مصر تشكو عجزاً في مواردها المائية يصل إلى 35 مليار متر مكعبhttps://aawsat.com/home/article/4104096/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
مصر تشكو عجزاً في مواردها المائية يصل إلى 35 مليار متر مكعب
وسط استعداد إثيوبي لملء رابع بـ«سد النهضة»
«سد النهضة» الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تشكو عجزاً في مواردها المائية يصل إلى 35 مليار متر مكعب
«سد النهضة» الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)
قال هاني سويلم وزير الري والموارد المائية المصري، إن بلاده لديها عجز يصل إلى 35 مليار متر مكعب في الموارد المائية المتاحة، في وقت تستعد فيه إثيوبيا لملء رابع لخزان «سد النهضة» على نهر النيل، والذي يثير توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان). وعرض الوزير المصري استراتيجية بلاده للتعامل مع الأزمة المائية، خلال جلسة عامة لمجلس النواب (البرلمان)، الثلاثاء. وأوضح سويلم أن الوزارة تدير شبكة المياه بكفاءة عالية، وتعيد استخدام المياه؛ مشيراً إلى أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها تحتاج إلى ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب إضافي، ووزارة الري تسعى بجهودها لتوفير ذلك. وقال إن المياه الجوفية في مصر غير متجددة، لذا نتعامل معها بمنتهى الحرص وحُسن الإدارة، بخلاف جهود إعادة استخدام المياه. ورداً على أسئلة النواب بخصوص أساليب الري الحديثة لتوفير المياه، قال سويلم: «لدينا مليون فدان يتم ريها بشكل حديث، ولا يمكن تطبيق الري الحديث على كل أنواع الأراضي؛ حيث يمكن ذلك في الأراضي الصحراوية الصفراء، ولا يمكن ذلك في بعض أراضي الدلتا، حتى لا يتسبب في ملوحة التربة»، مستطرداً: «لا شك في أن الري بالتنقيط أيضاً يزيد الإنتاجية». وأكد سويلم أن الوزارة لها خطة قومية مستمرة في تنفيذها، مضيفاً أن الدولة نفذت مشروعاً ضخماً لتأهيل الترع، بما يؤدي إلى توصيل المياه في الوقت المناسب وبالجودة المناسبة. وشرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث. وتعتمد القاهرة، بنحو 97 في المائة، على حصتها من النيل، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من التشغيل الكامل لـ«سد النهضة» الذي تقيمه على الرافد الرئيسي لنهر النيل. والأسبوع الماضي، أظهرت صور فضائية استعدادات إثيوبية لبدء الملء الرابع لـ«سد النهضة». وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي، إن الأقمار الصناعية كشفت فتح بوابتي التصريف أعلى الممر الأوسط، وتوقف التوربينات عن العمل، مع استمرار عبور المياه أعلى الممر. وذكر شراقي في تدوينة له على «فيسبوك» أن المياه التي تمر من بوابتي التصريف ستتوقف خلال يوم أو يومين على الأكثر، ما يؤدي إلى تجفيف الممر الأوسط، تمهيداً لبدء الأعمال الخرسانية وزيادة ارتفاع جانبي السد وبدء التخزين. وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت الصيف الماضي اكتمال الملء الثالث للسد، بحجم 22 مليار متر مكعب.
حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة».
وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح المتحدث ب
جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).
بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على
مصر ترسخ رفضها للتهجير بمشروعات قومية عملاقة في سيناءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5225107-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AE-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
مصر ترسخ رفضها للتهجير بمشروعات قومية عملاقة في سيناء
شاحنات تعمل في مشروعات التنمية التي تقوم بها الحكومة المصرية بسيناء (وزارة النقل)
جاء قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخصيص قطع أراضٍ في شمال سيناء قرب حدود إسرائيل لإقامة مشروعات لوجيستية وتنموية، ليعيد إلى الواجهة إجراءات السلطات المصرية للتأكيد على «رفضها مخطط التهجير عبر مشروعات على أرض الواقع»، بحسب ما أكده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الثلاثاء، قراراً رئاسياً تضمن «تخصيص قطع أراضٍ في شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للمواني البريـة والجافة؛ لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية»، بينها قطع أراضٍ في رفح المصرية قرب حدود قطاع غزة وإسرائيل.
استراتيجية لتطوير شبه جزيرة سيناء
أعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق، عن «استراتيجية مصر الوطنية لتطوير شبه جزيرة سيناء»، التي تشهد منذ سنوات مشروعات عملاقة في البنية التحتية من (طرق، موانٍ، سكك حديدية، مناطق صناعية ولوجيستية) بهدف تحويلها إلى مركز تجاري ولوجيستي، يربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، ويعزز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.
ويرتبط المشروع بممر لوجيستي أوسع يشمل تطوير «ميناء العريش»، وخط السكة الحديد «بئر العبد - العريش - رفح - طابا»، ومشاريع الربط مع مواني البحر الأحمر مثل (طابا ونويبع)؛ لخلق ممر تجاري يعبر سيناء ويربط «المتوسط بالأحمر».
يقول أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة أبحاث تابعة لمجلس الوزراء المصري، الدكتور رأفت محمود، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تستهدف من المناطق اللوجيستية في سيناء إجهاض مشروعات التهجير والتوطين، التي يتم الترويج لها في تلك المنطقة، عبر تحقيق التنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء، وربطها بالمصالح الدولية بما يعزز من القيمة المضافة لمصر في هذا المجال».
«وتهدف هذه الممرات إلى ربط مناطق الإنتاج المختلفة (الصناعية، الزراعية، التعدينية) بالمواني البحرية، في إطار التنافس الإقليمي والدولي على الممرات التجارية والملاحية، وتعزيزاً للدور التنافسي لقناة السويس في ضوء المشروعات، التي يتم الترويج لها في المنطقة كممرات بديلة»، وفقاً لرأفت محمود.
وأضاف الدكتور محمود موضحاً أن سيناء «تعد في قلب تلك المنافسة، وفي قلب تلك الأطروحات المصرية بحكم موقعها الاستراتيجي لإشرافها على قناة السويس، وكذلك لقربها من ممر قناة (بن غوريون) المقترح، والذي تسعى إليه إسرائيل، وهي تخرج من خليج العقبة وتشق طريقها من قلب إسرائيل، وصولاً إلى البحر المتوسط كبديل لقناة السويس».
السلطات المصرية تحدثت عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء خط سكة حديد متكامل يربط سيناء بشتى أنحاء البلاد (وزارة النقل)
الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور علاء علي، قال من جهته إن قرار الدولة المصرية بتخصيص مساحات واسعة في شمال سيناء لإقامة مناطق لوجيستية متطورة «يمثل تحولاً استراتيجياً في فلسفة إدارة الأصول الجغرافية والاقتصادية للدولة، حيث تنتقل سيناء من كونها نطاقاً جغرافياً ذا اعتبارات أمنية خاصة، إلى ركيزة اقتصادية فاعلة في منظومة النمو الوطني».
وأوضح علاء علي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التوجه «يعكس إدراكاً عميقاً بأهمية توظيف الموقع الفريد لسيناء بوصفها نقطة ارتكاز لربط الممرات التجارية العالمية، ويؤسس لاقتصاد قائم على الخدمات اللوجيستية المتقدمة، بما يواكب التحولات العالمية في سلاسل الإمداد، خاصة في ظل تصاعد الطلب الدولي على مراكز لوجيستية آمنة مستقرة، وقريبة من خطوط الملاحة الرئيسية».
إعادة هيكلة خريطة الاستثمار
من منظور اقتصادي كلي، تسهم هذه المشروعات في إعادة هيكلة خريطة الاستثمار داخل مصر، عبر خلق أقطاب تنموية جديدة خارج الوادي والدلتا، وفقاً لعلاء علي، الذي قال: «على صعيد التجارة الخارجية، يمثل ربط شمال سيناء بممر لوجيستي متكامل فرصةً تاريخية لمصر لتعظيم دورها بوصفها مركزاً إقليمياً لإعادة التصدير، وتداول السلع».
وتابع علاء علي قائلاً: «بدلاً من الاكتفاء بعوائد المرور، تنتقل الدولة إلى تعظيم عوائد القيمة المضافة من خلال التخزين، وإعادة التغليف، والتصنيع الجزئي، وهو ما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات، ويحد من الضغوط على العملة الأجنبية، ويعزز قدرة الاقتصاد على توليد موارد دولارية مستقرة ومستدامة، مما يدحض أي مخططات أو أفكار للتهجير، بل سيعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي، ويفتح المجال للآلاف من فرص العمل وخلق مجتمعات سكنية جديدة».
مصر ترسخ رفضها للتهجير بمشروعات قومية عملاقة (أ.ف.ب)
وكانت السلطات المصرية قد أخلت مدينة رفح الحدودية مع غزة منذ عدة سنوات، من أجل تنفيذ خطة لبناء مدينة جديدة، وإعادة إعمار المنطقة والقضاء على الأنفاق التي كانت تتذرع إسرائيل بأنه يتم تمرير السلاح منها لقطاع غزة.
رفض التهجير
خلال السنوات الماضية، أُثيرت أكثر من مرة فكرة تخصيص المدينة بعد الانتهاء منها لاستقبال أهالي غزة مقابل أموال تحصل عليها مصر، وهو ما نفته القاهرة مراراً، وأكدت موقفها الثابت برفض التهجير وعدم التفريط في أي شبر من أرضها، كما بدأت في إعادة الأهالي إلى مدينة رفح الجديدة، وشرعت في تنفيذ مخطط تنموي شامل في سيناء.
من جانبه، يرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أحمد أبو علي، أن «هذا يمثل تحولاً استراتيجياً بالغ الأهمية في فلسفة إدارة التنمية الإقليمية في مصر، حيث تنتقل الدولة من منطق تأمين الحدود إلى منطق تعظيم القيمة الاقتصادية للحدود؛ فإقامة مناطق لوجيستية متكاملة قرب (رفح والحسنة وبغداد) تمثل إعادة تموضع اقتصادي ذكي لسيناء داخل خريطة التجارة العالمية، بما يحولها إلى عقدة لوجيستية محورية قادرة على جذب الاستثمارات، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية».
وأكد أبو علي لـ«الشرق الأوسط» أن الأهمية الاقتصادية الأعمق لهذا القرار «تكمن في كونه جزءاً من ممر لوجيستي عابر لسيناء، يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وهو ما يمنح مصر ميزة نسبية نادرة في حركة التجارة الإقليمية والدولية، ويعزز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات اللوجيستية».
وتابع أبو علي موضحاً أن هذا التوجه «يفتح الباب أمام خلق آلاف فرص العمل، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوطين صناعات مرتبطة بالنقل والتخزين والتصنيع من أجل التصدير، فضلاً عن تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، كما يبعث برسالة واضحة بأن التنمية الاقتصادية المستدامة أصبحت إحدى أهم أدوات الدولة لترسيخ الاستقرار، وتحقيق الأمن القومي من منظور شامل، يدمج بين الاقتصاد والجغرافيا والسيادة في معادلة واحدة».
ويرى أبو علي أن هناك «بعداً سياسياً لا يقل أهمية، حيث يؤكد هذا التوجه التنموي الحاسم الرفض المصري القاطع لأي محاولات لفرض سيناريوهات التهجير القسري، حيث تُترجم الدولة موقفها السياسي إلى وقائع تنموية على الأرض».
وقال بهذا الخصوص إن اختيار ضخ استثمارات ضخمة، وإقامة مناطق لوجيستية وممرات تجارية استراتيجية في قلب شمال سيناء، «يعكسان إصرار الدولة على تعمير الأرض بأهلها، وتثبيت السيادة المصرية عليها اقتصادياً وعمرانياً، بما يُسقط عملياً أي أطروحات تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي للمنطقة».
«وبهذا المعنى، تصبح التنمية في سيناء ليست فقط خياراً اقتصادياً، بل رسالة سياسية واضحة، مفادها أن سيناء أرض تنمية واستثمار، لا أرض فراغ أو حلول مؤقتة لأزمات إقليمية»، وفقاً لما أكده أبو علي.
تحذير أممي من مخاطر انقسام القضاء الليبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5225103-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه (البعثة الأممية)
أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذيراً واضحاً من مخاطر تعميق انقسام القضاء في البلاد، وذلك على خلفية التصعيد المتسارع المرتبط بالقضاء الدستوري خلال الـ48 ساعة الماضية، ولا سيما في أعقاب الهجوم الكلامي العنيف، الذي شنه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ضد رئيس المحكمة الإدارية العليا عبد الله أبو رزيزة، محذرة من «آثار بعيدة المدى» قد تترتب على استمرار الانقسامين السياسي والمؤسسي.
ويأتي هذا التحذير الأممي في وقت سارعت فيه حكومة «الاستقرار» في شرق ليبيا إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع أربعة سائقين ليبيين محتجزين داخل الأراضي التشادية، وسط جدل واسع أثاره تداول تسجيل مصور لما قيل إنه اعتداء على مواطن ليبي دخل الحدود التشادية عن طريق الخطأ.
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح (المجلس)
وأكدت البعثة الأممية، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، أن النزاع المتصاعد حول القضاء الدستوري يشكل «خطراً حقيقياً على وحدة واستقلال ونزاهة القضاء»، مشددة على أن القضاء الموحد يُعد ركيزة أساسية للحفاظ على وحدة الدولة الليبية، وحذرت من أن أي انقسام يشمله ستكون له تداعيات بعيدة المدى تمس مختلف مناحي الحياة في البلاد.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى انقسامات داخل السلطة القضائية، أو الإدلاء بتصريحات يمكن تفسيرها على أنها استفزازية، وتسهم في زيادة حدة التوتر، مؤكدة الأهمية البالغة لضبط النفس في ظل الانقسامات السياسية القائمة حالياً.
كما شددت البعثة على أن «القضاء المستقل والموحد يمثل حجر الزاوية لسيادة القانون والحكم الديمقراطي»، داعية جميع الجهات القضائية والسياسية الليبية المعنية إلى الانخراط في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضية الحساسة، بما يحفظ وحدة المؤسسة القضائية ويخدم المصلحة الوطنية العليا لليبيا. كما أعلنت استعدادها لتقديم أي دعم يُطلب منها لإنجاح الجهود الليبية التوافقية، الرامية إلى حماية وحدة القضاء وتعزيز سيادة القانون.
وجاء البيان الأممي على خلفية دعوة رئيس مجلس النواب، خلال جلسة عقدها الاثنين، إلى إقالة رئيس المحكمة الإدارية العليا في طرابلس، عادّاً إياه «خصماً سياسياً غير محايد»، بل واقترح إنشاء محكمة إدارية منفصلة.
في المقابل، أعرب قضاة ليبيون عن بالغ قلقهم من تصاعد الخطاب والممارسات، التي تمس هيبة القضاء ومكانته الدستورية، محذرين من أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى انقسام السلطة القضائية، التي حافظت - حسب تعبيرهم - على وحدتها وحيادها وتماسكها، رغم سنوات الصراع سواء السياسي أو العسكري.
وتعود جذور الجدل الحالي إلى إنشاء مجلس النواب في بنغازي ما يُعرف بـ«المحكمة الدستورية العليا» في أبريل (نيسان) الماضي، وإصدارها قراراً يقضي بإلغاء الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا في طرابلس، وهي خطوة أثارت تساؤلات قانونية حول شرعيتها، ومخاوف من انعكاساتها على وحدة القضاء الليبي.
وفي الجنوب الليبي، استحوذت واقعة احتجاز أربعة سائقين ليبيين في تشاد على اهتمام واسع، خصوصاً بعد تأكيد المجلس البلدي لمدينة الكفرة، الواقعة على الحدود الليبية التشادية، أن السائقين «تعرضوا للخطف والتعذيب». وأعلن المجلس إيقاف حركة مرور الشاحنات من وإلى تشاد، عبر نطاق البلدية في إجراء احترازي مؤقت إلى حين ضمان سلامة المواطنين.
من اجتماع لجنة برلمانية مكلفة بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج الأربعاء (مجلس النواب)
كما طالبت نقابة عمال النقل في الكفرة السلطات في شرق ليبيا بالتحرك للتوصل إلى بروتوكولات تفاهم مع الجانب التشادي لتأمين الطريق الرابط بين الكفرة والأراضي التشادية.
وفي رد فعل رسمي، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة «الاستقرار» تشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع المواطنين المحتجزين، مؤكدة التواصل مع السلطات التشادية عبر القنوات الدبلوماسية والرسمية للعمل على إطلاق سراحهم «دون قيد أو شرط»، وبما يحفظ كرامتهم وسلامتهم. وعدّت الوزارة ما حدث «سلوكاً فردياً لا يمثل الحكومة التشادية»، ولا يؤثر في العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.
أما في العاصمة طرابلس، فقد تواصلت المظاهرات الليلية لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على حكومة «الوحدة الوطنية»، وللمطالبة بمكافحة الفساد. ورصدت وسائل إعلام محلية لقطات تُظهر قيام محتجين بإشعال النيران في إطارات السيارات، في ساعات مبكرة من صباح الأربعاء، وإغلاق طريق الظهرة الرئيسي وجزيرة القادسية وسط المدينة.
ولم يصدر تعليق رسمي من حكومة «الوحدة» بشأن هذه التطورات، غير أنها أعلنت أن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، بحث في طرابلس مع نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري مستجدات الوضع السياسي، وسبل دعم جهود البعثة، مشيرة إلى مناقشة المسارات المطروحة لدفع العملية السياسية، بما يعزز الاستقرار ويهيئ الظروف للتوصل إلى تسوية شاملة تقود إلى الانتخابات المنتظرة.
وفي شرق البلاد، برز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية زخم كبير لملف السجناء داخل ليبيا وخارجها، حيث ناقشت لجنة برلمانية في بنغازي ملفات 298 مواطناً ليبياً محتجزين في الخارج، أُفرج عن 113 منهم، بينما صدرت أحكام في 128 قضية، شملت حالتي إبعاد، إلى جانب أحكام إفراج عن 47 شخصاً وترحيل 18 آخرين.
اجتماع «خلية الأزمة» برئاسة وزير الخارجية في شرق ليبيا عبد الهادي الحويج (صفحة الوزارة)
وجاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من لقاء رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، منصور بوشناف، بنائب قائد «الجيش الوطني» الليبي الفريق صدام حفتر، حيث بحثا سير عمل اللجنة المشكلة حديثاً، وآليات مباشرتها لاختصاصاتها، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية والقضائية، ومتابعة تنفيذ أحكام البراءة وأوامر الإفراج، الصادرة عن المحاكم المدنية والعسكرية، ورصد أي تجاوزات أو أوجه قصور، ورفع التوصيات اللازمة لمعالجتها بشكل عاجل.
«أزمة الفَكّة» تؤرق مسؤولي المترو بمصر... وسط رفض لرفع الأسعارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5225092-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8E%D9%83%D9%91%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
«أزمة الفَكّة» تؤرق مسؤولي المترو بمصر... وسط رفض لرفع الأسعار
مواطنون ينتظرون قطار المترو في القاهرة (هيئة المترو)
أرق حديث الحكومة المصرية عن دراسة رفع سعر تذكرة «مترو الأنفاق» في القاهرة بسبب «أزمة الفَكّة»، عدداً كبيراً من المصريين خلال الساعات الماضية، ودفعهم إلى «طرح حلول، ورفض أي زيادة جديدة تفاقم أحوالهم المعيشية».
الأربعيني المصري أحمد ربيع، الذي يقطن في منطقة غمرة القريبة من رمسيس، ويعمل في جهة حكومية بمنطقة السيدة زينب، تلقى هذا الحديث بـ«رفض شديد». وقال إن «حل أزمة الفكة لا يكمن في زيادة سعر التذكرة، وعلى الحكومة أن تبحث عن حلول أخرى للأزمة».
وأضاف ربيع لـ«الشرق الأوسط» أنه «حال إقرار الزيادة الجديدة، سوف يكلف زيادة يومية قدرها 8 جنيهات، لأنه يشتري في اليوم الواحد 4 تذاكر (فئة 8 جنيهات ذهاباً وإياباً) له ولزوجته، التي تعمل في شركة خاصة بمنطقة باب اللوق بوسط القاهرة» (الدولار يساوي 47.6 جنيه مصري).
وتحدث رئيس مجلس إدارة «الهيئة القومية للأنفاق»، الدكتور طارق جويلي، عن «أزمة كبيرة تؤرق (الهيئة) في العملة الفكة (فئة الجنيه، والخمسين قرشاً)، خصوصاً في فئة التذكرة التي تقدر بنحو 8 جنيهات». وقال في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء: «المطلوب من الهيئة توفير 300 ألف جنيه يومياً (فكة) في الخط الأول، والثاني للمترو». مبرزاً أن «المشكلة في مصلحة (سك العملة) وقد تمت مخاطبتها، وكان ردها أنه لا يوجد استيراد للخامة، لذا من الممكن زيادة جنيهين على التذكرة لتصل إلى 10 جنيهات».
خبراء اقتصاد تحدثوا عن حلول لـ«أزمة الفكة»، بدلاً من زيادة تذكرة «المترو»، إذ قال أستاذ الاقتصاد، العميد الأسبق المؤسس لكلية النقل الدولي، واللوجستيات، الدكتور محمد محمود، إن «أي تسعير يكون عبر حساب التكلفة وهامش الربح، الذي يضمن الصيانة، والتشغيل، بشرط أن تكون التكلفة منضبطة، وليس فيها تحميل للمواطنين، وهيئة مترو الأنفاق تقدم خدمة عامة، وفي حال رفع سعر تذكرة المترو فسوف يتم رفع أسعار باقي وسائل المواصلات، وبالتالي تحدث موجة جديدة من زيارة الأسعار، خصوصاً أن الزيادة المحتملة تبلغ نحو 25 في المائة».
الجنيه «الفكة» سبب أزمة لهيئة «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
وأوضح محمود لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد أن يحقق أي تسعير في تذكرة المترو مصلحة الطرفين، الراكب و(هيئة الأنفاق) حتى تستمر الهيئة في دعم المجتمع، عبر توفير خدمة جديدة بسعر مناسب»، وعبر عن رفضه لـ«حديث المسؤول الحكومي»، وعدّه «كلاماً غير منطقي»، طارحاً بدائل مثل «تعميم عمل الاشتراكات بدلاً من التذاكر، أو عمل تذكرتين ذهاباً وعودة بـ15 جنيهاً، وبذلك نحد من أزمة الفكة».
وطبقت الحكومة المصرية في أغسطس (آب) 2024 زيادات على أسعار تذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية بنسب تراوحت ما بين 25 إلى 33 في المائة، بعد أسبوع من قرار زيادة أسعار الوقود (بنزين وسولار).
بدوره، طرح خبير الاقتصاد المصري، كريم العمدة، حلولاً لـ«أزمة الفكة»، عبر عمل إعادة توزيع للمحطات على التذكرة من جديد، كأن نجعل مثلاً خمس محطات بـ5 جنيهات، و12 محطة بـ10 جنيهات، أو نعمم (الكارت الذكي)، ويتم وضع (الفكة) فيه لأي مواطن».
وانتقد العمدة تصريح «المسؤول الحكومي»، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس تصريحاً سياسياً، وأحدث بلبلة في الشارع المصري، خصوصاً أنه يتعلق بالأسعار».
قطار مترو الأنفاق ينتظر في إحدى المحطات (هيئة المترو)
ومنذ عام 2017 بدأت مصر في زيادة أسعار «مترو أنفاق القاهرة»، بعد ثبات سعر التذكرة على مدار 11 عاماً، ليرتفع سعر التذكرة حينها من جنيه إلى جنيهين، ثم عدلت الأسعار عدة مرات من 2020 وحتى الآن، مع تقسيم التذاكر ليكون تسعيرها مرتبطاً بعدد المحطات، وبات أقل سعر للتذكرة 8 جنيهات.
وبحسب المواطن ربيع فإن «زيادة تذكرة المترو لن تقابلها زيادة في الراتب الذي يتقاضاه»، مُبدياً تخوفه من «زيادة على باقي وسائل الموصلات الأخرى، وباقي مستلزماته المعيشية».
مخاوف ربيع عبر عنها أيضاً رواد «السوشيال ميديا»، مطالبين برفض أي زيادة جديدة. وأوضحوا أن «المترو» هو وسيلة تنقلهم الوحيدة اليومية في ظل ارتفاع أسعار وسائل النقل الأخرى، سواء العامة، أو الخاصة.
وتقدر وزارة النقل المصرية في بيانات رسمية «عدد مستخدمي المترو يومياً بنحو 4.5 مليون راكب».
ولم تكن مطالب رفض تطبيق الزيادة هي الحل الوحيد لرواد التواصل، بل تعدى الأمر لطرح بعض الحلول، التي من بينها تخفيض التذكرة إلى «5 جنيهات» لتفادي «أزمة الفكة». مستندين إلى أن «هيئة مترو الأنفاق تحقق فائضاً في الأرباح».
قالك عندنا أزمة في الفكه ف هنزود تذكرة المترو لـ 10 جنية، طيب ما تخلوها 5جنية وهتحلوا الازمة برضو
وكان رئيس مجلس إدارة «الهيئة القومية للأنفاق» قد أكد مساء الثلاثاء أن «الخسائر الحالية لـ(الهيئة) تبلغ 69 مليون جنيه، وسوف يشهد عام 2026 فائضاً». كما لفت إلى أن «خسائر (الهيئة) بلغت في 2021 و2022 ملياراً و380 مليون جنيه، وارتفعت في 2023 إلى مليار و890 مليون جنيه، بينما انخفضت في 2024 إلى 350 مليون جنيه».
