حركة التجارة الخارجية السلعية لدول الخليج تتخطى 1.1 تريليون دولار

الإمارات والسعودية تسهمان بثلاثة أرباعها مع زيادة 52 % في إجمالي الصادرات

التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي تشهد ارتفاعاً مع نمو حركة الصادرات (الشرق الأوسط)
التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي تشهد ارتفاعاً مع نمو حركة الصادرات (الشرق الأوسط)
TT

حركة التجارة الخارجية السلعية لدول الخليج تتخطى 1.1 تريليون دولار

التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي تشهد ارتفاعاً مع نمو حركة الصادرات (الشرق الأوسط)
التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي تشهد ارتفاعاً مع نمو حركة الصادرات (الشرق الأوسط)

شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي (لا تشمل التجارة البينية) في العام الماضي، قفزة في قيمتها الإجمالية لتصل 1.146 تريليون دولار، مقارنة بـ840.7 مليار دولار في 2020، وبنسبة زيادة 36.4 في المائة.
وأسهمت الإمارات والسعودية بنحو ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية، في حين سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال العام السابق ما قيمته 668.6 مليار دولار، بزيادة 52.5 في المائة مقارنة بعام 2020.
وأفصحت أحدث البيانات الصادرة من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بلوغ الصادرات وطنية المنشأ للبلدان الأعضاء خلال العام المنصرم 564.4 مليار دولار، بارتفاع 57.2 في المائة، قياساً بـ2020، بينما وصلت قيـمة السلع المعاد تصديرها 104.2 مليار دولار في 2021، بزيادة 30.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام ما قبل الفائت.
وطبقاً للبيانات الإحصائية، سجل إجمالي الواردات السلعية ارتفاعاً بنسبة 18.8 في المائة، مقارنة بعام 2020، ليبلغ ما قيمته 478 مليار دولار خلال 2021.
وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون 423.9 في المائة، ليصل إلى 190.6 مليـار دولار في العام الماضي، قياساً بـ36.4 مليار دولار في 2020.
وشكَّل النفط ومنتجاته نسبة 73.7 في المائة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ، لتبلغ نحو 415.9 مليار دولار خلال العام السابق، مقارنة بـ252.2 مليار دولار في 2020، بمعدل نمو بلغ 64.9 في المائة عن العام الفائت، يليه البلاستك ومصنوعاته 5.9 في المائة، ثم الذهب والأحجار الكريمة 5.4 في المائة، والمنتجات الكيماوية العضوية 3.2 في المائة، والألمنيوم ومصنوعاته 2.9 في المائة من قيمة الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
وعلى مستوى إعادة التصدير، مثلت الآلات والأجهزة الكهربائية نسبة 24.0 في المائة من قيمة السلع المعاد تصديرها في العام المنصرم، لتبلغ 25 مليار دولار، قياساً بـ20 مليار دولار خلال 2020، وبنسبة نمو 25 في المائة، يليها الذهب والأحجار الكريمة 23.2 في المائة، ثم الآلات والمعدات الآلية 11.8 في المائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 10.2 في المائة، والنفط ومنتجاته 4.8 في المائة من قيمة إعادة التصدير إلى الأسواق العالمية.
وتصدر قطاع الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 16.2 في المائة من قيمة إجمالي واردات مجلس التعاون السلعية في العام الماضي، أي ما يقارب 77.2 مليار دولار وبارتفاع 46 في المائة مقارنة بعام 2020، ويليه الآلات والأجهزة الكهربائية 13.2 في المائة، ثم الآلات والمعدات الآلية 11.6 في المائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 9 في المائة، ومنتجات الصيدلة 3.4 في المائة من قيمة إجمالي الواردات من الأسواق العالمية.
واحتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون، من حيث إجمالي الصادرات السلعية، لتشكل 19.5 في المائة من الإجمالي في العام السابق؛ حيث وصلت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 130.6 مليار دولار، قياساً بـ71 مليار دولار في 2020، بنمو 83.9 في المائة، بينما احتلت الهند المرتبة الثانية 13.9 في المائة، تليها اليابان 11.5 في المائة، وكوريا الجنوبية 5.9 في المائة؛ حيث تمثل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.
وتصدرت الصين المرتبة الأولى كذلك من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية، لتمثل 20.6 في المائة من قيمة الإجمالي في 2021، وبقيمة 98.3 مليار دولار، قياساً بـ77.2 مليار دولار في 2020، مسجلة ارتفاعاً بـ27.3 في المائة، في حين احتلت أميركا المرتبة الثانية 8.6 في المائة، ثم الهند 7.5 في المائة، واليابان 4.6 في المائة، وألمانيا 4.2 في المائة، من قيمة إجمالي الواردات.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.