أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع

«وكالة الطاقة»: إعادة فتح الصين سترفع الطلب العالمي على الخام في 2023

حفار في بئر نفطية جنوب تكساس الأميركية (رويترز)
حفار في بئر نفطية جنوب تكساس الأميركية (رويترز)
TT

أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع

حفار في بئر نفطية جنوب تكساس الأميركية (رويترز)
حفار في بئر نفطية جنوب تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في 2023 (أي في نحو 3 أسابيع)، مدفوعة بالتفاؤل بأن تخفيف القيود الصارمة المرتبطة بـ«كوفيد - 19» في الصين سيؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.6 في المائة إلى 87.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:20 بتوقيت غرينيتش، وصعد الخام الأميركي 1.9 في المائة إلى 81.75 دولار للبرميل.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 3 في المائة في 2022، متخلفاً عن الهدف الرسمي البالغ «حوالي 5.5 في المائة»، ومسجلاً ثاني أسوأ أداء منذ 1976. لكن البيانات لا تزال تفوق توقعات المحللين بعد أن تخلت الصين عن سياسة «صفر كوفيد» في ديسمبر (كانون الأول). وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.9 في المائة في 2023.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب الصيني على النفط سينمو 510 آلاف برميل يوميا هذا العام، بعد أن أعلنت في 2022 أول انكماش له منذ سنوات؛ بسبب إجراءات احتواء فيروس «كورونا». لكن أوبك أبقت توقعاتها للنمو في الطلب العالمي في 2023 دون تغيير عند 2.22 مليون برميل يوميا.
وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي سكيوريتيز، وفق «رويترز»: «تدعمت أسعار النفط بالآمال المتزايدة في أن الطلب على الوقود في الصين سينتعش بعد التحول الأخير في سياستها بشأن (كوفيد - 19)». وأضاف «التوقعات المتفائلة لأوبك بشأن الطلب الصيني دعمت أيضاً معنويات السوق»، متوقعاً مساراً صعودياً هذا الأسبوع.
في الأثناء، توقعت وكالة الطاقة الدولية أمس، أن يؤدي إلغاء قيود مكافحة «كوفيد - 19» في الصين إلى نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى مستوى قياسي جديد، بينما قد تتأثر الإمدادات سلبا نتيجة السقف السعري المفروض على النفط الروسي.
وأضافت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري عن النفط «العاملان الحاسمان لتوقعات سوق النفط في 2023 هما روسيا والصين». وتابعت «الإمدادات الروسية تتباطأ في ظل التأثير الكامل للعقوبات، بينما ستقود الصين ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على الرغم من استمرار ضبابية شكل ووتيرة إعادة الفتح هناك».
وقالت وكالة الطاقة: «سيكون أبرز محفز للناتج المحلي الإجمالي ونمو الطلب على النفط في 2023 توقيت ووتيرة تعافي الصين بعد الإغلاق».
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يأتي النمو الرئيسي في إمدادات النفط من الولايات المتحدة، إذ سينخفض إنتاج مجموعة أوبك بلس المنتجة للنفط بواقع 870 ألف برميل يوميا، وتتصدر روسيا قائمة الدول التي ستخفض الإنتاج. وقالت وكالة الطاقة إن إنتاج النفط الروسي تقلص بواقع 200 ألف برميل يوميا فقط في ديسمبر، بعدما حظر الاتحاد الأوروبي استيراد خامها المنقول بحرا، وفرض ائتلاف دول سقف أسعار على الخام الروسي.
وكان ذلك نحو مثلي ما توقعته الوكالة في تقريرها الأخير. وتوقعت الوكالة في الأساس تراجع الإنتاج بواقع ثلاثة ملايين برميل يوميا بعد غزو موسكو أوكرانيا.
وقالت الوكالة أمس، إن صادرات النفط الروسية زادت بأقل من 5 في المائة بقليل العام الماضي، على الرغم من أن الأسعار كانت أقل بكثير.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

الاقتصاد رجل يمر أمام محل صرافة مزين بلوحات من الفينيل عليها صور أوراق نقدية من فئة الدولار في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

ارتفع الدولار يوم الخميس من أدنى مستوياته الأخيرة، بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن صنّاع السياسة لا يبدون عجلة في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة فيليبس 66 ليك تشارلز في ويست ليك، لويزيانا (رويترز)

النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لمسار التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بنسبة 4 في المائة في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد يتم تجهيز مجوهرات ذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغيسا» في فيينا (إ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في سوق منخفضة السيولة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

تحليل إخباري اقتصاد العالم في مهب «عدم اليقين المطلق»

دخل الاقتصاد العالمي في نفق من الغموض غير المسبوق خلال فبراير الحالي؛ حيث قفز «مؤشر عدم اليقين العالمي» إلى مستويات تاريخية مرعبة بلغت 106862 نقطة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

الأسهم الآسيوية ترتفع رغم استمرار المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الأربعاء، رغم تجدد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي التي تُسيطر على الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.