الأردن: تعديل مفاجئ على حكومة الخصاونة

في خضم تلويح نيابي بحجب الثقة بعد أحداث معان

جلسة مجلس الوزراء الأردني صباح اليوم الخميس (موقع رسمي)

على نحو مفاجئ أجرى رئيس الحكومة الأردني بشر الخصاونة تعديلاً وزارياً هو السادس منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام قبل الماضي، في وقت لا تزال فيه البلاد تعيش تداعيات استشهاد 4 رجال أمن؛ على خلفية الكشف عن خلية إرهابية جنوب المملكة.
وبموجب التعديل الوزاري، استُدعي مكرم القيسي، السفير الأردني في باريس؛ ليحمل حقيبة وزارة السياحة والآثار خلفاً لنايف الفايز الذي قرر مجلس الوزراء تعيينه رئيساً لمجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتحدثت مصادر حكومية مطّلعة أن انتقال الفايز لرئاسة سلطة العقبة جاء في سياق تطوير البنية السياحية للمدينة التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في عهد سابقه نايف البخيت، كما أن الفايز استطاع، خلال مسؤوليته في وزارة السياحة لأكثر من مرة، أن يستحدث برامج للسياحة الداخلية والخارجية مكّنت من رفع إيرادات الموازنة العامة من القطاع السياحي، كما أسهم في التخفيف من حِدة الخسائر التي لحقت القطاع السياحي خلال أزمة وباء فيروس «كورونا» في عامي 2020 و2022.
جاء التعديل الحكومي الأخير محمّلاً بالرسائل السياسية في غمرة التحليلات التي تحدثت عن رحيل وشيك لحكومة الخصاونة، أمام غضب نيابي تفاعل للتلويح بتوقيع مذكرة حجب الثقة، إلا أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي تمكّن من التخفيف من حِدة الأزمة بين السلطتين، في وقت دخل فيه موعد الاستحقاق الدستوري لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة.
وقد جاء التعديل على وقع احتجاجات شهدتها المحافظات الجنوبية على خلفية إضراب سائقي الشاحنات نتيجة رفع أسعار مادة الديزل، وتواصلت الاحتجاجات على مدى الأسبوعين الماضيين، بعد رفع سقف المطالبات برحيل الحكومة، كما أدت إلى أعمال شغب أغلقت الطريق الدولي الرابط بين العقبة وبقية محافظات المملكة. وأدت الأحداث التي شهدتها محافظة معان (300 كيلومتر) جنوب العاصمة مؤخراً، للكشف عن خلية إرهابية نفّذت كميناً، ليلة الخميس قبل الماضي، أسفر عن مقتل نائب مدير الشرطة في المحافظة، وبعدها جرى تنفيذ مداهمة لموقع اختباء الخلية، مما تسبَّب بمقتل 3 رجال أمن وإصابة آخرين، فيما قُتل إرهابي واحد وألقي القبض على 9 آخرين، وصُودرت مجموعة من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر بحوزة الخلية الإرهابية التي يشتبه بارتباطها بجماعات متطرفة خارج البلاد.
وفي وقت سعت فيه أطراف لتحميل الحكومة المسؤولية عن الأحداث الأخيرة، جاء التعديل ليحسم استمرارها في تنفيذ الأجندة المطلوبة منها ضمن مسارات ثلاثة هي: مشروع تحديث المنظومة السياسية، والرؤية الاقتصادية، والتطوير الإداري، وهي مسارات كلَّفها بها العاهل الأردني، خلال خطابه في افتتاح أعمال الدورة البرلمانية المنعقدة حالياً.
وكانت الاحتجاجات السلمية والإضرابات لسائقي الشاحنات قد انطلقت في مناطق متفرقة من المملكة، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تطورّت لاحقاً في بعضها إلى أعمال عنف واعتداءات على الممتلكات، تخللها تعطيل حركة الشحن من ميناء العقبة وإليه، والطريق الصحراوي الذي يربط محافظات الجنوب ببعضها وبمناطق الوسط والشمال، وسط ترجيحات بوقوع خسائر فادحة تقدَّر بالملايين.
وتعيش المملكة أزمة اقتصادية، حيث سجل معدّل البطالة في الربع الثاني فيه من العام الحالي 22.6 %، في حين اقتربت نسبة التضخم من حاجز 5 % حتى نوفمبر (تشرين ثاني) المنصرم. وقدّرت زيادات أسعار المحروقات خلال عامين بـ16 زيادة، في حين بلغ العجز المقدَّر في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة 2.5 مليار دينار، في حين أن المناطق الجنوبية من المناطق الأكثر معاناة تنموياً واقتصادياً وتضم عدة جيوب للفقر، مما يدفع باتجاه الخشية من عودة الاحتجاجات مجدداً.