مصر لجمع 14 مليار دولار بفضل قرض صندوق النقد الجديد

توقعات بانفراج أزمة الدولار

رجل يسير على ضفة نهر النيل أمام أبراج عالية من الفنادق والبنوك والمباني الإدارية في القاهرة (رويترز)
رجل يسير على ضفة نهر النيل أمام أبراج عالية من الفنادق والبنوك والمباني الإدارية في القاهرة (رويترز)
TT

مصر لجمع 14 مليار دولار بفضل قرض صندوق النقد الجديد

رجل يسير على ضفة نهر النيل أمام أبراج عالية من الفنادق والبنوك والمباني الإدارية في القاهرة (رويترز)
رجل يسير على ضفة نهر النيل أمام أبراج عالية من الفنادق والبنوك والمباني الإدارية في القاهرة (رويترز)

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، كما هو متوقع، على منح مصر قرضاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار، في ظل أزمة تمويل دولارية في البلاد تتفاقم حدتها يوماً بعد يوم.
ويتطلع المسؤولون في مصر إلى تمويلات إضافية، بفضل قرض الصندوق، قدّرها صندوق النقد الدولي بنحو 14 مليار دولار، وفق بيان صحافي من الصندوق، أشار فيه بالخصوص إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ما قد يشير إلى قرب حلحلة أزمة الدولار في البلاد، والتي نتجت عن خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة مع بدء الحرب الأوكرانية، ورفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة على الدولار.
قال الصندوق، في بيان صحافي أمس السبت، إن الموافقة على القرض، ستسمح «بتوفير تمويلات إضافية بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار من شركاء دوليين وإقليميين، شاملة موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين، من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة، وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف».
والاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، يسمح بصرف دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار، في إطار «تسهيل الصندوق الممتد» الذي تصل مدته إلى 46 شهراً، وهي غير كافية لحل أزمة الدولار المقدرة بنحو 16 مليار دولار على مدى 4 سنوات في مصر، غير أن الأنظار تتجه إلى التمويلات الإضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أنها المنقذ من الأزمة الحالية.
والانفراجة المتوقعة لأزمة الدولار في مصر، بعد قرض الصندوق والتمويلات الإضافية التي سيتيحها، ستتحدد نسبتها وفق الأولويات التي ستضعها الحكومة المصرية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
على أن باقي الدفعات تستوجب «حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي... تتضمن: تحولاً دائماً إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتعزيز الحوكمة والشفافية». وفق بيان صحافي صادر عن صندوق النقد، أمس السبت.
يأتي القرض الجديد مع سياسة نقدية جديدة يحددها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، الذي جاء خلفاً لطارق عامر، الذي استقال قبل انقضاء مدته في أغسطس (آب) الماضي، وفق بيان صحافي وقتها.

الصناديق الخليجية

ينظر إلى قرض الصندوق الجديد في مصر، الذي يعادل 115.3 في المائة من حصة مصر في الصندوق، على أنه «سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات، وتقديم الدعم للميزانية»، لمواجهة أزمة عملة استفحلت وشلت السوق، وضربت قطاعات اقتصادية حيوية، في دولة يبلغ تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة.
وفي هذا الصدد، تعول مصر على التمويل الإقليمي أكثر منه على الدولي، إذ تتطلع إلى دول الخليج، التي شهدت صناديقها السيادية نشاطاً ملحوظاً في السوق المصرية خلال الفترة القليلة الماضية، بالإضافة إلى الودائع السعودية والإماراتية والقطرية في البنك المركزي المصري.
فقد استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص أقلية في أربع شركات مملوكة للدولة: «أبو قير للأسمدة» و«مصر للأسمدة» و«الإسكندرية لتداول الحاويات» و«إي فاينانس»، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار، في الوقت الذي يتطلع فيه الصندوق السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد بقيمة 600 مليون دولار.
كما استحوذ «صندوق أبوظبي السيادي» على أسهم تزيد قيمتها على 910 ملايين دولار في البنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى أسهم في شركات «مصر للأسمدة» و«أبو قير للأسمدة» و«فوري» و«الإسكندرية لتداول الحاويات». واستحوذت «موانئ أبوظبي» على 70 في المائة من مجموعة «أي أيه سي سي» التي تعد أكبر شركة شحن خاصة في مصر، مقابل 140 مليون دولار.

تعويم آخر

من المقرر أن يجتمع البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، للنظر في أسعار الفائدة، وسط رفع عدد من البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي الذي رفع الفائدة نصف نقطة.
ينظر لاجتماع المركزي المصري المقبل، على أنه سيكون حاسماً في مسألة خفض جديد للجنيه؛ لسد الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، إذ يباع الدولار في البنوك الحكومية بـ24.70 جنيه للدولار، في حين تخطى سعره 30 جنيهاً في السوق السوداء. غير أن هناك آراء مصرفية مسؤولة أكدت أن هذه «الفجوة نشأت فقط نتيجة زيادة الطلب على الدولار في الوقت الذي تواجه في البلاد شحاً في العملة الصعبة»، متوقعة في هذا الصدد أن «تقل، أو تختفي تماماً، الفجوة بين السوقين الرسمية والسوداء، بمجرد ضخ الدولارات في السوق».
وأشارت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان أمس، إلى التزام مصر في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة، من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية، والمضي قدماً نحو تعزيز شبكة الأمان المالي.
وأضافت: «التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجدداً، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجياً. وسيضمن الضبط المالي استدامة القدرة على تحمل الديون، بينما ستسهم زيادة الإنفاق الاجتماعي في حماية الفئات الضعيفة. وستساعد الإصلاحات الهيكلية في تقليص بصمة الدولة وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية».
كانت مصر قد خفضت قيمة الجنيه بنسبة 16 في المائة، مارس (آذار) الماضي، ثم تبعه تخفيض آخر بنسبة 18 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وبلغت نسبة انخفاض الجنيه منذ بداية العام نحو 57 في المائة أمام الدولار.
وتصل الفجوة الدولارية في مصر إلى ما يقرب من 16 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وفق تقديرات من صندوق النقد الدولي.

شروط القرض

أكدت الحكومة المصرية، في بيان صحافي أمس، «موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء، الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي، دون أي شروط أو أعباء إضافية».
وتستهدف الحكومة المصرية، وفق البيان، على جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، «العمل على استمرار جهود الانضباط المالي، متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع، وصولاً إلى مستويات تقل عن 80 في المائة من الناتج المحلي في المدى المتوسط، بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي، وتنويع مصادر التمويل، وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة».
وعلى جانب السياسة النقدية، يستهدف البنك المركزي المصري، «جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية، وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي، واستمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونتها لتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري، وكذلك العمل على زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام».
وتسعى الحكومة، إلى سرعة إصدار والإعلان عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» في شكلها النهائي لتشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته ووجوده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة. كذلك تتضمن خطط الحكومة المصرية العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان منفصل، أن «البرنامجين السابقين لمصر مع الصندوق في 2016 و2020 حققا نجاحاً كبيراً بشهادة عديد من المؤسسات الدولية، وأسهما في ضبط أوضاع المالية العامة وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة وإتاحة حيز مالي داعم للإنفاق الاجتماعي».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

شاشات سوداء وأنظمة معطلة... ما الذي يحدث للبنية الرقمية الأميركية؟

شعار «مايكروسوفت كوبايلوت» ورموز ثنائية وعبارة «انقطاع عالمي» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «مايكروسوفت كوبايلوت» ورموز ثنائية وعبارة «انقطاع عالمي» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

شاشات سوداء وأنظمة معطلة... ما الذي يحدث للبنية الرقمية الأميركية؟

شعار «مايكروسوفت كوبايلوت» ورموز ثنائية وعبارة «انقطاع عالمي» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «مايكروسوفت كوبايلوت» ورموز ثنائية وعبارة «انقطاع عالمي» في رسم توضيحي (رويترز)

تواجه الولايات المتحدة موجة من الأعطال التقنية المتلاحقة التي طالت قطاعات حيوية؛ من البريد الإلكتروني والمصارف، إلى حركة الطيران والاتصالات الحكومية السرية، وأثارت تساؤلات بشأن مدى ترابط هذه الحوادث وقدرة البنية التحتية الرقمية على تحمل الأعطال. وفي حين نفت إدارة الرئيس دونالد ترمب وجود مؤشرات على هجوم إلكتروني منسق أو تدخُّل جهة معادية، تصاعدت المطالبات بتقديم توضيحات للرأي العام، خصوصاً مع تكرار الاضطرابات، خلال أيام متتالية، وتأثيرها على الخدمات التي يعتمد عليها ملايين الأميركيين.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إنه لا توجد «أي أدلة» أو أسباب لاعتقاد أن الأعطال الأخيرة مرتبطة ببعضها أو تقف وراءها جهات خبيثة، سواء أكانت مجموعات قرصنة إلكترونية أم جماعات إجرامية أم دولة أخرى. وأضاف، خلال حديثه إلى الصحافيين في مانيلا، أن الولايات المتحدة «لا تتعرض لهجوم مُمنهج»؛ في محاولة لطمأنة الأميركيين مع اتساع المخاوف من تكرار الاضطرابات.

كان روبيو يتحدث، خلال وجوده برفقة ترمب في الفلبين، قبل توجههما إلى الصين لعقد اجتماعات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شنتشن.

من جهته، قلل ترمب من أهمية الأعطال قائلاً إن مثل هذه الحوادث «تحدث» عندما تكون المؤسسات كبيرة وقوية وتمتلك موارد مالية ضخمة، مضيفاً أن الأمر «لا يدعو إلى القلق». لكن تصريحات الرئيس لم تبدد المخاوف، حتى في أوساط بعض حلفائه الذين طالبوا الإدارة بمزيد من الشفافية بشأن أسباب الاضطرابات المتكررة.

ترمب يحمل ملفاً بينما ينظر إليه روبيو خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن بالعاصمة مانيلا (رويترز)

سلسلة أعطال تطول قطاعات حيوية

بدأت موجة الاضطرابات، الخميس الماضي، عندما أدى خلل في خدمات «مايكروسوفت»، شمل البريد الإلكتروني وأدوات أخرى، إلى تعطيل أعمال ملايين المستخدمين. وعَزَت الشركة المشكلة إلى ترقية سابقة في سعة الشبكة.

وفي اليوم التالي، أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية حركة الرحلات الجوية في أنحاء البلاد لمدة أربع ساعات ونصف الساعة، في أطول توقف من نوعه منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وأرجعت الوكالة العطل إلى تحديث جهاز توجيه للشبكة.

وامتدت المشكلات، الاثنين، إلى القطاع المصرفي، بعدما أبلغ عملاء عدد من المؤسسات المالية الكبرى عن صعوبات في الوصول إلى حساباتهم عبر الإنترنت، إلى جانب اضطرابات في خدمة تحويل الأموال «زيل».

وقال بنك «جيه بي مورغان تشيس» إن المشكلة ناجمة عن خلل برمجي، مؤكداً أنها لم تكن مرتبطة بهجوم إلكتروني، في حين امتدت آثارها إلى أجزاء أخرى من النظام المالي.

وفي اليوم نفسه، أعلنت شركة «يونايتد إيرلاينز» معالجة عطل في أحد أنظمتها الداخلية أدى إلى تأخير نحو 150 رحلة مغادرة.

شعار تطبيق «مايكروسوفت أوتلوك» وكابل شبكة مقطوع في رسم توضيحي (رويترز)

أما الثلاثاء، فقد أعلنت وكالة الأمن القومي الأميركية تعرض شبكتها الداخلية، المستخدمة في نقل المعلومات السرية، إلى تدهور مؤقت في الأداء، خلال أعمال صيانة دورية. وأكدت أن قدراتها التشغيلية الحيوية لم تتأثر، وأن المهام الأساسية واصلت العمل.

وطالت الاضطرابات أيضاً خدمات تابعة لشركة «أبل»، بينها «آي كلاود» و«أبل باي»، بعدما تسبب تحديث داخلي في تعطيل بعض خدمات العملاء، قبل أن تعلن الشركة العمل على استعادة الأنظمة، مؤكدة أن المشكلة لم تكن ناجمة عن هجوم إلكتروني.

وفي مؤشر على تصاعد التهديدات السيبرانية، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي تحذيراً عاجلاً من استغلال مجرمين إلكترونيين وقراصنة مرتبطين بجهات حكومية إطاراً متقدماً لاختبار الاختراق يحمل اسم «أرتكس» (ARTEX)، ويعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة الهجمات على الشركات والمؤسسات حول العالم.

وقال المكتب إن الأداة تتيح تسريع عمليات الاختراق، بدءاً من استهداف الأنظمة، وصولاً إلى الحصول على صلاحيات وصول متقدمة، في أقل من ثلاث ساعات. وربط التحذير استخدام الأداة بالاختراق الذي طال سلسلة التوريد التابعة لشركة «كونكت وايز» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأدى إلى تعريض بيئات عملاء «مايكروسوفت 365» للخطر، مع محاولات للتحقق من بيانات الدخول لدى أكثر من 2250 جهة من العملاء المتعاملين مع الشركة.

ودعا مكتب التحقيقات الفيدرالي المؤسسات إلى تشديد ضوابط الوصول إلى أنظمتها، ومراقبة الأنشطة الآلية المشبوهة، والإبلاغ عن أي اختراقات محتملة عبر مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع له.

مخاوف من هشاشة البنية الرقمية

وأثارت سلسلة الأعطال تساؤلات بشأن مدى ترابط الأنظمة الرقمية في الولايات المتحدة، خصوصاً أن خللاً تقنياً واحداً أو تحديثاً برمجياً غير مكتمل يمكن أن تنتقل آثاره إلى خدمات أخرى تعتمد على البنية التحتية نفسها.

وقال خبراء في الأمن السيبراني إن تزامن هذه الاضطرابات لا يعني بالضرورة وجود هجوم إلكتروني، لكنه يكشف حجم الاعتماد المتبادل بين الأنظمة الرقمية، وما قد يترتب على أي خلل بأحد مكوناتها.

وحذرت سينثيا كايزر، المسؤولة السابقة بمكتب التحقيقات الفيدرالي، من أن الأعطال التقنية الواسعة قد تخلق فرصاً أمام القراصنة لاستغلال حالة الارتباك والثغرات التي قد تظهر أثناء محاولات إصلاح الأنظمة.

وفي تفسير لأسباب بعض الاضطرابات، قال جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، إن عطل وكالة الأمن القومي ارتبط بتحديثات أمنية لمعالجة ثغرة في لغة البرمجة «بي إتش بي»، اكتُشفت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، الشهر الماضي، وكان من الممكن أن تسمح للقراصنة بالسيطرة عن بُعد على الخوادم.

وأوضح كلايتون أن المؤسسات تسعى إلى تحديث أنظمتها لمعالجة الثغرات الأمنية، لكن عمليات التحديث لا تسير دائماً كما هو متوقع، وقد تواجه الأنظمة صعوبات عند نقل المهام والبيانات بين مكونات تقنية مختلفة.

شعار تطبيق «مايكروسوفت تيمز» في رسم توضيحي (رويترز)

ونقلت صحيفة «واشنطن صن»، عن ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات خاصة، أن وكالة الأمن القومي ومسؤولين بمؤسسات مالية في «وول ستريت» أبلغوا أعضاء في «الكونغرس» بأن ثغرات أمنية رُصدت باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن محاولات إصلاحها تسببت في ضغط مؤقت على الأنظمة. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات.

وتزداد مخاوف خبراء الأمن السيبراني من أن تسهم أدوات الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف الثغرات البرمجية واستغلالها، إذ باتت النماذج المتقدمة قادرة على تحديد عيوب قديمة في برمجيات واسعة الاستخدام، كانت معقدة أو تستغرق وقتاً طويلاً لاكتشافها بالوسائل التقليدية. وفي المقابل، تواجه المؤسسات سباقاً لمعالجة هذه الثغرات قبل أن يستغلها المهاجمون.

تساؤلات بشأن تقليص الوظائف

تأتي الاضطرابات في وقت شهدت فيه مؤسسات حكومية وشركات خاصة تسريحات وظيفية وتقليصاً بأعداد العاملين، ما أعاد النقاش حول تأثير خفض الوظائف في قدرة المؤسسات على صيانة أنظمتها التقنية وضمان استمرار خدماتها.

فقد تعرضت إدارة الطيران الفيدرالية لتقليصات وظيفية منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، في حين حذّر أعضاء في «الكونغرس» من أن برنامج تحديث أنظمتها، الذي يجري تسريعه، يفتقر إلى التنظيم الكافي، وقد يؤدي إلى انقطاعات في الخدمات.

كما جاءت مشكلة «مايكروسوفت» بعد شهر من إعلان الشركة تقديم برامج شراء طوعي لربع قوتها العاملة عالمياً، عقب جولات سابقة من خفض الوظائف.

وكانت «يونايتد إيرلاينز» قد قالت، العام الماضي، إن التطورات في الذكاء الاصطناعي ساعدتها على تقليص عدد العاملين في الإدارة بنسبة 4 في المائة، مع خطط لخفض إضافي بالنسبة نفسها، خلال العام الحالي.

ولا توجد أدلة تربط هذه التخفيضات مباشرة بالأعطال الأخيرة، لكن ليز فونغ جونز، المتخصصة في مرونة الأنظمة البرمجية، قالت إن تقليص الوظائف قد يضعف هوامش الأمان، مشيرة إلى أن قدرة الأنظمة على الصمود تعتمد جزئياً على وجود موظفين ذوي خبرة يعرفون تفاصيل تشغيلها ومعالجة مشكلاتها.

فندق «نيويورك ماريوت» بنيويورك بعدما أعلنت مجموعة «ماريوت» تعرض موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها لعطل أدى لاضطراب عمليات حجز الفنادق (أ.ف.ب)

مطالبات بالشفافية

ولم تقتصر المطالبات بتوضيح أسباب الأعطال، على المعارضين السياسيين للإدارة، بل امتدت إلى شخصيات محسوبة على معسكر ترمب. وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، إن الشفافية ضرورية، داعية الإدارة إلى بذل مزيد من الجهد لشرح ما يحدث للأميركيين.

كما طالب عدد من المعلّقين المحافظين بتقديم معلومات أكثر تفصيلاً، محذرين من أن تكرار الأعطال دون تفسير واضح قد يفاقم انعدام الثقة بالمؤسسات الحكومية والخاصة.

في المقابل، أكد كلايتون أن الحكومة لا تنظر إلى الحوادث بوصفها هجوماً إلكترونياً، وأن التقييم الأوليّ يشير إلى أنها ناجمة عن تحديثات أمنية واجهت مشكلات غير متوقعة.

وكانت شركة «مارش» للتأمين قد أفادت بأن عملاءها أبلغوا عن 105 حوادث سيبرانية خلال الأسبوعين الأخيرين من أكتوبر، مقارنة بـ48 حادثة في الأسبوعين الأخيرين من مايو (أيار)، أي أكثر من الضِّعف. ولا تعني هذه الأرقام أن جميع الحوادث مرتبطة بالأعطال الأخيرة، لكنها تعكس اتساع المخاطر التي تواجه المؤسسات في بيئة رقمية مترابطة.

وفي ظل هذه الاضطرابات، أوصى خبراء الأمن السيبراني المستخدمين باتخاذ إجراءات احترازية، مع الإشارة إلى أن معالجة الأعطال المرتبطة بالبنية التحتية تقع، في المقام الأول، على عاتق الشركات والمؤسسات المُشغلة للخدمات. وقال خبراء إن المستخدمين لا يستطيعون منع الأعطال التي تصيب أنظمة الشركات أو المؤسسات، حتى مع الالتزام بإجراءات الحماية الشخصية، ما يجعل مسؤولية تحديث البنية التقنية واختبارها وتأمينها تقع أساساً على الجهات التي تدير هذه الخدمات.


اقتصاد ماليزيا يتجاوز التوقعات وينمو 5.5 % في الربع الثالث

رجل يلتقط صورة لأفق كوالالمبور وسط الضباب الدخاني (رويترز)
رجل يلتقط صورة لأفق كوالالمبور وسط الضباب الدخاني (رويترز)
TT

اقتصاد ماليزيا يتجاوز التوقعات وينمو 5.5 % في الربع الثالث

رجل يلتقط صورة لأفق كوالالمبور وسط الضباب الدخاني (رويترز)
رجل يلتقط صورة لأفق كوالالمبور وسط الضباب الدخاني (رويترز)

نما الاقتصاد الماليزي بنسبة 5.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، متجاوزاً التوقعات، بدعم من استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي للأسر ونمو صادرات التكنولوجيا، مدفوعة بالطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق بيانات حكومية وبيانات البنك المركزي التي صدرت يوم الأربعاء.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى جانب التقديرات الأولية الصادرة عن الحكومة، قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بنمو بلغ 6 في المائة في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الماليزي وإدارة الإحصاءات، أن النمو في الربع الثالث استند إلى قوة الطلب المحلي، إلى جانب ارتفاع مستويات الاستثمار وانتعاش النشاط السياحي.

وقال محافظ البنك المركزي الماليزي، عبد الرشيد غفور، إن بعض التباطؤ في الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث يُعزى في معظمه إلى تأثيرات المقارنة مع مستويات الأساس المرتفعة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف: «نتطلع إلى أن يكون الاقتصاد الماليزي في وضع جيد لمواصلة البناء على هذا الزخم في عام 2027، مدعوماً بأسس اقتصادية قوية والنتائج الإيجابية للإصلاحات الهيكلية».

وكانت الحكومة قد رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026 في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأصبحت تتوقع أن يقترب النمو من الحد الأعلى للنطاق المستهدف، الذي يتراوح بين 4.8 و5.3 في المائة. كما تتوقع أن يتراوح النمو بين 4.2 و5.2 في المائة خلال عام 2027.

واستفادت ماليزيا من الطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، التي عززت صادراتها من أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات التكنولوجية. وارتفعت الصادرات بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي، بينما قفزت شحنات المنتجات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 66.9 في المائة، وفق بيانات صدرت يوم الجمعة.

كذلك، نجحت البلاد في استقطاب استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع مراكز البيانات، غير أن محللين حذروا من احتمال تباطؤ نمو هذا القطاع، في أعقاب القيود الأميركية الرامية إلى الحد من وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكان البنك المركزي الماليزي قد أبقى سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، في وقت سابق من الشهر الحالي، للمرة الثامنة على التوالي. إلا أن اقتصاديين يتوقعون أن يتجه إلى رفع أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2027، في ظل استمرار متانة النمو وتصاعد الضغوط التضخمية.

وقال غفور إن التضخم يُتوقع أن يرتفع تدريجياً إلى نطاق يتراوح بين 1.5 و2.5 في المائة خلال عام 2026، وبين 1.8 و2.8 في المائة في عام 2027، مع بقائه ضمن مستويات تحت السيطرة.

وأضاف: «في ظل استمرار الضبابية العالمية، سنظل متيقظين، وسنراقب من كثب تطورات تكاليف الإنتاج وأوضاع الطلب».


النحاس يواصل التراجع في لندن ويسجل أدنى مستوى منذ 5 أشهر

موظف يتفقد مركزات النحاس في مستودع بمنجم «فيرست كوانتوم» الكندي في دونوسو ببنما (أ.ف.ب)
موظف يتفقد مركزات النحاس في مستودع بمنجم «فيرست كوانتوم» الكندي في دونوسو ببنما (أ.ف.ب)
TT

النحاس يواصل التراجع في لندن ويسجل أدنى مستوى منذ 5 أشهر

موظف يتفقد مركزات النحاس في مستودع بمنجم «فيرست كوانتوم» الكندي في دونوسو ببنما (أ.ف.ب)
موظف يتفقد مركزات النحاس في مستودع بمنجم «فيرست كوانتوم» الكندي في دونوسو ببنما (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، يوم الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو 5 أشهر، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي وازدياد المخاوف بشأن الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وانخفض سعر النحاس القياسي، تسليم 3 أشهر، في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.1 في المائة إلى 13078.50 دولار للطن، بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينيتش، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 1.5 في المائة إلى 99840 يواناً (14977.72 دولار) للطن.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، مدعوماً ببيانات اقتصادية أميركية وتصريحات لمسؤولين في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي)، عززت التوقعات بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأميركية بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقال محللون في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، في مذكرة، إن النحاس تعرض لضغوط عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، مشيرين إلى أن ازدياد الضبابية بشأن وتيرة الاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أضعف التوقعات المتعلقة بالتوسع المستقبلي في شبكات الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها، وهو ما ألقى بظلاله على أحد الركائز الرئيسية لتوقعات الطلب على النحاس.

وأضاف المحللون أن فرض رسوم جمركية على النحاس المكرر أصبح أقل احتمالاً، الأمر الذي غيَّر توجهات السوق، وخفف مصدراً إضافياً للضغوط الصعودية على الأسعار.

في المقابل، ارتفعت العلاوة السعرية المدفوعة لاستيراد النحاس إلى الصين بنسبة 21 في المائة، يوم الثلاثاء، لتسجل مستوى قياسياً، في ظل مساعي السوق لاستقطاب مزيد من الإمدادات، ربما من الولايات المتحدة، وسط انخفاض المخزونات في أكبر دولة مستهلكة للنحاس في العالم.