يتسع الانقسام السياسي في ليبيا حول جدوى اتجاه الأمم المتحدة إلى «توسيع» الحوار الليبي، بين من يرى أن هذه الخطوة المحتملة «ستفتح باباً نحو تسوية الأزمة»، وآخرون عدّوها «إعادة لإنتاج إخفاق جديد بشأن تجارب الحوارات في البلاد»، وطالبوا بـ«ضمانات دولية».
وتتزايد التكهنات حول توجه بعثة الأمم المتحدة إلى توسيع «دائرة الحوار» ليضم أطيافاً ليبية مختلفة، إذا تعثر مسار لجنة «4+4»، الذي يضم ممثلين عن «الجيش الوطني» في شرق ليبيا وحكومة «الوحدة» في غربها، في وقت تستعد فيه «اللجنة» ذاتها لعقد اجتماع في تونس، الأحد المقبل، وسط ترقب لما قد يسفر عنه من تقدم في التفاهمات القائمة.
وجاءت هذه التكهنات عقب تسريبات صادرة عن مصادر مقربة من البعثة الأممية بتوجه نحو هذا المسار البديل، نقلتها وسائل إعلام محلية وعربية، وهو التوجه ذاته الذي طالما لوحت به المبعوثة الأممية هانا تيتيه في عدة مناسبات، أحدثها في ختام زيارة إلى بنغازي، الأسبوع الماضي.
تأييد توسيع الحوار
في اتجاه مؤيد لتوسيع الحوار، يرى عضو المجلس «الأعلى للدولة» أبو القاسم قزيط أن هذه الخطوة «تبدو الخيار المتاح أمام البعثة الأممية في المرحلة الراهنة، في ظل تعثر المسارات القائمة، وعدم التوصل إلى توافق بشأن تسوية الأزمة».
ويرهن قزيط في حديث لـ«الشرق الأوسط» فرص نجاح المسار الموسع بوجود دعم دولي حقيقي، وضمان تمثيل واسع لمختلف الأطراف الليبية، بحيث لا تقتصر المشاركة على القوى، التي تمتلك أدوات النفوذ والقوة على الأرض. ويشدد على أهمية مشاركة الأطراف ذات الثقل العسكري والسياسي في شرق ليبيا وغربها، لكنه يحذر من هيمنتها على الحوار، معتبراً أن «انفراد القوى التي تدير المشهد الحالي بصياغة التسوية من شأنه إفراغ العملية السياسية من مضمونها، بالنظر إلى مسؤوليتها عن جانب من الأزمة القائمة».
ويتقاطع هذا الطرح مع موقف المحامي الليبي، وسيم أبورويلة، الذي يؤيد توسيع الحوار، باعتباره مدخلاً لضمان مشاركة أوسع لمختلف أطياف المجتمع الليبي، وإشراك قوى ومكونات لا تقتصر على الأطراف المنخرطة في التفاهمات الحالية.
غير أن أبورويلة يشترط، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، اقتران أي توسع بـ«ضمانات دولية، تحول دون تكرار إخفاقات تجربتي الصخيرات 2015 وجنيف 2020»، داعياً إلى «فرض عقوبات مشددة على الأطراف السياسية التي تعرقل التوافق، تشمل حظر السفر إلى دول غربية، وتجميد الحسابات المصرفية».
وكانت لجنة «4+4» قد توصلت في نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد أشهر من المشاورات، إلى تفاهمات بشأن المسار الانتخابي، حظيت بدعم أطراف ليبية ودولية، غير أن تنفيذها لا يزال يواجه تحديات، تتصل بمواقف المؤسسات السياسية، والخلافات بشأن القواعد المنظمة للانتخابات وتشكيل حكومة موحدة.
في المقابل، يتحفظ رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية» جمال الفلاح على جدوى توسيع الحوار، مستنداً إلى تجارب سابقة في مدينة الصخيرات المغربية سنة 2015 وجنيف السويسرية سنة 2020، ويرى أنها أسهمت في إطالة أمد المرحلة الانتقالية، وأبقت البلاد داخل «حلقة مفرغة» من التفاهمات غير المنفذة.
ويشكك الفلاح في استعداد سلطات الأمر الواقع للمشاركة في حوار يفضي إلى تقاسم السلطة، معتبراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مواقف هذه السلطات تجعل الوصول إلى تسوية تنهي الانقسام القائم أمراً بالغ الصعوبة.
ويطرح الفلاح بديلاً يقوم على إطلاق حوار سياسي شامل برعاية أممية، يتجاوز سلطات الأمر الواقع، ويضم القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقيادات القبلية، بهدف التوافق على تشكيل حكومة تكنوقراط، تقود البلاد نحو الانتخابات. ووفق هذا التصور، تتولى الحكومة المقترحة العمل على استعادة الشرعية، وتوحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، بما يضع حداً للمراحل الانتقالية المتعاقبة.
توسيع دائرة التمثيل
لكن الخلاف لا يقتصر على الموقف من توسيع المشاركة أو رفضها، بل يمتد إلى طبيعة الصيغة التي يمكن أن يعتمدها الحوار، ومعايير اختيار أعضائه، وحدود دور لجنة «4+4» الحالية في ترشيح المشاركين الجدد أو التشاور بشأنهم، بحسب مراقبين.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي، حسام فنيش، أن «توسيع الحوار لا ينبغي أن يُختزل في إضافة أعضاء جدد»، مستحضراً تجربة الحوار المهيكل الذي شارك فيه نحو 120 عضواً، من دون أن يؤدي اتساع قاعدة المشاركة إلى توافقات سياسية حاسمة.
ويشير فنيش لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تيتيه سبق أن تناولت محدودية جدوى الصيغ واسعة العدد خلال لقاءات مع ممثلي منظمات وأحزاب سياسية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة التوسيع المحتمل: هل يقتصر على إضافة ممثلين إلى الإطار المصغر، أم يتجه إلى صيغة سياسية مختلفة تتجاوز آليات الحوار الحالية؟
ويبرز في هذا الإطار، تساؤل آخر بشأن الجهة التي ستتولى اختيار المشاركين؛ إذ لا يزال غير واضحاً ما إذا كان أعضاء لجنة «4+4» سيضطلعون بدور في ترشيح أطراف جديدة أو التشاور بشأنها، أم أن البعثة الأممية ستضع معايير الاختيار بالتنسيق مع الأطراف المعنية. وقد يشكل اجتماع تونس المقبل فرصة لتوضيح بعض هذه المسائل.
ولا يرى فنيش أن توسيع دائرة التمثيل ينبغي أن يكون الهدف الوحيد، داعياً إلى إنشاء مسار فني واستشاري موازٍ، أو مندمج مع عمل اللجنة المصغرة، يضم خبراء ليبيين مستقلين في المجالات الاقتصادية والمالية والنفطية والقانونية والدستورية والحوكمة، لإعداد تصورات عملية بشأن توحيد المؤسسات السيادية، وإعادة هيكلتها وضمان استقلاليتها.
