الحكومة المصرية تُحفز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لمواجهة الغلاء

وفق توجيهات رئاسية لتحقيق الأمن الغذائي

مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
TT

الحكومة المصرية تُحفز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لمواجهة الغلاء

مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)

حفزت الحكومة المصرية على «زراعة المحاصيل الاستراتيجية، في إطار استراتيجية رئاسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد»، وذلك ضمن جهود مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار السلع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. في حين جدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي «التأكيد على أن الموازنة الجديدة للدولة المصرية التي تم إعدادها حالياً، تضع بند الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات، لمواصلة جهود البرامج الخاصة بهذا الملف، لتحسين الأوضاع المعيشية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً، في ظل الأزمات العالمية الراهنة التي تفرض تأثيرات اقتصادية على شعوب العالم أجمع».
وأشار مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري (الأربعاء) إلى «اهتمام الدولة المصرية بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان»، لافتاً إلى «بدء معارض (أهلاً رمضان) هذا الشهر في موعد مبكر».
وتواجه مصر موجة مستمرة من الغلاء عقب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وبلغ سعر العملة الأميركية 29.89. حتى مساء (الأربعاء). وكانت معدلات التضخم في مصر قد بلغت معدلات قياسية هي الأعلى منذ 5 سنوات. في المقابل يقدم مسؤولون رسميون تطمينات للمواطنين بشأن توافر «مخزون آمن من السلع الأساسية».
وأكد وزير الزراعة المصري، السيد القصير، أن «هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين». وأشار إلى أنه وجه بـ«سرعة الانتهاء من عمليات الحصر الفعلي لزراعات القمح من على أرض الواقع»، لافتاً إلى «قرار الحكومة المصرية بناء على توجيهات الرئيس السيسي بزيادة أسعار توريد القمح إلى 1250 جنيهاً للأردب».
وشدد وزير الزراعة المصري خلال اجتماع مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المصرية (الأربعاء) على «ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات، وإزالة أي حالة تعدٍ في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين، للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للغذاء»، داعياً إلى «ضرورة تشديد الرقابة على ملف الأسمدة في الجمعيات الزراعية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والمرونة في توزيع الأسمدة والمرور الدائم والمستمر والمفاجئ على الجمعيات».
وبحسب بيان وزارة الزراعة المصرية (الأربعاء) فقد وجه الوزير القصير إلى «أهمية تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى وتقديم خدمات تليق بالمزارعين، وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة بعد قيام الدولة المصرية بشراء هذه المحاصيل بأسعار مجزية»، كما وجه بـ«تشجيع المزارعين على زراعة الذرة، وفول الصويا، بعد تفعيل (الزراعة التعاقدية) في هذين المحصولين اللذين يعدان المكون الرئيسي للأعلاف»، مؤكداً على «توفر التقاوي الجيدة المعتمدة للذرة والصويا».



تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.