الحكومة المصرية تُحفز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لمواجهة الغلاء

وفق توجيهات رئاسية لتحقيق الأمن الغذائي

مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)

حفزت الحكومة المصرية على «زراعة المحاصيل الاستراتيجية، في إطار استراتيجية رئاسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد»، وذلك ضمن جهود مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار السلع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. في حين جدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي «التأكيد على أن الموازنة الجديدة للدولة المصرية التي تم إعدادها حالياً، تضع بند الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات، لمواصلة جهود البرامج الخاصة بهذا الملف، لتحسين الأوضاع المعيشية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً، في ظل الأزمات العالمية الراهنة التي تفرض تأثيرات اقتصادية على شعوب العالم أجمع».
وأشار مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري (الأربعاء) إلى «اهتمام الدولة المصرية بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان»، لافتاً إلى «بدء معارض (أهلاً رمضان) هذا الشهر في موعد مبكر».
وتواجه مصر موجة مستمرة من الغلاء عقب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وبلغ سعر العملة الأميركية 29.89. حتى مساء (الأربعاء). وكانت معدلات التضخم في مصر قد بلغت معدلات قياسية هي الأعلى منذ 5 سنوات. في المقابل يقدم مسؤولون رسميون تطمينات للمواطنين بشأن توافر «مخزون آمن من السلع الأساسية».
وأكد وزير الزراعة المصري، السيد القصير، أن «هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين». وأشار إلى أنه وجه بـ«سرعة الانتهاء من عمليات الحصر الفعلي لزراعات القمح من على أرض الواقع»، لافتاً إلى «قرار الحكومة المصرية بناء على توجيهات الرئيس السيسي بزيادة أسعار توريد القمح إلى 1250 جنيهاً للأردب».
وشدد وزير الزراعة المصري خلال اجتماع مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المصرية (الأربعاء) على «ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات، وإزالة أي حالة تعدٍ في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين، للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للغذاء»، داعياً إلى «ضرورة تشديد الرقابة على ملف الأسمدة في الجمعيات الزراعية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والمرونة في توزيع الأسمدة والمرور الدائم والمستمر والمفاجئ على الجمعيات».
وبحسب بيان وزارة الزراعة المصرية (الأربعاء) فقد وجه الوزير القصير إلى «أهمية تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى وتقديم خدمات تليق بالمزارعين، وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة بعد قيام الدولة المصرية بشراء هذه المحاصيل بأسعار مجزية»، كما وجه بـ«تشجيع المزارعين على زراعة الذرة، وفول الصويا، بعد تفعيل (الزراعة التعاقدية) في هذين المحصولين اللذين يعدان المكون الرئيسي للأعلاف»، مؤكداً على «توفر التقاوي الجيدة المعتمدة للذرة والصويا».