عيادة إسرائيلية ترفض معالجة عامل جريح لأنه فلسطيني

بعد أيام قليلة من قيام أعضاء كنيست (البرلمان الإسرائيلي) من الائتلاف الحاكم، بينهم عضو الكنيست أوريت ستروك من حزب «الصهيونية الدينية»، بالمطالبة بسن قانون يسمح لطبيب بالامتناع عن معالجة شخص غير يهودي، وقبل أن يتم سن قانون كهذا، أقدمت عيادة طبية في مدينة كريات ملآخي، في الجنوب، على رفض تقديم علاج لعامل فلسطيني جريح.
وكان الشاب محمد أبو طربوش، (23 عاما) من بلدة إذنا في محافظة الخليل، قد أصيب بجرح في يده، يوم الأحد الماضي، بعد تحطم باب زجاجي في الحانوت التي يعمل فيها في كريات ملآخي. فنقله صاحب الحانوت إلى العيادة المذكورة لمعالجته، لكن المديرة التنفيذية للعيادة رفضت السماح بتقديم حتى الإسعاف الأولي للشاب الجريح، لمجرد كونه فلسطينيا. فاضطر إلى مغادرة العيادة وهو ينزف دما. وإثر ذلك، نقله صاحب الحانوت إلى مستشفى «برزيلاي» في مدينة أشكلون (عسقلان)، حيث تمت معالجته من دون مشكلة.
وكُشف هذا الحادث بواسطة حركة «ناشطات مجهولات»، التي تضم مجموعة من النساء اليهوديات اللاتي يناصرن عملية السلام والتعايش اليهودي العربي. وقامت بكتابة شعارات على حائط فرع صندوق: «هنا يميزون بين البشر». و«نسعى لتحقيق العدالة». و«قانون التمييز بدأ هنا».
وجاء في منشور في «تلغرام» حول الكتابة على الحائط أن «ناشطات مجهولات نفذن نشاطا احتجاجيا ضد عمل تمييزي وعنصري حدث أمس في عيادة صندوق المرضى العام في كريات ملآخي». وتقول الناشطات: «دماء جميع البشر متساوية. لن نسكت حيال مظاهر عنصرية عنيفة، وسنسعى لتحقيق العدالة».
وكان عدد من أعضاء الكنيست من حزب «الصهيونية الدينية» قد تقدموا بمشروع قانون في يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينهم أوريت ستروك وأوفير صوفر وأوهاد طال وموشيه سولومون، يلغي القانون الذي صدر عام 2000 ويحظر التمييز في تقديم الخدمات والمنتجات والدخول إلى الأماكن العامة.
وينص التشريع المقترح على السماح بالتمييز «عندما يتم بسبب المعتقد الديني للشخص الذي تتمثل وظيفته في تقديم منتج أو خدمة عامة أو تشغيل مكان عام».
وقالوا، في تفسير المشروع، إنهم سيصرون على حق الأشخاص الملتزمين دينيا في عدم انتهاك معتقداتهم الدينية. وادعوا أن القانون سيطبق لحماية جميع الأديان، وليس اليهود فقط. وقالت ستروك إنه يجب أن يكون الأطباء قادرين على رفض العلاج للمرضى بسبب معتقداتهم الدينية، بشرط أن يكون الأطباء الآخرون قادرين وعلى استعداد لتقديم العلاج نفسه. ويجب على الدولة أن تتيح لصاحب المصلحة التجارية أن يفعل ما يحلو له في عمله. هو من قام بإنشاء المصلحة وهو لا يدين لأحد بشيء.
وقد أثار القانون موجة احتجاج ورفض وخرج مجموعة أطباء بحملة تقول إن «الطبيب يقسم اليمين المهنية بتقديم علاج حتى للعدو». ورفضوا القانون المقترح، مؤكدين أنه غير إنساني وغير أخلاقي.