توقعت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو تباطؤاً في عام 2026، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي خلقت ثاني صدمة طاقة خلال أقل من خمس سنوات، مع تحديد شدة الأثر بمدى استمرار الصراع.
وقالت المفوضية إن ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل سيؤدي إلى زيادة التضخم وضغط إضافي على ثقة الشركات والأسر، وفق «رويترز».
وفي بيانها، أوضحت: «قبل نهاية فبراير (شباط) 2026، كان من المتوقع أن يواصل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نموه بوتيرة معتدلة مع تراجع إضافي في التضخم، إلا أن التوقعات تغيرت بشكل كبير منذ اندلاع النزاع».
وتتوقع المفوضية الآن أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى 0.9 في المائة في عام 2026، مقارنة بـ1.3 في المائة في 2025، على أن يرتفع إلى 1.2 في المائة في 2027، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 1.2 في المائة و1.4 في المائة على التوالي.
كما رفعت توقعاتها للتضخم إلى 3 في المائة في 2026 بدلاً من 1.9 في المائة، وإلى 2.3 في المائة في 2027 بدلاً من 2 في المائة؛ ما يعزز الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة التشديد النقدي. ومن شبه المؤكد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 11 يونيو (حزيران)، بعد أن أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز إلى تجاوز التضخم الهدف البالغ 2 في المائة.
وتشير توقعات الأسواق إلى إمكانية تنفيذ زيادة أو زيادتين إضافيتين خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وحذَّرت المفوضية من أن السيناريو الأساسي يظل عُرضة لمخاطر كبيرة، أبرزها مدة استمرار الصراع في الشرق الأوسط. وتعتمد تقديراتها على بيانات من أواخر أبريل (نيسان) إلى أوائل مايو (أيار)، في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقاً فعلياً رغم وقف هش لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
كما قدمت المفوضية سيناريو بديلاً يفترض استمرار الاضطرابات لفترة أطول، حيث ترتفع أسعار الطاقة إلى ذروتها في أواخر 2026 قبل أن تتراجع تدريجياً بحلول نهاية 2027، وفي هذه الحالة لا يتراجع التضخم ولا يتحسن النمو في 2027.
وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن هذا السيناريو السلبي قد يخفض توقعات النمو للعامين الحالي والمقبل إلى النصف تقريباً.
وفي التوقعات الأساسية، أشارت المفوضية إلى أن الاستهلاك المحلي سيظل المحرك الرئيسي للنمو، رغم تراجع ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى في 40 شهراً عقب الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران.
ومن المتوقع أن تتأثر استثمارات الشركات بارتفاع تكاليف التمويل وتراجع الأرباح وزيادة عدم اليقين، في حين يحد ضعف الطلب الخارجي من نمو الصادرات.
ومع ذلك، أكدت المفوضية أن استثمارات تنويع سلاسل التوريد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل استهلاك الطاقة، جعلت اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على مواجهة الصدمة الحالية مقارنة بأزمة 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
