حكومة أشتية تتوقع أزمة مالية متفاقمة

معلمون يبدأون إضراباً عن العمل لتلقيهم رواتب منقوصة

مؤتمر صحافي لاتحاد نقابات عمال فلسطين ونقابة الصحافيين في الضفة حول تطبيق الحد الأدنى للأجور (وفا)

قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية شاكر خليل، إن الأزمة المالية التي تعاني منها خزينة الدولة «مركبة»، بسبب تراجع الدعم الخارجي إلى أقل من 1 في المائة، وارتفاع نسبة الاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية.
وأوضح خليل للإذاعة الرسمية، الأحد، أن المساعدات الخارجية للعام الماضي كانت أقل من 200 مليون دولار، ووصل إجمالي اقتطاعات دولة الاحتلال من أموال العوائد الضريبية «المقاصة» إلى ملياري شيقل منذ عام 2019. وأكد أن ذلك «سيفاقم الأزمة المالية للحكومة وسينعكس على الموازنة العامة».
وجاء حديث خليل في وقت أعلن فيه حراك المعلمين الإضراب المفتوح في المدارس، بدءا من صبيحة الأحد، بعد إعلان الحكومة صرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 85 في المائة.
ودفعت السلطة الأحد، جزءا من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، للعام الثاني على التوالي، في مؤشر على تواصل الأزمة المالية التي كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه قد أعلن أنها ستتفاقم مع اقتطاع الحكومة الإسرائيلية مزيدا من أموال العوائد الضريبية «المقاصة» التابعة للسلطة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد رفعت حجم الأموال المقتطعة هذا الشهر من 51 مليون شيقل إلى 102 مليون شيقل. ووقع سموتريتش، الأربعاء الماضي، على اقتطاع مضاعف من أموال الفلسطينيين قدره 100 مليون شيقل بدلاً من 50 مليونا تقتطعها إسرائيل منذ حوالي 3 سنوات، بعد قرار اقتطاع أموال «بنفس المقدار الذي تدفعه السلطة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات فلسطينيين قتلوا خلال الصراع».
وسبق أن وقع سموتريتش الشهر الماضي، على مصادرة 139 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية، لعائلات قتلى العمليات التي نفذها فلسطينيون. وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 200 مليون دولار شهريا، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.
وجاء القرار الإسرائيلي ليشكل ضربة أخرى لخزينة السلطة التي تعاني من أزمة مالية تقول بأنها الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وتداعيات أزمة مرض فيروس كورونا (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي. ومنذ بداية العام الماضي تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها حتى الآن وبدأت بتأليب النقابات ضدها.
وامتنع معلمون في المدارس الحكومية في الضفة عن إعطاء حصص دراسية، الأحد، استجابة لإعلان صادر عن حراك المعلمين، بالإضراب المفتوح في المدارس والامتناع عن إعطاء الحصص الدراسية لجميع المراحل، بما في ذلك طلاب الثانوية العامة. ودعا الحراك أولياء أمور الطلاب إلى عدم إرسال أبنائهم للمدارس، كما دعوا الطلبة إلى عدم التوجه للمدارس إلى حين ضمان تحقيق المطالب بأسرع وقت ممكن.
وجاء إضراب المعلمين في وقت قررت فيه نقابة المحامين الاستمرار في تعليق العمل أمام المحاكم بما يشمل محاكم الجنايات المدنية والعسكرية، ومحكمة جرائم الفساد، ومحكمة الأحداث، ومحاكم استئناف الجزاء ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية، حتى يوم الأربعاء، بعد خلاف مع الحكومة حول «إلغاء السندات العدلية ورفضاً لتعديل نظام الرسوم». وتعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والتسوية على اختلاف درجاتها، وأمام النيابات العامة والعسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الخميس.
الإضرابات التي من المتوقع أن تتصاعد وتنضم إليها نقابات أخرى بدأت رغم إعلان اشتية «التزام مجلس الوزراء بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية، والاتحادات، في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب».