التركمان والمسيحيون يستنكرون محاولات لإلغاء حصتهم من مقاعد برلمان كردستان

عدوا خطوة منافسي حزب بارزاني «ضربة» للتعايش السلمي في الإقليم

استنكر قياديون من المكونين التركماني والمسيحي في إقليم كردستان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس محاولات من بعض الأطراف السياسية في الإقليم لحرمانهم من نظام «الكوتا» الذي يمتلكونه في برلمان إقليم كردستان، مبينين أن هذه المحاولات ستؤثر سلبا على الديمقراطية والتعايش السلمي في الإقليم مستقبلا. وقالت منى القهوجي، رئيسة كتلة التقدم التركمانية في برلمان إقليم كردستان: «تبنت الأحزاب الأربعة المتمثلة بالاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية هذا المشروع الذي قدم من قبل المركز الاستشاري لرئيس البرلمان إلى رئاسة برلمان الإقليم من أجل العمل به، وينص مشروع القانون هذا على تقليل عدد مقاعد الكوتا في برلمان الإقليم، لكن الأحزاب الأربعة عادت مرة أخرى وأصدرت بيانا مشتركا أكدت فيه أنها لا تريد تقليل (الكوتا)، بل تريد إلغاءها، مبينة أنها تريد ممثلين حقيقيين للتركمان والمسيحيين في برلمان كردستان، وحديثهم هذا في حد ذاته يعتبر إهانة لنا ونحن نطالب هذه الكتل الأربع بتقديم اعتذار رسمي للتركمان والمكونات الأخرى»، مشيرة إلى أن المركز الاستشاري يعمل لصالح رئيس البرلمان ولا يخدم البرلمان في شيء.
من جانبه، اعتبر سالار أربيل، عضو المكتب السياسي للحزب التركماني في إقليم كردستان، المطالبة بإلغاء «الكوتا» بمثابة «عودة إلى المربع الأول أو إلى الأيام الأولى لتأسيس برلمان الإقليم عام 1992، وهذه المطالبات تهدف إلى إفشال تجربة إقليم كردستان في المنطقة، ونحن كمكون تركماني في إقليم كردستان نطالب برفع النسبة التي خصصت لنا في برلمان الإقليم إلى 10 في المائة».
أما النائب التركماني ماجد عثمان فيرى أنه «لا يحق للمركز الاستشاري لرئيس برلمان كردستان تقديم مشروع إلغاء كوتا التركمان في الإقليم، لأن التركمان المشاركين في البرلمان يمثلون قومية وليسوا أحزابا، ويجب التعامل معهم كقومية ثانية في الإقليم». وعن مطالب التركمان المقدمة من خلال مشروع إلى لجنة صياغة الدستور في الإقليم، قال عثمان: «مطالبنا تتمثل في تثبيت التركمان كقومية ثانية في الإقليم، وضمان حقوقنا القومية والثقافية والإدارية في الإقليم وإسناد بعض المناصب السيادية لنا».
بدوره، قال روميو هكاري، الأمين العام لحزب بيت النهرين الديمقراطي: «نحن في الأحزاب الآشورية نرفض هذه المحاولات الهادفة لإلغاء (الكوتا) في الإقليم، وعبرنا عن ذلك من قبل، ونؤكد أننا سنرفض أي مشروع بهذا الخصوص فيما إذا تم تقديمه إلى برلمان الإقليم». وأضاف هكاري: «إن تقديم مشروع كهذا يدل على عدم الإيمان بالديمقراطية، وعدم القبول بالآخر، وسيكون له تأثير كبير على التعايش السلمي بن القوميات والأديان المتنوعة في الإقليم، والحديث عن هذا الموضوع يعتبر أول ضربة للتعايش في الإقليم».
في السياق ذاته، قال الناشط المدني المسيحي، نوزاد بولص الحكيم، إنه «لا أحد يستطيع إلغاء (الكوتا)»، مضيفا أن «المسيحيين شاركوا في انتخابات عام 1992 وكانت لهم أربعة مقاعد في برلمان كردستان، وبعد عام 2005 تم تخصيص خمسة مقاعد للمسيحيين وخمسة للتركمان ومقعد واحد للأرمن، ويجب أن تكون هذه حالة طبيعية في كردستان». ونفى الحكيم تبعية هذه المقاعد للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مبينا بالقول: «التركمان والمسيحيون يعرفون مصلحتهم ويعرفون مع أي الأطراف يتحالفون لضمان مصالحهم وحقوقهم في الإقليم، ولهذا من يفكر هكذا فتفكيره خاطئ»، مؤكدا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد في أكثر من مناسبة أنه يؤيد حقوق هذه المكونات ويؤيد الحفاظ على هذه الحقوق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه المكونات لديها حقوق أكبر من (الكوتا)، في السلطات والحكومة.