أوروبا تتحسب لضربة اقتصادية جراء الصراع مع إيران

قفزة في أسعار الطاقة والتضخم ونمو محدود

سلك شائك أمام علم الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
سلك شائك أمام علم الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
TT

أوروبا تتحسب لضربة اقتصادية جراء الصراع مع إيران

سلك شائك أمام علم الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
سلك شائك أمام علم الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)

يهدد الهجوم العسكري الأميركي - الإسرائيلي على إيران برفع معدلات التضخم وإحداث تأثير ملموس على النمو الاقتصادي الضعيف بالفعل في أوروبا. فقد أوقف هذا التصعيد حركة الشحن التجاري في الخليج، وهو مصدر رئيسي للوقود ومنتجات البترول لأوروبا، ما دفع فوراً بأسعار هذه الإمدادات الطاقية للارتفاع في الأسواق المالية.

ومن المرجح أن يزيد ذلك من تكاليف الوقود ويعقد التوقعات أمام البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، وقد يضطر الأخير لتأجيل أي خفض إضافي للفائدة حتى تتضح تداعيات الحرب، وفق «رويترز».

فيما يلي أبرز ما تحتاج إلى معرفته حول التأثير الاقتصادي لصراع إيران على أوروبا:

1. نقطة اختناق للنفط والغاز والمنتجات الأخرى

يقع مضيق هرمز بين عمان وإيران، ويعد بوابة حيوية لصادرات دول الخليج مثل النفط والغاز والمواد الكيميائية. ويمر عبر هذا المضيق نحو 20 في المائة من النفط العالمي، بما في ذلك إنتاج السعودية، والإمارات، والعراق، والكويت، وإيران، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من قطر.

وبعد تحول أوروبا بعيداً عن الطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا، أصبحت القارة تعتمد بشكل أكبر على واردات الطاقة من منطقة الخليج.

وتعد بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا وبولندا بين الدول الأوروبية الأكثر اعتماداً على واردات الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر مضيق هرمز، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كما أن الخليج يمثل مصدراً رئيسياً للبروبان والبيوتان والإيثان، التي تُستخدم للتدفئة والوقود والزراعة، وفقاً لبيانات الوسيط «كبلر».

2. ارتفاع تكاليف الوقود للأوروبيين

تشير بيانات الشحن إلى أن أكثر من 200 سفينة، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز المسال، رست حول مضيق هرمز والمياه المجاورة نتيجة الصراع.

وقد أدى ذلك فوراً إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، إذ ارتفعت عقود خام برنت الآجلة بنحو 8 في المائة لتصل إلى 78 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في السوق الهولندية بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 38 يورو لكل ميغاواط / الساعة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد افترض في توقعاته لشهر ديسمبر (كانون الأول) أن سعر الغاز الطبيعي سيكون 29.6 يورو لكل ميغاواط / الساعة وسعر النفط الخام 62.5 دولار هذا العام.

ومن المقرر أن ينشر البنك المركزي الأوروبي توقعاته الاقتصادية الجديدة في 19 مارس (آذار)، مع تحديد موعد نهائي لمؤشرات أسعار الطاقة والأسواق قبل ثلاثة أسابيع - أي يوم الأربعاء المقبل.

ويعني ذلك احتمال تعديل البنك لتوقعاته بشأن التضخم الطاقي، إلا أنه قد يختار تقديم عدة سيناريوهات، كما فعل خلال غزو روسيا لأوكرانيا في 2022.

وأكدت «يوبيكويت»، يوم الاثنين، أن سعر النفط من المرجح أن يظل عند حوالي 80 دولاراً نظراً لتوافر المعروض، وأن أي تصعيد كبير، مثل تعرض البنية التحتية النفطية السعودية لأضرار، سيكون ضرورياً لارتفاع السعر نحو 100 دولار.

انبعاثات من مداخن محطة هامرفست للغاز الطبيعي المسال أكبر محطة من نوعها في أوروبا الغربية بالنرويج (رويترز)

3. ما الذي يتأثر بخلاف إمدادات الطاقة؟

يتدفق الجزء الأكبر من البضائع التجارية بين أوروبا وآسيا منذ فترة طويلة عبر قناة السويس.

وفي أواخر 2023، أعيد توجيه كثير من السفن حول أفريقيا بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، لكن قبل اندلاع صراع إيران، كانت شركات الشحن تدرس زيادة استخدام هذا الممر الحيوي للتجارة بين آسيا وأوروبا.

وبدأت شركات الشحن يوم الأحد مرة أخرى في توجيه السفن حول أفريقيا بعيداً عن قناة السويس، ما قد يرفع أسعار الشحن ويزيد تكلفة البضائع المستوردة.

4. التأثير على النمو والتضخم

تُظهر توقعات البنك المركزي الأوروبي أن تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم أكبر بكثير من تأثيره على النمو الاقتصادي.

وتشير تحليلات الحساسية التي نشرها البنك في ديسمبر إلى أن زيادة دائمة بنسبة 14 في المائة في أسعار النفط والغاز ستخفض النمو بنسبة 0.1 في المائة فقط هذا العام، وترفع التضخم حتى 0.5 في المائة.

ومن المتوقع أن تكون هذه التأثيرات مماثلة في العام المقبل، ثم تبدأ في التلاشي.

وكان من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو والمملكة المتحدة بنسبة 1.2 في المائة و1 في المائة على التوالي هذا العام، و1.4 في المائة لكل منهما العام المقبل، وفقاً لاستطلاعات «رويترز»، وهو معدل نمو متواضع مقارنة بالولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن يرتفع الناتج بنسبة 2.5 في المائة و2 في المائة في 2026 - 2027.

لكن هذا الأثر سيكون ضئيلاً مقارنة بصدمة 2022، عندما دفع غزو روسيا لأوكرانيا تكاليف الطاقة للارتفاع، ما خفض النمو بنسبة نقطة مئوية ورفع التضخم بمقدار نقطتين مئويتين، وفقاً لدراسة المفوضية الأوروبية.

كما أن قوة اليورو نسبياً قد تخفف من الأثر، لأن الطاقة تُسعر بالدولار.

ويُتوقع أن يكون تأثير النمو مؤقتاً، حيث يمكن للاقتصاد التكيف، لذلك لا يوجد تأثير دائم على الناتج المحتمل، وفقاً لدراسة منفصلة للبنك المركزي الأوروبي.

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

5. كيف ستتفاعل البنوك المركزية؟

قام المستثمرون بتقليص توقعاتهم بشأن خفض بنك إنجلترا لمعدل الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث أظهرت الأسعار احتمالاً بنسبة 69 في المائة، منخفضاً من 78 في المائة يوم الجمعة.

ولا يُتوقع أي تحرك سريع من البنك المركزي الأوروبي، الذي كان من المتوقع بالفعل أن يحافظ على معدلاته دون تغيير لبقية العام.

ولا يتفاعل البنك المركزي لمنطقة اليورو مع تقلبات السوق قصيرة المدى، ويتجاهل أيضاً ارتفاع أسعار الطاقة المؤقتة.

لذلك، فإن أي رد فعل سيعتمد على مدة الصراع ومدى اتساعه. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد إن العملية في إيران قد تستمر أربعة أسابيع.

ورأى اقتصاديون في «كومرتس بنك» أنه لن يكون هناك تأثير كبير إذا استمرت الحرب لبضعة أسابيع فقط.

لكن إذا استمرت لعدة أشهر، فقدروا أن التضخم في منطقة اليورو سيرتفع على الأرجح بمقدار نقطة مئوية واحدة على الأقل، وأن النمو الاقتصادي سيكون أقل ببضعة أجزاء من النقطة المئوية.

علاوة على ذلك، فإن التضخم في منطقة اليورو، الذي يبلغ حالياً 1.7 في المائة، أقل من الهدف، لذلك فإن الارتفاع المعتدل لن يهدد الهدف.

وعادةً ما يقلق البنك المركزي الأوروبي إذا بدأت صدمة تضخمية لمرة واحدة في التأثير على توقعات الأسعار طويلة الأجل وتسرّبت إلى تحديد الأجور والأسعار الأوسع عبر ما يُعرف بـ«التأثيرات من الدرجة الثانية».

ويحتاج ذلك إلى عدة أشهر لتتضح نتائجه، لذلك من المتوقع أن يقول البنك المركزي الأوروبي حالياً إنه يتجاهل التقلبات المؤقتة لكنه يظل متابعاً للتطورات.

تظل توقعات السوق للتضخم طويل الأجل مستقرة إلى حد كبير، مما يعزز على الأرجح رسالة البنك في الانتظار والمراقبة.

وتشير توقعات السوق إلى أنه لم يتم تسعير أي تغيير في سعر الفائدة لهذا العام.


مقالات ذات صلة

بريطانيا تطرح خطة لـ10 سنوات لإعادة هيكلة إعانات الشباب وبرامج دعم التوظيف

الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال زيارته شركة «ألستوم» في ديربي (رويترز)

بريطانيا تطرح خطة لـ10 سنوات لإعادة هيكلة إعانات الشباب وبرامج دعم التوظيف

تعتزم الحكومة البريطانية إعادة هيكلة نظام إعانات الرعاية الاجتماعية وبرامج دعم التوظيف الموجهة للشباب، في محاولة للحد من ارتفاع معدلات البطالة بينهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبانٍ في الحي المالي بمدينة فرانكفورت الألمانية عند غروب الشمس (رويترز)

المفوضية الأوروبية ترجح نمواً معتدلاً لاقتصادات التكتل... وفرنسا الأضعف أداء

قالت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، إن اقتصاد منطقة اليورو أظهر قدرة على الصمود تفوق التوقعات خلال العام الحالي، مدعوماً بالطلب الخارجي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد شعار بنك «يونيكريديت» في روما (رويترز)

«يونيكريديت» يحصل على موافقة أوروبية وأميركية للاستحواذ على «كومرتس بنك»

حصل بنك «يونيكريديت» الإيطالي على موافقة الاتحاد الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على استحواذه على بنك «كومرتس بنك» الألماني.

«الشرق الأوسط» (بروكسل - فرانكفورت )
الاقتصاد العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)

الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد سجل نمواً يُقدّر بنحو 0.2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق عليه.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد سياح في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)

الاقتصاد التايلاندي يسجل نمواً دون التوقعات في الربع الثالث عند 2.9 %

أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد التايلاندي نما بنسبة 2.9 % على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من عام 2026، دون متوسط توقعات الاقتصاديين.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)

في أول تصريح بعد استقالته... هوانغ مستعد للعودة إلى قيادة «إنفيديا»

هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

في أول تصريح بعد استقالته... هوانغ مستعد للعودة إلى قيادة «إنفيديا»

هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)

أبدى الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، استعداده للعودة إلى قيادة الشركة، في أول تصريح علني له منذ استقالته، الأسبوع الماضي، على خلفية الكشف عن علاقة خارج إطار الزواج مع سيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، في قضية أثارت تداعيات واسعة على الشركة، وأعادت تسليط الضوء على مخاطر وصول التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى بكين.

وقال هوانغ، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إنه سيكون «شرفاً له» العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي إذا قرر مجلس الإدارة أن عودته تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركة والولايات المتحدة.

وأقر هوانغ بارتكاب «أخطاء جسيمة» في حياته الشخصية، لكنه أشار إلى تلقيه موجة من الدعم من موظفي الشركة ومستثمريها وشركائها التجاريين وعملائها.

وجاء موقف هوانغ وسط دعوات من شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا لإعادته إلى منصبه، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبايس إكس»، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تربطه علاقة وثيقة بهوانغ وأجرى معه اتصالات متكررة. وقال ترمب، الاثنين، إن الرئيس التنفيذي السابق «تعلم درساً كبيراً»، مضيفاً أنه لن يمانع عودته إلى منصبه.

لكن هذه الدعوات لا تعكس، حتى الآن، توجهاً معلناً لدى مجلس إدارة «إنفيديا». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن شخص مطلع على توجهات المجلس، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المجلس لا يدرس حالياً إعادة هوانغ إلى منصبه.

وتأتي التطورات في وقت تواجه فيه «إنفيديا» تدقيقاً متزايداً بشأن مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في ظل القيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه التكنولوجيا، ومخاوف من وصولها إلى شركات صينية بطرق غير مشروعة.

وفي تطور موازٍ، أعلن نواب بارزون في مجلس النواب الأميركي أن هوانغ وافق طوعاً على الإدلاء بإفادة أمام لجان تابعة للكونغرس في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، على أن يمثل المستشار القانوني العام للشركة، تيم تيتر، في اليوم التالي.

وقال رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب معنية بالرقابة على الصين وشؤون الاستخبارات إنهم يتطلعون إلى الاستماع إلى هوانغ وتيتر بشأن دورهما المحتمل في خرق متطلبات الأمن القومي، مؤكدين أن الأميركيين بحاجة إلى إجابات بشأن دور الشركة في إتاحة رقائقها المتقدمة لجهات صينية، واحتمال وجود صلة بين أحد الأصول الاستخباراتية الصينية والفضيحة.

ضغوط لإعادة هوانغ

وفي مؤشر على اتساع الدعم لعودة هوانغ داخل قطاع التكنولوجيا، اكتسبت عريضة إلكترونية بعنوان «قفوا إلى جانب جنسن» زخماً، وجمعت توقيعات من موظفين حاليين وسابقين في «إنفيديا»، ومستثمرين وشخصيات من وادي السيليكون.

ودعا القائمون على العريضة مجلس الإدارة إلى إعادة هوانغ خلال فترة إجراء تحقيق مستقل، أو إلى حين ظهور أدلة مقنعة تثبت أن مغادرته تصب في مصلحة الشركة. وأعربوا عن قلقهم من إبعاده من دون اتباع إجراءات عادلة، مشيرين إلى أنهم لم يطلعوا على أدلة تثبت أن السيدة محور القضية كانت تعمل جاسوسة.

وتزامنت هذه التطورات مع استعداد الشركة لإعلان نتائجها المالية الفصلية في وقت لاحق الثلاثاء، على أن تتحدث المديرة المالية كوليت كريس مع محللي «وول ستريت» خلال مؤتمر النتائج، للمرة الأولى منذ تعيينها رئيسة تنفيذية مؤقتة للشركة.


صندوق النقد الدولي: قطر تواجه صدمة الغاز باحتياطيات مالية وخارجية قوية

مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: قطر تواجه صدمة الغاز باحتياطيات مالية وخارجية قوية

مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن قطر تواجه صدمة حادة في قطاع الغاز الطبيعي المسال بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مستندةً إلى احتياطيات مالية وخارجية كبيرة وأطر سياسات اقتصادية متينة ساعدتها على احتواء تداعيات الاضطرابات والحفاظ على الاستقرار.

ورغم توقعات الصندوق بانكماش الاقتصاد القطري بنحو 14.5 في المائة خلال 2026 نتيجة تراجع إنتاج المحروقات وصادراتها، فإنه يرى أن النشاط غير النفطي لا يزال يُظهر مرونة، متوقعاً تعافي النمو بقوة بداية من 2027، مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع في الطاقة الإنتاجية.

وقال الصندوق، في بيان صدر، الثلاثاء، عقب اختتام بعثة خبراء برئاسة ناثان بورتر زيارة إلى الدوحة بين 3 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن قطر تواجه صدمة حادة في قطاع المحروقات من موقع قوة، مستندة إلى احتياطيات مالية وخارجية كبيرة وأطر سياسات اقتصادية سليمة، ساعدت على الحفاظ على الاستقرار واحتواء تداعيات الأزمة.

وأشار إلى أن الاقتصاد القطري سجل نمواً بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2025، قبل أن تؤدي الحرب إلى تراجع حاد في إنتاج المحروقات وصادراتها خلال العام الحالي.

وفي المقابل، أظهر النشاط غير المرتبط بالمحروقات مرونة، محققاً نمواً بنحو 3 في المائة في النصف الأول من 2026، بينما عادت حركة الزوار وحركة الطيران وإشغال الفنادق إلى مستويات ما قبل الصراع خلال الربع الثالث من العام.

ورجح الصندوق أن يتعافى النمو بقوة بداية من 2027، وأن يبلغ متوسطه نحو 6 في المائة خلال الفترة من 2028 إلى 2031، مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع المخطط له في الطاقة الإنتاجية، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لا تزال مواتية.

أشخاص يجلسون على الواجهة البحرية لكورنيش الدوحة بينما تنعكس أضواء أفق المدينة على مياه الخليج في الدوحة (رويترز)

التضخم والمالية العامة

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح الصندوق أن التضخم ارتفع، لكنه لا يزال ضمن مستويات يمكن احتواؤها؛ إذ بلغ التضخم العام نحو 3 في المائة حتى أغسطس (آب) 2026، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والطاقة، وهي البنود الأكثر تأثيراً على إنفاق الأسر.

وتوقع أن يصل التضخم إلى نحو 3.5 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً باتجاه 2 في المائة على المدى المتوسط، في حين ظل التضخم الأساسي أكثر استقراراً عند نحو 1.5 في المائة.

ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي أبقى تحركات سعر الفائدة متماشية مع السياسة النقدية الأميركية، بما يتسق مع ربط الريال القطري بالدولار، بينما أسهم تحسُّن إصدار أذونات الخزانة في تعزيز إدارة السيولة، ورفع كفاءة انتقال أثر السياسة النقدية.

وعلى صعيد المالية العامة والقطاع الخارجي، قال الصندوق إن المركزين المالي والخارجي لقطر تراجعا خلال العام الحالي، مع انخفاض الإيرادات الحكومية في النصف الأول، بصورة رئيسية نتيجة تراجع عائدات المحروقات، وتقلص فائض الحساب الجاري.

إلا أن التدفقات المالية، بما فيها الاستثمار الأجنبي المباشر، يُتوقع أن تسهم في تعويض جزء من تراجع فائض الحساب الجاري.

ورجح الصندوق عودة هذا الفائض إلى مستويات تتجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعودة الموازنة العامة إلى تحقيق فائض على المدى المتوسط، مع تعافي إنتاج الغاز وتوسع الطاقة الإنتاجية واستمرار الانضباط في الإنفاق.

متانة القطاع المصرفي

وفي تقييمه للقطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك القطرية لا تزال تتمتع بمتانة جيدة، مع قوة مستويات رأس المال والربحية، وانخفاض القروض المتعثرة إلى 3.2 في المائة، وتغطية مخصصات لها بنحو 80 في المائة.

لكنه حذر من استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي بوصفه أحد مصادر المخاطر، مشيراً إلى أن مصرف قطر المركزي يراقب هذه المخاطر، وأن الإجراءات الاستباقية المتعلقة بالسيولة والقطاع المالي التي اتخذتها السلطات خلال الصراع أسهمت في دعم الثقة.

وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، بوصفها الإطار الرئيسي لدفع التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً، قائماً على المعرفة والقطاع الخاص والاستدامة البيئية.

كما دعا إلى تنويع طرق التجارة وتعزيز القدرات اللوجيستية، من خلال التعاون الإقليمي والاستثمار، للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.

وحذر الصندوق من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأن المخاطر تميل إجمالاً إلى الجانب السلبي، وتشمل احتمال تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار اضطرابات إنتاج الغاز الطبيعي المسال أو طرق تصديره، وتباطؤ النمو العالمي، وتشدد الأوضاع المالية، وتقلب أسعار المحروقات، فضلاً عن احتمال حدوث تصحيح في الأسواق مدفوع بتطورات الذكاء الاصطناعي ومخاطر الأمن السيبراني، وبطء تنفيذ الإصلاحات.

وفي المقابل، أشار إلى فرص تحسن التوقعات في حال عودة إنتاج الغاز وصادراته إلى طبيعتهما بوتيرة أسرع، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال وأسعار السلع الأساسية، وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية.


بعد «مايكروسوفت»... انقطاعات تضرب «جيميل» وتطبيقات «أبل»

شعار شركة «أبل» يظهر في صورة مركبة (رويترز)
شعار شركة «أبل» يظهر في صورة مركبة (رويترز)
TT

بعد «مايكروسوفت»... انقطاعات تضرب «جيميل» وتطبيقات «أبل»

شعار شركة «أبل» يظهر في صورة مركبة (رويترز)
شعار شركة «أبل» يظهر في صورة مركبة (رويترز)

شهدت خدمات «جيميل» وتطبيقات «أبل»، بما فيها «أبل باي» و«آي كلاود»، انقطاعات ومشكلات تقنية، الثلاثاء، وفقاً لآلاف البلاغات التي سجلها المستخدمون عبر موقع «داون ديتكتور» المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية.

وأظهرت صفحة حالة الأنظمة التابعة لشركة «أبل» وجود انقطاعات في متجري التطبيقات «آب ستور» وخدمة «أبل ميوزيك»، إلى جانب مشكلات في تسجيل الدخول إلى «آي كلاود»، الخدمة التي يستخدمها العملاء لتخزين الصور والرسائل وغيرها من بياناتهم الرقمية.

وتأتي هذه الأعطال بعد أيام من اضطرابات واسعة طالت البنية التحتية التكنولوجية في الولايات المتحدة ومناطق أخرى حول العالم، وشملت خدمات حيوية، من أنظمة مراقبة الحركة الجوية إلى حسابات البريد الإلكتروني.

وبدأت موجة الانقطاعات على نطاق واسع الأسبوع الماضي، عندما واجه مستخدمو خدمة «مايكروسوفت أوتلوك» حول العالم صعوبات في الوصول إلى حساباتهم البريدية وتطبيقات أخرى أساسية ضمن حزمة «مايكروسوفت أوفيس».

وفي اليوم التالي لبدء تلك الأعطال، أصدرت وزارة النقل الأميركية أمراً بوقف جميع الرحلات الجوية في أنحاء البلاد، استجابةً لخلل في أحد أنظمة الاتصالات.