نزيف شركات التكنولوجيا يتواصل... «باي بال» تسرح 2000 موظف

خبيرة اقتصادية تحذر من الركود الذي يلوح في الأفق

شعار شركة «باي بال» على مقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «باي بال» دان شولمان، أمس (الثلاثاء)، أن الشركة ستسرح حوالي ألفي موظف، وهي أحدث عملاق تكنولوجي يخفض الوظائف هذا العام.
وستؤثر خطوة «باي بال» على حوالي 7 في المائة من قوتها العاملة العالمية، مع تخفيضات محددة سيتم الكشف عنها في «الأسابيع المقبلة»، وفقاً لما نقله موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي.
وقال شولمان، في رسالة إلى الموظفين، إن الموظفين المسرحين سيحصلون على «حزم سخية»، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن تكشف الشركة عن أرباحها الفصلية في التاسع من فبراير (شباط).
ويتعرض قطاع التكنولوجيا لصدمات بسبب تسريح العاملين وتوجه الشركات للاعتماد في مستقبلها على الذكاء الاصطناعي. ويأتي قرار خفض العمالة في لحظة حساسة بالنسبة للشركات الأميركية، التي كانت لفترة طويلة رائدة في المجالات الرئيسية لأبحاث الذكاء الاصطناعي.
وكانت شركات تكنولوجية عملاقة أعلنت عن تسريح آلاف من موظفيها، إذ أعلنت شركة «ألفابت» (Alphabet) المالكة لشركة «غوغل»، الجمعة، التخلي عن نحو 12 ألف وظيفة على مستوى العالم استجابة لـ«الواقع الاقتصادي» المتغير.
كما أعلنت شركة «مايكروسوفت» الأسبوع الماضي أنها ستستغني عن نحو 10 آلاف موظف في الأشهر المقبلة، بعد خطوات مماثلة اتخذتها «ميتا» و«أمازون» و«تويتر»، في وقت يواجه فيه قطاع التكنولوجيا تباطؤاً اقتصادياً كبيراً.
ويماثل ذلك تأثير إلغاء وظائف لدى عمالقة تكنولوجيا آخرين، إذ أعلنت مجموعة «ميتا» إلغاءها 11 ألف وظيفة في 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأعلنت «أمازون» الاستغناء عن 18 ألف موظف هذا الشهر.
وأعلنت شركتا «إيتش بي» (HP) وعملاق الحوسبة السحابية «سيلزفورس» أيضاً الاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين هذا الشهر.
وبحسب موقع «Layoffs.fyi»، خسر نحو 194 ألف شخص وظائفهم في قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة منذ مطلع عام 2022، وهذا العدد لا يشمل عدد الموظفين المسرّحين من «ألفابت» و«باي بال».
وتقول جوليا بولاك، الخبيرة الاقتصادية في الولايات المتحدة لشبكة «سي إن بي سي»، إن «عمليات التسريح الصاخبة» في مجال التكنولوجيا لها تأثير مخيف غير متناسب، لأنها تحدث في الشركات ذات الأسماء العائلية التي شهدت للتو نمواً سريعاً»، وأضافت أن «التباطؤ بتلك الشركات يؤدي إلى قلق الباحثين عن عمل على نطاق أوسع من أن الوظائف أصبحت أقل توفراً».
ومن جانبها، تقول نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في شركة خدمات الإدارة «إيه دي بي» الأميركية، إن المؤشر الأكبر على الركود الذي يلوح في الأفق هو انخفاض التوظيف وزيادة تسريح العمال المؤقتين، وأضافت: «نحن لسنا في حالة ركود حتى الآن، وقد لا ندرك أننا في حالة ركود حتى تنتهي».