وزير العدل المغربي يدعو إلى حماية حقوق المرأة والطفل

افتتح أشغال الدورة العادية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

جانب من الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالصخيرات (الشرق الأوسط)

أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أنه على الرغم مما تحقق من تقدم ملحوظ في النهوض بحقوق المرأة وحمايتها بالدول العربية، والذي ما فتئ يتقوى بعد اعتماد الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، فإن كثيراً من التحديات ما زالت تطرحها قضايا عدة، داعياً إلى حماية حقوق المرأة ومصلحة الطفل.
وأشار وهبي، لدى افتتاحه أمس (الاثنين) بقصر المؤتمرات في الصخيرات بضواحي الرباط، أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في قصر المؤتمرات بالصخيرات، إلى قضايا مثل قضية الزواج المختلط الذي يجعل الطفل، في حالة الانفصال، عرضة لمجموعة من المشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعراقيل القانونية، مما ينعكس سلباً على مصلحته الفضلى وحياته بشكل عام. كما أشار إلى ظاهرة زواج القاصر المتداخلة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤرق الضمير الحقوقي المشترك، وتستلزم تضافر جهود كل الدول العربية لمكافحتها.
وقال وهبي: «بقدر ما نرحب بمقترح تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول موضوع تعزيز التنوع الثقافي، وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، تحدونا رغبة قوية لاعتماد اتفاقية عربية خاصة بحماية حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل». وعبَّر وهبي عن أمله في أن تتفاعل كل دول المنطقة إيجاباً مع المقترح؛ مشيراً إلى أن المغرب منكب على الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي سيتمحور حول تقاسم التجارب الدولية للتعاطي مع ظاهرة زواج القاصر.
من جهة أخرى، أشار وهبي إلى أن عدداً من القضايا الضاغطة والناشئة أضحت تسائل مقاربات النظام الإقليمي لحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة للعنف والتطرف وخطاب الكراهية والإرهاب والاستعمال غير السليم للتكنولوجيات الحديثة، وقضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال واستغلالهم في الأنشطة المحظورة، وهي قضايا يقول وهبي: «ما فتئت تزداد مخاطرها في وطننا العربي»، بفعل الصراعات والنزاعات الإقليمية والداخلية، ومعضلة التغير المناخي وما تشكله من تهديد حقيقي، حالي ومستقبلي، للحقوق الأساسية التي تواجهها البشرية.
في السياق ذاته، أشار وهبي إلى بعض القضايا الإشكالية المرتبطة بالهوية والمرجعيات الثقافية والاجتماعية للبلدان العربية، كما هو الأمر بالنسبة للتعايش وقبول الآخر، والحريات الفردية والحياة الخاصة، والتي تعد موضع إشكالات مرتبطة بمعادلة التوفيق بين العالمية والخصوصية. وقال وزير العدل إن هذه القضايا تقتضي تكثيف جهود التعاون والتضامن، وتنويع أشكال الشراكة والتنسيق بين كافة الدول، والمساهمة في تعميق النقاش الدولي حول ضرورة مراعاة التكامل بين حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار وهبي إلى الحاجة المؤكدة إلى إعادة طرح موضوع الكونية والخصوصية للتفكير الجماعي، بفتح نقاشات وحوارات مجتمعية عميقة حول القضايا الإشكالية، بالنظر لمميزات منظومات القيم الاجتماعية والثقافية. وقال وهبي إن هذا التفكير والحوار العمومي يمكن أن تشارك فيه كل الفعاليات، ليس فقط على مستوى أجهزة جامعة الدول العربية المكلفة حقوق الإنسان، وإنما الحكومات، والبرلمانات، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقادة الدينيون، والخبراء والأكاديميون، وذلك من أجل بحث محاولات التوفيق بين المرجعيات الدولية وبين التقاليد الوطنية والقيم الثقافية والمجتمعية، ومنظومة القيم المتعارف عليها عالمياً، بما يساهم في إغناء التنوع والتعدد الحضاري وحمايته. وأضاف وهبي قائلاً: «لا شك في أن هذه الدعوة ستجد صداها في الأنشطة والفعاليات المبرمجة لاحتفال منتظم دولي بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وخلص وهبي إلى الدعوة لإصلاح وتأهيل النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان لمواكبة ومسايرة النظام الدولي، وتنويع مداخل الحوار والتواصل بينهما، وبلورة واعتماد معايير عربية موحدة.