29.6 مليار دولار لبرامج تنموية سعودية

اتفاقيات تعاون استراتيجية وقروض لمختلف القطاعات والشرائح

صندوق التنمية الوطني يستمر في تمويل المشروعات التنموية لتحقيق مستهدفات القطاعات في البلاد (الشرق الأوسط)
صندوق التنمية الوطني يستمر في تمويل المشروعات التنموية لتحقيق مستهدفات القطاعات في البلاد (الشرق الأوسط)
TT

29.6 مليار دولار لبرامج تنموية سعودية

صندوق التنمية الوطني يستمر في تمويل المشروعات التنموية لتحقيق مستهدفات القطاعات في البلاد (الشرق الأوسط)
صندوق التنمية الوطني يستمر في تمويل المشروعات التنموية لتحقيق مستهدفات القطاعات في البلاد (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من تحقيق إنجازات واتفاقيات وبرامج تنموية مبتكرة، خلال الربع الرابع من العام المنصرم، في سبيل الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لـ«رؤية 2030» وزيادة الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص، حيث كشف تقرير حديث، صادر من «صندوق التنمية الوطني»، عن توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية وتمويل مستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع، خلال الربع الفائت، لتتخطى مبالغ التمويل المعتمدة 111 مليار ريال (29.6 مليار دولار).
ووفقاً للتقرير، دشّنت منظومة التنمية أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيعمل على زيادة التمويل وسدّ الفجوة التمويلية في القطاع ورفع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 % بحلول 2030، بصفته محفزاً رئيسياً للتمويل بـ6 منتجات جرى تصميمها لتلائم احتياجات ومتطلبات السوق.
وأصدر «التنمية الوطني» موافقته على تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار التي تسعى إلى دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتنمية اقتصاد المملكة ورفع إسهام القطاع الخاص في الاستثمار بالمشروعات المموَّلة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في القطاعات المستهدفة.
ووقّعت منظومة التنمية اتفاقيات تمويل مع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر لإنشاء أكبر مصنع للإنتاج على مستوى العالم؛ لخدمة مستهدفات الاستدامة والتنمية الخضراء.
وقدَّم «صندوق التنمية الصناعية» السعودي تمويلاً تنموياً استراتيجياً لتأسيس أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية وتمكينها من دخول المنافسة في هذا القطاع المتنامي، ليتجاوز إجمالي القروض المعتمَدة للعملاء 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، خلال العام السابق، لأكثر من 100 مشروع في الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
من جانب آخر أطلق «صندوق التنمية السياحي»، خلال الربع الأخير، برنامج «عون السياحة للضيافة» الذي يستهدف دعم المنشآت الجديدة وتطوير وتجديد منشآت قائمة في مشروعاتها الطموحة، وذلك بالاستفادة من الحلول التمويلية المرنة وبمخصصات تصل إلى 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار)، وفترة سداد تمتد إلى 10 أعوام.
وسيعمل البرنامج على تسهيل احتياجات المشروعات المستهدفة ضمن الإيواء، والمطاعم والمقاهي، والترفيه، إضافة إلى الامتياز التجاري لتلك القطاعات.
وأطلق الصندوق كذلك «مركز نمو السياحة» الذي يستهدف دفع عجلة الابتكار ورعاية المواهب وتوفير الأدوات المناسبة والبيئة الملائمة لرواد الأعمال؛ لمساعدتهم على إقامة منشآت ناجحة من خلال وصلهم بخدمات عالية القيمة وشبكة من الشركاء في مجتمع نابض يضم المواهب والكفاءات عالية المهارة.
ووافق مجلس إدارة «صندوق التنمية الزراعية» على تقديم قروض، في الربع الرابع من العام الماضي، تتجاوز 950 مليون ريال (253 مليون دولار) شملت صغار المزارعين والمربِّين، والاستثمار في الدواجن، والبيوت المحمية، وتشغيلية لتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية.
وشمل التمويل أيضاً مستودعات التبريد ومراكز التسويق للمنتجات الزراعية، وتصنيع التمور والصناعات التحويلية، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدَفة في استراتيجية الأمن الغذائي، ليبلغ إجمالي القروض الموافَق عليها خلال العام، أكثر من 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
ووقّع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات لتمويل قطاع التقنية عبر مبادرة «ليند تيك» التي تهدف إلى دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية ميسَّرة لرواد الأعمال السعوديين الراغبين في الاستثمار بالقطاع، كاشفاً عن تجاوز مستفيدي البنك، في العام الفائت، 63 ألف فرد، و8.6 ألف منشأة بقيمة تمويل 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار).
وبهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول 2030 وتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة، تجاوزت قيمة القروض العقارية المدعومة من «صندوق التنمية العقارية»، خلال العام، 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار)، بالشراكة مع الجهات التمويلية.
ووقّع الصندوق الثقافي اتفاقية شراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» بهدف دعم صناعة المحتوى وتعزيز التعاون المشترك في تنمية مشروعات الثقافة ودعم ونشر المعرفة ورعاية المواهب الوطنية محلياً وعالمياً، حيث يقدم 15 مليون ريال (4 ملايين دولار) في دعم يستهدف برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بإنتاج محتوى عربي مقروء أو مسموع أو مرئي بجودة عالمية.
ورعى الصندوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وحظي جناحه بحضور كثيف وتفاعل إيجابي من الجمهور الذي أبدى اهتمامه بمعرفة المزيد عن برنامج تمويل قطاع الأفلام الذي يعتزم الصندوق إطلاقه مطلع عام 2023.
وقدّم «الصندوق السعودي للتنمية»، خلال العام المنصرم، تمويلات بقيمة تجاوزت 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) وافتتح 12 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً، ووضع حجر الأساس لـ10 مشروعات في مختلف الدول.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.