تقلبات نفطية حادة على مدار الساعة

مخاوف الركود تنقلب إلى نقص في الإمدادات

ناقلة نفطية عملاقة في ميناء «نينغبو زوشان» في الصين (رويترز)
ناقلة نفطية عملاقة في ميناء «نينغبو زوشان» في الصين (رويترز)
TT

تقلبات نفطية حادة على مدار الساعة

ناقلة نفطية عملاقة في ميناء «نينغبو زوشان» في الصين (رويترز)
ناقلة نفطية عملاقة في ميناء «نينغبو زوشان» في الصين (رويترز)

شهدت أسعار النفط، يومي الأربعاء والخميس، تقلبات حادة، وبعدما ارتفعت عصر الأربعاء لذروة 3 أسابيع، ارتدت إلى خسائر بنحو واحد بالمائة، والتي تواصلت صباح الخميس بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، مما زاد المخاوف من انخفاض الطلب على الوقود، لكن تقارير تظهر احتمالية لتراجع الإمدادات دفعت الأسعار للارتفاع مجدداً.
وبحلول الساعة 14:17 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً، أو 0.21 بالمائة، إلى 79.65 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً، أو 0.38 بالمائة، إلى 85.30 دولار للبرميل، لتعوض جانباً من خسائر يوم الأربعاء.
وتأتي ضغوط السوق بفعل مخاوف حيال تدهور في الاقتصاد الأميركي يلوح في الأفق بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إن سعر الفائدة بحاجة إلى الارتفاع لأكثر من 5 بالمائة؛ للسيطرة على التضخم حتى بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال محللون في «إيه إن زد» للأبحاث، في مذكرة للعملاء: «أثار هذا شبح الركود، مع تضرر الإقبال على المخاطرة نتيجة لذلك». ومما زاد الطين بلة ما أظهرته بيانات معهد البترول الأميركي من ارتفاع في مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، وفقاً لمصادر بالسوق. وكان 9 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا في المتوسط هبوط مخزونات الخام نحو 600 ألف برميل. وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي من الزيادات الكبيرة في المخزونات.
ومع استمرار ترجيح الرفع الكبير لأسعار الفائدة، صعد الدولار الأميركي، مما زاد من الضغط على الطلب على النفط؛ إذ إن الدولار القوي يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
لكن عصر أمس، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن أسواق الطاقة قد تشهد نقصاً أكبر في الإمدادات في 2023، وعبر عن أمله في ألا تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع حتى يقل الضغط على الدول النامية المستوردة للطاقة.
وأضاف بيرول في مقابلة مع منتدى «رويترز» للأسواق العالمية في دافوس: «لن أكون مرتاحاً للغاية بشأن الأسواق، وربما يكون 2023 عاماً نشهد فيه نقصاً في الأسواق بأكبر مما قد يعتقده بعض الزملاء».
وصرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ورئيس «أرامكو» السعودية أمين الناصر، هذا الأسبوع، بأنهما يريان أن أسواق النفط متوازنة. وقال بيرول لـ«رويترز»، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه على الرغم من عدم وجود نقص في السوق حالياً، فإن هناك أموراً تبعث على عدم اليقين ويتعين مراقبتها، ألا وهي الطلب الصيني والإمدادات الروسية. وتابع: «إذا تعافى الاقتصاد الصيني هذا العام، وهو ما يتوقعه العديد من المؤسسات المالية، فقد نرى طلباً قوياً للغاية، وهو ما سيضغط على الأسواق».
وفيما يتعلق بروسيا، قال بيرول إن هناك العديد من علامات الاستفهام حول قدرتها على التصدير بسبب العقوبات الغربية، فضلاً عن أخرى على المدى الطويل بسبب تحدياتها الخاصة. وأوضح أن الشركات العالمية التي ساعدت في تطوير حقول النفط الروسية ووضعها للإنتاج غادرت جميعها. وذكر أنه «بالنظر إلى المدى الأبعد قليلاً، أعتقد أن صناعة النفط الروسية ستواجه تحديات ضخمة».
وكانت وكالة الطاقة بالغت في تقدير تأثير العقوبات الغربية على أحجام صادرات النفط الروسية في بداية الغزو الأوكراني بفارق كبير، وقالت إن أسواق النفط قد تخسر ما يصل إلى 3 ملايين برميل يومياً.
وقال بيرول إن صادرات النفط الروسية بدت أكثر «مرونة» مما كان متوقعاً في بداية العام الماضي. وأضاف: «صادرات النفط الروسية تتراجع الآن كما توقعنا، وسوف تنخفض أكثر في الربع الأول من هذا العام وما بعده»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن دولاً آسيوية لا سيما الهند والصين ستواصل شراء الخام والمنتجات الروسية.
ويتعارض ذلك مع تأكيد وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء الماضي، أن أسواق النفط العالمية تواجه ارتفاعاً في فائض المعروض من النفط الخام خلال الربع الحالي من العام، حيث ما زال الطلب على الخام مقيداً رغم إعادة فتح الاقتصاد الصيني ورفع القيود المفروضة لاحتواء فيروس «كورونا المستجد».
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن الإمدادات العالمية ستزيد على الاستهلاك بنحو مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين حدثت الوكالة تقديراتها للطلب في الصين بنسبة طفيفة بعد تخفيف قيود جائحة فيروس «كورونا». وفي الوقت نفسه لا تتوقع الوكالة نمواً سنوياً للطلب في الصين قبل الربع الثاني من العام.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير الوكالة الموجود مقرها في العاصمة الفرنسية باريس: «من المنتظر أن يكون مسار خروج الصين من تداعيات جائحة كورونا تقلبات وعقبات، مع مواجهة الصين شتاء صعباً... لذلك يبدو أن الصعوبات والمشكلات ستسود على المدى القريب» في الصين.


مقالات ذات صلة

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)

مليارات الذكاء الاصطناعي... هل هي فرصة تاريخية أم فخ الفقاعة؟

في وقت تتدفق فيه مئات المليارات نحو صناعة الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، ما زال السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل نحن أمام ثورة رقمية أم فقاعة مالية كبيرة؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «أوبك» داخل مقرها في فيينا (رويترز)

«أوبك»: نمو الطلب على النفط مستقر للعامين الحالي والمقبل

أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) على رؤيتها المستقرة لسوق النفط العالمية، لتظل توقعاتها لنمو الطلب خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد صائغ ذهب يُدخل حجراً كريماً داخل تاج فضي في ورشة لصناعة المجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

الفضة تلامس قمة تاريخية جديدة عند 63.59 دولار للأونصة

سجل سعر الفضة الفوري ارتفاعاً قياسياً جديداً، حيث وصلت الأسعار في التداولات الأخيرة إلى نحو 63.59 دولار للأونصة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة مأخوذة من فيديو نُشر على حساب المدعية العامة بام بوندي تظهر ناقلة نفط تستولي عليها القوات الأميركية قبالة سواحل فنزويلا (أ.ب)

النفط يواصل مكاسبه بعد احتجاز أميركا ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، يوم الخميس، بعد أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أوروبا تطلق حزمة إنقاذ لـ«كييف» بـ105 مليارات دولار عبر أسواق المال

أعلام الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ترفرف خارج مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ترفرف خارج مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (رويترز)
TT

أوروبا تطلق حزمة إنقاذ لـ«كييف» بـ105 مليارات دولار عبر أسواق المال

أعلام الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ترفرف خارج مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ترفرف خارج مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل (رويترز)

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على تقديم قرض ضخم بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) إلى أوكرانيا دون فوائد، بهدف تلبية احتياجاتها العسكرية والاقتصادية للعامَيْن المقبلَيْن، في حين فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل هذا الدعم.

وقال رئيس قمة الاتحاد الأوروبي، أنطونيو كوستا، في مؤتمر صحافي صباح الجمعة، عقب ساعات من المفاوضات في بروكسل: «اليوم اعتمدنا قراراً بتقديم 90 مليار يورو إلى أوكرانيا، وسيتم منح القرض بشكل عاجل، مدعوماً بميزانية الاتحاد الأوروبي».

ويأتي القرار بعد ساعات من المناقشات حول تفاصيل قرض غير مسبوق يعتمد على الأصول الروسية المجمدة، الذي تبيّن أنه معقّد تقنياً ويتطلّب جهداً سياسياً كبيراً للتنفيذ في هذه المرحلة.

وكان التحدي الرئيسي يكمن في ضمان حماية بلجيكا، التي تحتفظ بنحو 185 مليار يورو من إجمالي الأصول الروسية في أوروبا، من المخاطر المالية والقانونية المحتملة في حال الإفراج عن هذه الأموال لأوكرانيا، بما في ذلك احتمال رد فعل قانوني أو اقتصادي روسي.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، في مؤتمر صحافي: «كانت هناك تساؤلات جوهرية حول قرض التعويضات، واضطررنا إلى الانتقال إلى الخطة البديلة. اتسم القرار بالعقلانية، مما سمح للاتحاد الأوروبي بتجنّب الانقسام والحفاظ على الوحدة».

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى تمويل ضخم يصل إلى 137 مليار يورو (161 مليار دولار) خلال العامَين المقبلَين. ومع اقتراب البلاد من حافة الإفلاس المالي، أصبح تأمين هذه التدفقات النقدية قبل ربيع 2026 أمراً حيوياً لضمان استمرار عمل الدولة واستقرار مفاصلها الاقتصادية.

ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاتفاق بأنه خطوة مهمة، مشيراً إلى أن الاقتراض من أسواق رأس المال يُعد «الطريقة الأكثر واقعية وعملية» لتمويل أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر القمة في بروكسل وسط احتجاجات من المزارعين الغاضبين من اتفاقية تجارية مقترحة مع خمس دول في أميركا الجنوبية، قد دعا إلى اتخاذ قرار سريع لضمان بقاء أوكرانيا على قيد الحياة في العام الجديد. بدوره، حذر رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، يوم الخميس، من أن الأمر سيكون «إما المال اليوم وإما الدم غداً» لمساعدة أوكرانيا.

ردود فعل المستثمرين على اتفاق التمويل

علق كبير محللي السوق في «كابيتال دوت كوم»، كايل رودّا، بالقول: «المخاطرة الكبرى من استخدام الأصول الروسية لتمويل جهود أوكرانيا تكمن في احتمال تأثيرها على قيمة الأوراق المالية الحكومية الأوروبية ورفع أسعار الفائدة على السندات السيادية. ومع ذلك، أعتقد أن هذا يمثّل عبئاً مالياً هامشياً على أوروبا مقارنة بالمخاطر الأكبر المترتبة على توقف المشترين العالميين، مثل الصين، عن شراء الديون الأوروبية خشية التعرض لمخاطر مماثلة».

وأشار استراتيجي السندات في «كوميرتس بنك»، كريستوف ريجير، إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يحتاج إلى جمع المزيد من الأموال عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل، التي ستُحوَّل لاحقاً إلى سندات طويلة الأجل ضمن إطار مبادرة «NextGeneration EU»، ما يعزز مكانة الاتحاد الأوروبي بوصفه مصدراً دائماً للسندات دون زيادة صافية في حجم الإصدارات.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «كيه 2» لإدارة الأصول، جورج بوبوراس: «إنها صفقة رابحة، لكنها تتطلب خطوات متابعة. فالصفقات الأخيرة في قطاع الطاقة بين واشنطن وبروكسل تشكل رافداً إضافياً لدعم صندوق أوكرانيا». وأضاف: «رغم تراجع التوترات الجيوسياسية في النصف الثاني من 2025، فإن الأسواق معرضة لخطر الاسترخاء المفرط، ما قد يولد مخاطر كامنة لعام 2026 لم تُستوعب بعد في التسعير الحالي».


قفزة تاريخية في عوائد السندات اليابانية... و«المركزي» يخذل الين

سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

قفزة تاريخية في عوائد السندات اليابانية... و«المركزي» يخذل الين

سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

شهدت الأسواق اليابانية يوماً استثنائياً، عقب قرار «بنك اليابان» رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، في خطوة أكدت التحول الجدي في السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من التيسير الاستثنائي. وجاءت ردة فعل الأسواق متباينة بين قفزة حادة في عوائد السندات، وتراجع جديد للين، مقابل مكاسب قوية للأسهم.

وقفز العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.02 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1999، مسجلاً اختراقاً رمزياً لحاجز 2 في المائة الذي لطالما شكّل سقفاً نفسياً خلال حقبة الانكماش الطويلة.

كما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل؛ إذ صعد عائد السندات لأجل عامَيْن إلى 1.095 في المائة، وهو الأعلى منذ 2007، في حين بلغ عائد السندات لأجل 5 سنوات 1.485 في المائة، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2008.

أما السندات طويلة الأجل، فقد واصلت الضغوط الصعودية، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 2.97 في المائة، فيما صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 3.415 في المائة، وسط مخاوف المستثمرين من زيادة إصدارات الدين لتمويل السياسة المالية للحكومة الجديدة.

ويرى محللون أن موجة البيع في سوق السندات تعكس اقتناع الأسواق بأن «بنك اليابان» دخل مرحلة تشديد نقدي مستمرة، حتى وإن كان مسارها بطيئاً.

الين يواصل التراجع

ورغم رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75 في المائة، تراجع الين سريعاً بعد ارتفاع أولي محدود، ليصل إلى نحو 156.7 ين للدولار، مسجلاً انخفاضاً بنحو 0.7 في المائة. كما بلغ اليورو مستوى قياسياً أمام العملة اليابانية، فيما صعد الجنيه الإسترليني بقوة.

ويعزو متعاملون ضعف الين إلى غياب إشارات واضحة من محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن وتيرة الزيادات المقبلة وموعدها، بالإضافة إلى استمرار الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والاقتصادات الكبرى الأخرى.

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في آسيا لدى «إنفيسكو»، ديفيد تشاو، إن الاعتقاد السائد بأن رفع الفائدة سيعزز العملة اليابانية «لم يتحقق حتى الآن»، مشيراً إلى أن التشديد التدريجي، إلى جانب فروق العوائد العالمية، يبقيان الضغط على الين قائماً.

وخلال مؤتمره الصحافي، حافظ أويدا على نبرة حذرة، لا سيما عند سؤاله عن مستوى الفائدة المحايد الذي لا يحفّز النمو ولا يكبحه. وأكد أن تقديرات هذا المستوى «تقع ضمن نطاق واسع»، وأن قرارات السياسة المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة في حينها.

هذا الغموض دفع الأسواق إلى استنتاج أن «بنك اليابان» لن يسارع إلى رفع الفائدة بوتيرة قوية، وهو ما خفف من جاذبية الين لدى المستثمرين.

الأسهم ترحّب بالتشديد

وعلى النقيض من سوق العملات، استقبلت الأسهم اليابانية القرار بإيجابية. فقد أغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنحو 1 في المائة عند 49507 نقاط، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في أعقاب نتائج قوية لشركات أميركية في قطاع الرقائق. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة.

ويرى محللون أن ارتفاع الأسهم يعكس ثقة المستثمرين بأن الاقتصاد الياباني بات أكثر قدرة على تحمّل أسعار فائدة أعلى، خصوصاً مع تحسّن الأجور واستمرار التضخم قرب مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

ورغم تأكيد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أن السياسة المالية ستكون «مسؤولة ومستدامة»، لا تزال الأسواق قلقة من احتمال موجة جديدة من إصدارات السندات لتمويل الإنفاق الحكومي، وهو ما قد يُبقي الضغوط الصعودية على العوائد خلال الأشهر المقبلة.

ويجمع مراقبون على أن قرار «بنك اليابان» شكّل نقطة تحول مفصلية، لكن مسار الأسواق سيظل رهناً بقدرة البنك المركزي على الموازنة بين مكافحة التضخم، ودعم النمو، ومنع تقلبات حادة في سوق العملات.


الاتحاد الأوروبي يؤجل توقيع اتفاقية «ميركوسور» بعد طلب إيطاليا مزيداً من الوقت

مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يؤجل توقيع اتفاقية «ميركوسور» بعد طلب إيطاليا مزيداً من الوقت

مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)
مزارعون فرنسيون يحتجون على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في باريس 14 أكتوبر 2025 (رويترز)

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة، عن ثقتهما بقدرة الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع كتلة «ميركوسور» في يناير (كانون الثاني)، رغم عدم كفاية الدعم في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.

وكان من المقرر أن تسافر فون دير لاين إلى البرازيل لحضور حفل التوقيع يوم السبت، إلا أن ذلك رُبط بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما أوقفته مطالبة إيطاليا بمزيد من الوقت. وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحافي: «نحتاج إلى بضعة أسابيع إضافية لمعالجة بعض القضايا مع الدول الأعضاء، وقد تواصلنا مع شركائنا في (ميركوسور)، واتفقنا على تأجيل التوقيع قليلاً»، وفق «رويترز».

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أعلن بدوره أنه علم بتأجيل التوقيع لمدة تصل إلى شهر بناءً على طلب ميلوني، وأنه سيتشاور مع شركاء «ميركوسور» بشأن الخطوات التالية. وأكدت ميلوني أن إيطاليا ستدعم الاتفاقية بمجرد حل المخاوف الزراعية، وهو ما يمكن أن يحدث سريعاً.

ورأى ميرتس أن منح ميلوني بضعة أسابيع إضافية لكسب دعم حكومتها وبرلمانها لا يمثّل مشكلة. وأضاف: «هذا يعني أن (ميركوسور) يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة الإيطالية، وآمل أن تمنح الحكومة الفرنسية موافقتها أيضاً».

وبعد نحو 25 عاماً من العمل، ستكون الاتفاقية التجارية مع الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي الأكبر في الاتحاد الأوروبي من حيث تخفيضات الرسوم الجمركية. وتقول ألمانيا وإسبانيا ودول الشمال الأوروبي إنها ستعزّز الصادرات المتضررة من الرسوم الأميركية، وتقلل الاعتماد على الصين من خلال ضمان الوصول إلى المعادن.

لكن فرنسا وإيطاليا وبلداناً أخرى قلقة من تدفق السلع الرخيصة التي قد تضر بالمزارعين الأوروبيين. وأدى الغضب في فرنسا بسبب مرض الجلد العقدي في الماشية إلى احتجاجات إضافية، حيث أغلق المزارعون الطرق لعدة أيام، فيما استخدمت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق نحو 7000 محتج، معظمهم من المزارعين، في بروكسل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الاتفاقية غير مقبولة بصيغتها الحالية: «لسنا راضين. نحتاج إلى هذه التطورات لتغيير جوهر النص، حتى نتمكن من الحديث عن اتفاقية مختلفة». وأكد ضرورة المعاملة بالمثل لضمان عدم فتح الأسواق الأوروبية أمام واردات رخيصة تنتج وفق معايير متساهلة.

وتوصل المشرعون والحكومات في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي حول ضمانات للحد من واردات المنتجات الزراعية الحساسة مثل لحوم الأبقار والسكر، وتعهّدت المفوضية الأوروبية بإرساء معايير إنتاج موحدة، بهدف تهدئة المعارضة الداخلية.