الدولار يتجه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2015

مؤشر الدولار انخفض بحوالي 0.3 في المائة (رويترز)
مؤشر الدولار انخفض بحوالي 0.3 في المائة (رويترز)
TT

الدولار يتجه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2015

مؤشر الدولار انخفض بحوالي 0.3 في المائة (رويترز)
مؤشر الدولار انخفض بحوالي 0.3 في المائة (رويترز)

انخفض الدولار، اليوم الجمعة، في آخر أيام التداول في عام هيمن عليه رفع أسعار الفائدة الأميركية والمخاوف من تباطؤ حاد في النمو العالمي، لكن العملة الأميركية لا تزال في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2015.
وارتفعت الأسهم الآسيوية في وقت سابق من الجلسة بعد أن حصلت معنويات السوق في وول ستريت على دعم، أمس الخميس، من البيانات التي أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية، ما يشير إلى أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بدأ يخفض الطلب على العمالة.
ومع تراجع السيولة بسبب العطلات، انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.3 في المائة اليوم إلى 103.720.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 425 نقطة أساس إجمالاً منذ مارس (آذار) في محاولة لكبح التضخم.
ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار بنحو 8.4 في المائة حتى الآن في عام 2022، في أكبر قفزة سنوية له منذ سبع سنوات، لكنه تخلى عن بعض المكاسب في الأسابيع الأخيرة مع توقع المستثمرين انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.
وارتفع اليورو 0.2 في المائة اليوم إلى 1.0681 دولار، ويتجه لتسجيل خسارة سنوية قدرها 6.2 في المائة مقابل الدولار، مقارنة مع انخفاض بنسبة سبعة في المائة العام الماضي. وأدى ضعف النمو في منطقة اليورو، والحرب في أوكرانيا، وتشديد السياسة النقدية الأميركية إلى وضع اليورو تحت ضغط هذا العام.
وقالت عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل الأسبوع الماضي إن البنك يجب أن يكون مستعداً لمواصلة رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك بأكثر مما تتوقع السوق، إذا كان ذلك ضرورياً لخفض التضخم.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة، ويتجه لخسارة سنوية بنسبة 11 في المائة.
وانخفض الدولار الأميركي بنحو 0.9 في المائة مقابل الين الياباني إلى 131.85 ين. واستقر الفرنك السويسري عند 0.92275 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

اليابان في مواجهة مضيق هرمز... كيف تحصِّن طوكيو إمداداتها من الطاقة؟

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيغيشي للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركتا «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيغيشي للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركتا «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
TT

اليابان في مواجهة مضيق هرمز... كيف تحصِّن طوكيو إمداداتها من الطاقة؟

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيغيشي للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركتا «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيغيشي للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركتا «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)

تعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من إمداداتها النفطية و11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث يأتي نحو 70 في المائة و6 في المائة على التوالي عبر مضيق هرمز.

ففي يناير (كانون الثاني)، استوردت اليابان 2.8 مليون برميل من النفط يومياً، منها 1.6 مليون برميل يومياً من السعودية، بالإضافة إلى إمدادات من الإمارات والكويت وقطر.

وتحتفظ اليابان باحتياطيات نفطية طارئة تعادل استهلاكها لمدة 254 يوماً، موزعة بين مخزونات وطنية (146 يوماً)، ومخزونات القطاع الخاص (101 يوماً)، ومخزونات مشتركة مع الدول المنتجة للنفط (7 أيام).

وتستخدم شركة «أرامكو السعودية» 13 خزاناً لتخزين النفط الخام في أوكيناوا، مما يُمكّنها من تخزين نحو 1.3 مليون كيلولتر من النفط الخام، أو ما يعادل 8.2 مليون برميل، أي ما يُعادل استهلاك اليابان لمدة ثلاثة أيام تقريباً، وفق «رويترز».

وأفاد مسؤولون هذا الأسبوع أن اليابان لا تخطط حالياً للإفراج عن أي من مخزوناتها النفطية. وكانت آخر مرة أفرجت فيها اليابان عن جزء من مخزونها في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتقدم الحكومة اليابانية إعانات لحماية السكان من ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، نظراً لتأثر البلاد بشكل خاص بارتفاع تكاليف الاستيراد في ظل ضعف الين.

الغاز الطبيعي المسال

تشكل واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط - وتحديداً من قطر وعُمان والإمارات - 11 في المائة من إجمالي وارداتها. وتُعد أستراليا المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال لليابان، حيث تستحوذ على نحو 40 في المائة من إجمالي واردات ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

في الأول من مارس (آذار)، زادت شركات المرافق اليابانية الكبرى مخزوناتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 2.19 مليون طن متري، وهو ما يعادل استهلاكاً لمدة 12 يوماً تقريباً، مقارنةً بالأسبوع السابق.

وبحسب شركة «كبلر»، تمتلك اليابان مخزوناً إجمالياً من الغاز الطبيعي المسال يزيد عن 4 ملايين طن. ويأتي 0.1 مليون طن فقط أسبوعياً من إمدادات اليابان من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

وفي حال استمرار انقطاع حركة الغاز في مضيق هرمز لفترة طويلة، فإن مخزون اليابان من الغاز الطبيعي المسال سيكفي استهلاكها لمدة 44 أسبوعاً، وفقاً لشركة كبلر. أما إذا توقفت جميع واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال، فسيكفيها ما يكفيها لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً.

وتتداول اليابان نحو 40 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، ويمكنها إعادة توجيه جزء من هذه الكمية إلى أراضيها في حالات الطوارئ. ولديها اتفاقية إمداد طارئة مع قطر، وتدرس ترتيبات مماثلة، بما في ذلك مقايضة الشحنات، مع إيطاليا وكوريا الجنوبية.

وتعمل شركة «جيرا»، أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في اليابان، كوكيل للحكومة لضمان تأمين شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال - نحو 70 ألف طن - شهرياً للتخفيف من مخاطر الإمداد.


الإنفاق الاستهلاكي في السعودية يسجِّل 3.7 مليار دولار مع بداية رمضان

الأسواق الشعبية والبسطات بالحدود الشمالية في رمضان (واس)
الأسواق الشعبية والبسطات بالحدود الشمالية في رمضان (واس)
TT

الإنفاق الاستهلاكي في السعودية يسجِّل 3.7 مليار دولار مع بداية رمضان

الأسواق الشعبية والبسطات بالحدود الشمالية في رمضان (واس)
الأسواق الشعبية والبسطات بالحدود الشمالية في رمضان (واس)

تحوَّلت أنماط الاستهلاك في السعودية مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث سجَّلت قيمة عمليات نقاط البيع في السعودية نحو 13.9 مليار ريال (3.7 مليار دولار) خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 فبراير (شباط) 2026، مقابل 15.3 مليار ريال (4 مليار دولار) للأسبوع السابق لدخول رمضان.

وكشفت البيانات الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) انخفاضاً إجمالياً في القيمة بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق لبداية الشهر، غير أن القطاعات الحيوية المرتبطة بالاستهلاك الرمضاني حافظت على زخمها.

الموائد الرمضانية تتصدر المشهد

أظهرت القراءة التحليلية للبيانات صعوداً مستمراً في الإنفاق على قطاع الأطعمة والمشروبات، الذي سجَّل ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة لتصل قيمة العمليات فيه إلى 2.62 مليار ريال (698.6 مليون دولار)، مما يعكس التركيز التقليدي للمستهلكين على تأمين مستلزمات المائدة الرمضانية في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.

في المقابل، شهد قطاع المطاعم والمقاهي تراجعاً في قيمة العمليات بنسبة 28.3 في المائة، محققاً 1.24 مليار ريال (330.6 مليون دولار) مقابل 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار) للأسبوع السابق له؛ مما يعكس تغير العادات الغذائية والاعتماد الواسع على الوجبات المنزلية خلال فترة الإفطار والسحور في بداية الشهر.

كما سجَّل قطاع الترفيه انخفاضاً في قيمة العمليات، بنسبة 17 في المائة، حيث يبدو أن الأولويات الشرائية اتجهت نحو السلع الأساسية بدلاً من الأنشطة الترفيهية.

حركة التسوق بسوق الأولين الرمضاني في جازان (واس)

قفزة قطاع الشحن والتوصيل

ورصد التقرير حراكاً لافتاً في خدمات الشحن والتوصيل ونقل الطرود، حيث ارتفعت قيمة العمليات في هذه الخدمات بنسبة 24 في المائة، محققة 80 ألف ريال (21.3 ألف دولار) مما بيَّن قفزة نوعية في الاعتماد على خدمات الشحن والتوصيل، تزامناً مع نمو الطلبات الإلكترونية.

صورة تظهر حركة التسوق في إحدى مدن المملكة (واس)

مكة المكرمة استثناء في رمضان

وفي مكة المكرمة، ضخَّ الزوار والمعتمرون في الأسبوع الأول من رمضان 743 مليون ريال (198.1 مليون دولار).

حركة التسوق في إحدى الأسواق الشعبية بمكة المكرمة (واس)

الرياض تقود الإنفاق

تراجعت قيمة الإنفاق في الرياض بنسبة 10.8 في المائة، غير أنها حافظت على قيادة الإنفاق في السعودية مشكّلة 47.7 في المائة من مجمل القيمة، حيث ضُخ في العاصمة 4.7 مليار ريال (1.25 مليار دولار).


أسعار الغاز في أوروبا تواصل صعودها إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات

لا توجد حالياً أي خطط لاتخاذ إجراءات استجابة فورية لارتفاع أسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي (رويترز)
لا توجد حالياً أي خطط لاتخاذ إجراءات استجابة فورية لارتفاع أسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تواصل صعودها إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات

لا توجد حالياً أي خطط لاتخاذ إجراءات استجابة فورية لارتفاع أسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي (رويترز)
لا توجد حالياً أي خطط لاتخاذ إجراءات استجابة فورية لارتفاع أسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي (رويترز)

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تحقيق أعلى ارتفاع لها منذ أربع سنوات، مع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مما يُلقي بظلاله على خطة أميركية لحماية حركة ناقلات النفط الحيوية في المنطقة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة القياسية لليوم الثالث على التوالي، وجاء تداولها قرب أعلى مستويات لها منذ عام 2023، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة للغاية مقارنة بتلك التي سُجلت في وقت سابق هذا الأسبوع، حسب وكالة «بلومبرغ» الأربعاء.

وبينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستؤمّن وترافق السفن التي تعبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال، لا تزال التفاصيل المتعلقة بهذه الخطة غير واضحة.

وتتصاعد المخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط والغاز العالمية وسط تصاعد وتيرة الحرب في إيران، وتعرّض البنية التحتية الرئيسية للطاقة لخطر واسع، مما ينذر بصدمة هي الأشد منذ الحرب الروسية-الأوكرانية عام 2022، التي قلبت موازين تجارة الطاقة العالمية.

ورفع بنك «غولدمان ​ساكس» توقعاته لسعر الغاز على مؤشر «تي تي إف» الهولندي للربع الثاني من هذا ‌العام إلى 45 ‌يورو ​لكل ‌ميغاواط/⁠ساعة ​مقابل 36 ⁠يورو لكل ميغاواط/ساعة في توقعات سابقة.

وفي مذكرة ⁠تحمل تاريخ يوم ‌الاثنين، ‌أرجع ​البنك ‌تعديل التوقعات إلى ‌تعطّل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال.

ورفع ‌أيضاً توقعاته لسعر الغاز ⁠على «تي تي إف» ⁠لأبريل (نيسان) 2026 إلى 55 يورو لكل ميغاواط/ساعة من 36 يورو لكل ​ميغاواط/​ساعة سابقاً.

ورغم ذلك، أبلغ الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء أنه لا يتوقع أي تأثير فوري للصراع في إيران على أمن إمدادات الغاز الطبيعي، حسبما صرح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لوكالة «رويترز» يوم الأربعاء.

وأضاف المسؤولون أنه لا توجد حالياً أي خطط لاتخاذ إجراءات استجابة على المستوى الوطني أو على مستوى الاتحاد الأوروبي.