الاحتفاظ بقيادي سابق في «النهضة» التونسية

بشبهة «تبييض أموال»

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان إدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالقيادي السابق بـ«حركة النهضة»، والعضو بجمعية «نماء تونس» عبد الكريم سليمان من أجل «شبهات تبييض الأموال»، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية».
ونقلت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، أمس، عن مصادر متطابقة قولها إنه، وبموجب تعليمات صادرة عن النيابة العمومية، تعهّد أعوان إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالبحث بخصوص قضية تبييض أموال منسوبة إلى القيادي السابق بـ«حركة النهضة» والعضو بجمعية «نماء تونس»، عبد الكريم سليمان.
ووفق المصادر ذاتها، فإنه يُشتبه في تورط القيادي سليمان بالحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد يناير (كانون الثاني) 2011 تُقدر بأكثر من 100 مليون دينار، وإيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة، بالإضافة إلى امتلاكه لعقارات عديدة تقدر قيمتها بملايين الدينارات.
وسبق أن وجهت المحكمة الابتدائية بتونس إلى محمد بن سالم، القيادي السابق في «حركة النهضة»، المنتمي حالياً إلى حزب العمل والإنجاز، بزعامة عبد اللطيف المكي، تهمة «غسل أموال»، وأبقت عليه في حال سراح، وذلك في إطار قضية تعلقت بالاشتباه في علاقته المالية بإحدى الجمعيات الدعوية.
وأحيل بن سالم بصفته متهماً على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، ودامت مدة الاستنطاق أكثر من ساعتين، ووجهت له النيابة العامة تهمة «غسل الأموال»، قبل أن تطلق سراحه في انتظار المزيد من التحقيقات الأمنية والقضائية.
وانطلقت عمليات التحقيق مع بن سالم خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وتم فتح بحث للنظر في علاقته بجمعية دعوية تنشط بصفة قانونية. وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حَجر السفر عن بن سالم.
لكنها تراجعت في السادس من هذا الشهر، لتقرر رفع حجر السفر عنه، غير أن بن سالم منع بتاريخ التاسع من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي من السفر، وذلك إثر اتخاذ قرار آخر بحجر السفر عنه في الملف ذاته.