حميدتي يكشف عن إحباط محاولة لتغيير النظام في أفريقيا الوسطى

أعلن إغلاق الحدود مع الدولة الجارة... واتهم جهات بتوريط قواته

نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» (سونا)
نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» (سونا)
TT

حميدتي يكشف عن إحباط محاولة لتغيير النظام في أفريقيا الوسطى

نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» (سونا)
نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» (سونا)

كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، إغلاق حدود بلاده الغربية مع دولة أفريقيا الوسطى، وإحباط مخططات وتحركات عسكرية تستهدف تغيير النظام في الدولة الجارة، كما بعث برسائل خفية إلى جهات في الداخل وبعض دول الجوار.
واتهم حميدتي، قائد قوات «الدعم السريع» ذات السطورة، لدى مخاطبته حفل توقيع وثيقة وقف العدائيات بين قبيلتي الداجو والرزيقات في جنوب إقليم دارفور السوداني، جهات لم يسمها باستخدام بعض أبناء الإقليم «مرتزقة» لتغيير الحكم في أفريقيا الوسطى. وقال« أغلقنا الحدود بعد معرفتنا أن هنالك مجموعات ترتدي أزياء قوات الدعم السريع العسكرية داخل أفريقيا الوسطى لتوريط قواته». وأضاف «قطعنا الطريق أمامهم وأمسكنا بكل الخيوط، وألقينا القبض على الدينمو (الرأس) المحرك لهذه التحركات». وتباع حميدتي «لا نريد مشاكل مع أي دولة، ونريد جواراً آمناً، وسنشرع في إقامة معسكرات ثابتة، ولن نسمح لأي أحد بدخول أفريقيا الوسطى من الأراضي السودانية. حدودنا مع أفريقيا الوسطى أغلقناها تماماً، وبعض دول الجوار مغشوشة»، وان طرقهم هذه ستخسرهم« دون أن يوضح أكثر من المقصود.
وأكد نائب رئيس مجلس السيادة تمسكه بالاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين قادة الجيش السوداني والقوى المدنية، والذي وجد تأييداً ودعماً من دول المجتمع الدولي، على حد تعبيره. وأضاف «لا يوجد مخرج بخلاف التسوية السياسية، وسنمضي فيها إلى النهاية»، لكنه أكد أن جميع القوى الموقعة على الاتفاق توافقت على توسيع قاعدة المشاركة. واتهم حميدتي جهات لم يسمها بأنها وراء كل المشاكل القبلية التي تحدث في السودان، قائلاً إن «الأحداث في ولايات دارفور والنيل الأزرق مصنوعة وتتم بترتيب وتدار من الغرف. ونحن نعرف من يقف وراء هذه المشاكل».
وأشار إلى الكثير من المحاولات لتلفيق التهم لقوات الدعم السريع، منذ حادثة مدينة «الأبيض» في جنوب إقليم كردفان، إلى أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم في يونيو (حزيران) 2019. وأضاف هناك محاولات لـــ «شيطنة قوات الدعم السريع ولن تتوقف ولن نلتفت إليها». وشدد حميدتي على أن اتفاقية سلام دارفور «خط أحمر»، ولن يسمح لإصحاب الأجندة بتخريبه، كاشفاً عن اتصالات مع حركات الكفاح المسلح التي لم توقع على اتفاقية «جوبا للسلام»، في إشارة إلى حركتي عبد العزيز الحلو و عبدالواحد النور.
واوضح أن اتفاقية جوبا «حسمت مسألة الحواكير والأراضي»، مطالباً بضرورة احترام العرف الأهلي السائد، وأكد أن أي اعتداء على أرض الغير «يعد لدينا أمر غير مقبول، وسترد إلى صاحبها حتى لو تم تشييدها وإعمارها». ومنذ الأسبوع الماضي يتواجد نائب رئيس مجلس السيادة في ولاية جنوب دارفور التي شهدت أحداثاً قبلية أودت بحياة العشرات بين قتلى وجرحى.
 


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اجتماع لـ«الوسطاء» وتحركات لـ«مجلس السلام»... محاولات لإنقاذ غزة إنسانياً

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

اجتماع لـ«الوسطاء» وتحركات لـ«مجلس السلام»... محاولات لإنقاذ غزة إنسانياً

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

عبّرت اجتماعات عقدها وسطاء «اتفاق غزة» في القاهرة بالتزامن مع انعقاد آخر لـ«مجلس السلام» عن وجود محاولات لإنقاذ القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية طاحنة جراء تعرضه لمنخفض جوي الأسبوع الماضي، وفي ظل تصعيد إسرائيلي مستمر ألقى بظلاله على «خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب» بشأن السلام في القطاع.

وأكد خبراء أن «تلك الاجتماعات والتحركات يمكن أن تشكل ضغطاً دولياً يستهدف تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، وشددوا على «أهمية هذه المساعي، لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة.

وكانت دول الوساطة، التي تضم مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، قد وقَّعت على وثيقة السلام، في أكتوير (تشرين الأول) 2025، بمدينة شرم الشيخ المصرية، وهي تتضمن خطة الرئيس الأميركي ترمب، لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل مراحل عدة تبدأ بوقف العدائيات، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتبادل المحتجزين والأسرى، على أن تلي ذلك مرحلة ثانية تتضمن جهود التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وتسليم إدارة قطاع غزة، للجنة مدنية «تكنوقراط».

وعقد رؤساء أجهزة استخبارات مصر وتركيا وقطر اجتماعاً ثلاثياً في القاهرة، مساء الجمعة؛ لبحث أحدث المستجدات والتطورات في قطاع غزة، وحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» (الوكالة الرسمية في مصر)، وجرى الاتفاق خلال اللقاء على «استكمال المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار والالتزام ببنودها، لا سيما فيما يتعلق بوقف الاستهدافات في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية خاصة لمواجهة سوء الأحوال الجوية».

ودعا رؤساء أجهزة الاستخبارات إلى الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ خطوات ملموسة ودون تأجيل لتعزيز التحركات، والإسهام بصورة إيجابية فى تحقيق سلام دائم ومستدام بقطاع غزة.

وبموازاة ذلك، أعلن «مجلس السلام العالمي»، الذي يرأسه الرئيس الأميركي، عن «ختام سلسلة من ورش العمل الاستشارية في مدينة جنيف، لدعم وبناء وتأهيل جهاز الشرطة المدنية في قطاع غزة». وأشار في إفادة له مساء الجمعة، إلى أن «الاجتماعات شارك فيها وفود ومسؤولون من 17 دولة ملتزمة بدعم جهاز الشرطة المدنية في القطاع».

وعُقدت الورش الاستشارية، بالتعاون مع «قوة الاستقرار الدولية»؛ لبحث الهيكلة التنظيمية للقوة الشرطية في غزة، وفق بيان «مجلس السلام العالمي».

طفل فلسطيني نازح يخوض في برك المياه بعد تعبئة المياه من نقطة توزيع في مدينة غزة وسط أمطار غزيرة يوم 7 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد، أن «هناك صعوبات حقيقية في تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، يأتي على رأسها، عدم اهتمام الإدارة الأميركية باستكمال استحقاقاتها». وقال: «إن خطة ترمب لم يتم تنفيذ مراحلها حتى الآن، رغم مرور أكثر من عام»، مشيراً إلى أنه «رغم تشكيل (لجنة تكنوقراط) لإدارة قطاع غزة، و(قوة الاستقرار الدولية)، فإن الجانب الإسرائيلي، لم يسمح لهما بالدخول إلى غزة حتى الآن».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لايوجد أفق واضح لتنفيذ استحقاقات (خطة السلام في غزة) بما في ذلك، نفاذ المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار». وقال: «إن الخروقات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، من هدم المنازل وقتل سكان القطاع، والسيطرة الميدانية على أجزاء واسعة منه». وقال: «إن الوسطاء يبذلون جهوداً مكثفة باتصالات مع مختلف الأطراف، إلا أنه لا يوجد تنفيذ حقيقي لـ(خطة السلام)، ما يستدعي ممارسة مزيد من الضغط، لإنقاذ الوضع الإنساني في القطاع».

وأدان وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية، بأشد العبارات «الغارة الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس». وقالوا في بيان مشترك، السبت، إن الغارة «تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للمنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي»، كما أدانوا «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام وغيرها من المواقع التي تؤوي النازحين».

وأعرب الوزراء، في البيان المشترك، عن قلقهم إزاء «استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلاً عن الإمدادات الطبية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء».

وقالوا: «إن نقص المأوى الملائم، وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، لا سيما الأطفال والرضع، الذين قد يواجهون مجدداً خطر الموت جراء التعرض لطقس شديد البرودة».

طفل يخوض في بركة ماء بين الخيام بضاحية الرمال بمدينة غزة السبت (أ.ف.ب)

وتأتي تحركات الوسطاء الأخيرة، في توقيت بالغ الخطورة، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، وفق رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، وقال: «إن سكان القطاع لم يلمسوا حتى الآن أي نتائج لاتفاق السلام على أرض الواقع». وشدد على ضرورة «تكثيف الضغوط الدولية، وتحرك مجلس السلام والوسطاء لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود أو عوائق».

ويرى عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يجب ترك مصير سكان قطاع غزة رهينة للقرارات الإسرائيلية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والإنسانية والقانونية تجاه المدنيين». وقال: «إن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات بالغة الكارثية، كما أن مجلس السلام، منذ تشكيله، لم يتمكَّن حتى الآن من إدخال شاحنة مساعدات واحدة»، منوهاً إلى أن «نحو 90 في المائة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً وفاعلاً لإنقاذ الوضع الإنساني القائم هناك، والمساهمة في إدخال مواد الإغاثة والإيواء».


تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)
جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)
TT

تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)
جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)

أثار إعلان مجلس النواب الليبي الشروع في إعداد ميزانية موحّدة لعام 2027 موجة من الجدل السياسي والاقتصادي في البلاد، وسط تزايد التساؤلات حول جدوى إقرار موازنة عامة في ظل استمرار الانقسام التنفيذي، وتعثّر تنفيذ اتفاق لجنة «4+4» لتشكيل حكومة «موحّدة».

ومع تأكيد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عمر تنتوش، أن المشروع سيُحال إلى الجلسة العامة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، انطلقت التساؤلات حول ما إذا كانت التوافقات المالية ستسبق الحل السياسي، وما مدى صمودها؟ وإلى أي حد ستلتزم بها الحكومتان المتنازعتان على السلطة، وسط مخاوف من تكريس «الإنفاق المزدوج»؟

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (الوحدة)

وخلف هذه الأسئلة تتزاحم ملفات لا تقل حساسية، وفي مقدمتها كيفية تقدير قيمة هذه الميزانية المقترحة، وهل ستُبنى على سعر النفط الراهن؟ وهل ستلبّي مطالب قطاعات خدمية عدة، أبرزها التعليم والقطاع الصحي، بتحسين الرواتب، في ظل غلاء معيشي وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية؟

واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن دعوة رئيس البرلمان، الصالحين عبد النبي، خلال الجلسة التي عُقدت مطلع الشهر الحالي في مدينة سبها (جنوب)، إلى إعداد مشروع ميزانية موحّدة «دفعة إيجابية لتقريب وجهات النظر، وستُسهم بالتالي مع غيرها في الوصول إلى التوافق السياسي المطلوب لتطبيق اتفاق (4+4)».

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس البرلمان سيتوجه قريباً إلى طرابلس للقاء القيادات هناك وبحث ملفات عدة سياسية واقتصادية، منها الميزانية.

وتعيش ليبيا انقساماً منذ سنوات بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، التي تدير الشرق وجزءاً من الجنوب بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلنت البعثة الأممية التوصل لاتفاق «4+4» بمشاركة ممثلي حكومة «الوحدة» و«الجيش الوطني»، نصّ على تشكيل سلطة تنفيذية موحّدة تضم مجلساً رئاسياً وحكومة موحدة تمهّد للانتخابات خلال عامَين.

وأوضح التكبالي أن «اللجنة المالية تجمع حالياً بيانات دقيقة من الجهات المعنية شرقاً وغرباً، والمصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، لتحديد التقديرات المالية تمهيداً لعرض الميزانية للتصويت الشهر المقبل»، مشيراً إلى أن «الخطوة جاءت أيضاً في إطار استشعار الأزمة الاقتصادية، ومعاناة الليبيين من غلاء الأسعار».

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، «إصدار مجلسه ميزانية موحّدة دون تشكيل سلطة تنفيذية».

وأوضح الصول لـ«الشرق الأوسط» أن «الأصل هو أن تقدم الحكومة الميزانية إلى البرلمان لمناقشتها، ثم إقرارها ومراقبة إنفاقها، لكن حتى الآن لم تُشكّل حكومة تدير عموم البلاد، ولا تزال لجنة (4+4) تواصل مشاوراتها لتطبيق اتفاقها»، محذراً من أن «صرف الميزانية لحكومتَين يكرّس الانقسام وظاهرة الإنفاق الموازي، التي يشكو الجميع من تداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي».

بدوره، وصف عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، مشروع الميزانية في ظل استمرار الانقسام الراهن بأنه قد يكون «موحداً على الورق فقط»، وذلك لصعوبة تطبيقها مع تعدد قنوات الإنفاق.

أسامة حماد وزير الحكومة المكلفة من البرلمان (الاستقرار)

وقال بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع غياب موعد لتدشين السلطة التنفيذية الجديدة بسبب خلافات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حول الملف الليبي، فالمتوقع هو تقسيم الميزانية بين الحكومتين القائمتين، وبالتالي سنكرر سيناريو تجاوز الإنفاق للإيرادات»، لافتاً إلى أن «ارتفاع أسعار النفط هذا العام أسهم في تفادي مواجهة تلك الفجوة».

وذكّر بن شرادة بـ«عدم التزام الحكومتَين باتفاق التوحيد التنموي والميزانية العامة، المبرم برعاية أميركية وإشراف المصرف المركزي قبل أشهر لترشيد الإنفاق»، مضيفاً أنهما «واصلتا التوسع في الصرف لكسب الولاءات السياسية، وتمويل مشاريع الإعمار بمناطق نفوذهما من مخصصات باب التنمية».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، توصل ممثلو طرفَي الانقسام في ليبيا إلى اتفاق «الإنفاق الموحّد»، الذي يهدف إلى توحيد قنوات الصرف العام، وترشيد الإنفاق لحماية قيمة الدينار الليبي.

ووفقاً لتصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الجليل الشاوش، أحد موقِّعي الاتفاق، فقد تم التفاهم على تخصيص 40 مليار دينار لباب التنمية، تُوزّع بين شرق البلاد وغربها بشكل توافقي، يراعي الاحتياجات الفعلية، والكثافة السكانية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وتوسّط مدير معهد «صادق» للدراسات، أنس القماطي، الآراء السابقة، مرجحاً «إمكانية سبق التوافقات المالية للحل السياسي، مع التحذير من تبعاتها».

وأوضح القماطي لـ«الشرق الأوسط» أنه «في أي توافق مالي لا يُطلب من أي طرف من القوى الفاعلة التخلي عن السلطة؛ فكل منهما يُبقي حكومته ويصرف من إيرادات النفط في المصرف المركزي»، محذراً من أن ذلك «قد يجمّد الانقسام ويرسخه، ليحول الميزانية من خطوة نحو التسوية إلى بديل عنها».

ورغم تفهمه لمطالب القطاع الصحي، وإضراب المعلمين المستمر للشهر الثاني، الذي أبقى 1.6 مليون طالب خارج الدراسة، توقع القماطي «ارتفاع باب الرواتب إلى 80 مليار دينار، أو أكثر بنهاية العام إذا تمت الاستجابة لمطالبهم ومطالب غيرهم بزيادة أجورهم».

(الدولار يساوي 6.42 دينار في السوق الرسمية، و10 دنانير في السوق الموازية).


«لا للإجراءات الأحادية»... لماذا تكرر مصر تمسكها بثوابت أمنها المائي؟

مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)
مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)
TT

«لا للإجراءات الأحادية»... لماذا تكرر مصر تمسكها بثوابت أمنها المائي؟

مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)
مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)

فيما جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التأكيد على «تمسك بلاده بثوابت أمنها المائي وضرورة احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل»، قال خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التكرار هدفه التأكيد على عدم قبول مصر بفرض الأمر الواقع فيما يخص (سد النهضة الإثيوبي)... وبه تثبت القاهرة حقوقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلاً عبر الاعتراض المستمر والمتكرر لتهديد أمنها المائي».

وكان عبد العاطي قد التقى، الجمعة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على هامش «منتدى صير بني ياس» بالإمارات.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، السبت، فقد تناول اللقاء الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، «وسبل دعم التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن موضوعات الأمن المائي، حيث أكد الوزير عبد العاطي محددات الأمن المائي المصري، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل».

كما تم تناول تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، وفق بيان «الخارجية».

وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها مصر هذه التصريحات سواء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أو وزيري الخارجية والري، ومسؤولين آخرين في مناسبات وأوقات مختلفة.

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» صلاح حليمة يرى أن «هذا التكرار من مصر هدفه تبيان أن إثيوبيا مستمرة في تصرفاتها الأحادية ومحاولة فرض الأمر الواقع بشأن (السد) بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وكذلك مخالفة اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا الموقع عام 2015، والذي ينص على ضرورة وضع قواعد واضحة للملء والتشغيل بما لا يضر بأي من دولتي المصب».

وأشار حليمة إلى أن «هذا التكرار يشير إلى أن مصر تسلك مسارات ثلاثة؛ أولها: الضغط لدفع إثيوبيا إلى التخلي عن تصرفاتها الأحادية والجلوس إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على قواعد تمنع الضرر عن مصر والسودان، والثاني أن يتدخل وسيط مقبول من الجميع للمساعدة في التوصل لحل يمنع التصعيد وتأزيم الموقف، خاصة في ظل الإعلانات المتكررة من واشنطن عن استعدادها للقيام بهذا الدور في ضوء ما فعلته من قبل عام 2020، والمسار الثالث، أن تلجأ مصر إلى الأمم المتحدة للحصول على قرار يتيح لها اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها المائي في ضوء ما ينص عليه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في حالات الخطر الوجودي».

وتجدر الإشارة إلى أنه يوم الأربعاء، عبّر المرشح لمنصب السفير الأميركي الجديد لدى مصر نيك أوبرهايدن، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي، عن دعم إدارة بلاده للحقوق المصرية في مياه النيل، وسعي واشنطن إلى التعاون مع القاهرة في حل ملف «سد النهضة».

وخلال العام الحالي، أثارت التصريحات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «سد النهضة» تساؤلات في مصر بشأن جهود وساطة محتملة في ظل تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حول هذا الملف، لكن رغم كثرة التصريحات لم تشهد القضية تدخلاً أميركياً واضحاً منذ مفاوضات عام 2020 في أميركا خلال فترة ترمب الأولى، والتي انهارت في النهاية.

وشدد حليمة على أن «الاتفاق الملزم الذي تطالب به مصر، هناك شبه إجماع دولي وأممي عليه، وسبق أن أصدر مجلس الأمن بياناً أكد فيه ضرورة الإسراع بالتوصل لهذا الاتفاق، كما أصدر الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي بياناً سابقاً بعد محادثات بينهما في القاهرة أكدا فيه اعتزام التوصل لهذا الاتفاق، لكن إثيوبيا تملصت من كل وعودها، ما يعني أنها مصرة على التعنت والاستمرار في الإجراءات الأحادية، وفرض الأمر الواقع، وهو ما تعمل مصر على إظهاره بشكل متكرر أمام العالم ليكون لها الحق في اتخاذ ما يحمي أمنها المائي».

والسبت، قال وزير المياه الإثيوبي هابتامو إيتيفا إن «سد النهضة لا يضر بدول المصب»، بل حسب تعبيره، «يقدم فوائد لمصر والسودان، تشمل تنظيم المياه وزيادة تدفقها خلال موسم الجفاف وتقليل الفاقد بالتبخر مقارنة بالسد العالي»، بحسب ما نقلت وكالة «الأنباء الإثيوبية» الرسمية.

الوزير الإثيوبي وصف الخطاب السياسي المصري المتكرر بشأن نهر النيل بأنه «يستهدف جزئياً صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية»، وفق ما يزعم.

مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل (رويترز)

لكن أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بـ«جامعة القاهرة»، عباس شراقي، قال إن «مصر تؤكد دائماً من خلال المسؤولين في جميع المناسبات داخلياً وخارجياً، حقوقها المائية في نهر النيل، وضرورة احترام المبادئ الدولية المتعلقة بالأنهار المشتركة، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أمنها المائي».

وتابع: «من هذا المنطلق، ترفض مصر التصرفات الأحادية الإثيوبية في بناء (سد النهضة) أو في التشغيل، كما ترفض أي تصريحات إثيوبية تخالف القانون الدولي في الإعلان عن إقامة سدود جديدة دون اتفاق، أو التلويح بفرض السيادة على مياه النيل من دول المنابع».

ويشير شراقي إلى أن «الموقف المصري له أهداف قانونية وسياسية تتعلق بحماية حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وإثبات الاعتراض المستمر على التصرفات الإثيوبية، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع».

كما يوضح أن «الانتهاء من بناء (سد النهضة) لا يعني بالضرورة أن هذا التصرف أصبح مشروعاً أو أن الدول الأخرى قد قبلت به، لذلك، عندما تؤكد مصر رفضها للملء والتشغيل الأحاديين، فإنها تسعى إلى التأكيد المستمر على أنها لم توافق على الإجراءات الإثيوبية، ومنع تفسير الصمت الحالي بأنه قبول ضمني، والاحتفاظ بحقها في المطالبة بالتعويض أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا لزم الأمر، وعدم إعطاء إثيوبيا فرصة للاحتجاج بأن مصر قبلت الوضع القائم مستقبلاً، وهذا يسمى في القانون الدولي الاعتراض المستمر».