توقعات قاتمة لـ«صندوق النقد» تهبط بالنفط 1%

منصة نفطية في بحر البلطيق (رويترز)
منصة نفطية في بحر البلطيق (رويترز)
TT

توقعات قاتمة لـ«صندوق النقد» تهبط بالنفط 1%

منصة نفطية في بحر البلطيق (رويترز)
منصة نفطية في بحر البلطيق (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، بفعل توقعات قاتمة من صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد العالمي سيواجه عاماً صعباً في 2023، مع تأثر التوقعات بشأن مستقبل الطلب بمسح أسبوعي أظهر انكماش نشاط المصانع في الصين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.1 في المائة، إلى 84.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:42 بتوقيت غرينتش. كما هبط خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 1.17 في المائة، إلى 79.37 دولار للبرميل. وصعد الخامان بأكثر من دولار في المعاملات المبكرة.
ورفعت الحكومة الصينية حصص التصدير لمنتجات البترول المكررة في أول شحنة لعام 2023. وأرجع المتعاملون هذه الزيادة إلى توقعات بضعف الطلب المحلي، في حين تواجه الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في الإصابات بفيروس «كوفيد – 19».
وكان المسح الضعيف للمصانع في الصين، أكبر مستورد للخام وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، عاملاً مؤثراً. وانخفض مؤشر «كايكسين ماركيت» لمديري المشتريات إلى 49.0 في ديسمبر (كانون الأول) من 49.4 في نوفمبر (تشرين الثاني). وظل المؤشر دون قراءة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي.
وقالت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين - وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي - تشهد جميعها تباطؤاً متزامناً، مما زاد النظرة المستقبلية تشاؤماً.
وتجاوز إنتاج أكبر حقل بري للنفط في الصين خلال 2022، نحو 40 مليون طن نفط مطافئ، وفق القائمين على تشغيل حقل «داتشينج للنفط».
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن إجمالي هذا الإنتاج يتضمن 30 مليون طن من النفط الخام، وأكثر من 5.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام الماضي، وظل دون تغيير لمدة 20 سنة متتالية منذ عام 2003، وفقاً لما ذكره القائمون على حقل «داتشينج للنفط»، التابع لشركة «البترول الوطنية الصينية».
كما حقق الحقل تقدمات جديدة في استكشاف الموارد في أحواض سونجلياو وسيتشوان وتاريم. وفي الوقت نفسه، يبذل القائمون على حقل «داتشينج للنفط» جهداً لتطوير الأعمال التجارية المتعلقة بالطاقة الجديدة؛ إذ تم إنجاز 15 مشروعاً جديداً للطاقة بقدرة مركبة تبلغ 220 ألف كيلوواط حتى الآن.
ويُعد حقل «داتشينج للنفط» واحداً من أكبر قواعد إنتاج النفط في الصين. ويقع في شمال شرقي مقاطعة هيلونججيانج، وقد قدم مساهمة كبيرة لصناعة النفط الحديثة في الصين.
وتترقب الأسواق مزيداً من المؤشرات من اجتماع لجنة السياسة النقدية لـ«المركزي الأميركي» في اجتماعها اليوم (الأربعاء). ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد 4 زيادات متتالية، كل منها بمقدار 75 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.