السعودية تلوح بـ«المساءلة القانونية» لمهدري منتجات الطاقة

عقوبات صارمة لاستخدامها من دون تراخيص

الحكومة السعودية تشدد على أهمية إصدار التراخيص اللازمة لاستخدام المنتجات النفطية لتوليد الكهرباء (الشرق الأوسط)

في وقت تواصل فيه السعودية دفعها لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والالتزام بمعايير الاستدامة، في إطار مبادرات ومشروعات حكومية، توعدت وزارة الطاقة السعودية مهدري المنتجات النفطية بالمساءلة القانونية، وذلك بعد أن أكدت أن استخدام تلك المنتجات أو نقلها إلى مختلف المنشآت بغرض توليد الطاقة الكهربائية يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة.
وقالت الوزارة، أمس (الأحد)، إن مزاولة استخدام المنتجات النفطية لذلك الغرض يعرض المخالفين للمساءلة القانونية، وفقاً لأحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية. في خطوة للحد من هدر الموارد الحيوية الناضبة.
وأوضحت أن الحصول على الطاقة الكهربائية يكون من خلال مقدم الخدمة المرخص له، وفقاً لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
وقالت إنه لا يجوز استخدام المولدات كمصدر للطاقة الكهربائية عوضاً عن الربط الكهربائي دون الحصول على التراخيص اللازمة بذلك، وفقاً للاشتراطات الصادرة عن الجهات التنظيمية.
وأشارت إلى أن منظومة الطاقة تسعى إلى الحد من الممارسات الخاطئة للمنشآت التي تقوم بتوليد الكهرباء لأنشطتها وأعمالها باستخدام المولدات عن طريق المنتجات النفطية.
وبيّنت وزارة الطاقة أن تلك الممارسات تعد هدراً للموارد الحيوية الناضبة، مؤكدة في ذات الوقت على تنفيذ أحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية من خلال وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري، ومن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام منفردة، أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة، وأن عقوبات المخالفات تصل إلى غرامات مالية وإلغاء التصاريح وقطع عقود الإمداد لمدة تصل إلى 3 أعوام.
من جانبها، أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة تُعد مخالفةً لأحكام نظام الكهرباء.
وأبانت أن النظام ينص على أن تكون الأنشطة الكهربائية كافة، سواء الموجودة حالياً أو التي تنشأ مستقبلاً، خاضعة لتنظيم الهيئة، وأن تكون لدى من يزاول أياً منها رخصة سارية المفعول ليتمكن من مزاولة نشاطه بصورة نظامية في المملكة.
وحددت الهيئة بيانات الأنشطة التي تتطلب الحصول على رخصة، وهي توليد الطاقة الكهربائية (المحطات الثابتة والمتنقلة)، والإنتاج المزدوج (إنتاج الطاقة الكهربائية المتزامن مع إنتاج المياه المحلاة أو بخار الماء).
وأفادت أن عملية الترخيص تهدف إلى تنظيم عملية مزاولة هذه الأنشطة ومراقبة جودة الخدمات وموثوقيتها، لما يمثله ذلك من أهمية للمستهلك والبيئة وللاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن الطريقة النظامية للحصول على الطاقة الكهربائية من خلال مقدم الخدمة المرخص له، وفقاً لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الموضحة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وضوابط تقديم الخدمة من خلال التوليد المتنقل.
ودعت الهيئة من يزاول أي من هذه الأنشطة التقدم إليها لتصحيح وضعه والحصول على الرخص اللازمة، لتجنب العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات.
يذكر أن السعودية من أوائل الدول في توجهات التوعية بالطاقة وترشيد استخداماتها؛ حيث لديها مركز لكفاءة الطاقة، الذي يستهدف أن يكون مرجعاً دولياً في مجال كفاءة الطاقة، من خلال العمل مع الجهات المعنية المحلية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير المعرفة والخبرة في مجال كفاءة الطاقة، وتطبيق أفضل الممارسات في المملكة وخارجها.
وتمتلك السعودية، عبر صندوق الاستثمارات العامة، الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) التي تعمل على هدف الاستدامة الاستراتيجية وتحقيق وفورات كبيرة في الطاقة، دون وضع أي عبء على ميزانية الدولة، كما من أبرز أهدافها تحفيز تطوير صناعة كفاءة الطاقة في البلاد. ويأتي من بين مهام الشركة تبني مشروعات إعادة التأهيل للمباني، والاستثمار في تدابير كفاءة الطاقة.