مسؤولون أمميون يطالبون بتمديد قرار إيصال المساعدات إلى سوريا

سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن ليندا توماس - غرينفيلد وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا جيف فليك يتفحصان شحنة من المساعدات الأممية لسوريا على الحدود التركية - السورية في 2 يونيو الماضي (رويترز)

وقّع 6 من كبار المسؤولين الدوليين في الشؤون الإنسانية، على بيان مشترك يدعو إلى تمديد القرار الأممي رقم 2642، الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية «المنقذة للحياة» إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية.
وحذّر البيان، الذي وجه إلى رئاسة مجلس الأمن، من أن «القرار سينتهي خلال ثمانية أيام، وإذا فشل المجلس في تمديده، فستكون العواقب كارثية على 4.1 مليون شخص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة، معظمهم من النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة فقط، للبقاء على قيد الحياة في ذروة الشتاء ووسط تفشي وباء الكوليرا الخطير». وأضاف البيان: «من دون عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، لن يتمكن ملايين الأشخاص، وخاصة أولئك الذين نزحوا لسنوات ومرات عديدة، من الحصول على الطعام والمأوى والمساعدة في التعامل مع ظروف الشتاء القاسية، وقدرات المراقبة والعلاج والاختبار اللازمة لاحتواء الكوليرا، والحصول على المياه الصالحة للشرب، والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي».
وأكد البيان «أن أي فشل من جانب المجلس في تمديد القرار، سيعني أيضاً أن آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة ستتوقف عن العمل، الأمر الذي سينهي تحقق الأمم المتحدة من الطبيعة الإنسانية للشحنات على الحدود». وأشار البيان إلى أن القرار «سمح أيضاً بتقديم المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، عبر الخطوط الأمامية في شمال غربي البلاد، وتقديم الغذاء والصحة والتعليم وغيرها من الإمدادات لآلاف الأشخاص المحتاجين». وأكد «التصميم للحفاظ على هذه الإمدادات وتوسيعها»، داعياً «جميع أصحاب المصلحة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستمر ويمكن التنبؤ به إلى شمال غربي سوريا من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة».
وقال البيان إنه، وخلافاً للقرارات السابقة، التي مددت العمليات عبر الحدود لمدة 12 شهراً، فإن الإجراء الأخير الذي اتخذه المجلس لم يمنح سوى تفويض لمدة ستة أشهر. وقد أدى ذلك إلى ظهور تحديات لوجيستية وتشغيلية إضافية، وزيادة التكاليف التشغيلية، والحد من قدرة الشركاء في المجال الإنساني على مساعدة المحتاجين.
ووقع على البيان كل من مارتن غريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وأنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وفيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وكاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وتيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.