نائب في الكنيست يدعو إلى «عصيان مدني»... والحكومة ماضية في مشروعها القضائي

متظاهر في تل أبيب يرتدي قناعاً يحاكي نتنياهو خلال مظاهرة ضد الحكومة والإصلاحات القضائية (د.ب.أ)

على الرغم من اتساع وتصاعد حملة الاحتجاج على مشروع حكومة بنيامين نتنياهو، لإحداث انقلاب في الجهاز القضائي، وانضمام ضباط الوحدات القتالية في جيش الاحتياط الإسرائيلي إلى الحملة بمسيرة تظاهرية، الأربعاء، فإن الحكومة تواصل سن القوانين التي تريدها ليل نهار، بإصرار شديد. وترفض «الحلول الوسط» والمبادرات لإجراء التغيير بالتوافق.
وقد خرج النائب اليهودي في الكتلة البرلمانية العربية (الجبهة والتغيير)، عوفر كسيف، بالدعوة إلى العصيان المدني من على منصة الكنيست؛ رداً على مشاريع قوانين تقيد القضاء، وذلك خلال جلسة بدأت في مساء الاثنين واستمرت حتى فجر الثلاثاء.
وقد أمر النائب المؤقت لرئيس الكنيست نيسيم فاتوري، من حزب الليكود، بإنزال النائب عوفر كسيف من منصة الكنيست بالقوة. ورداً على ذلك، قال النائب كسيف: «الفاشية الإسرائيلية موجودة هنا بالفعل، ولا عجب أن من يدفعون ويسارعون للانقلاب السلطوي والديكتاتورية تحت عنوان ما يسمّى بالإصلاح القضائي لا يعرفون أساسيّات قانون الكنيست». وأضاف: «لن ينتهي الأمر بإنزالي قسراً من منصّة الكنيست، وهو إجراء مخالف للقانون. لن يهدأوا ولن يرتاحوا حتى يُسكتوا كل صوت احتجاجي، ويقمعوا كل مساحة للديمقراطية. هذا ما تبدو عليه الديكتاتورية»، لافتاً إلى أن الإضراب العام هو الطريقة التي ستوقف سرعة سلب الحريات، «وهذا ما سنفعله في الثالث عشر من الشهر الحالي. سنقوم بوَقف الديكتاتورية. عصيان مدني الآن قبل فوات الأوان».
وقد حاول أحد نواب الائتلاف الحكومي الاعتداء عليه، وراح آخرون يشتمونه ويتهمونه بالعمالة للعرب. ودعا نشطاء في الشبكات الاجتماعية إلى «تحييده»، وهي الكلمة التي تستخدم في الجيش لقتل الفلسطينيين المسلحين.
وكان رئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ، قد توجه إلى نتنياهو، طالباً منه أن يبدأ مداولات مع المعارضة حول مشروعه، فصدّه هذا قائلاً إن هذا الموضوع عند وزير القضاء، ياريف لفين، الذي قال إنه لن يفاوض المعارضة. وأضاف نتنياهو: «إنهم يمارسون ضغوطاً على الحكومة في المظاهرات، وفي التحريض علينا لدى الحكومات الغربية. يبدو أنهم لا يفهمون كم نحن جادون في مشروعنا وماضون في سن القوانين اللازمة لإحداث التغيير والإصلاحات. وبعد ذلك نتفاوض».
وبالفعل، يشهد الكنيست مداولات ماراثونية لسن القوانين، وتعتزم الحكومة طرح المزيد من التعديلات القانونية للتصويت عليها بالقراءة الأولى في الكنيست خلال أسبوع. والتعديلان الأولان المتوقع التصويت عليهما، هما تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، ومنع المحكمة العليا من النظر في الدعاوى ضد قوانين أساس.
في هذه الأثناء، يواصل رئيس حزب شاس، أرييه درعي، العمل كوزير رغم إقالته من منصبه الوزاري بموجب قرار المحكمة العليا، وفقاً لتقرير المستشارة القضائية للحكومة. ويعتبر تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة أحد التعديلات القانونية المركزية في خطة إضعاف جهاز القضاء التي يقودها نتنياهو وليفين، ويهدف هذا التعديل إلى إضعاف المحكمة العليا، وتعزيز قوة الائتلاف الحكومي.
وحسب التعديل، فإنه سيتم توسيع أعضاء لجنة تعيين القضاة إلى 11 عضواً، وسيكون في عضويتها مندوب واحد فقط من المعارضة، ورئيس المحكمة العليا وقاضيان متقاعدان، مقابل 5 من السياسيين الأعضاء في الائتلاف الحكومي، ومندوبين عن الجمهور يعينهما وزير القضاء. ويعتزم ليفين تقسيم التعديلات القانونية إلى قسمين، بحيث يتم إقرار القسم الأول خلال دورة الكنيست الشتوية، التي تنتهي في أبريل (نيسان) المقبل، والقسم الثاني خلال الدورة الصيفية. وقالت مصادر في الائتلاف إن ليفين لم يقرر أي تعديلات سيمررها أولاً، لكنه يصرّ على تمرير التعديل المتعلق بلجنة تعيين القضاة خلال دورة الكنيست الحالية؛ لأنه يريد تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا، بعد خروج رئيسة المحكمة الحالية، إستير حيوت، إلى التقاعد خلال أشهر.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تنظر في شكاوى ضد مواصلة درعي عمله كوزير رغم قرار إقالته، وذلك من خلال لقاءات عمل مرتبطة بوزارتي الداخلية والصحة اللتين كانتا يتولاهما. وطالب نائب المستشارة، غيل لِيمون، المديرين العامين لوزارات الداخلية والصحة والمالية (التي سيتولاها درعي بالتناوب مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بحسب الاتفاقيات عند تشكيل الحكومة)، بإيضاحات بشأن لقاءاتهم مع درعي.
وأوضح ليمون، في رسالة إلى المديرين العامين للوزارات، أن المستشارة القضائية تلقت شكوى من «الحركة من أجل جودة الحكم»، طالبتها بدراسة الإجراءات إثر تحقير المحكمة. وأضاف ليمون أنه بعد انتهاء ولاية وزير، لا يمكنه الاستمرار بعقد لقاءات عمل حول موضوعات جارية في الوزارة، وهي متعلقة بوزارتي الداخلية والصحة في حالة درعي.
يذكر أن إسرائيل تشهد يومياً مظاهرات ضد خطة الحكومة. يبرز بينها المظاهرة التي ستنطلق بعد ظهر الأربعاء لضباط الوحدات القتالية في جيش الاحتياط، والتي سيسيرون فيها 50 كيلومتراً من مفرق اللطرون، حيث يقام نصب تذكاري للجنود في سلاح المدرعات الذين سقطوا في الحروب، إلى مقر المحكمة العليا في القدس.