الاتحاد التونسي للشغل يلمّح لاحتجاجات رداً على «تدهور الأوضاع»

تواصُل انتقادات المعارضة لنسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية

نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في خطاب أمام حشود من أنصاره أمس (إ.ب.أ)

دعا اتحاد الشغل التونسي، ذو التأثير القوي، اليوم (الثلاثاء)، قوى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية إلى لعب دورها الوطني في مواجهة الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد، قائلاً إن «العبث بتونس لا يمكن أن يستمر»، في إشارة -على ما يبدو- إلى التخطيط لتنظيم تحركات شعبية محتملة في الفترة المقبلة.
وجاءت تعليقات نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في خطاب أمام حشود من أنصاره، اليوم، وذلك بعد يومين من انتخابات برلمانية شهدت نسبة مشاركة لم تتجاوز 11.2 في المائة، وهو مستوى متدنٍّ لم تشهده تونس من قبل. وبهذا الخصوص قال الطبوبي إن «المقاطعة الكبيرة للانتخابات هي رسالة لكل الطبقة السياسية، تُظهر إحباط ويأس التونسيين» من تأزم وتدهور الأوضاع المعيشية، وانسداد الأفق السياسي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم أكثر من مليون عضو، والذي أثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات، قد أعلن في السابق دعمه للرئيس قيس سعيد، بعد أن سيطر على معظم السلطات العام الماضي؛ لكنه تحوّل إلى أحد أشد منتقديه في الأسابيع القليلة الماضية، قائلاً إن الحريات في تراجع خطير.
وأضاف الطبوبي بنبرة حادة: «لقد حان الوقت للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية لكي تلعب دورها الوطني... الصمت اليوم جريمة... ولن ندعكم تعبثون بالبلد... ونحن لا نخاف من السجون»، مؤكداً أن «الوقت انتهى، وإذا لم تُفهم الرسالة، فإن الناس سيقولون كلمتهم من خلال النضال السلمي». ودعا إلى «إطلاق حوار وطني جاد ومسؤول، واتخاذ قرار من أجل إنقاذ تونس عبر مبادرة سياسية».
من جهتها، قالت أحزاب رئيسية في تونس، من بينها «جبهة الخلاص» التي تضم حزب «النهضة» الإسلامي، وخصمه اللدود الحزب «الدستوري الحر»، بعد الإعلان عن أرقام الإقبال المتدنية في انتخابات الأسبوع الماضي، إن النظام القائم «لا يتمتع بالشرعية»، داعيةً إلى تحركات شعبية حاشدة.
في المقابل، قال الرئيس سعيد خلال لقاء جمعه بنجلاء بودن رئيسة الحكومة، الليلة الماضية، معلقاً على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 17 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وردّاً على تعليقات المعارضة على نسبة المشاركة الضعيفة، إن «بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئاً تركز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى، تشكك في تمثيلية مجلس نواب الشعب (البرلمان) المقبل، في حين أن نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول؛ بل بدورتين»، ورأى أن هذا الموقف «القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك مردودٌ على أصحابه بكل المقاييس؛ بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول، فضلاً عن تورط البعض في قضايا لا تزال معروضة أمام المحاكم التونسية». وأضاف سعيد أن من المفارقات التي تشهدها تونس هذه الأيام، أن «من بين الذين يحاولون التسلل إلى المشهد السياسي، بأي طريقة كانت، متورطون في قضايا عمالة وفساد، ومنهم من لم يفز في الانتخابات التشريعية الماضية إلا ببضعة أصوات».
في غضون ذلك، سجل حزب «التيار الديمقراطي» المعارض لخيارات الرئيس سعيد، ثلاثة استقالات ثقيلة قدمتها قيادات هذا الحزب الذي تشكل بعد ثورة 2011 بزعامة محمد عبو، الذي استقال بدوره قبل نحو سنتين. وشملت هذه الاستقالات غازي الشواشي رئيس الحزب، ومحمد الحامدي القيادي فيه، ومجدي الكرباعي، ممثل الحزب في إيطاليا. وقال الشواشي إنه يغادر حزب «التيار الديمقراطي» في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها تونس: «لأن الإطار لم يعد يوفر الأدوات الضرورية للمساهمة في حل الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد».