بوتين «معزول» عالمياً وأمام «طريق مسدود» ... وروسيا خسرت أوكرانيا «إلى الأبد»

«الشرق الأوسط» تحاور 5 مراكز بحثية أميركية كبرى حول انعكاسات {الغزو على النظام الدولي}

أحد جسور كييف دمر في القصف الروسي (إ.ب.أ)
أحد جسور كييف دمر في القصف الروسي (إ.ب.أ)
TT

بوتين «معزول» عالمياً وأمام «طريق مسدود» ... وروسيا خسرت أوكرانيا «إلى الأبد»

أحد جسور كييف دمر في القصف الروسي (إ.ب.أ)
أحد جسور كييف دمر في القصف الروسي (إ.ب.أ)

يعتقد الباحثون الأميركيون الجادون في الشؤون الروسية والأوراسية أنه بمضي سنة كاملة على «العملية العسكرية الخاصة» التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، تبين أنه أخفق بما لا يدع مجالاً للشك في تحقيق أهدافه الرئيسية المعلنة، ومنها إزالة أوكرانيا كدولة قائمة بذاتها، بعد منعها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو، ووضعها ضمن فلك النفوذ الروسي. على العكس، تبدو أوكرانيا اليوم «مصرة» على دخول الاتحاد الأوروبي، ويظهر الناتو أنه «صار في وضع يمكن أن يرحب بها»، بعدما أرغمت الحرب كلاً من السويد وفنلندا على «الارتماء في أحضان» التحالف الغربي العسكري القوي. أسقطت هذه الحرب نموذج «الحياد الفنلندي» الذي نشأ بعد عقود من الحروب والاضطرابات مع دول الجوار، ولا سيما مع الاتحاد السوفياتي.
سعياً وراء أجوبة من الولايات المتحدة، باعتبارها الجانب الأقوى في المعادلة الدولية التي لم ترتسم نهايتها بعد سنة كاملة من غزو روسيا لأوكرانيا، وجهت «الشرق الأوسط» أسئلة لخمسة من مراكز الأبحاث والدراسات الأميركية الكبرى، التي تعد جزءاً رئيسياً من عمليات صنع القرار في واشنطن. وشملت الأسئلة الزميل الرفيع لدى مجلس العلاقات الخارجية أستاذ العلاقات الدولية لدى جامعة جورجتاون البروفسور تشارلز كوبتشان، والباحث الدفاعي الدولي لدى مؤسسة «راند» كلينت ريتش، والزميل الرفيع لدى «معهد دراسات الحرب الأميركي» اللفتنانت جنرال المتقاعد الدكتور جيمس دوبيك، ورئيس «معهد الشرق الأوسط البحثي» في واشنطن البروفسور بول سالم، ومدير مركز التحليل السياسي العسكري لدى «معهد هادسون للدراسات» ريتشارد وايتز.

تشارلز كوبتشان

«طريق مسدود»
ورداً على سؤال عما إذا كان يوافق على تقييم صدر في بعض المنشورات الأميركية الوازنة ويخلص إلى أن «روسيا خسرت الحرب في أوكرانيا»، يجيب تشارلز كوبتشان بأنه «من نواحٍ مهمة، عانت روسيا بالفعل هزيمة استراتيجية مروعة»؛ إذ إنها «أخفقت في مساعيها من أجل إخضاع أوكرانيا وسحبها مرة أخرى إلى دائرة النفوذ الروسي»، وأضاف أن «الغزو بما سببه من موت ودمار أدى إلى عزل الغالبية العظمى من الأوكرانيين وإغضابهم بشكل لا رجعة فيه»، خالصاً إلى أن «روسيا خسرت أوكرانيا إلى الأبد».
لا يذهب بول سالم إلى هذا الحد في قراءته، مع أن روسيا «خسرت الكثير من الأشياء»، لكنها «لم تخسر الحرب بالمعنى التقني»، موضحاً أن هزيمة جيش ما تؤدي «إما إلى التراجع وإما إلى الاستسلام». ويضيف أن الروس «بالتأكيد لم ينتصروا، بل اضطروا إلى التراجع عن مناطق عديدة كانوا سيطروا عليها في المرحلة الأولى»، مستدركاً أنه «ينبغي عدم استثناء إمكانية أن يربحوا لاحقاً»؛ لأن «لديهم العمق والقدرات والإرادة»، علماً بأن الوضع الميداني الراهن وصل عسكرياً إلى «طريق مسدود». ومع ذلك، يرى أنه «من الناحية المعنوية، هذه هزيمة للروس؛ لأن الذي كان مرتقباً من دولة كبيرة وعظمى مثل روسيا هو أن تربح بسهولة دولة أصغر وأضعف مثل أوكرانيا».
ويقول الباحث الدفاعي كلينت ريتش، الذي عمل سنوات عديدة في البحرية الأميركية، إنه «من السابق لأوانه القول إن روسيا خسرت الحرب. فالحرب لا تزال مستمرة، ولدى روسيا قدرة احتياطية كبيرة يمكن أن تضعها في القتال بمرور الوقت. وينطبق الشيء نفسه على أوكرانيا وداعميها الغربيين».

ريتشارد وايتز

لا استعجال
يتفق معه في ذلك ريتشارد وايتز الذي يعتقد أنه «من السابق لأوانه» القول إن روسيا انهزمت، مشيراً إلى «وضع جديد الآن»؛ لأن روسيا «تحشد مئات الآلاف من القوات» على الجبهات. ويفترض أن موسكو «تعلمت درس السنة الأولى» حين لم تجرِ الأمور وفق الخطط والعمليات العسكرية التي وضعها قادة الجيش الروسي، مذكراً بأن «أمراً كهذا حصل من قبل» حين غزا الاتحاد السوفياتي فنلندا بين عامي 1939 و1940، معتقداً أنه «سيحقق انتصاراً سهلاً على فنلندا الصغيرة». لكن الفنلنديين أعاقوا القوات السوفياتية الغازية، مما أدى إلى «صدمة قادت إلى تطوير الجيش السوفياتي، وإلى إجراء إصلاحات». وإذ يذكر بأن ذلك قاد إلى «عمل أفضل بكثير ضد ألمانيا النازية»، لم يستبعد حصول ذلك مع القوات الجديدة التي تحشدها روسيا، مستفيدة من «معلومات إضافية وأفكار اكتسبوها حول الغرب، ومن خلال التدريب والتعرف على أخطائهم».
يرى كوبتشان أن روسيا «تسعى الآن إلى الحصول على جائزة ترضية من خلال الاستيلاء على جزء من الأراضي الأوكرانية الممتدة من دونباس إلى شبه جزيرة القرم»، معتبراً أنه «بعد هجومها الفاشل على كييف العام الماضي، شرعت في ضم 4 مقاطعات من البلاد»، هي: لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، بالإضافة إلى القرم، علماً بأن «موسكو لا تملك حتى الآن سيطرة كاملة على الأراضي التي تطالب بها»، بل «فقدت مساحة كبيرة من الأرض التي احتلتها في بداية الغزو». ويؤكد أنه «حتى إذا انتهت هذه الحرب بسيطرة روسيا على جزء من الأراضي الأوكرانية، فإن هذه الحرب ستدرج في التاريخ باعتبارها نكسة تاريخية لروسيا»، ليس فقط لأنها مسؤولة عن الخسائر الفادحة في الأرواح بين طرفي النزاع، بل أيضاً لأن الرئيس بوتين فرض على بلاده «عقوبات اقتصادية شديدة وعزلة دبلوماسية شديدة»، مما دفع بالكثيرين من المواطنين الروس إلى الشوارع لمعارضة الغزو، أو إلى الفرار من وطنهم. وكذلك تسببت الحرب في اضطراب اقتصادي ونقص في الغذاء وارتفاع التضخم على نطاق عالمي.

تجنب التصعيد
وعن التصورات الأميركية لكيفية نهاية هذه الحرب، يربط بول سالم الأمر بإرادة كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين وفلوديمير زيلينسكي، قائلاً إنه «على غرار كل الحروب، ستصل الأمور يوماً ما إلى وساطات وطاولات تفاوض، وبالتالي تتحول الأسئلة إلى الشروط التفاوضية لإنهاء الحرب»، ومنها جغرافياً مثلاً: «هل يقبل الأوكرانيون بأن يبقى الروس في شبه جزيرة القرم؟». ويلاحظ أن الأوكرانيين «يصرون على أنهم يريدون كل شبر من أوكرانيا»، علماً بأن المسؤولين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية «يسعون إلى حل وسط ومقبول؛ لئلا نوصل بوتين وروسيا إلى تصعيد أكبر، ولئلا يشعر بوتين بأنه محشور ويهدد مجدداً بالسلاح النووي». ويلفت إلى وجود «خلاف» بين أوكرانيا وحلفائها حول هذه القضايا، معتبراً أن «نقاشاً سيحصل حول الوجود الميداني» لروسيا في أوكرانيا، على الرغم من أن «الموقف الأوكراني يفيد بأنه يجب على الروس أن ينسحبوا من كل الأراضي الأوكرانية»، مقابل «موقف روسي يشدد على البقاء في القرم والمقاطعات الأخرى التي ضمت إلى الأراضي الروسية».
لا يبدو وايتز مستعجلاً أي استنتاج في الوقت الراهن. يرى أن كل الخيارات متاحة أمام الرئيس بوتين، وهي تقنياً أنه «أولاً، يمكنه بشكل أساسي الاستسلام، وإعادة قواته إلى حيث كانت في بداية العام الماضي. وثانياً، يمكنه أن يحاول التفاوض مع الحكومة الأوكرانية من خلال تقديم بعض التنازلات. وثالثاً، يمكنه أن يوسع الحرب لتشمل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تدعم أوكرانيا»، مرجحاً أن «يواصل بوتين القيام بما يفعله الآن، أي فقط تعبئة القوات والحفاظ على استمرار القتال» لعل ذلك يؤدي إلى «ما رأيناه مع الغرب في أفغانستان وسوريا. يأمل في أن يتخلى الغرب في النهاية (عن أوكرانيا) أو يفقد الاهتمام بها».

بول سالم

توسيع الحرب
بطبيعة الحال، يبدو الخيار الثالث المتعلق بتوسيع نطاق الحرب من أصعب الخيارات وأكثرها مرارة، بما في ذلك بالنسبة إلى الجنرالات. يؤكد اللفتنانت جنرال المتقاعد الدكتور جيمس دوبيك أن هذا الخيار «ينطوي على خطرين كبيرين: توسيع نطاق الحرب التقليدية إلى البلدان المجاورة لأوكرانيا، وتصعيد الحرب إلى المستوى النووي»، معتبراً أن الروس «لجأوا إلى القوة الغاشمة لأنهم يبدون غير قادرين على القيام بأي شيء آخر». وهذا ما «يقلل من إمكانية توسيع الحرب التقليدية، ولكنه يزيد المخاطر النووية». ويؤكد أن الولايات المتحدة «لا تريد أن تكون سبب حرب أوسع في أوروبا». ويرى أن التحدي الذي يواجهه المسؤولون الأميركيون «هو إنهاء الحرب، وليس جعلها أكبر، وهذا لا يعترف بالحلول والخيارات البيضاء والسوداء».

خيارات ضيقة
غير أن سالم يرى أنه خلال سنة من الحرب «حصل عكس ما كان يريده بوتين» الذي «صارت خياراته ضيقة للغاية»؛ لأن اقتصاد روسيا يساوي اقتصاد إسبانيا ليس إلا، وبالتالي فإن «قاعدته الاقتصادية العسكرية أصغر بكثير من القاعدة الاقتصادية العسكرية التي تدعم أوكرانيا». كما أن حجم الصناعة العسكرية والذخيرة والدبابات والطائرات في روسيا «يساوي نحو 4 في المائة» من حجم هذا القطاع في أميركا والدول الأوروبية، فضلاً عن وجود «إرادة قتال رهيبة» عند الأوكرانيين مقابل «إرادة مختلفة» عند المواطن أو العسكري أو المجرم الذي ترسله مجموعة «فاغنر» إلى الجبهة. ويستدرك أن عند بوتين «أفضلية تتمثل بأن عدد سكان روسيا أكبر من عدد سكان أوكرانيا»، كما أن عنده «ميزة (…) القصف العشوائي»، وهو «مرتاح داخل روسيا؛ لأن لا أحد يتحرك ضده». ومع ذلك «لا توجد لديه خيارات عسكرية كثيرة تمكّنه من أن ينتصر».
رغم الإخفاقات الروسية خلال السنة الأولى من الحرب، ولا سيما اضطرار القوات الروسية إلى التراجع عن الزحف في اتجاه كييف والانسحاب من خاركيف وبعدها من خيرسون، يؤكد سالم أن التصريحات الروسية النووية «ما هي إلا مجرد تهديد»، معتبراً أن حصول ذلك «سيؤدي إلى تسارع لإنهاء الحرب لا فتح مجالات جديدة لخوضها». ويذكر بأن «الصين والهند لديهما موقف واضح للغاية»؛ إذ إن المسؤولين الصينيين «قالوا لبوتين إن الموضوع النووي غير مقبول على الإطلاق». كما أن «الهند اتخذت موقفاً مشابهاً». وبالتالي فإن استخدام السلاح النووي «يمكن أن يكون الخرطوشة الأخيرة، لكنه سيؤدي إلى استكمال عزل روسيا»، فضلاً عن أنه «ليس حلاً، ولن يمنح (بوتين) نصراً ميدانياً».
يؤيده كوبتشان في أنه «بارتكابها عملاً عدوانياً أصلع، أضرت روسيا بشدة بمكانتها في العالم»، معتبراً أن «الأمر يستوجب سنوات حتى تتعافى روسيا من هذه النكسات». ويؤكد الباحث الدفاعي في «راند» التي أنشئت في الخمسينات من القرن الماضي كخلية تابعة لوزارة الدفاع الأميركية، قبل أن تتحول منذ عقود إلى مركز أبحاث تستعين بخبرائه حكومات الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، أن «التداعيات المباشرة على النظام الدولي هي أن التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة موحد كما كان في بعض الأوقات»، مضيفاً أنه «إذا استمر هذا التماسك، فإن إضعاف الغرب الجماعي سيكون تحدياً صعباً أمام دول مثل روسيا التي تعاني الوضع الراهن».

لم تعد عظمى!
وعن انعكاس وضع كهذا على أزمات الشرق الأوسط وتوازناته، بما في ذلك سوريا حيث توجد قوات روسية، وليبيا حيث تنتشر قوات «فاغنر»، يرى بول سالم أن «الأثر الأول العام وقع على الناس بسبب ارتفاع أسعار النفط والغذاء»، موضحاً أن الحرب خلقت أزمات معيشية مؤلمة جداً للناس في بلدان تمتد من المغرب ومصر والأردن إلى سوريا ولبنان وتركيا وإيران وغيرها؛ لأن روسيا منتج أساسي للطاقة وانقطعت عن الأسواق العالمية، كما أن روسيا وأوكرانيا تنتجان نصف قمح العالم. ولكنه يرى أن «التأثير الجيوسياسي محدود»؛ لأن «روسيا تراجعت كثيراً ولم تعد تعتبر دولة عظمى»، موضحاً أنه قبل الحرب، كان ينظر إلى بوتين باعتباره زعيماً بعيد النظر لروسيا المستقرة وللاقتصاد الروسي المنفتح على العالم الذي كان يعتقد أن «السلاح الروسي فعال والجيش الروسي مهم، وأن روسيا خيار استراتيجي». غير أن «بوتين خسر قسماً كبيراً من ذلك، وصارت روسيا دولة معزولة عن الاقتصاد العالمي وعن الحياة العالمية»، فيما ينذر بأن تكون بلداً على شاكلة إيران أو كوريا الشمالية حالياً أو العراق في عهد الرئيس السابق صدام حسين.
لا يزال بوتين لاعباً كبيراً. لكنه صار «معزولاً ومستضعفاً» وسط تساؤلات علنية: إلى أين روسيا بعد بوتين، حتى لو بقي سنة، أو 5 سنوات أو أكثر؟ فهل وصل فعلاً إلى «طريق مسدود»؟
تغيّرت النظرة في مراكز الأبحاث الأميركية إلى روسيا، التي لا تزال - مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية - من الدول الأكثر إنتاجاً للنفط والغاز في العالم. وعلى الرغم من ذلك، ترغب دول مهمة في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية مع روسيا، حتى لو تكون كالصين أو أميركا. على عكس طموحات بوتين، يؤكد ريتش أن الإضافة المفترضة للسويد وفنلندا إلى الناتو «ستزيد من الإمكانات العسكرية للحل، وستكون روسيا أكثر عزلة عن غرب أوروبا على المدى القريب على الأقل، وربما في المستقبل»، مشيراً إلى أن «الأمر سيستغرق سنوات حتى تعيد روسيا بناء إمكاناتها القتالية المفقودة، مما قد يقلل من نفوذها ووجودها العالمي».
يعبر وايتز عن اعتقاده أن «النظام الدولي تغيّر» بفعل الحرب التي أدت إلى «تقسيم أوضح بكثير للتحالف المناهض لروسيا»، مضيفاً أن حلف الناتو «صار موحداً أكثر، وفاعلاً أكثر»، في وقت عززت فيه الولايات المتحدة الإنفاق الدفاعي، واقتربت الدول الآسيوية أكثر من حلف شمال الأطلسي. واستنتج: «نحن نقترب من عالم مكون من كتلتين».
بيد أن الجنرال دوبيك يقول إن «منع العدوان غير المبرر ضد الجيران، كما فعل بوتين في أوكرانيا، هو بالضبط سبب قيام القادة السياسيين والعسكريين الذين عانوا الحربين العالميتين بإنشاء النظام الدولي بعد عام 1945»، معتبراً أن «التجارب الحيّة علمتهم أنه من المهم وقف المتنمرين مثل بوتين». ويستدرك أن «هذا الترتيب متقادم ويحتاج إلى مراجعة»؛ لأن «عالم عام 2022 ليس كعالم عام 1945».

عالم متعدد الأقطاب؟
يرجح كوبتشان بالفعل أن يكون للحرب ثلاث عواقب رئيسية على النظام الدولي، تتمثل أُولاها في «عودة العالم إلى نظام من كتلتين يذكرنا بالحرب الباردة»، بحيث تكون الديمقراطيات الليبرالية في العالم «متماسكة بعضها مع بعض بواسطة نظام تحالفي تقوده الولايات المتحدة»، مقابل «كتلة استبدادية تمتد من أوروبا الشرقية إلى غرب المحيط الهادئ»، بزعامة روسيا والصين. ولا يستبعد أن «يمتنع كثيرون عن الانحياز» في كل من أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا، في ظل «تصاعد التوتر بين الكتلتين الرئيسيتين». ويعتبر أن «هذا النمط من عدم الانحياز يشير إلى أن العالم يتجه نحو تعددية قطبية، وليس إلى قطبية ثنائية على غرار تلك التي سادت خلال الحرب الباردة».
أما ثانية العواقب فتتمثل في «عودة التنافس العسكري بين القوى العظمى» بعدما «بقي معلقاً منذ نهاية الحرب الباردة»، ويؤكد أن الغزو الروسي «أعاد إشعال المنافسة العلنية بين القوى العظمى؛ إذ يعاد تقسيم أوروبا»، فيما «يتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، وبخاصة حول تايوان». ويعتبر أن ذلك سيدفع الولايات المتحدة إلى «تعزيز وجودها المتقدم في كل من أوروبا وآسيا في المستقبل المنظور».
ويرى أخيراً أن «العالم دخل في فترة تراجع العولمة»، مستدلاً على ذلك بـ«قطع المجتمع عبر الأطلسي فعلياً العلاقات التجارية مع روسيا»، في وقت «تتراجع فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها عن الترابط الاقتصادي مع الصين، ويسعون إلى تقدم تكنولوجي بطيء للصين». ويترافق ذلك مع «إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية. لقد ولّت أيام زيادة التجارة الحرة وتعميق الترابط العالمي». بالنسبة إلى سالم فيرى أنه «صار واضحاً أن أميركا والصين هما الجباران». أما روسيا التي «كانت تلعب وتقول إنها أيضاً جبارة» فليست في هذا الموقع بعدما «تبين أن السلاح الروسي فضيحة. ما عاد أحد يريد شراء معدات روسية (…) لا تقارن بالمعدات الأميركية».
يعتقد وايتز أن إدارة بايدن «أبلت بلاء حسناً» في التعامل مع غزو روسيا لأوكرانيا، خلافاً لـ«العمل السيئ» مع أفغانستان. ويرى أن المسؤولين الأميركيين «تمكنوا من تحقيق توازن بين الحاجة إلى مساعدة أوكرانيا على هزيمة روسيا، وضرورة تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب مع روسيا».

كيف تنتهي الحرب؟
يرى وايتز أن كل الاحتمالات واردة، بما في ذلك أن يبقى هذا النزاع فترة طويلة، على غرار الوضع بين سوريا وإسرائيل والنزاعات العربية، والحرب بين أذربيجان وأرمينيا، أي أن «تستمر هذه الحرب حتى لو توقف القتال وجمد مؤقتاً. لكنهم يعودون إلى القتال لاحقاً»، ويعبر عن اعتقاده بأن «الحل الدائم قد يتطلب رئيساً جديداً لروسيا، لذلك عندما يغادر بوتين ويأتي شخص آخر، قد تكون هناك فرصة لنوع ما من السلام الدائم». يعبر عن تشاؤمه بأنه «ما دام بوتين رئيساً لروسيا، فأعتقد أنه سيبقى ملتزماً للغاية بهذا المشروع. ستستمر الحرب ما دام موجوداً».
يؤكد دوبيك أن العالم «يواجه الآن أزمة تزداد سوءاً»، معتبراً أن «عدوانية روسيا وسلوكها الهمجي في أوكرانيا أوضحا بشكل مؤلم أن التأكد من خسارة بوتين ليس سوى بداية العمل الشاق الذي ينتظر الجميع».

الكرملين أمام انتصار بعيد... وهزيمة مستحيلة
زيلينسكي... الممثل الهزلي لعب أدواراً كوميدية بحضور بوتين
هل أعادت الحرب الحياة إلى «الناتو» أم أيقظته «مرحلياً»؟


مقالات ذات صلة

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

أوروبا عناصر من الشرطة الأوكرانية والسكان المحليين بموقع غارة روسية بطائرة مسيّرة في كييف - 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار

تبادلت روسيا وأوكرانيا السبت اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأعلنه الرئيس دونالد ترمب لمدة ثلاثة أيام.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطاب «يوم النصر» في موسكو (رويترز) p-circle

مبادرة ترمب احتوت التصعيد... و«عيد النصر» الروسي مر بسلام

مبادرة ترمب احتوت التصعيد، و«عيد النصر» الروسي مر بسلام... حضور متواضع لقادة أجانب... وجنود من كوريا الشمالية شاركوا في العرض العسكري.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطاب «يوم النصر» في موسكو (رويترز)

بوتين في «يوم النصر»: نقاتل في أوكرانيا قوّة عدوانية يدعمها «الناتو»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن «شعب الاتحاد السوفياتي أنقذ العالم بأسره من النازية»، واصفاً «يوم النصر» في روسيا بأنه «عيد مقدس».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يبدي استعداده لإرسال مفاوضين أميركيين إلى موسكو لـ«تسوية حرب أوكرانيا»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعداده لإرسال مفاوضين أميركيين إلى موسكو «إذا كان ذلك سيسهم في التوصل إلى تسوية للحرب بأوكرانيا».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

ترمب يعلن هدنة لـ3 أيام بين روسيا وأوكرانيا اعتباراً من السبت

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، هدنة لـ3 أيام بين روسيا وأوكرانيا اعتباراً من السبت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

العملات المستقرّة... سلاح جيوسياسي صاعد

واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)
واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)
TT

العملات المستقرّة... سلاح جيوسياسي صاعد

واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)
واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)

ظهرت فكرة العملات المستقرة تدريجياً مع تطوّر سوق العملات الرقمية، إلا أن انطلاقتها الفعلية حصلت في منتصف العقد الماضي. وكانت Tether أول عملة مستقرة تحظى بانتشار واسع، علماً أنها أُطلقت عام 2014 تحت اسم Realcoin.، ومع توسّع سوق العملات الرقمية، خاصة بعد الانتشار الكبير لـBitcoin، ظهرت مشاريع أخرى مثل Dai في عام 2017، وUSD Coin في عام 2018.

بشكل عام، أصبحت العملات المستقرة واقعاً راسخاً بين 2017 و2019، مع تزايد استخدامها في التداول، ومجالات التمويل اللامركزي، وهو نظام مالي يتيح القيام بتعاملات مباشرة من دون المرور بوسطاء مثل المصارف. وتعود أهمية هذه العملات إلى طبيعة السوق الرقمية نفسها، إذ تعاني عملات مثل Bitcoin وEthereum تقلبات سعرية حادة، بحيث تشهد ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة خلال فترات قصيرة. وهذا ما جعل استخدامها في الحياة اليومية أمراً صعباً، إذ لا يمكن الاعتماد عليها باعتبارها وسيلة دفع مستقرة، كما يتردد التجار في قبولها بسبب التغير المستمر لقيمتها، وحتى المتداولون أنفسهم يحتاجون إلى ملاذ آمن في السوق لحماية أموالهم من هذه التقلبات.

عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

من هنا برزت العملات المستقرة على أنها حل عملي، فهي عملات رقمية مصممة للحفاظ على قيمة شبه ثابتة، وغالباً ما تكون مرتبطة بالدولار الأميركي، أو بأصول تقليدية أخرى منها الذهب. وتجمع هذه العملات بين مزايا الاستقرار الذي تتمتع به العملات التقليدية، والمرونة والسرعة اللتين توفرهما العملات الرقمية.

تعتمد العملات المستقرة على عدة آليات للحفاظ على استقرارها. فمنها ما هو مدعوم بعملات تقليدية (Fiat - backed)، فتُغطّى كل وحدة رقمية باحتياط حقيقي من عملة مثل الدولار، ومحفوظ في مؤسسات مالية، كما هو الحال في Tether وUSD Coin. وهناك أيضاً عملات مدعومة بأصول رقمية، أي تضمنها عملات مشفرة أخرى ضمن نظام ضمانات يهدف إلى الحفاظ على استقرار قيمتها، كما في Dai. وثمة عملات، منها Pax Gold، مدعومة بالذهب.

*تعزيز الهيمنة

استناداً إلى التطورات والتحليلات التي شهدتها الفترة 2025-2026، يُنظر إلى العملات المستقرة المقومة بالدولار الأميركي على نطاق واسع بوصفها أداة فعّالة لتعزيز الهيمنة المالية الأميركية في العصر الرقمي. ورغم أنها تجلب مخاطر جديدة إلى النظام المالي، فإنها تُساهم بشكل كبير في ترسيخ دور الدولار ليصبح عملة احتياط عالمية من خلال تعزيز استخدامه في المعاملات الرقمية. فللحفاظ على ربط العملات المستقرة بالدولار، يجب على الجهات المُصدِرة (مثل Tether وCircle) الاحتفاظ باحتياطات من سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل. وبذلك يُضيف نمو العملات المستقرة مليارات الدولارات إلى الطلب على الديون الأميركية، مما يُعزز الدولار، ويُساعد الولايات المتحدة على تمويل عجزها بأسعار فائدة أقل.

المستقبل لعملة Tether وسواها من العملات الرقمية المستقرة؟ (أرشيفية - رويترز)

وفي البلدان التي تشهد تضخماً مرتفعاً (مثل نيجيريا والأرجنتين)، يتزايد إقبال الأفراد على استخدام العملات المستقرة المدعومة بالدولار، والتي غالباً ما يكون الوصول إليها أسهل من الدولار التقليدي. ولا شك في أن هذه الديناميكية توسّع نطاق النفوذ النقدي الأميركي بشكل تلقائي. ومن خلال تبني العملات المستقرة المنظمة والمدعومة بالدولار (بدعم من قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية GENIUS الذي أُقرّ في عام 2025)، تضمن الولايات المتحدة أن تعتمد التجارة الرقمية العالمية على الدولار في وجه بدائل مثل اليوان الرقمي الصيني الموجود، واليورو الرقمي الموعود (مبدئياً في 2029)، وسواهما.

لكن مقابل الهيمنة المالية الأميركية، تبرز «معضلة تريفين» (واضع النظرية هو الأميركي–البلجيكي روبرت تريفين) التي تعني حصول تضارب جوهري في المصالح بين أهداف الولايات المتحدة الاقتصادية المحلية ومسؤولياتها الدولية بصفتها مُصدر العملة الاحتياطية الرئيسة في العالم. فلكي تؤدي العملة وظيفتها بوصفها عملة احتياطية عالمية، يجب أن تكون متاحة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. وهذا يُشكل «فخاً» للدولار الأميركي، إذ يجب على الولايات المتحدة تزويد العالم بما يكفي من الدولارات لتسهيل التجارة والاستثمار العالميين، وبالتالي تسجيل عجز تجاري مستمر في ظل الحاجة إلى استيراد واسع من الخارج يفوق التصدير بهدف ضخ الدولارات في النظام المالي العالمي.

مع ذلك، يبقى الهدف من رقمنة الدولار حفاظ الولايات المتحدة على هيمنتها المالية، مع محاولة إعادة بناء قاعدتها الصناعية المحلية.

وفي هذا السياق، يمكن العودة إلى تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي يدافع فيها بقوة عن قطاع العملات المشفرة، معلناً نيته جعل الولايات المتحدة عاصمة هذه العملات في العالم. وفي إطار هذا المسعى، أقرت الولايات المتحدة في يوليو (تموز) 2025 قانون «جينيوس»، بهدف إنشاء بيئة تنظيمية للعملات المستقرة، وضمان تطورها السليم.

*القيمة السوقية

بلغة الأرقام، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة حتى نهاية مايو (أيار) الماضي نحو 230 مليار دولار، إلا أن هذه السوق تعد شبه احتكارية، إذ تستحوذ عملتان مستقرتان، هما Tether وUSD Coin، على معظم هذه القيمة (نحو 80 في المائة). والعملتان تصدَران في الولايات المتحدة، وتعتمد احتياطاتهما على الدولار الأميركي، أو سندات الخزانة الأميركية.

والواضح أن إدارة ترمب تسعى إلى استثمار هذه الهيمنة لجعل العملات المستقرة المقومة بالدولار معياراً عالمياً لإصدار العملات المشفّرة، وتداولها، وبالتالي الحفاظ على مكانة الدولار لتكون عملة احتياط عالمية بحكم الواقع. وبذلك تؤدي العملات المستقرة دوراً شبيهاً بدور الدولار في تجارة الطاقة العالمية منذ التخلي عن التغطية الذهبية للعملة الأميركية (نظام بريتون وودز) في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971.

متجر في شنغهاي الصينية يقبل اليوان الرقمي (رويترز)

من المؤكد أن التحكم في السيولة يجعل العملات المستقرة أداة لاستهداف تدفقات الأموال لجهات معينة، مثل محاولات تجفيف السيولة في مناطق الصراع لمنع تمويل حركات مسلحة، أو كيانات سياسية «معادية». ولكن في المقابل، قد تسمح هذه الأداة نفسها بتجاوز العقوبات عبر الالتفاف على القيود المالية الدولية، مما يحولها إلى سلاح جيوسياسي في الصراعات الدولية.

بطبيعة الحال، العمل جارٍ لتحصين هذه العملات، واستخدامها على نحو لا يفيد إلا القائمين عليها، وهذه طبعاً مهمة شاقة، لأن تأطير التكنولوجيا وسدّ الثغرات ومعالجة نقاط الضعف ليست أموراً سهلة على الإطلاق.

*بين أميركا والصين

المهم أنه مع إعادة تشكّل الاقتصاد العالمي بفعل التفتّت الجيوسياسي، بدأت العملات المستقرة تكتسب مستوى جديداً من الأهمية. فهي لا تزال جزءاً من عالم الأصول الرقمية، لكن دورها لم يعد محصوراً داخل أسواق العملات المشفرة، بل امتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.

هكذا أصبحت هذه العملات تؤثر بشكل متزايد في المدفوعات عبر الحدود، وفي الدور الدولي للدولار، وفي متانة البنية التحتية المالية، وكذلك في قدرة الدول على صَون استقلال سياساتها النقدية. هذا التداخل جعل منها قضية ذات أبعاد جيوسياسية، إذ باتت تقع عند نقطة التقاء التكنولوجيا، والمال، والنفوذ.

لا بد من التسليم بالريادة الأميركية في هذا المجال، لكن الأمر قد يتغير إذا نجحت الصين في تسويق اليوان الرقمي على نطاق واسع، لأنها ستبدأ في هذه الحالة تقويض هيمنة الدولار الأميركي، خاصة في آسيا، وأفريقيا، وأسواق «مبادرة الحزام والطريق» التي تسمح للصين بالسيطرة على قسط وافر من تدفقات التجارة. وسيغيّر تقديم بكين بديلاً رقمياً ناجحاً خاضعاً لسيطرة الدولة ومصمماً لترسيخ النفوذ داخل البنية التحتية المالية هيكل النظام المالي العالمي في شكله القائم منذ عقود.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإلى يساره وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال لقاء في لاس فيغاس حول السياسة الضريبية (رويترز)

في هذا السيناريو المستقبلي تستطيع بكين أن تشنّ هجوماً مضاداً استراتيجياً عبر تموضع هونغ كونغ باعتبار أنها مركز عالمي للتكنولوجيا المالية، وإطلاق عملات مستقرة متنوّعة مرتبطة باليوان -إلى جانب اليوان الرقمي الموجود حالياً- ومُحسِّنة للتسويات عبر الحدود في آسيا، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية. وقد تنجح أيضاً في إنشاء شبكة مالية بديلة بعيداً عن النفوذ الأميركي.

يبدو واضحاً أن السباق المالي بين الولايات المتحدة والصين سوف يستمر، تماماً مثل السباقات الأخرى التي يخوضانها، سواء في حلبة التجارة الدولية، أو حول مصير تايوان، أو توترات بحر الصين الجنوبي، أو النفوذ في أفريقيا، وسوى ذلك... لكن الفريقين يدركان حتماً أن الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة في المدفوعات الدولية يهدد بتسريع ظاهرة «الدولرة» في اقتصادات الأسواق الناشئة، وتقويض قدرتها على التحكم في تدفقات الأموال، وفتح الباب أمام نشاطات إجرامية، وفقاً لتحذيرات مسؤولين كبار في مصارف مركزية.

في هذا الإطار، قال بابلو هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية، إن العملات المستقرة «تولّد مخاطر جدية على نزاهة النظام المالي، ويمكن أن تسهّل التحايل على القوانين التنظيمية». ورأى أن الارتفاع السريع في استخدام العملات المستقرة قد «يسهّل التهرب من ضوابط رأس المال» في الأسواق الناشئة، والدول النامية. وأضاف أن شعبيتها المتزايدة «تفتح آفاقاً جديدة للتهرب الضريبي»، مشيراً إلى تقديرات تفيد بأن «العملات المستقرة باتت تمثل معظم التعاملات غير المشروعة داخل منظومة العملات الرقمية».

الذهب يدعم بعض العملات المستقرة (رويترز)

في 14 و15 مايو يلتقي دونالد ترمب وشي جينبينغ في بكين، فهل سيشمل البحث العملات المستقرة؟ ربما، لكن المؤكد أن الرئيسين سيلعبان بضع أوراق في لعبة المواجهة الناعمة، ويحتفظان بأوراق كثيرة أخرى للمواجهات المقبلة التي لا يُستبعد أن يكون بعضها خشناً.

فلنراقب تطور اليوان الرقمي الذي خرج من مرحلته التجريبية في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026...


كندا: اعتقال مراهق مشتبه بإطلاقه النار أمام كنيس يهودي

عناصر من الشرطة الكندية (رويترز)
عناصر من الشرطة الكندية (رويترز)
TT

كندا: اعتقال مراهق مشتبه بإطلاقه النار أمام كنيس يهودي

عناصر من الشرطة الكندية (رويترز)
عناصر من الشرطة الكندية (رويترز)

قالت الشرطة الكندية، يوم الجمعة، إنها اعتقلت شاباً (18 عاماً) لصلته بهجومين يشتبه أنهما وقعا بدافع الكراهية ضد الجالية اليهودية في مدينة تورونتو.

وقالت شرطة تورونتو إنه بعد تحقيق أجرته وحدة أمن مكافحة الإرهاب، تم توجيه أربعة اتهامات إلى الشاب بالاعتداء بسلاح وتهمتين بحيازة سلاح لغرض خطير، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويرتبط اعتقال الشاب بحادثتين وقعتا خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع.

ففي 30 أبريل (نيسان)، تم إطلاق النار على ثلاثة أشخاص «من أفراد الجالية اليهودية الذين يمكن التعرف عليهم بشكل واضح» باستخدام نسخة من سلاح ناري من شخص كان في سيارة بينما كانوا يسيرون في الشارع في منطقة شمال يورك في تورونتو، وفق الشرطة.

وأصيب الضحايا بجروح طفيفة.

وفي حادث آخر وقع في 7 مايو (أيار)، في شمال يورك أيضاً، تم إطلاق النار على ثلاثة أشخاص «يبدو أنهم أعضاء في الجالية اليهودية» بنسخة من سلاح ناري من سيارة بينما كانوا واقفين خارج كنيس يهودي في تورونتو. وأصيب أحد الضحايا بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إنه يجري التحقيق في الحوادث باعتبارها «جرائم كراهية».


«الصحة العالمية»: 6 إصابات مؤكدة إلى الآن بفيروس «هانتا»

السفينة «إم في هونديوس» (رويترز)
السفينة «إم في هونديوس» (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: 6 إصابات مؤكدة إلى الآن بفيروس «هانتا»

السفينة «إم في هونديوس» (رويترز)
السفينة «إم في هونديوس» (رويترز)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن تسجيل ست إصابات مؤكدة بفيروس «هانتا» إلى الآن، من أصل ثماني حالات مشتبه بها، وذلك عقب تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية.

وجاء في بيان للمنظمة التابعة للأمم المتحدة أنه «حتى 8 مايو/أيار، تم الإبلاغ عن إجمالي ثماني إصابات، من بينها ثلاث وفيات (نسبة الوفيات 38%). وقد تم تأكيد ست حالات مخبرياً كإصابات بفيروس هانتا، جميعها تم تحديدها على أنها من سلالة فيروس الأنديز (إيه إن دي في)».

وأضاف البيان أن «منظمة الصحة العالمية تقيّم مستوى الخطر الذي يشكله هذا الحدث على سكان العالم بأنه منخفض، وستواصل مراقبة الوضع الوبائي وتحديث تقييم المخاطر». وأوضحت المنظمة أن «مستوى الخطر على الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة يعد متوسطاً»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وطمأنت منظمة الصحة العالمية إلى أن خطر تفشي فيروس «هانتا» في العالم «محدود جداً». وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير للصحافيين في جنيف: «إنه فيروس خطير، لكن فقط للشخص المصاب به. أما الخطر على عامة الناس فيبقى محدوداً جداً».

وأوضح أنه في بعض الحالات لم تنتقل العدوى حتى إلى الشخص المقيم في المقصورة المجاورة لمصاب. وأضاف أن «الأمر لا يشبه الحصبة إطلاقاً، على سبيل المثال. إذا كنتم هنا في قاعة الصحافة وسعل شخص في المقدمة، فلن تكون الصفوف الأولى في خطر. المخالطة الوثيقة تعني عملياً أن يكون الشخصان وجهاً لوجه (...) هذا ليس كوفيد جديداً».

وغادرت السفينة «إم في هونديوس» التي أصبحت محور اهتمام دولي، خليج برايا في الرأس الأخضر، الأربعاء، متجهة إلى تينيريفي في أرخبيل جزر الكناري الإسبانية حيث يُتوقع وصولها، الأحد.

ومطلع الأسبوع المقبل، سيتم إخلاء السفينة هناك من نحو 150 راكباً وفرداً من الطاقم ما زالوا على متنها.

وقال مسؤول في حكومة الكناري إن إنزال الركاب يجب أن يتم بين ظهر الأحد والاثنين، وهي «النافذة الوحيدة» الممكنة بسبب الأحوال الجوية.

وتخضع السفينة لإنذار صحي دولي منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أُبلغت منظمة الصحة العالمية بوفاة ثلاثة ركاب يُشتبه في أن سببها فيروس «هانتا».

وينتقل هذا الفيروس عادة من قوارض مصابة، غالباً عبر البول أو الفضلات أو اللعاب. لكن خبراء أكدوا أن سلالة «الأنديز» المكتشفة على متن السفينة نادرة ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر.