع أن روسيا «خسرت الكثير من الأشياء»، لكنها «لم تخسر الحرب بالمعنى التقني»، موضحاً أن هزيمة جيش ما تؤدي «إما إلى التراجع وإما إلى الاستسلام». ويضيف أن الروس «بالتأكيد لم ينتصروا، بل اضطروا إلى التراجع عن مناطق عديدة كانوا سيطروا عليها في المرحلة الأولى»، مستدركاً أنه «ينبغي عدم استثناء إمكانية أن يربحوا لاحقاً»؛ لأن «لديهم العمق والقدرات والإرادة»، علماً بأن الوضع الميداني الراهن وصل عسكرياً إلى «طريق مسدود». ومع ذلك، يرى أنه «من الناحية المعنوية، هذه هزيمة للروس؛ لأن الذي كان مرتقباً من دولة كبيرة وعظمى مثل روسيا هو أن تربح بسهولة دولة أصغر وأضعف مثل أوكرانيا».
ويقول الباحث الدفاعي كلينت ريتش، الذي عمل سنوات عديدة في البحرية الأميركية، إنه «من السابق لأوانه القول إن روسيا خسرت الحرب. فالحرب لا تزال مستمرة، ولدى روسيا قدرة احتياطية كبيرة يمكن أن تضعها في القتال بمرور الوقت. وينطبق الشيء نفسه على أوكرانيا وداعميها الغربيين».

ريتشارد وايتز

لا استعجال
يتفق معه في ذلك ريتشارد وايتز الذي يعتقد أنه «من السابق لأوانه» القول إن روسيا انهزمت، مشيراً إلى «وضع جديد الآن»؛ لأن روسيا «تحشد مئات الآلاف من القوات» على الجبهات. ويفترض أن موسكو «تعلمت درس السنة الأولى» حين لم تجرِ الأمور وفق الخطط والعمليات العسكرية التي وضعها قادة الجيش الروسي، مذكراً بأن «أمراً كهذا حصل من قبل» حين غزا الاتحاد السوفياتي فنلندا بين عامي 1939 و1940، معتقداً أنه «سيحقق انتصاراً سهلاً على فنلندا الصغيرة». لكن الفنلنديين أعاقوا القوات السوفياتية الغازية، مما أدى إلى «صدمة قادت إلى تطوير الجيش السوفياتي، وإلى إجراء إصلاحات». وإذ يذكر بأن ذلك قاد إلى «عمل أفضل بكثير ضد ألمانيا النازية»، لم يستبعد حصول ذلك مع القوات الجديدة التي تحشدها روسيا، مستفيدة من «معلومات إضافية وأفكار اكتسبوها حول الغرب، ومن خلال التدريب والتعرف على أخطائهم».
يرى كوبتشان أن روسيا «تسعى الآن إلى الحصول على جائزة ترضية من خلال الاستيلاء على جزء من الأراضي الأوكرانية الممتدة من دونباس إلى شبه جزيرة القرم»، معتبراً أنه «بعد هجومها الفاشل على كييف العام الماضي، شرعت في ضم 4 مقاطعات من البلاد»، هي: لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، بالإضافة إلى القرم، علماً بأن «موسكو لا تملك حتى الآن سيطرة كاملة على الأراضي التي تطالب بها»، بل «فقدت مساحة كبيرة من الأرض التي احتلتها في بداية الغزو». ويؤكد أنه «حتى إذا انتهت هذه الحرب بسيطرة روسيا على جزء من الأراضي الأوكرانية، فإن هذه الحرب ستدرج في التاريخ باعتبارها نكسة تاريخية لروسيا»، ليس فقط لأنها مسؤولة عن الخسائر الفادحة في الأرواح بين طرفي النزاع، بل أيضاً لأن الرئيس بوتين فرض على بلاده «عقوبات اقتصادية شديدة وعزلة دبلوماسية شديدة»، مما دفع بالكثيرين من المواطنين الروس إلى الشوارع لمعارضة الغزو، أو إلى الفرار من وطنهم. وكذلك تسببت الحرب في اضطراب اقتصادي ونقص في الغذاء وارتفاع التضخم على نطاق عالمي.

تجنب التصعيد
وعن التصورات الأميركية لكيفية نهاية هذه الحرب، يربط بول سالم الأمر بإرادة كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين وفلوديمير زيلينسكي، قائلاً إنه «على غرار كل الحروب، ستصل الأمور يوماً ما إلى وساطات وطاولات تفاوض، وبالتالي تتحول الأسئلة إلى الشروط التفاوضية لإنهاء الحرب»، ومنها جغرافياً مثلاً: «هل يقبل الأوكرانيون بأن يبقى الروس في شبه جزيرة القرم؟». ويلاحظ أن الأوكرانيين «يصرون على أنهم يريدون كل شبر من أوكرانيا»، علماً بأن المسؤولين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية «يسعون إلى حل وسط ومقبول؛ لئلا نوصل بوتين وروسيا إلى تصعيد أكبر، ولئلا يشعر بوتين بأنه محشور ويهدد مجدداً بالسلاح النووي». ويلفت إلى وجود «خلاف» بين أوكرانيا وحلفائها حول هذه القضايا، معتبراً أن «نقاشاً سيحصل حول الوجود الميداني» لروسيا في أوكرانيا، على الرغم من أن «الموقف الأوكراني يفيد بأنه يجب على الروس أن ينسحبوا من كل الأراضي الأوكرانية»، مقابل «موقف روسي يشدد على البقاء في القرم والمقاطعات الأخرى التي ضمت إلى الأراضي الروسية».
لا يبدو وايتز مستعجلاً أي استنتاج في الوقت الراهن. يرى أن كل الخيارات متاحة أمام الرئيس بوتين، وهي تقنياً أنه «أولاً، يمكنه بشكل أساسي الاستسلام، وإعادة قواته إلى حيث كانت في بداية العام الماضي. وثانياً، يمكنه أن يحاول التفاوض مع الحكومة الأوكرانية من خلال تقديم بعض التنازلات. وثالثاً، يمكنه أن يوسع الحرب لتشمل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تدعم أوكرانيا»، مرجحاً أن «يواصل بوتين القيام بما يفعله الآن، أي فقط تعبئة القوات والحفاظ على استمرار القتال» لعل ذلك يؤدي إلى «ما رأيناه مع الغرب في أفغانستان وسوريا. يأمل في أن يتخلى الغرب في النهاية (عن أوكرانيا) أو يفقد الاهتمام بها».

بول سالم

توسيع الحرب
بطبيعة الحال، يبدو الخيار الثالث المتعلق بتوسيع نطاق الحرب من أصعب الخيارات وأكثرها مرارة، بما في ذلك بالنسبة إلى الجنرالات. يؤكد اللفتنانت جنرال المتقاعد الدكتور جيمس دوبيك أن هذا الخيار «ينطوي على خطرين كبيرين: توسيع نطاق الحرب التقليدية إلى البلدان المجاورة لأوكرانيا، وتصعيد الحرب إلى المستوى النووي»، معتبراً أن الروس «لجأوا إلى القوة الغاشمة لأنهم يبدون غير قادرين على القيام بأي شيء آخر». وهذا ما «يقلل من إمكانية توسيع الحرب التقليدية، ولكنه يزيد المخاطر النووية». ويؤكد أن الولايات المتحدة «لا تريد أن تكون سبب حرب أوسع في أوروبا». ويرى أن التحدي الذي يواجهه المسؤولون الأميركيون «هو إنهاء الحرب، وليس جعلها أكبر، وهذا لا يعترف بالحلول والخيارات البيضاء والسوداء».

خيارات ضيقة
غير أن سالم يرى أنه خلال سنة من الحرب «حصل عكس ما كان يريده بوتين» الذي «صارت خياراته ضيقة للغاية»؛ لأن اقتصاد روسيا يساوي اقتصاد إسبانيا ليس إلا، وبالتالي فإن «قاعدته الاقتصادية العسكرية أصغر بكثير من القاعدة الاقتصادية العسكرية التي تدعم أوكرانيا». كما أن حجم الصناعة العسكرية والذخيرة والدبابات والطائرات في روسيا «يساوي نحو 4 في المائة» من حجم هذا القطاع في أميركا والدول الأوروبية، فضلاً عن وجود «إرادة قتال رهيبة» عند الأوكرانيين مقابل «إرادة مختلفة» عند المواطن أو العسكري أو المجرم الذي ترسله مجموعة «فاغنر» إلى الجبهة. ويستدرك أن عند بوتين «أفضلية تتمثل بأن عدد سكان روسيا أكبر من عدد سكان أوكرانيا»، كما أن عنده «ميزة (…) القصف العشوائي»، وهو «مرتاح داخل روسيا؛ لأن لا أحد يتحرك ضده». ومع ذلك «لا توجد لديه خيارات عسكرية كثيرة تمكّنه من أن ينتصر».
رغم الإخفاقات الروسية خلال السنة الأولى من الحرب، ولا سيما اضطرار القوات الروسية إلى التراجع عن الزحف في اتجاه كييف والانسحاب من خاركيف وبعدها من خيرسون، يؤكد سالم أن التصريحات الروسية النووية «ما هي إلا مجرد تهديد»، معتبراً أن حصول ذلك «سيؤدي إلى تسارع لإنهاء الحرب لا فتح مجالات جديدة لخوضها». ويذكر بأن «الصين والهند لديهما موقف واضح للغاية»؛ إذ إن المسؤولين الصينيين «قالوا لبوتين إن الموضوع النووي غير مقبول على الإطلاق». كما أن «الهند اتخذت موقفاً مشابهاً». وبالتالي فإن استخدام السلاح النووي «يمكن أن يكون الخرطوشة الأخيرة، لكنه سيؤدي إلى استكمال عزل روسيا»، فضلاً عن أنه «ليس حلاً، ولن يمنح (بوتين) نصراً ميدانياً».
يؤيده كوبتشان في أنه «بارتكابها عملاً عدوانياً أصلع، أضرت روسيا بشدة بمكانتها في العالم»، معتبراً أن «الأمر يستوجب سنوات حتى تتعافى روسيا من هذه النكسات». ويؤكد الباحث الدفاعي في «راند» التي أنشئت في الخمسينات من القرن الماضي كخلية تابعة لوزارة الدفاع الأميركية، قبل أن تتحول منذ عقود إلى مركز أبحاث تستعين بخبرائه حكومات الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، أن «التداعيات المباشرة على النظام الدولي هي أن التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة موحد كما كان في بعض الأوقات»، مضيفاً أنه «إذا استمر هذا التماسك، فإن إضعاف الغرب الجماعي سيكون تحدياً صعباً أمام دول مثل روسيا التي تعاني الوضع الراهن».

لم تعد عظمى!
وعن انعكاس وضع كهذا على أزمات الشرق الأوسط وتوازناته، بما في ذلك سوريا حيث توجد قوات روسية، وليبيا حيث تنتشر قوات «فاغنر»، يرى بول سالم أن «الأثر الأول العام وقع على الناس بسبب ارتفاع أسعار النفط والغذاء»، موضحاً أن الحرب خلقت أزمات معيشية مؤلمة جداً للناس في بلدان تمتد من المغرب ومصر والأردن إلى سوريا ولبنان وتركيا وإيران وغيرها؛ لأن روسيا منتج أساسي للطاقة وانقطعت عن الأسواق العالمية، كما أن روسيا وأوكرانيا تنتجان نصف قمح العالم. ولكنه يرى أن «التأثير الجيوسياسي محدود»؛ لأن «روسيا تراجعت كثيراً ولم تعد تعتبر دولة عظمى»، موضحاً أنه قبل الحرب، كان ينظر إلى بوتين باعتباره زعيماً بعيد النظر لروسيا المستقرة وللاقتصاد الروسي المنفتح على العالم الذي كان يعتقد أن «السلاح الروسي فعال والجيش الروسي مهم، وأن روسيا خيار استراتيجي». غير أن «بوتين خسر قسماً كبيراً من ذلك، وصارت روسيا دولة معزولة عن الاقتصاد العالمي وعن الحياة العالمية»، فيما ينذر بأن تكون بلداً على شاكلة إيران أو كوريا الشمالية حالياً أو العراق في عهد الرئيس السابق صدام حسين.
لا يزال بوتين لاعباً كبيراً. لكنه صار «معزولاً ومستضعفاً» وسط تساؤلات علنية: إلى أين روسيا بعد بوتين، حتى لو بقي سنة، أو 5 سنوات أو أكثر؟ فهل وصل فعلاً إلى «طريق مسدود»؟
تغيّرت النظرة في مراكز الأبحاث الأميركية إلى روسيا، التي لا تزال - مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية - من الدول الأكثر إنتاجاً للنفط والغاز في العالم. وعلى الرغم من ذلك، ترغب دول مهمة في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية مع روسيا، حتى لو تكون كالصين أو أميركا. على عكس طموحات بوتين، يؤكد ريتش أن الإضافة المفترضة للسويد وفنلندا إلى الناتو «ستزيد من الإمكانات العسكرية للحل، وستكون روسيا أكثر عزلة عن غرب أوروبا على المدى القريب على الأقل، وربما في المستقبل»، مشيراً إلى أن «الأمر سيستغرق سنوات حتى تعيد روسيا بناء إمكاناتها القتالية المفقودة، مما قد يقلل من نفوذها ووجودها العالمي».
يعبر وايتز عن اعتقاده أن «النظام الدولي تغيّر» بفعل الحرب التي أدت إلى «تقسيم أوضح بكثير للتحالف المناهض لروسيا»، مضيفاً أن حلف الناتو «صار موحداً أكثر، وفاعلاً أكثر»، في وقت عززت فيه الولايات المتحدة الإنفاق الدفاعي، واقتربت الدول الآسيوية أكثر من حلف شمال الأطلسي. واستنتج: «نحن نقترب من عالم مكون من كتلتين».
بيد أن الجنرال دوبيك يقول إن «منع العدوان غير المبرر ضد الجيران، كما فعل بوتين في أوكرانيا، هو بالضبط سبب قيام القادة السياسيين والعسكريين الذين عانوا الحربين العالميتين بإنشاء النظام الدولي بعد عام 1945»، معتبراً أن «التجارب الحيّة علمتهم أنه من المهم وقف المتنمرين مثل بوتين». ويستدرك أن «هذا الترتيب متقادم ويحتاج إلى مراجعة»؛ لأن «عالم عام 2022 ليس كعالم عام 1945».

عالم متعدد الأقطاب؟
يرجح كوبتشان بالفعل أن يكون للحرب ثلاث عواقب رئيسية على النظام الدولي، تتمثل أُولاها في «عودة العالم إلى نظام من كتلتين يذكرنا بالحرب الباردة»، بحيث تكون الديمقراطيات الليبرالية في العالم «متماسكة بعضها مع بعض بواسطة نظام تحالفي تقوده الولايات المتحدة»، مقابل «كتلة استبدادية تمتد من أوروبا الشرقية إلى غرب المحيط الهادئ»، بزعامة روسيا والصين. ولا يستبعد أن «يمتنع كثيرون عن الانحياز» في كل من أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا، في ظل «تصاعد التوتر بين الكتلتين الرئيسيتين». ويعتبر أن «هذا النمط من عدم الانحياز يشير إلى أن العالم يتجه نحو تعددية قطبية، وليس إلى قطبية ثنائية على غرار تلك التي سادت خلال الحرب الباردة».
أما ثانية العواقب فتتمثل في «عودة التنافس العسكري بين القوى العظمى» بعدما «بقي معلقاً منذ نهاية الحرب الباردة»، ويؤكد أن الغزو الروسي «أعاد إشعال المنافسة العلنية بين القوى العظمى؛ إذ يعاد تقسيم أوروبا»، فيما «يتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، وبخاصة حول تايوان». ويعتبر أن ذلك سيدفع الولايات المتحدة إلى «تعزيز وجودها المتقدم في كل من أوروبا وآسيا في المستقبل المنظور».
ويرى أخيراً أن «العالم دخل في فترة تراجع العولمة»، مستدلاً على ذلك بـ«قطع المجتمع عبر الأطلسي فعلياً العلاقات التجارية مع روسيا»، في وقت «تتراجع فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها عن الترابط الاقتصادي مع الصين، ويسعون إلى تقدم تكنولوجي بطيء للصين». ويترافق ذلك مع «إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية. لقد ولّت أيام زيادة التجارة الحرة وتعميق الترابط العالمي». بالنسبة إلى سالم فيرى أنه «صار واضحاً أن أميركا والصين هما الجباران». أما روسيا التي «كانت تلعب وتقول إنها أيضاً جبارة» فليست في هذا الموقع بعدما «تبين أن السلاح الروسي فضيحة. ما عاد أحد يريد شراء معدات روسية (…) لا تقارن بالمعدات الأميركية».
يعتقد وايتز أن إدارة بايدن «أبلت بلاء حسناً» في التعامل مع غزو روسيا لأوكرانيا، خلافاً لـ«العمل السيئ» مع أفغانستان. ويرى أن المسؤولين الأميركيين «تمكنوا من تحقيق توازن بين الحاجة إلى مساعدة أوكرانيا على هزيمة روسيا، وضرورة تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب مع روسيا».

كيف تنتهي الحرب؟
يرى وايتز أن كل الاحتمالات واردة، بما في ذلك أن يبقى هذا النزاع فترة طويلة، على غرار الوضع بين سوريا وإسرائيل والنزاعات العربية، والحرب بين أذربيجان وأرمينيا، أي أن «تستمر هذه الحرب حتى لو توقف القتال وجمد مؤقتاً. لكنهم يعودون إلى القتال لاحقاً»، ويعبر عن اعتقاده بأن «الحل الدائم قد يتطلب رئيساً جديداً لروسيا، لذلك عندما يغادر بوتين ويأتي شخص آخر، قد تكون هناك فرصة لنوع ما من السلام الدائم». يعبر عن تشاؤمه بأنه «ما دام بوتين رئيساً لروسيا، فأعتقد أنه سيبقى ملتزماً للغاية بهذا المشروع. ستستمر الحرب ما دام موجوداً».
يؤكد دوبيك أن العالم «يواجه الآن أزمة تزداد سوءاً»، معتبراً أن «عدوانية روسيا وسلوكها الهمجي في أوكرانيا أوضحا بشكل مؤلم أن التأكد من خسارة بوتين ليس سوى بداية العمل الشاق الذي ينتظر الجميع».

الكرملين أمام انتصار بعيد... وهزيمة مستحيلة
زيلينسكي... الممثل الهزلي لعب أدواراً كوميدية بحضور بوتين
هل أعادت الحرب الحياة إلى «الناتو» أم أيقظته «مرحلياً»؟


مقالات ذات صلة

افتتاح مركز بريطاني للتعاون العسكري في أوكرانيا يؤجج الجدالات حول خطط نشر قوات غربية لاحقاً

أوروبا انقطاع التيار الكهربائي عن مبانٍ سكنية في كييف بعد الهجمات الروسية (رويترز) play-circle

افتتاح مركز بريطاني للتعاون العسكري في أوكرانيا يؤجج الجدالات حول خطط نشر قوات غربية لاحقاً

افتتاح مركز بريطاني للتعاون العسكري في أوكرانيا يؤجج الجدالات حول خطط نشر قوات غربية، وموسكو تتابع «الوضع الاستثنائي» حول غرينلاند، وتتجنب إدانة خطوات ترمب

رائد جبر (موسكو)
أوروبا طلاب بالكلية العسكرية البريطانية يشاركون في عرض عسكري بلندن - 13 نوفمبر 2021 (رويترز)

بريطانيا تعتزم رفع الحد الأقصى لسن استدعاء العسكريين القدامى إلى 65 عاماً

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، أن قدامى العسكريين البريطانيين الذين لا تتجاوز أعمارهم 65 عاماً قد يُستَدعَون للخدمة في الجيش.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)

أمين عام الناتو: ملتزمون بضمان حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الخميس، إن الحلف ملتزم بضمان استمرار حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها.

«الشرق الأوسط»
أوروبا بعض من السفراء الأجانب الجدد (أ.ف.ب)

بوتين يؤكد انفتاح بلاده على تحسين العلاقات مع الغرب

عرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رؤية بلاده للوضع السياسي العالمي؛ خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا شاشة تعرض درجة الحرارة في كييف والتي وصلت إلى 19 تحت الصفر (أ.ف.ب) play-circle

الكرملين منفتح على حوار مع واشنطن حول التسوية ويتهم زيلينسكي بعرقلتها

أكد الكرملين انفتاح موسكو على مواصلة النقاشات مع الإدارة الأميركية لدفع عملية السلام في أوكرانيا.

رائد جبر (موسكو)

ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته بشأن غرينلاند

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته بشأن غرينلاند

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه قد يفرض رسوماً جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته القاضية بالاستيلاء على غرينلاند، علماً بأنها تتبع الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي «ناتو».

وقال ترمب، خلال اجتماع لمناقشة الملف الصحي في البيت الأبيض: «قد أفرض رسوماً على الدول إذا كانت لا تؤيد (الخطة في شأن) غرينلاند؛ لأننا نحتاج إلى غرينلاند (لأغراض) الأمن القومي»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووصلت بعثة عسكريّة أوروبيّة، الخميس، إلى غرينلاند، غداة لقاء في واشنطن بين مسؤولين أميركيّين ودنماركيّين وغرينلانديّين، خلص إلى وجود «خلاف جوهري» حول الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي.

وأعلنت الدنمارك، الحليف التقليدي للولايات المتحدة داخل حلف «الناتو»، أنّها تُعزز وجودها العسكري في غرينلاند، رداً على الانتقادات الأميركية لعدم إيلائها أهمية كافية للجزيرة القطبية الشمالية.

ويوم الأربعاء، هبطت طائرتان دنماركيتان تنقلان جنوداً في الجزيرة.

وعقب ذلك، أعلنت فرنسا والسويد وألمانيا والنرويج وهولندا وفنلندا وبريطانيا إرسال قوة عسكرية إلى الجزيرة، للقيام بمهمة استطلاع تندرج في سياق مناورات «الصمود القطبي» التي تُنظمها الدنمارك.

وقالت مصادر دفاعية من دول عدة إنّ هذه التعزيزات العسكرية الأوروبية المتواضعة، والتي تتمثل في 13 جندياً ألمانياً، على سبيل المثال، وجندي واحد لكل من هولندا وبريطانيا، تهدف إلى إعداد الجيوش لتدريبات مستقبلية في القطب الشمالي.

غير أن البيت الأبيض عَدَّ، الخميس، أن هذه الخطوة لن تُغيّر شيئاً في خطط ترمب. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: «لا أعتقد أن نشر قوات أوروبية يؤثر على عملية صنع القرار لدى الرئيس، كما أنّها لا تؤثر أبداً على هدفه المتمثل في ضم غرينلاند».


أفقدت «هارفارد» الصدارة... الصين تتصدر الجامعات عالمياً وسط تراجع أميركي

جامعة هارفارد الأميركية
جامعة هارفارد الأميركية
TT

أفقدت «هارفارد» الصدارة... الصين تتصدر الجامعات عالمياً وسط تراجع أميركي

جامعة هارفارد الأميركية
جامعة هارفارد الأميركية

حتى وقت قريب، كانت جامعة هارفارد تُعدّ أكثر جامعة بحثية إنتاجاً في العالم، وفق تصنيف عالمي يركز على النشر الأكاديمي. غير أن هذا الموقع بات مهدداً، في أحدث مؤشر على اتجاه مقلق يواجه الأوساط الأكاديمية الأميركية.

فقد تراجعت هارفارد مؤخراً إلى المركز الثالث في هذا التصنيف. والجامعات التي تتسابق صعوداً في القائمة ليست نظيرات هارفارد الأميركية، بل جامعات صينية واصلت تقدّمها بثبات في تصنيفات تركز على حجم الأبحاث المنتَجة وجودتها.

ويأتي هذا التحول في وقت أقدمت فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب على تقليص التمويل البحثي للجامعات الأميركية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الحكومة الفيدرالية لتمويل أنشطتها العلمية. ولم تكن سياسات ترمب سبب بداية التراجع النسبي للجامعات الأميركية، الذي بدأ قبل سنوات، لكنها قد تُسرّع وتيرته.

جامعة تشجيانغ الصينية

وقال فيل باتي، المسؤول التنفيذي للشؤون العالمية في مؤسسة «تايمز للتعليم العالي» البريطانية، وهي جهة مستقلة عن «نيويورك تايمز»، وتصدر أحد أشهر التصنيفات العالمية للجامعات: «نحن مقبلون على تحوّل كبير، أشبه بنظام عالمي جديد في هيمنة التعليم العالي والبحث العلمي».

ويرى تربويون وخبراء أن هذا التحول لا يمثل مشكلة للجامعات الأميركية فحسب، بل للولايات المتحدة ككل. وأضاف باتي: «هناك خطر استمرار هذا الاتجاه، وربما حدوث تراجع. أستخدم كلمة (تراجع) بحذر شديد. فليس الأمر أن الجامعات الأميركية أصبحت أسوأ بشكل واضح، بل إن المنافسة العالمية تحتدم، ودول أخرى تحقق تقدماً أسرع».

تبدّل جذري

ولو عدنا إلى أوائل العقد الأول من الألفية، لوجدنا أن تصنيفاً عالمياً للجامعات يعتمد على الإنتاج العلمي، مثل المقالات المنشورة في الدوريات الأكاديمية، كان سيبدو مختلفاً تماماً. آنذاك، كانت سبع جامعات أميركية ضمن العشر الأولى، تتصدرها جامعة هارفارد في المركز الأول. ولم تكن سوى جامعة صينية واحدة، هي جامعة تشجيانغ، ضمن أفضل 25 جامعة. أما اليوم، فتتربع جامعة تشجيانغ على صدارة ذلك التصنيف، المعروف باسم «تصنيفات لايدن»، الصادر عن مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا في جامعة لايدن الهولندية. كما توجد سبع جامعات صينية أخرى ضمن المراكز العشرة الأولى.

ورغم أن هارفارد تنتج أبحاثاً أكثر بكثير مما كانت تنتجه قبل عقدين، فإنها تراجعت إلى المركز الثالث، وهي الجامعة الأميركية الوحيدة التي لا تزال قريبة من القمة. ومع ذلك، ما زالت هارفارد تحتل المركز الأول في «تصنيفات لايدن» من حيث عدد أكثر المنشورات العلمية استشهاداً.

طلاب جامعيون صينيون

ولا تكمن المشكلة في تراجع الإنتاج لدى الجامعات الأميركية الكبرى. فست جامعات أميركية بارزة كانت ضمن العشر الأولى في العقد الأول من الألفية – هي جامعة ميشيغان، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس (UCLA)، وجامعة جونز هوبكنز، وجامعة واشنطن في سياتل، وجامعة بنسلفانيا، وجامعة ستانفورد – تنتج اليوم أبحاثاً أكثر مما كانت تنتجه قبل عشرين عاماً، وفق بيانات «لايدن». لكن إنتاج الجامعات الصينية ازداد بوتيرة أكبر بكثير.

ووفقاً لمارك نايسل، مدير الخدمات في مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا، فإن «تصنيفات لايدن» تعتمد على الأوراق العلمية والاستشهادات المدرجة في قاعدة بيانات «ويب أوف ساينس»، المملوكة لشركة «كلاريفيت» المتخصصة في البيانات والتحليلات. وتضم هذه القاعدة آلاف الدوريات الأكاديمية، كثير منها شديد التخصص.

وعادة لا تحظى التصنيفات العالمية للجامعات باهتمام شعبي واسع في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض الأكاديميين المخضرمين يرون بوضوح نمو الإنتاج البحثي الصيني الذي تعكسه هذه التصنيفات، ويحذرون من أن أميركا تتراجع. وقال رافائيل ريف، الرئيس السابق لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في مقابلة «بودكاست» العام الماضي: «عدد الأوراق العلمية وجودتها الصادرة من الصين مذهلان»، مضيفاً أنها «تفوق بكثير ما نقوم به في الولايات المتحدة». وعلى النقيض، تتابع مؤسسات في دول أخرى حول العالم هذه التصنيفات باهتمام، معتبرة إياها مقياساً للتفوق الأكاديمي ولمدى تقدمها في اللحاق بالولايات المتحدة أو تجاوزها.

تصنيف بديل

وتعرض جامعة تشجيانغ تصنيفاتها بشكل بارز على موقعها الإلكتروني، وتدرج ضمن محطات تاريخها دخولها قائمة أفضل 100 جامعة عالمياً عام 2017. كما احتفت وسائل الإعلام الصينية الرسمية بصعود جامعات البلاد في التصنيفات. وبدأ مركز لايدن إصدار تصنيف بديل يعتمد على قاعدة بيانات أكاديمية مختلفة تُعرف باسم «أوبن أليكس». وتحتل هارفارد المركز الأول في هذا التصنيف أيضاً، لكن الاتجاه نفسه يظهر بوضوح: 12 جامعة صينية ضمن أفضل 13 جامعة تليها مباشرة.

وقال نايسل: «الصين تبني بالفعل قدرات بحثية هائلة». وأضاف أن الباحثين الصينيين يولون اهتماماً أكبر بالنشر في الدوريات الناطقة بالإنجليزية، التي هي أكثر قراءة واستشهاداً على مستوى العالم.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد أشاد، في خطاب ألقاه عام 2024، بتقدم بلاده في مجالات مثل تقنيات الكم وعلوم الفضاء. وأشار إلى إنجاز حققه باحثون في معهد تيانجين للتقنيات الحيوية الصناعية، تمثل في تطوير طريقة لتصنيع «النشا» من ثاني أكسيد الكربون داخل المختبر، وهو ما قد يفضي مستقبلاً إلى صناعات تنتج الغذاء «من الهواء» دون الحاجة إلى مساحات زراعية شاسعة أو ريّ أو حصاد.

جانب من جامعة أكسفورد البريطانية (أ.ف.ب)

وتعكس أنظمة تصنيف أخرى تميل إلى وزن الإنتاج العلمي التحول ذاته لصالح المؤسسات الصينية. ففي «تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي»، الذي يعده معهد المعلوماتية في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، تحتل هارفارد المرتبة الأولى عالمياً، لكن جامعة ستانفورد هي الجامعة الأميركية الأخرى الوحيدة ضمن العشر الأولى، إلى جانب أربع جامعات صينية. وفي تصنيف «نيتشر إندكس» جاءت هارفارد أولاً، وتلتها عشر جامعات صينية.

ضغوط مالية

وتواجه هارفارد وغيرها من الجامعات الأميركية الرائدة ضغوطاً جديدة نتيجة تخفيضات إدارة ترمب في المنح العلمية، إضافة إلى قيود السفر والحملة المتشددة ضد الهجرة، التي طالت طلاباً وأكاديميين دوليين. وانخفض عدد الطلاب الدوليين القادمين إلى الولايات المتحدة في أغسطس (آب) 2025 بنسبة 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو اتجاه قد يضر أكثر بمكانة الجامعات الأميركية وتصنيفاتها إذا اختارت العقول العالمية المتميزة الدراسة والعمل في أماكن أخرى.

في المقابل، ضخت الصين مليارات الدولارات في جامعاتها، وعملت بقوة على جعلها وجهة جاذبة للباحثين الأجانب. وفي الخريف، بدأت الصين منح تأشيرة خاصة لخريجي أفضل الجامعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، تتيح لهم السفر إلى الصين للدراسة أو ممارسة الأعمال.

وقال أليكس آشر، رئيس شركة «هاير إديوكيشن استراتيجي أسوشييتس» الاستشارية في تورونتو: «الصين تمتلك اليوم قدراً هائلاً من الأموال في التعليم العالي لم يكن متوافراً قبل 20 عاماً».

وقد جعل شي جينبينغ دوافع هذه الاستثمارات واضحة، مؤكداً أن قوة الدول على الساحة العالمية تعتمد على تفوقها العلمي. وقال في خطاب عام 2024: «الثورة العلمية والتكنولوجية متشابكة مع التنافس بين القوى العظمى». وعلى النقيض، تسعى إدارة ترمب إلى خفض مليارات الدولارات من منح البحث العلمي للجامعات الأميركية، مبررة ذلك بالرغبة في القضاء على الهدر وإعادة توجيه الأبحاث بعيداً عن قضايا التنوع وغيرها من الموضوعات التي تراها ذات طابع سياسي مفرط.

ولم ترد إدارة ترمب على طلب للتعليق على هذا التقرير. لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، ليز هوستن، كانت قد قالت سابقاً إن «أفضل العلوم لا يمكن أن تزدهر في مؤسسات تخلت عن الجدارة، وحرية البحث، والسعي إلى الحقيقة». وحذر قادة الجامعات الأميركية طوال عام 2025 من أن تقليص المنح البحثية الفيدرالية قد تكون له آثار مدمرة. وأنشأت جامعة هارفارد صفحة إلكترونية لحصر أنواع الأبحاث العلمية والطبية التي قد تتعطل بسبب خفض التمويل. كما أقامت الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات، إلى جانب حلفاء قانونيين، دعاوى قضائية للطعن في بعض هذه التخفيضات. وحذر رئيس الجمعية، تود وولفسون، من أن تقليص التمويل البحثي «سيعوق تطوير الجيل المقبل من العلماء».

وأمر قاضٍ فيدرالي الحكومة الأميركية باستئناف تمويل هارفارد، بعد أن قطعت إدارة ترمب مليارات الدولارات من التمويل البحثي في الربيع الماضي. غير أن الإدارة قالت إنها ستحد من المنح المستقبلية للجامعة. ورفض متحدث باسم هارفارد التعليق.

ولا تقتصر المخاطر على هارفارد، بل تمتد إلى المكانة العالمية لعدد كبير من الجامعات الأميركية الأخرى. فقلّة المنح الفيدرالية، أو صغر حجمها، تعني أبحاثاً أقل، وبالتالي اكتشافات أقل تُنشر في أوراق علمية، وهو ما سيؤثر على أداء هذه الجامعات في التصنيفات المستقبلية.

«أنشر أو اندثر»

وتجعل الجامعات البحثية من السعي إلى الاكتشاف وتطوير المعرفة جزءاً أساسياً من رسالتها، وغالباً ما يتعرض أعضاء هيئة التدريس لضغوط لتحقيق نتائج، تختصرها عبارة «أنشر أو اندثر». أما الجامعات التي لا تسعى إلى إنتاج كميات ضخمة من الأوراق البحثية، مثل كثير من كليات الفنون الحرة، فلا تظهر في التصنيفات المعتمدة على الإنتاج. وأوضح نايسل أن تصنيفات لايدن «لا تدّعي قول أي شيء» عن جودة التدريس في الجامعة.

وقد حققت الجامعات الأميركية أداء أفضل بكثير في أنظمة تصنيف تعتمد معايير أوسع من مجرد الإنتاج الأكاديمي، مثل السمعة والموارد المالية ومدى إقبال الطلاب على الالتحاق بها، بل أحياناً عدد الحاصلين على جوائز «نوبل» بين أعضاء هيئة التدريس.

ويرى خبراء أن هذه التصنيفات الواسعة تتغير بوتيرة أبطأ، لكنها مع ذلك تُظهر مؤشرات على تآكل الهيمنة الأميركية في التعليم العالي. ففي تصنيف «تايمز للتعليم العالي» لعام 2026، فإنه للعام العاشر على التوالي احتلت جامعة أكسفورد البريطانية المرتبة الأولى عالمياً. وضمت المراكز الخمسة الأولى الجامعات نفسها التي وردت في العام السابق: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة برينستون، وجامعة كمبردج، ثم هارفارد بالتساوي مع ستانفورد.

جامعة شنغهاي الصينية

وشغلت الجامعات الأميركية سبعة من المراكز العشرة الأولى في تصنيف 2026، لكن في المراتب الأدنى بدأت الجامعات الأميركية تتراجع؛ إذ تراجع ترتيب 62 جامعة أميركية مقارنة بالعام السابق، في حين تقدمت 19 جامعة فقط. وقبل عشر سنوات، كانت جامعتا بكين وتسينغهوا تحتلان المركزين 42 و47 في تصنيف «تايمز للتعليم العالي»، أما اليوم فهما على مشارف العشرة الأولى؛ إذ جاءت تسينغهوا في المركز 12، وبكين في المركز 13.

هونغ كونغ حاضرة

ودخلت ست جامعات في هونغ كونغ قائمة أفضل 200 جامعة، في حين وضعت كوريا الجنوبية أربع جامعات ضمن أفضل 100 جامعة. وفي المقابل، تراجع ترتيب بعض الجامعات الأميركية المعروفة. فقد كانت جامعة ديوك في المركز 20 عام 2021، وأصبحت اليوم في المركز 28. وتراجعت جامعة إيموري من المركز 85 إلى 102 خلال الفترة نفسها. أما جامعة نوتردام، فكانت في المركز 108 قبل عشر سنوات، وأصبحت اليوم في المركز 194.

وقال آشر إن الضغوط التي قد تقلص إنتاج هارفارد البحثي، مثل خفض المنح الفيدرالية وتقليص برامج الدكتوراه، لن تنعكس فوراً في التصنيفات. وأضاف: «إذا كنت تنظر إلى عدد المقالات التي تُنشر في (نيتشر) أو (ساينس)، فهذا يعتمد على أبحاث بدأت قبل أربع أو خمس سنوات. هناك فجوة زمنية كبيرة، ولا أتوقع تأثيراً كبيراً في السنوات القليلة المقبلة».

ورغم تفوق الصين في تخصصات مثل الكيمياء وعلوم البيئة، فإن الولايات المتحدة وأوروبا لا تزالان مهيمنتين في مجالات أخرى مثل علم الأحياء العام والعلوم الطبية. كما أشارت دراسة إلى أن باحثين صينيين عززوا ترتيبهم في الاستشهادات من خلال الاستشهاد ببعضهم بمعدل أعلى مما يفعل الباحثون الغربيون.

وتعود ظاهرة تصنيفات الجامعات إلى أوائل القرن العشرين، وفق آلان روبي، الزميل البارز ومدير الانخراط العالمي في كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة بنسلفانيا.

وقال روبي إن الطلاب يستخدمون التصنيفات للمساعدة في اتخاذ قرار التقديم، في حين يعتمد عليها الأكاديميون لتحديد أماكن العمل والبحث، كما تستخدمها بعض الحكومات في توزيع التمويل البحثي، ويستعين بها بعض أصحاب العمل كأداة سريعة لفرز أعداد كبيرة من المتقدمين للوظائف. وأضاف: «إذا كنت تحاول جذب أفضل المواهب في العالم، سواء كانوا طلاباً أو باحثين أو أساتذة، فإنك تريد امتلاك قوة الإشارة التي تقول: نحن مؤسسة عالية التصنيف». وإلى جانب البعد التسويقي، تكتسب التصنيفات أهميتها؛ لأن جودة الجامعات نفسها مهمة، بحسب بول موسغريف، أستاذ العلوم السياسية في فرع جامعة جورج تاون في الدوحة. وقال إن الربط المباشر بين الجامعات الجيدة والقوة الوطنية قد يكون صعباً «لكننا نعلم جميعاً أن تدمير الألمان لجامعاتهم في ثلاثينات القرن الماضي ألحق بهم ضرراً كبيراً على الأرجح».

* خدمة «نيويورك تايمز»

حقائق

قائمة من مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا في جامعة لايدن الهولندية تظهر ثماني جامعات صينية ضمن الجامعات العشر الأولى

1. جامعة تشجيانغ – الصين 2. جامعة شنغهاي جياو تونغ – الصين 3. جامعة هارفارد – الولايات المتحدة 4. جامعة سيتشوان – الصين 5. جامعة وسط الجنوب – الصين 6. جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا – الصين 7. جامعة صن يات-سن – الصين 8. جامعة شيآن جياو تونغ – الصين 9. جامعة تسينغهوا – الصين 10. جامعة تورونتو – كندا.


أمين عام الناتو: ملتزمون بضمان حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
TT

أمين عام الناتو: ملتزمون بضمان حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الخميس، إن الحلف ملتزم بضمان استمرار حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها.

وأضاف روته على منصة «إكس»، أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول وضع الطاقة في أوكرانيا، وتأثير الهجمات الروسية التي قال إنها «تسبب معاناة إنسانية مروعة، بالإضافة إلى (مناقشة) الجهود المبذولة لإنهاء الحرب».

وتابع: «نحن ملتزمون بضمان استمرار حصول أوكرانيا على الدعم الحيوي اللازم للدفاع عن نفسها اليوم، وتحقيق سلام دائم في نهاية المطاف».

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا «بأسرع وقت ممكن»، لكنه شدد على أن روسيا ستواصل السعي لتحقيق أهدافها حتى تبدي كييف استعدادها للتوصل إلى تسوية.