يبلغ استياء القوى المسيحية في لبنان ذروته حالياً بسبب الشغور المستمر في سدة رئاسة الجمهورية منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عقد جلسات لمجلس الوزراء لمعالجة ملفات مستعجلة، وهذا الأمر ما ترفضه البطريركية المارونية والأحزاب المسيحية الرئيسة التي بدأت تنتقد بصراحة التركيبة السياسية الحالية والنظام القائم وتدفع باتجاه تغييرهما. في هذا الأثناء، يُحمّل قسم كبير من اللبنانيين المسيحيين أنفسهم مسؤولية الشغور الرئاسي؛ كونهم لم يتمكنوا من الاتفاق فيما بينهم على مرشح أو مجموعة مرشحين يحصرون الانتخابات بهم، وبالتالي، تسهل مهمة البرلمان الحالي. ويُذكر، أن هذا البرلمان منقسم إلى مجموعة كتل صغيرة؛ ما يجعل من الصعب تأمين أكثرية أصوات لمرشح واحد. وفي المقابل، تتهم قوى عديدة مسيحيي «حزب الله» وحلفاءه بمحاولة تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الماضية في العام 2016، حين جرى تعطيل العملية الانتخابية سنتين ونصف السنة لفرض انتخاب مرشح الحزب الذي كان حينذاك العماد ميشال عون.
انسحبت الخلافات حول كيفية مقاربة الملفين الرئاسي والحكومي في لبنان على علاقة «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» (التيار العوني) التي تمر حالياً بأسوأ أحوالها منذ العام 2006، تاريخ توقيع التفاهم الشهير بينهما الذي عُرف بـ«تفاهم مار مخايل». وهو ما دفع رئيس «التيار» النائب جبران باسيل إلى التصعيد، معتبراً أن ما يحصل «سوف يأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات».
جعجع: لتركيبة جديدة
إلا أن اللافت أخيراً هو خروج القيادات المسيحية في وقت واحد لانتقاد الوضعية الحالية والمطالبة بتغييرها، وإن كان يمكن الجزم بألا تفاهم ولا توافق بين هذه القيادات على طريقة التغيير أو على النظام الواجب اعتماده، باعتبار أن الخلافات والانقسامات منعت لسنوات انعقاد لقاء مسيحي جامع حاولت بكركي (أي البطريركية المارونية) ترتيبه.
فقد أثارت مطالبة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قبل أيام بضرورة «إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية إذا تمكّن (حزب الله) من الإتيان برئيس كما يريد»، ردود فعل كثيرة، أبرزها من «حزب الله» نفسه الذي رد نائب أمينه العام الحزب، نعيم قاسم على جعجع قائلاً «أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي يريده!».
ثم تساءل قاسم «هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش (التغافل) عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟». وأضاف «الوطني لا يدعو إلى التقسيم»، علماً بأن جعجع لم يتحدث عن التقسيم ولم يحدد أي تركيبة أو نظاماً جديداً لاعتماده، كما يؤكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور.
إذ أوضح جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما تطرحه القوات إنما تطرحه من خلفية وطنية لأنها تعتبر أن المستهدف هو الدولة في لبنان والخلاف هو بين من يريد دولة ومن لا يريد دولة». ومن ثم وصف موقف جعجع الأخير بـ«المبدئي القائم من منطلق وطني معارض عابر للطوائف». ويشدد جبور على أنه «لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال، وبخاصة في الملف الرئاسي... وعلى الجميع الالتزام بقواعد الحياة الدستورية والوطنية في لبنان واحترام المهل الدستورية. ولكن إذا لم يكن هناك تجاوب معنا، فيمكن الجزم بأن التركيبة الحالية لم تعد صالحة لإنقاذ لبنان واللبنانيين ونحن لا يمكن أن نسمح بأن يبقى (حزب الله) متسلبطاً (متسلطاً) على الدولة».
في الواقع، جعجع كان قد سأل «في التركيبة الحالية ماذا يمكن أن يحصل بعد؟ سيتسمرّ محور الممانعة بالتعطيل إلى حين أن نيأس ويُهاجر الجميع... وبالتالي التسليم بالاسم الذي يريدونه». وأردف مشدداً على أن «التركيبة الحالية فشلت، وجلسات انتخاب الرئيس ستكون كسابقاتها لأنّ المنطق نفسه يتحكّم بالأمور، ومن غير المقبول أن يتمكّنوا من تعطيل البلد».
غير أن الموقف القواتي الأخير لم يلق ترحيب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي استغرب حديث جعجع، وقال «ماذا يقصد بإعادة النظر في التركيبة اللبنانية؟ وهل هذا وقت مناسب ليخوض في مسألة تعديل التركيبة بينما البلد ينهار؟». وأضاف «المطلوب استكمال تطبيق اتفاق الطائف قبل أن يدعو السيّد جعجع أو غيره إلى أي طرح من هذا النوع».
أيضاً حذّر النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن، من «إحياء نغمة التقسيم حيناً، والفيديرالية حيناً آخر»، مؤكداً على أن «الحل في لبنان يبقى في تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته»، ومؤيداً الدعوة لتطوير النظام السياسي إلى الأفضل. وقال أبو الحسن «نلتقي على ضرورة تطوير النظام السياسي للأفضل وليس للأسوأ؛ وذلك عبر تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته، أما الفيدرالية فهي لا تحل المشكلة والأزمات التي يرزح تحتها لبنان، بل تعمّقها أكثر». ثم استعاد ما تعرف في لبنان بحرب الإلغاء في لبنان بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، فقال «عندما يرتفع الحديث عن الفيدرالية أو التقسيم تقع المشكلة في البيت الواحد»، متوجهاً بالسؤال إلى الشركاء المسيحيين بالقول «لماذا نكرر هذه التجربة؟».
باسيل: لـ«اللامركزية الموسعة»
من ناحية أخرى، تزامنت تصريحات جعجع مع مواقف عالية السقف أطلقها باسيل اعتراضاً على تغطية «حزب الله» جلسات مجلس الوزراء، التي يعتبرها العونيون «غير دستورية وغير شرعية» في ظل شغور سدة الرئاسة. وأبرز ما قاله باسيل في هذا الصدد «مش ماشي الحال أبداً، ويجب البدء جدّياً باللامركزية الموسعة، إن لم يكن بالقانون بعد 30 سنة من الطائف، نبدأها على الأرض». ورأى باسيل، أن «الإمعان بالكذب وبخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة، سوف يعمّق الشرخ الوطني، وسوف يأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات».
وللعلم، كان رئيس «الوطني الحر» قد قال صراحة في فبراير (شباط) 2022، إنه «لا حل إلا بتغيير النظام أو تطويره... نحن مقتنعون بأن فشل الدولة سببه سوء النظام وبأن الحلول لأزماته تكمن في إصلاحه وليس بفسخ العقد الاجتماعي بيننا»، وشدد على «أننا في التيار الوطني الحر مؤمنون بوحدة لبنان، وبأن الحياة معاً يجب أن تبقى خيار اللبنانيين وليس فقط قدرهم».
وبما يخصه، يرى النائب عن «التيار الوطني الحر» آلان عون، أنه «يجب التروّي والتأنّي قبل الذهاب إلى خيارات جذرية، من دون أي يعني ذلك أن هذه التركيبة ليست بحاجة إلى تطوير بعد التجربة التي مررنا بها». ولفت عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «طريقة التعاطي مع أمور بحجم الدستور واتفاق الطائف لا يجب أن تكون انفعالية، بل مسؤولة وتحتاج إلى مناخات وطنية هادئة وعقلانية». وأضاف «إعادة إنتاج صيغة لبنانية ليس بالأمر السهل، وقد حصلت بالسابق على أثر حروب مؤلمة وهذا ما لا نتمنّاه. ولكن كما يجب أن يتمسّك المسيحيون بالوحدة الوطنية، على شركائهم في الوطن أن يتعاطوا بجدّية مع هواجسهم».
ويرى آلان عون، أن «اللامركزية التي نصّ عليها اتفاق الطائف وأصبحت جزءاً من الدستور اللبناني هي الحلّ الواقعي المتاح. ويجب أن تحسم الكتل السياسية أمرها بما يخص اعتمادها، وأن تذهب إلى إقرار القانون الخاص بها... والذي أنجزنا القسم الأكبر منه في اللجنة الفرعية المولجة دراسته». وتابع «الدولة المركزية بتعقيداتها وصعوبة أخذ قراراتها وهشاشتها من خلال التعطيل المتكرّر، أكان متعمّداً أو غير متعمّد، لا يمكنها أن تقدّم الخدمات اللازمة للناس بالمستوى نفسه وبشكل متوازن... لذا؛ علينا اعتماد اللامركزية كحلّ لإنماء أكثر توازناً وخدمات عامّة أكثر فاعلية في مختلف مناطقنا».
الفيدرالية الحل؟
أما القيادي في «التيار»، الدكتور ناجي حايك، فيذهب إلى أبعد من اللامركزية بالدعوة الصريحة إلى الفيدرالية، معتبراً أنه «يجب إعادة النظر بالتركيبة الحالية، ونتمنى أن يحصل ذلك من خلال تفاهم مسيحي». ويشدد حايك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لم يعد هناك أي قدرة على المحافظة على المناصفة في ظل النظام الحالي؛ لذا فإن الفيدرالية أفضل الحلول راهناً كونها تؤمّن استمرارية البلد الذي بات على شفير الانفجار». واستطرد موضحاً «بخلاف ما يردد البعض، طبعاً من مصلحة المسيحيين إعادة النظر بالنظام وبسرعة فائقة. فالمشكل ليس ديموغرافياً، وما سيحصل عليه المسيحيون من حجم الأرض ليس مرتبطاً بعددهم إنما بحجم مساحات الأرض التي يمتلكونها وحجم الضرائب التي يدفعونها وتساهم بإنعاش الدولة». ويرى حايك، أنه «إذا اتفق المسيحيون بعضهم مع بعض على نظام معين يصبح لديهم قدرة الحصول عليه، أما إذا ظلوا متفرقين ومتناحرين لن يحصلوا على شيء... وسيتواصل مسارهم الانحداري وسيهاجر ما تبقى من أبنائنا من البلد».
لا إجماع مسيحياً
على الضفة المقابلة، يعتبر المعارض الشيعي البارز علي الأمين، أن «لا إجماع مسيحياً لا على الفيدرالية ولا على تغيير النظام». إذ اعتبر الأمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المساحة الأوسع من الشارع المسيحي تتبنى اتفاق الطائف الذي يحمل سلسلة أمور إصلاحية ويرسخ مسار الدولة والانتقال إلى الدولة المدنية ودولة المواطَنة... مسار إصلاحي تبنيه يكفل الخروج من الأزمة القائمة ويحل الإشكالية المتعلقة بالمواقف المعترضة على مستوى الساحة المسيحية لجهة عدم تطبيق الدستور والنظام». وأردف الأمين «المشكلة ليست باتفاق الطائف إنما بعدم تطبيق الاتفاق، وبالسلطة القابعة فوقه التي تفسره كما تشتهي وتشاء. لقد حصل ذلك في زمن الوصاية السورية ويحصل اليوم في زمن وصاية (حزب الله) على الدولة». ومن ثم، شدد على أن «الفيدرالية تعني نهاية للمسيحيين وللبنان... فهي لن توفر طمأنينة لأحد، خصوصاً المسيحيين. لقد خبرنا حالة الصفاء الطائفي والمذهبي خلال الحرب، والصراعات الداخلية بين الفريق الطائفي والمذهبي الواحد... وقد كانت أشد وأقسى مما هي بين الطوائف سواء داخل الساحة المسيحية بين القوات وعون أو بين امل و(حزب الله). لذلك؛ ليست الفيدرالية عنوان طمأنينة، بل ستفتح باباً أمام أشكال جديدة من العنف، علماً بأنها لا تتيح التحصن من سطوة الفيدراليات الأخرى عليها... إذ يمكن أن يكون (حزب الله) في إحدى الفيدراليات مسلحاً ومسيطراً ويحظى بغطاء إقليمي؛ ما يتيح له أن يلعب دور الوصي على الفيدراليات الأخرى».
طلاق وتدويل
حقاً، لا تنحصر الدعوات المسيحية لتغيير الوضع السياسي الراهن بحزبي «القوات» و«التيار»؛ إذ سبق لرئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل أن أعلن صراحة رغبته في «الطلاق» مع «حزب الله». وقال الجميّل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 «لسنا مستعدين لأن نبقى رهينة قرارات (حزب الله) وخياراته التي دمّرت البلد... واستمرار تعاطيه معنا بهذا الأسلوب سيوصلنا إلى حالة طلاق معه، ويُجبرنا إلى اعتماد خطوات أخرى»، وهي خطوات لم يحددها.
أما البطريركية المارونية، التي كانت قد دعت في مذكرة «قبل فوات الأوان» - التي أعدها فريق العمل التابع لمركز الدراسات البطريركي - إلى «تطوير النظام، اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، إقرار الاستراتيجية الدفاعية والتشريع المدني والحياد». وهي تطالب عبر البطريرك الماروني بشارة الراعي منذ أشهر بتدويل الأزمة اللبنانية و«التوجه للأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان». ويعتبر الراعي، أن «لا مناص من تدويل القضية اللبنانية بعد فشل الحلول الداخلية»، لافتاً إلى أنّ «الذين يُفشلون الحلول الداخلية هم من يرفضون التدويل لأنهم يريدون لبنان كما يريدون، فيما لبنان سيكون كما يريده جميع أبنائه المخلصين».
نجار: أزمة حكم... لا نظام
> يشدد الوزير السابق البروفسور إبراهيم نجار على وجوب تحاشي الخلط بين النظام والحكم؛ إذ يعتبر أن الأخير هو الذي تعثّر وتعرقل في مرحلة ما بعد الطائف. ويؤكد نجار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اللبنانيين مقتنعون بأن «تحقيق التقسيم في لبنان هو مشروع فتنة داخلية وخارجية، يضطر فيها لبنان إلى التوجه إلى عكس ما يفرضه التاريخ والعيش الواحد، مع ما يستتبع ذلك من حروب ممكنة وويلات ودمار وتحطيم للبنى التحتية». ويضيف «لا يمكن أن نتنازل عن أي جزء من لبنان ليكون فلسطين أو سوريا أو إيران بديلة. لقد دفعنا ثمن خيار وحدة التراب... ثمناً باهظاً، فكانت ردة الفعل التاريخية الحكيمة شعار (أوقفنا العد)، و(لبنان أولاً)، وأقرّ الجميع بالمناصفة، وجرى استبدال العددية السكانية بالتعددية الطائفية، وبات لبنان موطناً لميثاق العيش الواحد، و(رسالة) يحتذي بها عالمنا الممزّق اليوم».
ويرى نجار، أن «اللبنانيين يعرفون أيضاً أن الفيدرالية مشروع يفترض الموافقة عليه من قبل المكونات اللبنانية. لأن الفيدرالية عقد اجتماعي وسياسي ومناطقي. وأصلاً الفيدرالية الدينية والطائفية قائمة الآن بعدما بلغ عدد الطوائف المعترف بها قانوناً في لبنان 18 طائفة. ويبدو في هذا السياق أن شعار (لبنان الـ10452كلم2) مدخلٌ للتسليم بأن أكبر ضمانة للبنانيين عامة، وللمسيحيين خصوصاً، هو حكم قوي، مركزي، قادر وعادل، يستطيع فرض هيبة دولة المؤسسات والارتكاز إلى جيش قوي لا يقاومه جيش آخر على أرض لبنان. ولقد دوّنا هذه المبادئ في الدستور تدويناً ساطعاً وغير قابل للنقاش، مع ما رافقه من تأكيد لمُسلّمات الحريات الأساسية والاتفاقات الدولية وحقوق الإنسان، وما تفرضه الديمقراطية البرلمانية من قواعد»، خاتما بالقول: إن الحل اليوم هو بـ«تحديث نظام الحكم وعلاقات السلطات الدستورية».
«حزب الله»: أزمة سياسات اقتصادية
* ينأى «حزب الله» بنفسه عن أي نقاش حول تعديل النظام، ولا يُبدِي أي موقف صريحً. وهو يرى في الغالب أن الأزمات عائدة إلى سياسات اقتصادية، وبالفعل أعاد أمينه العام حسن نصر الله أخيراً أسباب الأزمة المستعصية الراهنة إلى «الفساد الإداري والمالي، والقصور والتقصير الإداري والمالي، وفقدان الكفاءة والخبرة، أو الخطأ في الحسابات السياسية التي بُنيت عليها الرؤية الاقتصادية خلال عقد التسعينات (من القرن الماضي،) وبعض السياسات المالية الخاطئة، وأحياناً الفاسدة والمفسدة... مثل الاستدانة وطريقتها والفوائد العالية مما رتب ديوناً هائلة على الخزينة وضرب الإنتاج وروح العمل وتعزيز ثقافة البحث عن الربح السريع».
ومما قاله أمين عام «حزب الله» في هذا الشأن أيضاً، إن «من الأسباب... المحاصصة الطائفية في المشاريع، وتبعات الحروب الداخلية، وإعادة الإعمار، وملف المهجّرين، وتبعات الحروب والاعتداءات الإسرائيلية، وتبعات الأحداث الإقليمية... وخلال السنوات الثلاث الأخيرة العقوبات والضغوط والحصار». ورأى، أن الخيارات للخروج من الأزمة تتمثل في «بناء اقتصاد منتج واقتصاد معرفة واقتصاد يؤمّن أمناً غذائياً ويعتمد على وقائع ولا ينتظر المساعدات الخارجية».
