أزمة اللحوم تتصاعد في مصر وسط دعوات لترشيد الاستهلاك

استمرار ارتفاع الأسعار وإغلاق بعض المجازر

مسؤولون يتابعون عمليات الذبح بأحد المجازر في مصر (وزارة الزراعة المصرية)
مسؤولون يتابعون عمليات الذبح بأحد المجازر في مصر (وزارة الزراعة المصرية)
TT

أزمة اللحوم تتصاعد في مصر وسط دعوات لترشيد الاستهلاك

مسؤولون يتابعون عمليات الذبح بأحد المجازر في مصر (وزارة الزراعة المصرية)
مسؤولون يتابعون عمليات الذبح بأحد المجازر في مصر (وزارة الزراعة المصرية)

تراجعت الستينية سمية مصطفى، التي تقطن بحي المطرية بالقاهرة، عن شراء لحوم جديدة لأسرتها، بعد أن ارتفع سعرها بنطاق سكنها إلى 225 جنيهاً للكيلوغرام، لافتة إلى أنها اكتفت بـ2 كيلوغرام منها، كانت قد اشترتها قبل نحو أسبوعين بسعر 200 جنيه للكيلوغرام (الدولار يساوي نحو 29.58 جنيه مصري). وقالت ربة المنزل، بحسب حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إنها لا تجد تفسيراً لتلك الزيادة في أسعار اللحوم لدى محال الجزارة، التي وصفتها بـ«المبالغ فيها»، موضحة أنها ستستجيب إلى دعوة نقيب الجزارين في مصر، الذي طالب المواطنين بتقليل استهلاكهم من اللحوم ترشيداً للاستهلاك.
وارتفعت أسعار عدد من السلع بالأسواق المصرية خلال تعاملات الأربعاء، كاللحوم الحمراء، والجبن الأبيض والرومي واللبن المعبأ، مقارنة بمستوياتها الثلاثاء، بحسب بيانات رسمية.
بالتزامن، قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين في مصر، إن «أسعار اللحوم تأثرت بارتفاع سعر الأعلاف، وبالتالي زيادة تكلفة الإنتاج»، مناشداً المواطنين، في تصريحات متلفزة (مساء الثلاثاء)، بـ«تقليل استهلاكهم من اللحوم»، قائلاً: «المواطن الذي اعتاد شراء 2 كيلوغرام من اللحوم، عليه تخفيض الكمية إلى كيلوغرام واحد أو نصف كيلوغرام». وأشار إلى عزوف المواطنين عن الشراء، وإغلاق بعض المجازر، ما جعل الجزارين أكثر الفئات تأثراً بالحالة الحالية، متوقعاً أن «تشهد أسعار اللحوم زيادة مستقبلية».
وهي التصريحات التي وجدت تفاعلاً، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنال أسعار اللحوم الحمراء اهتماماً كبيراً بسبب اعتماد كثير من الأسر المصرية عليها بشكل يومي، سواء في صورتها الطبيعية أو كمنتجات مصنعة.
ويرى محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» في مصر، أن ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية له أسباب عدة، قائلاً: «نحن أمام حالة من المعادلات المزعجة نتجت عنها تلك الزيادة»، مفسراً ذلك لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «الجزار صاحب محل الجزارة الذي يبيع للمستهلك رفع السعر نظراً لأنه يشتري لحومه من تجار آخرين موجودين في المذابح، الذين يعرفون بـ(جزار الطبلية)، والذين يقومون بعملية الذبح من الأساس، وهم بدورهم رفعوا أسعارهم لأن تجار رؤوس الماشية رفعوا الأسعار، نظراً لأن تجار الأعلاف رفعوا قيمة الأعلاف اللازمة للماشية بشكل كبير، وبالتالي هي حلقات تجعل اللحوم تصل في النهاية إلى المستهلك بهذا الارتفاع الكبير في سعر الكيلو، الذي وصل إلى 250 جنيهاً».
ويلفت العسقلاني إلى قيام عدد كبير من الجزارين أصحاب المحال بالإعلان عن مقاطعة الجزارين الذين يقومون بالذبح لمدة شهر في محاولة لخفض السعر، مضيفاً: «في جمعية (مواطنون ضد الغلاء) متضامنون معهم في هذه المقاطعة، وبالتالي يكون ذلك طريقة للضغط على تجار الماشية ومن قبلهم تجار الأعلاف، الذين يحتكرون السوق والتسبب في الأزمة الحالية»، مطالباً الحكومة بالوقوف في وجه تجار الأعلاف لمواجهة جشعهم، كونهم السبب الرئيسي في أسعار اللحوم الحالية.
عن وجود بعض المبادرات الداعية إلى ترشيد الاستهلاك، قال رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»: «بجانب هذه الحملة لمقاطعة الجزارين نشجع ترشيد استهلاك اللحوم، أو تقليل استهلاكنا على أقل تقدير، فمن قبل أطلقت الجمعية حملة بعنوان (بلاها لحمة) ونجحت نجاحاً كبيراً في الاستغناء عن اللحوم لفترة». مختتماً: «إذا نجحت هذه المقاطعة، فسوف تنخفض أسعار اللحوم مع وصولنا إلى شهر رمضان، الذي يزيد فيه استهلاك اللحوم على معدلها الطبيعي».
في المقابل، جدد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، حرص الحكومة على توفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال منافذ السلع المخفضة التي تقيمها بالمحافظات. وخلال الأيام الماضية طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بتلك المعارض بجانب أيضاً طرح جميع أنواع السلع الغذائية؛ حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 135 جنيهاً للكيلوغرام، واللحوم البلدية بسعر يتراوح بين 150 جنيهاً و160 جنيهاً للكيلوغرام وطرح لحوم ضأن طازجة بسعر 165 جنيهاً للكيلوغرام.
من ناحية أخرى، تواصلت في المحافظات المصرية حملات التفتيش الفجائية من قبل وزارتي الزراعة والتموين وجميع الجهات الرقابية، لمراقبة توفر الأعلاف، وسوق تصنيعها وتداولها وتخزينها، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.