اجتماع لوزراء دفاع «جوار الصومال» تمهيداً لقمة رباعية في مقديشو

اجتماع وزير الخارجية الصومالي مع وفد منظمة التعاون الإسلامي (وكالة الصومال الرسمية)

استباقاً لتصعيد العمليات العسكرية ضد حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة، بحث وزراء دفاع الصومال وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي في العاصمة مقديشو، بمشاركة قادة القوات، سبل استكمال العمليات العسكرية لـ«تحرير البلاد» من فلول الحركة، وتنسيق الدعم المقدم للصومال من دول الجوار.
وعُقد الاجتماع تحضيراً لقمة سيعقدها رؤساء الدول الأربعة، (الأربعاء)، برئاسة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وسط إجراءات أمنية وعسكرية مشددة، دفعت الحكومة الصومالية إلى تقديم اعتذارها للمواطنين بسبب الوضع الناجم عن تشديد الإجراءات الأمنية، والتي شملت إيقاف الرحلات الجوية وتقييد التنقل. وقال وزير الإعلام داود عويس، إن هذا الاجتماع مهم؛ لأن «الوضع الأمني الحالي في الصومال لا يؤثر فقط على الصومال، لكن أيضاً على دول الجوار».
بدوره، أعلن وزير التجارة الصومالي جبريل عبد الرشيد: نحتاج «نجاح الحرب الاقتصادية التي فرضتها الحكومة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب».
ورداً على تصريحات المتحدث باسم حركة «الشباب» علي طيري، أكد الوزير أن الحرب ضد «الخوارج» قرار شعبي، ولن تتوقف حتى يتم «تحرير كامل البلاد»، لافتاً إلى أن خطاب طيري أثبت أن الحرب الاقتصادية التي تخوضها الحكومة آتت أُكلها وأصبحت انتصاراً للشعب الصومالي، معتبراً أن التصريحات تعني «هزيمة الإرهابيين اقتصادياً».
وشدد على أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة للدفاع عن ممتلكات الشعب الصومالي، لافتاً إلى أن الإرهابيين هم من استحلوا دماء المواطنين وأموالهم بطرق غير شرعية.
وبعدما حث رجال الأعمال الصوماليين على الامتثال لتوجيهات الحكومة بوقف المبالغ المالية الكبيرة التي كانت تُمنح لـ«ميليشيات الخوارج»، وجّه الوزير تحذيراً شديد اللهجة للتجار غير المسجلين في وزارة التجارة والصناعة، وقال إنه في حالة القبض عليهم، سيواجهون عقوبة شديدة.
ودخل «مرصد الأزهر» لمكافحة التطرف، على خط هذه الحرب الكلامية، بإصدار بيان (الاثنين)، اعتبر فيه أن اتهام المتحدث الرسمي باسم الحركة الإرهابية، حكومة الصومال بمحاولة استهداف الشركات التجارية وإضفاء الشرعية على سرقة ممتلكات الناس لصالح أميركا، محاولة لنيل تعاطف المواطنين وتأييدهم ضد الإجراء الأخير.
وأوضح أن حركة «الشباب» تحاول الإفلات من القيود الحكومية الأخيرة التي تم اتخاذها ضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب في البلاد التي حققت نتائج جيدة حتى الآن، وذلك عبر وقف مصادر تمويل العناصر الإرهابية وفرض السيطرة على أرصدتهم البنكية، وهو الأمر الذي يسهم في تقييد حركة «الشباب»؛ نظراً لعدم توفر رواتب للمسلحين ومن تم استقطابهم بالترغيب المادي من المرتزقة.
إلى ذلك، طلبت الحكومة الصومالية من المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة وتنفيذ المشاريع بنقل مكاتبها إلى داخل البلاد والعمل فيها، بسبب تحسن الوضع الأمني. ونقلت «وكالة الصومال الرسمية للأنباء» عن وزير التخطيط والاستثمار، أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مساءلة الحكومة لتلك المنظمات، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى وصول المنظمات للمستفيدين من خدماتها، مؤكداً أن حكومته لن تسمح بعد اليوم بعقد المؤتمرات والتدريبات الخاصة بالمنظمات خارج البلاد.