جانب من إضراب للمحامين في تونس اعتراضاً على بنود قانون الضرائب الجديد خلال الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس أمس (الأربعاء)، إن العجز التجاري في البلاد ارتفع إلى مستوى قياسي عند 25.21 مليار دينار (8.14 مليار دولار) في 2022، بالمقارنة مع 16.216 مليار دينار (5.24 مليار دولار) في 2021. والعجز من المشكلات الرئيسية التي تواجه تونس في أزمتها الاقتصادية. وأرجع المعهد زيادة العجز إلى تسارع نمو الواردات لتبلغ 31.7%، وأغلبها واردات قطاع الطاقة التي نمت بنسبة 83.1%، والمواد الأولية ونصف المصنَّعة التي زادت بنسبة 33%. وفي المقابل، شهدت الصادرات نسبة نمو أقل عند 23.4%. وكان العجز التجاري حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عند نحو 7.4 مليار دولار فقط. وفي خضمّ الأزمة الاقتصادية الخانقة، قالت وزيرة المالية التونسية نمصية الغديري، مساء الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على ضبط موعد مع صندوق النقد الدولي لعرض ملفها المرتبط ببرنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. وتوصلت تونس بالفعل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، بشأن برنامج القرض الذي سيُدفع أقساطاً على مدى 48 شهراً. وكان يُفترض أن يُصدر مجلس إدارة الصندوق قراراً بشأنه في اجتماعه منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنَّ المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف في تونس إلى موعد لم يحدد بعد، في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة. وقالت الوزيرة في تصريحات نقلتها إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، إن الحكومة تعمل حالياً مع صندوق النقد الدولي على ضبط موعد محدد. وتنتظر تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، بشدة موافقة مجلس إدارة الصندوق مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي. وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ من مختلف الفئات، وعلى رأسها نقابات العمال التونسية.
حضّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، على ضرورة تنشيط قطاع إنتاج الفوسفات، معتبراً أن من شأن ذلك تمكين اقتصاد بلاده من التعافي من دون اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.
وقال سعيّد، خلال إشرافه على مجلس الأمن القومي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة ليل الأربعاء الخميس، إن تنشيط إنتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي في محافظة قفصة (وسط البلاد الغربي) «يمكن أن يمثل جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة حتى لا نقترض من الخارج، وتتعافى الدولة التونسية والاقتصاد».
واعتبر الرئيس التونسي أن تراجع عجلة الإنتاج في هذا القطاع الحيوي «وضع غير مقبول، خصوصاً أن نوعية الفوسفات بتونس من أفضل ما يوجد في العالم، ويجب
تناقش دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية، ملف توجيه مساعدات مالية عاجلة لتونس، في ظل تفاقم موجات تدفق المهاجرين غير الشرعيين؛ ولمنع الانهيار المالي الذي سيزيد في تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس.
وتتقدم كل من إيطاليا وفرنسا قائمة الدول الأوروبية الداعمة للملف التونسي، في حين تعمل دول أخرى على ربط المساعدات المالية «بالعودة إلى المسار الديمقراطي، واحترام الحقوق والحريات، وإيقاف موجة الاعتقالات» التي طالت كثيراً من رموز المعارضة للمسار السياسي الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وتدافع رئيسة الوزراء الإيطالية بحماس، عن الدعم العاجل للملف التونسي لمنع تفاقم الأزمة ا
لقي أربعة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم وفُقد ثلاثة وعشرون في حادثي غرق، يومي (الجمعة) و(السبت) قبالة سواحل تونس، فيما تم إنقاذ 53 آخرين، وفق ما أفاد متحدث باسم محكمة صفاقس (وسط شرق) وكالة الصحافة الفرنسية. بذلك ترتفع حصيلة حوادث الغرق إلى سبعة منذ بداية مارس (آذار)، وفق تعداد للوكالة الفرنسية. وأسفرت هذه الحوادث قبالة السواحل التونسية عن مصرع أو فقدان أكثر من 100 شخص.
قال باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، خلال زيارته إلى تونس أمس (الاثنين) إن المفوضية الأوروبية «لا تزال مصممة على دعم الشعب التونسي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة» التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن زيارته شكلت أيضاً فرصة لإعادة التأكيد على «التزام الاتحاد الأوروبي بقيم الديمقراطية وسيادة القانون».
في المقابل، ورداً على تصريحات بوريل وبعض قادة أوروبا الذين حذروا من حالة الانهيار التي باتت تتهدد الاقتصاد التونسي، دعت وزارة الخارجية التونسية الاتحاد الأوروبي إلى «تفهم خصوصية الوضع ودقته، واعتماد خطاب مسؤول وبنّاء، يعكس حقيقة الواقع في تونس»، كما دعت إلى تثمين ما تم تحقيقه في إطار ال
علّق البنك الدولي «حتى إشعار آخر» محادثاته بشأن التعاون المستقبلي مع تونس، بعد الاعتداءات التي شهدتها ضد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في أعقاب خطاب ندّد فيه الرئيس قيس سعيّد بـ«جحافل المهاجرين غير النظاميين».
وقال رئيس البنك ديفيد مالباس، في مذكرة بعثها إلى الموظفين، واطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية مساء الاثنين، إنّ خطاب سعيّد تسبّب في «مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف»، وإنّ المؤسسة أرجأت اجتماعاً كان مبرمجاً مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.
وعاد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس؛ خوفاً من موجة عنف إثر تصريحات الرئيس.
«بينانس» تستأنف السحوبات تدريجياً بعد اختراق قياسي تجاوز 6 مليارات دولار
رموز للعملات المشفرة أمام شعار منصة «بينانس» (رويترز)
استأنفت منصة «بينانس»، أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول اليومي، عمليات سحب الأصول الرقمية على مراحل، الأحد، بعد تعليقها لأكثر من يومين إثر اختراق إلكتروني استهدف المنصة، وأسفر عن سرقة أصول رقمية تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار، في واحدة من أكبر عمليات السطو الإلكتروني المسجلة في قطاع العملات المشفرة.
وجاء استئناف السحوبات بعد أن أعلنت المنصة التزامها بتغطية الخسائر الناجمة عن الهجوم من أموال الشركة، مؤكدة أنها وفّرت بالفعل ما يعادل نحو 90 في المائة من العملات المشفرة التي استولى عليها القراصنة، وأنها ستتحمل الأثر المالي للعملية بالكامل، من دون تحميل المستخدمين أي خسائر.
وقالت «بينانس» عبر حسابها على منصة «إكس» إن المرحلة الأولى من استئناف السحوبات بدأت في نحو الساعة الثانية بعد ظهر الأحد بتوقيت سنغافورة، وشملت في بدايتها شبكة «بتكوين»، على أن تتوسع تدريجياً لتشمل 15 رمزاً رقمياً، من بينها «إيثر» والعملتان المستقرتان «تيذر» (USDT) و«يو إس دي سي» (USDC) الصادرتان عن شركة «سيركل».
Withdrawal UpdateWithdrawals have now been restored for the following assets and networks:- Ethereum Network: USDC, USDT, ETH- BNB Smart Chain (BSC): USDC, USDT, BNBWe will continue to restore additional assets and networks in phases following the completion of our... https://t.co/f2JeNYlJeJ
وأوضحت المنصة أنها تتبع نهجاً تدريجياً في إعادة فتح عمليات السحب، مع إعطاء الأولوية للعملات التي سجلت طلباً أكبر من المستخدمين خلال الأسبوع الماضي، على أن تخضع كل شبكة وزوج من الأصول لفحوص الاستقرار والأمان قبل إعادة إتاحة السحب.
وأضافت الشركة أنها حدّثت قائمة عناوين إثبات الاحتياطيات لتشمل عناوين محافظ جديدة أنشأتها في إطار استجابتها الأمنية للهجوم، مشيرة إلى أن عمليات السحب ستتم مستقبلاً من هذه العناوين الجديدة.
«بينانس» تتعهد بتغطية الخسائر
وأكدت «بينانس» أن الأموال المسروقة لن يتحملها المستخدمون، وقالت إن الشركة ستغطي الأثر المالي الكامل للعملية. وكانت قد أعلنت في وقت سابق تخصيص أكثر من 6.34 مليار دولار من أموالها لتغطية الخسائر، مشيرة إلى أنها استخدمت أموال الشركة لشراء العملات اللازمة لتعويض نحو 90 في المائة من الأصول التي جرى الاستيلاء عليها.
وأوضحت أن النسبة المتبقية، البالغة نحو 10 في المائة، تتكون من عملات أقل سيولة، مما قد يجعل توفير الكميات المطلوبة منها يستغرق وقتاً أطول.
وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«بينانس»، في تسجيل مصور نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن قدرة الشركة على تغطية الخسائر ترتبط باستمرارها في استثمار جزء من إيراداتها في العملات المشفرة.
من جانبها، قالت يي هي، الرئيسة التنفيذية المشاركة، إن إيرادات الشركة خلال العام الحالي ستكون كافية لتغطية قيمة الأصول التي فُقدت في الهجوم بالكامل.
شانغبينغ تشاو مؤسس «بينانس» يدخل المحكمة الفيدرالية في سياتل عام 2024 (أ.ب)
مكتب التحقيقات الفيدرالي يتهم كوريا الشمالية
وفي تطور لافت في التحقيقات، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، السبت، أن كوريا الشمالية تقف وراء سرقة أصول رقمية تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار من «بينانس»، في هجوم وقع في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.
وربط المكتب العملية بمجموعة القرصنة الكورية الشمالية المعروفة باسم «تريدر ترايتور» (TraderTraitor)، وهي المجموعة نفسها التي اتُّهمت بالوقوف وراء اختراق منصة «باي بت» في فبراير (شباط) 2025، الذي أسفر عن سرقة نحو 1.5 مليار دولار، وكان الأكبر من نوعه قبل الهجوم الأخير على «بينانس».
The FBI is releasing information advising the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) was responsible for the theft of more than $6 billion USD in virtual assets from cryptocurrency exchange, Binance, on or about October 29, 2026. The FBI refers to this specific North... pic.twitter.com/TBUvUFln4n
وقال المكتب إنه رصد قيام المهاجمين بتحويل الأصول المسروقة إلى عملة «إيثيريوم»، متوقعاً أن يحاولوا غسلها لاحقاً عبر منصات التمويل اللامركزي وخدمات المبادلة الفورية. كما دعا الجهات العاملة في القطاع الخاص إلى حظر المعاملات المرتبطة بالعناوين التي يستخدمها المهاجمون في نقل الأصول وإخفاء مصدرها.
وكانت شركات متخصصة في تحليل بيانات شبكات «البلوك تشين»، من بينها «تي آر إم لابس» و«تشين أناليسيس» و«إليبتك»، قد أشارت بدورها إلى صلات محتملة بين الهجوم وجهات قرصنة كورية شمالية.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبدى تحفظاً على تأكيد مسؤولية بيونغ يانغ، وقال للصحافيين في فلوريدا، مساء السبت، إن السلطات لا تزال تتعلم تفاصيل الواقعة، مضيفاً: «لا نعرف ما إذا كانت كوريا الشمالية وراء ذلك».
هبوط العملات المشفرة ثم تعافٍ نسبي
وأدى الإعلان عن الاختراق، الجمعة، إلى موجة تراجع في أسعار العملات المشفرة الرئيسية، وسط مخاوف من تداعيات الهجوم على سلامة أصول المستخدمين والثقة في منصات التداول.
وانخفضت «بتكوين» بنحو 5 في المائة عقب انتشار أنباء الاختراق، فيما تراجعت «إيثيريوم» بنحو 6 في المائة، وهبطت عملة «بي إن بي» التابعة لمنصة «بينانس» بنحو 10 في المائة.
لكن الأسعار سجلت استقراراً نسبياً الأحد، مع بدء استئناف السحوبات وتعهد المنصة بتغطية الخسائر. وجرى تداول «بتكوين» عند نحو 77 ألفاً و800 دولار، أي أقل بنحو 5 في المائة من أعلى مستوياتها المسجلة الخميس، قبل الإعلان عن الهجوم.
وقال حسيب قريشي، الشريك الإداري في صندوق رأس المال الاستثماري «دراغونفلاي»، إن سرعة استجابة القطاع للأزمة تعكس، إلى حد ما، مدى تطور صناعة العملات المشفرة، مشيراً إلى أن التعامل مع تداعيات الهجوم جرى بوتيرة سريعة.
ثغرات أمنية ومخاوف من توظيف الذكاء الاصطناعي
وأفادت «بينانس» في وقت سابق بأن الحادثة ربما بدأت من خلال اختراق حاسوب محمول لأحد مهندسي البرمجيات، إلى جانب وجود نقاط اختراق إضافية، لكنها قالت إنها لم تجد دليلاً على تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ الرقمية.
وأعاد الهجوم تسليط الضوء على المخاطر الأمنية التي تواجه منصات تداول العملات المشفرة، خصوصاً مع تزايد التحذيرات من إمكان استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات القراصنة، بما في ذلك جمع المعلومات وتنفيذ هجمات الهندسة الاجتماعية التي تستهدف العاملين في المؤسسات.
وتعرضت منصات وشركات مالية أخرى خلال الفترة الأخيرة لهجمات إلكترونية، من بينها منصة التنبؤات «بولي ماركت»، وشركتا الاستثمار المالي الكوريتان الجنوبيتان «ميراي أسيت غلوبال إنفستمنتس» و«دايشين سيكيوريتيز»، إضافة إلى منصة تداول العملات «جي إم أو إنترنت غروب» اليابانية.
وتبرز ضخامة «بينانس» في سوق الأصول الرقمية حجم المخاطر المحتملة لأي اختراق تتعرض له؛ إذ تحتفظ المنصة بأصول تقدر بنحو 135 مليار دولار، مقارنة بنحو 29 مليار دولار لدى منصة «أو كي إكس»، ثاني أكبر منصات التداول، وفق بيانات «ديفاي لاما».
وتدير «بينانس» أيضاً صندوقاً احتياطياً لتأمين أصول المستخدمين في الحالات الاستثنائية، يعرف باسم «صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين» (SAFU)، أُنشئ عام 2018، ويُحتفظ به عادة عند مستوى يقارب مليار دولار، مع تغير قيمته تبعاً لتحركات السوق.
ويضع الهجوم الأخير هذا الصندوق، إلى جانب تعهد الشركة باستخدام مواردها الخاصة لتغطية الخسائر، تحت اختبار جديد بشأن قدرة منصات العملات المشفرة على حماية أصول العملاء والحفاظ على الثقة في أنظمة التداول الرقمية.
«سينومي سنترز» توقِّع عقداً بـ220 مليون دولار لتنفيذ مشروع في المدينة المنورةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5336215-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D9%90%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%80220-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
«سينومي سنترز» توقِّع عقداً بـ220 مليون دولار لتنفيذ مشروع في المدينة المنورة
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أبرمت شركة «سينومي سنترز» عقداً بقيمة 825 مليون ريال (220 مليون دولار) مع شركة «لنكس للمقاولات»، لتصميم وتنفيذ المركز التجاري والمكاتب ضمن مشروع «داون تاون المدينة المنورة»، التابع لشركة «داون تاون» السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أن العقد أُبرم في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولا تشمل قيمته ضريبة القيمة المضافة، وتبلغ مدة تنفيذه 30 شهراً. ويتضمن نطاق الأعمال تصميم وإنشاء مكونات المركز التجاري والمكاتب، إلى جانب أعمال الهندسة والإنشاء والتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل والتسليم.
وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للعقد على نتائجها خلال فترة تنفيذ المشروع.
ويُصنف العقد معاملة مع طرف ذي علاقة، نظراً إلى وجود مصالح مباشرة لرئيس مجلس الإدارة فواز الحكير، ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس سلمان الحكير، في شركة «لنكس للمقاولات»، ومصلحة غير مباشرة للعضو المنتدب المهندس كامل القلم، في المعاملة.
وأكدت «سينومي سنترز» أن العقد أُبرم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، ووفق شروط تجارية سائدة في السوق ودون معاملة تفضيلية، مشيرةً إلى أن أعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة لم يشاركوا في المداولات أو التصويت على القرار، وسيمتنعون عن التصويت عند عرض المعاملة على الجمعية العامة للحصول على الموافقة النظامية.
«حديد وطني» تتحوَّل إلى الربحية في الربع الثالث محققةً 1.6 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5336211-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%8E%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A9%D9%8B-16-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
«حديد وطني» تتحوَّل إلى الربحية في الربع الثالث محققةً 1.6 مليون دولار
صورة من مصنع «حديد وطني» (الموقع الرسمي للشركة)
حققت شركة وطني للحديد والصلب «حديد وطني» صافي ربح بلغ 6 ملايين ريال (1.6 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بصافي خسارة قدرها 4.7 مليون ريال (1.2 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن التحول إلى الربحية يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم وكميات المبيعات، وانتظام العملية الإنتاجية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق التي تأثرت بحريق جزئي في خزانات الوقود أدى إلى توقف جزئي للإنتاج، إلى جانب ارتفاع متوسط سعر البيع مقارنة بمتوسط التكلفة، مما أسهم في تحسن هامش إجمالي الربح، وقابله جزئياً تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة خلال الربع.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 111.6 في المائة إلى 174.8 مليون ريال (46.6 مليون دولار) خلال الربع الثالث، مقارنة بـ82.6 مليون ريال (22 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة ارتفاع الكميات المبيعة بفعل زيادة الطلب وانتظام العملية الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع متوسط سعر البيع.
وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تحولت الشركة إلى الربحية محققة صافي ربح بلغ 31.8 مليون ريال (8.5 مليون دولار)، مقارنة بصافي خسارة قدرها 3.5 مليون ريال (946 ألف دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.
وأرجعت الشركة تحسن صافي الربح إلى ارتفاع حجم وكميات المبيعات، وزيادة هامش إجمالي الربح نتيجة ارتفاع أسعار بيع المنتجات النهائية، إلى جانب أثر المخزون من المنتجات التامة منخفضة التكلفة خلال الفترة الحالية وانتظام العملية الإنتاجية، وقابله جزئياً تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.
وارتفعت الإيرادات خلال الفترة بنسبة 53.2 في المائة إلى 455 مليون ريال (121.3 مليون دولار)، مقارنة بـ297.1 مليون ريال (79.2 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة ارتفاع الكميات المبيعة مع زيادة الطلب، وانتظام العملية الإنتاجية، إلى جانب نمو مبيعات التجزئة وارتفاع متوسط سعر البيع.
