المنفي ينشد دعماً عربياً لحث الأطراف الليبية على «التوافق»

الدبيبة يدافع عن اتفاق التفويض البحري المبرم مع تركيا

أبو الغيط مستقبلاً المنفي (موقع الجامعة على الإنترنت)
أبو الغيط مستقبلاً المنفي (موقع الجامعة على الإنترنت)
TT

المنفي ينشد دعماً عربياً لحث الأطراف الليبية على «التوافق»

أبو الغيط مستقبلاً المنفي (موقع الجامعة على الإنترنت)
أبو الغيط مستقبلاً المنفي (موقع الجامعة على الإنترنت)

أطلع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، على مبادرته بشأن دعوة مجلسي النواب و«الدولة» برعاية أممية، والتي تستهدف «معالجة النقاط الخلافية قصد الوصول إلى توافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة».
وقال المنفي خلال اجتماعه أمس، في القاهرة مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والمندوبين الدائمين للدول العربية، إنه «حرصاً على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، الهدف الأسمى من خريطة الطريق، وبعد التعثر المستمر من مجلسي النواب و(الدولة) في استكمال القاعدة الدستورية وانتهاء المهلة المحددة لهما بخريطة الطريق، طرح المجلس الرئاسي مقاربته لحل الأزمة الليبية».
ورأى المنفي، حسب تصريحات بثتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أن «المُهلة المُحددة لمجلسي النواب و(الدولة) بخريطة الطريق انتهت»، لافتاً إلى طرح هذه المقاربة لحل الأزمة، بعد تعثرهما في استكمال القاعدة الدستورية، مشدداً على ضرورة توافق مختلف الأطراف الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، خلال المرحلة المقبلة.
كما أوضح المنفي أن ليبيا «واجهت على مدى سنوات ظروفاً قاهرة، وكاد يفتك بها الإرهاب والتطرف، لولا هبّة الوطنيين الأحرار من أبنائها لدحر الإرهاب والقضاء عليه»، مشيراً في هذا السياق إلى ما حققته رؤى مجلسه وفقاً لاختصاصاته المحددة بخريطة الطريق المقررة بموجب الاتفاق السياسي، «للدفع بعمل اللجنة العسكرية (5+5)، وما توصلت إليه من تنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار وتنسيق الجهود والترتيبات لانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب».
في سياق ذلك، أكد المنفي في إطار مهامه كقائد أعلى للجيش الليبي، ضرورة استمرار جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والعودة بالبلاد إلى الاستقرار وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي. مشدداً على أن الشعب الليبي «رغم ما يعانيه من تحديات، لا يزال قادراً على احتواء الصراع من خلال المصالحة الوطنية وضمان العدالة في توزيع العوائد وإدارتها، بما يحقق العدالة والرخاء في كل ربوع البلاد والوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال». كما عبّر عن تقدير بلاده وإيمانها العميق والمطلق بأهمية دور الجامعة العربية وقدرتها على المساهمة الفعلية في حث الأطراف الليبية على الالتزام والتوافق بشأن تنفيذ خريطة الطريق وقرارات مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية بالخصوص، ودعمها لكل ما من شأنه التسريع والدفع بمسار العملية السياسية في ليبيا.
من جانبه، شكر أبو الغيط المنفي على كلمته، ووصفها بأنها تقدم مؤشراً لخريطة الطريق لحل الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار بالبلاد، بينما أكد حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الجامعة «تقف داعمةً لكل المساعي التي تستهدف تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء لشعب ليبيا».
وكان ملف الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد وبسط الأمن هو محور اجتماع ترأسه المنفي مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس قبل وصوله إلى القاهرة مع أعضاء مجلس الدفاع وبسط الأمن.
ولم يوضح المنفي فحوى الاجتماع، الذي ضم رئيس الأركان العامة الموالية لقوات حكومة «الوحدة» المؤقتة محمد الحداد، ورئيس أركان قواتها البرية ورئيسي جهازي الأمن الداخلي والاستخبارات العامة، بالإضافة إلى وزير الداخلية المكلف بالحكومة عماد الطرابلسي.
في غضون ذلك، دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة مجدداً عن اتفاق التفويض البحري الذي أبرمته حكومته مع تركيا، وقال إنه ضمن الحقوق البحرية والاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط. وأبلغ الدبيبة وسائل إعلام تركية بأن هذه الصفقة حق لليبيين ولا يمكن لدولة أو شخص آخر الاستيلاء عليها.
وبعدما أكد أن الحدود البحرية وصفقات الجرف القاري لا يمكن أن تكون أحادية الجانب، كرر رفضه الخطوة التي أقدمت عليها مصر مؤخراً بترسيم حدوها البحرية الغربية «من جانب واحد».
في شأن آخر، منح المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رتبة فريق إلى اللواء عامر الجقم، وعيّنه معاوناً لرئيس أركان القوات الجوية، بعد ساعات من إطلاق سراحه، أول من أمس، ضمن عملية لتبادل المخطوفين بين المنطقتين الشرقية والغربية. واستقبل حفتر، الجقم في مكتبه بحضور عدد من القيادات العسكرية، عقب وصوله إلى مدينة بنغازي، بينما حلقت طائرات مروحية تابعة للجيش فوق منزله في مدينة المرج في إطار الحفاوة الرسمية بعودته وبإطلاق سراحه قبل وصوله قادماً من قاعدة بنينا الجوية.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».