باتيلي والدبيبة يناقشان آلية توزيع عائدات النفط الليبي

باشاغا يدعو لمحادثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية

الدبيبة مشاركاً في اجتماع «مصرف الساحل والصحراء» بطرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مشاركاً في اجتماع «مصرف الساحل والصحراء» بطرابلس (حكومة «الوحدة»)
TT

باتيلي والدبيبة يناقشان آلية توزيع عائدات النفط الليبي

الدبيبة مشاركاً في اجتماع «مصرف الساحل والصحراء» بطرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مشاركاً في اجتماع «مصرف الساحل والصحراء» بطرابلس (حكومة «الوحدة»)

كشف عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن أنه بحث مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في «مسألة الاستياء المتزايد في شتى أنحاء البلاد، بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات النفط والغاز»، بينما أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، استعداده «للتفاوض على الحدود البحرية، مع دول الجوار، بما يحفظ حقوق الشعب الليبي»، في إشارة إلى مصر.
ووصف باشاغا في كلمة مسجلة، مساء الأحد «الاتفاقيات التي وقعتها ليبيا مع بعض الدول بأنها غير رسمية، وفي ظروف استثنائية»، مؤكداً أن «الحكومة المؤقتة لا يمكنها توقيع اتفاقيات».
ودعا باشاغا الليبيين «لاتخاذ موقف وطني»، وحث وزراء حكومة «الوحدة» على الإسراع في الاستقالة منها، بعدما قال إنه «تم بواسطة أطراف خارجية وأدوات محلية، منع حكومته الشرعية من أداء مهامها داخل العاصمة طرابلس».
في غضون ذلك، كشف عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، النقاب عن أنه أثار مع الدبيبة، خلال اجتماعهما بالعاصمة طرابلس: «مسألة الاستياء المتزايد في شتى أنحاء البلاد، بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات ليبيا من النفط والغاز»، وأكد «الحاجة الملحة إلى التزام الشفافية والمساءلة لمنع مزيد من الانقسام».
كما أوضح باتيلي أنه أكد خلال الاجتماع ضرورة وجود آلية مستقلة، يقودها ويملك زمامها الليبيون، للإشراف على نظام الإيرادات والإنفاق العام، لافتاً إلى مناقشة آليات حكومة «الوحدة» لضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية، والإنفاق الحكومي، وإجراءات الشفافية والإفصاح المعتمدة.
https://twitter.com/Bathily_UNSMIL/status/1604590148724969472
بموازاة ذلك، شدد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه في طرابلس مع باتيلي، على «عدم إهدار مزيد من الوقت دون حسم المسار الانتخابي»، لافتاً إلى مناقشة مبادرة المجلس الرئاسي بلقاء يجمع رئاستي مجلسي النواب والدولة، لمعالجة النقاط الخلافية، والوصول إلى إنجاز قاعدة دستورية للانتخابات المؤجلة.
وأكد اللافي «حرص المجلس الرئاسي على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية»؛ مشيراً إلى أهمية الملتقى التحضيري الذي سيعقد الشهر المقبل. كما نقل عن باتيلي إشادته بمبادرة المجلس الرئاسي لتحقيق التوافق بين أطراف العملية السياسية.
وكان الدبيبة قد أعلن أنه ناقش مع باتيلي الأوضاع السياسية في الساحة الليبية، وسُبل الدفع بسرعة إنجاز العملية الانتخابية في البلاد، لافتاً إلى استعراض آليات الحكومة لضمان عدالة التوزيع والإنفاق الحكومي على كل مناطق ليبيا؛ خصوصاً المُتعلقة بالإنفاق المباشر على المواطن، ودعم التحوّل من المركزية إلى البلديات.
كما اعتبر الدبيبة -في كلمة ألقاها لدى مشاركته (الاثنين) بالعاصمة طرابلس، في اجتماع الجمعية العمومية العادي لـ«مصرف الساحل والصحراء للاستثمار»- أن متطلبات المرحلة الجديدة تقتضي الانتقال من النظام الشمولي الأحادي إلى نظام مبني على المشاركة يتسم بالديمقراطية، لافتاً إلى حاجة ليبيا لرؤية استراتيجية تبرز دورها الإقليمي والدولي، بمنأى عن التطلعات الفردية والسياسية، وتحقق مصلحة الليبيين.
وقال إن العام الحالي شهد ارتفاع نسبة الإنفاق التنموي من الإنفاق الإجمالي للحكومة، ولفت إلى أن «خطتها لعودة الحياة قد حققت هدفها الأول في إنجاز المشروعات المتوقفة منذ سنوات»، وقال إن حكومته اتخذت التدابير اللازمة بالخصوص لتوطين الأمانة التنفيذية لتجمع الساحل والصحراء في طرابلس.
كما بحث الدبيبة، في اجتماع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، استراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، والتعاون مع شركة «إيني» الإيطالية لبعض المناطق البحرية، وملف الطاقة المتجددة.
بدوره، أكد حسين القطراني، نائب الدبيبة، للسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، تواصل جهود الحكومة لإجراء الانتخابات وفق إطار توافقي.
على صعيد آخر، طلب عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة باشاغا، مجدداً، من رؤساء ومديري الهيئات والأجهزة وَالمصالح الأمنية واللجان التابعة للوَزارة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، عدم التعامل وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر عن وزارة الداخلية أو أي وزارة أخرى بحكومة الدبيبة (مُنتهية الولاية)، مهدداً بـ«المسائلة القانونية لمخالفي هذه التعليمات».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.