توقعات قاتمة لـ«صندوق النقد» تهبط بالنفط 1%

منصة نفطية في بحر البلطيق (رويترز)
منصة نفطية في بحر البلطيق (رويترز)
TT

توقعات قاتمة لـ«صندوق النقد» تهبط بالنفط 1%

منصة نفطية في بحر البلطيق (رويترز)
منصة نفطية في بحر البلطيق (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، بفعل توقعات قاتمة من صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد العالمي سيواجه عاماً صعباً في 2023، مع تأثر التوقعات بشأن مستقبل الطلب بمسح أسبوعي أظهر انكماش نشاط المصانع في الصين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.1 في المائة، إلى 84.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:42 بتوقيت غرينتش. كما هبط خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 1.17 في المائة، إلى 79.37 دولار للبرميل. وصعد الخامان بأكثر من دولار في المعاملات المبكرة.
ورفعت الحكومة الصينية حصص التصدير لمنتجات البترول المكررة في أول شحنة لعام 2023. وأرجع المتعاملون هذه الزيادة إلى توقعات بضعف الطلب المحلي، في حين تواجه الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في الإصابات بفيروس «كوفيد – 19».
وكان المسح الضعيف للمصانع في الصين، أكبر مستورد للخام وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، عاملاً مؤثراً. وانخفض مؤشر «كايكسين ماركيت» لمديري المشتريات إلى 49.0 في ديسمبر (كانون الأول) من 49.4 في نوفمبر (تشرين الثاني). وظل المؤشر دون قراءة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي.
وقالت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين - وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي - تشهد جميعها تباطؤاً متزامناً، مما زاد النظرة المستقبلية تشاؤماً.
وتجاوز إنتاج أكبر حقل بري للنفط في الصين خلال 2022، نحو 40 مليون طن نفط مطافئ، وفق القائمين على تشغيل حقل «داتشينج للنفط».
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن إجمالي هذا الإنتاج يتضمن 30 مليون طن من النفط الخام، وأكثر من 5.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام الماضي، وظل دون تغيير لمدة 20 سنة متتالية منذ عام 2003، وفقاً لما ذكره القائمون على حقل «داتشينج للنفط»، التابع لشركة «البترول الوطنية الصينية».
كما حقق الحقل تقدمات جديدة في استكشاف الموارد في أحواض سونجلياو وسيتشوان وتاريم. وفي الوقت نفسه، يبذل القائمون على حقل «داتشينج للنفط» جهداً لتطوير الأعمال التجارية المتعلقة بالطاقة الجديدة؛ إذ تم إنجاز 15 مشروعاً جديداً للطاقة بقدرة مركبة تبلغ 220 ألف كيلوواط حتى الآن.
ويُعد حقل «داتشينج للنفط» واحداً من أكبر قواعد إنتاج النفط في الصين. ويقع في شمال شرقي مقاطعة هيلونججيانج، وقد قدم مساهمة كبيرة لصناعة النفط الحديثة في الصين.
وتترقب الأسواق مزيداً من المؤشرات من اجتماع لجنة السياسة النقدية لـ«المركزي الأميركي» في اجتماعها اليوم (الأربعاء). ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد 4 زيادات متتالية، كل منها بمقدار 75 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

تعتزم كازاخستان بيع ما بين 750 و850 مليون دولار من العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني (صندوق عائدات النفط في البلاد) خلال يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملية حفر آبار بحرية في حقل غاز في بارس الجنوبي (موقع بتروبارس)

«بتروبارس» الإيرانية: ارتفاع إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي 1.5 مليون مكعب يومياً

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «بتروبارس» الإيرانية، حميد رضا ثقفي، زيادة إنتاج الغاز من المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، بمقدار 1.5 مليون متر مكعب يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا الناقلة «إيجل إس» على يسار الصورة (أ.ف.ب)

محكمة فنلندية تؤيد مصادرة ناقلة محملة بالنفط الروسي

رفضت محكمة فنلندية، الجمعة، طلباً للإفراج عن ناقلة نفط تشتبه الشرطة في أنها ألحقت أضراراً بخط كهرباء وأربعة كابلات اتصال في بحر البلطيق، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بجهود لدعم النمو العالمي

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين هذا الأسبوع وسط آمال بأن تزيد الحكومات في أنحاء العالم سياسات تعزيز النمو الاقتصادي

«الشرق الأوسط» (لندن)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.