يتخوف ليبيون على مصير المؤسسة الوطنية للنفط في ظل الانقسام الحكومي الحاد، الذي حال دون إقرار ميزانية تشغيلية وتطويرية للمؤسسة لعام 2025، إلى جانب محدودية المخصصات المتاحة من ميزانية العام السابق، التي لم تتجاوز 25 في المائة من احتياجاتها الإجمالية.
وكان مسعود سليمان، رئيس المؤسسة، قد دعا رؤساء الشركات في قطاع النفط لبدء تطبيق إجراءات تنظيمية ومالية لترشيد الإنفاق وضمان استمرارية الإنتاج؛ الأمر الذي زاد من قلق قطاعات واسعة من المواطنين، متسائلين عن أسباب عجز أفرقاء الأزمة السياسية عن التوافق لمنح مؤسسة النفط - التي تعد المصدر الرئيسي للدخل في البلاد - ميزانية تشغيلية.
ويرجع جانب من هذا التخوف إلى تداعيات هذا الوضع على النفط الذي يوصف بأنه «قوت الليبيين»، وهل ستتأثر معدلات إنتاجه ومن ثم تتعطل؟ وكيف سيتعامل الشركاء الدوليون مع هذا المشهد؟
واختصر وزير النفط الليبي السابق، محمد عون، الأزمة في سببين رئيسيين؛ هما: «سوء الإدارة، وتزايد الإنفاق»، ويرى أن «غياب الميزانية ليس أكثر من ذريعة تحجب الصورة الحقيقية»، بحسب قوله.
ويستشهد عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بما رصده تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 من مخالفات في عمل المؤسسة، أبرزها «إنشاء مكتب البرامج الاستراتيجية دون حاجة فعلية، وإبرام هذا المكتب عقداً مع شركة أجنبية بقيمة 19 مليون دولار دون تقارير تثبت تنفيذ أي أعمال».
وذكر عون بأن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة منحت مؤسسة النفط ميزانية استثنائية بشكل تدريجي بدءاً من عام 2022، بهدف رفع الإنتاج إلى نحو مليوني برميل يومياً، «غير أن هذا الهدف لم يتحقق حتى اليوم».
وتعيش ليبيا ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من طرابلس غرب البلاد مقراً لها، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالإجراءات التقشفية، يحذر عون من أن «إطالة أمدها ستكون مثيرة للقلق إزاء احتمالية تراجع الإنتاج لا ارتفاعه»، مشيراً إلى أنها «قد تطال قطع الغيار والصيانة والمواد الكيميائية اللازمة لمعالجة النفط والغاز، مما سيؤثر على نسب الإنتاج وجودة المستخرج».
وطالب عون «بإغلاق المكاتب الخارجية التابعة للمؤسسة فوراً لما يتبدد عليها من أموال واسعة دون طائل». ونبه إلى وجود ديون مستحقة على شركات تابعة لمؤسسة النفط، تجاوزت في بعض الحالات ملياري دينار لصالح شركات تموين وصيانة وخدمات.
وكان رئيس مؤسسة النفط قد طالب في خطابه بـ«إيقاف إجراءات الشراء والتوريد إلى حين اعتماد الميزانية، مع استثناء الحالات العاجلة المرتبطة مباشرة باستمرارية الإنتاج أو متطلبات السلامة والبيئة».
وتأتي هذه التطورات في القطاع النفطي وسط جمود سياسي وضغوط اقتصادية متصاعدة، تجلت في ارتفاع قياسي لسعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، مما أفضى إلى موجة غلاء في أسعار السلع الأساسية وزاد الضغوط على المواطنين.
وحذر الخبير النفطي الليبي، نجيب الأثرم، من تداعيات عدم الاستقرار السياسي ووجود ضغوط سيولة حادة في الوقت الراهن داخل مؤسسة النفط، على صورة ليبيا أمام المستثمرين الأجانب.
واستند الأثرم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى نتائج جولة العطاءات التي أجرتها ليبيا في فبراير (شباط) الماضي، لأكثر من 20 قطعة استكشافية، والتي انتهت بتوقيع اتفاقيات لـ5 قطع فقط. واعتبر الأثرم أن عزوف شركات عالمية عن تقديم عروض «يعكس استمرار حذر المستثمرين في ظل الانقسام السياسي والحكومي وغياب الرقابة وعرقلة تنفيذ القوانين».
وطالب «بعدم منح أي ميزانية للمؤسسة إلا مقترنة بمشاريع محددة وأوجه إنفاق واضحة»، مرجعاً ذلك «لعدم وجود آثار واسعة وملموسة لما صرفته حكومة الوحدة من ميزانية استثنائية تقدر بأكثر من 50 مليار دينار خلال الأعوام الأخيرة، بهدف دعم خطط زيادة الإنتاج وتطوير البنية التحتية للقطاع».
أما الباحث في معهد الخدمات المتحدة الملكي، جلال حرشاوي، فقد وصف عام 2025 بـ«الجيد تشغيلياً بقطاع النفط»، لافتاً إلى عدم حدوث أي حالة «قوة قاهرة» أو حصار لحقول ومواني النفط أو اضطراب في العمل، وهو ما يُحسب لرصيد رئيس المؤسسة.
ولفت حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المؤسسة تعاني من إشكاليات مالية متعددة وخطيرة؛ أبرزها الارتفاع الحاد في فاتورة الرواتب التي تضخمت بشكل ملحوظ، فيما خرجت نفقات التشغيل والصيانة عن السيطرة، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن ميزانية المؤسسة تعيد الإنفاق إلى مساره الصحيح».
من جانبه، ألقى عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، بالمسؤولية على مجلسه والبرلمان والمجلس الرئاسي في غياب التوافق حول ميزانية موحدة.
وحذر السويح مما وصفه بـ«حلقة مفرغة»، وقال: «إذا أثرت الإجراءات التقشفية في خفض الإنتاج، فسيتصاعد سعر الدولار وتتراجع الإيرادات، مما قد يعمق العجز في ميزانية المؤسسة ويزيد الأزمة اتساعاً»، منتقداً «غياب التخطيط المستقبلي واستثمار عوائد النفط في تنويع مصادر دخل البلاد».
ووفقاً لبيانات مؤسسة النفط، بلغ الإنتاج في يناير (كانون الثاني) الماضي، 42.7 مليون برميل، بمتوسط يومي ناهز 1.377 مليون برميل.
