رئيس زنجبار: رمينا الخلافات السياسية خلفنا ونتجه للنهوض بالاقتصاد

موينيي قال لـ «الشرق الأوسط» إن بلاده تتحوّل من أكبر مكان لتجارة الرق إلى أكبر مركز سياحي أفريقي

الدكتور حسين على موينيي رئيس زنجبار  (تصوير: مشغل القدير)
الدكتور حسين على موينيي رئيس زنجبار (تصوير: مشغل القدير)
TT

رئيس زنجبار: رمينا الخلافات السياسية خلفنا ونتجه للنهوض بالاقتصاد

الدكتور حسين على موينيي رئيس زنجبار  (تصوير: مشغل القدير)
الدكتور حسين على موينيي رئيس زنجبار (تصوير: مشغل القدير)

بينما أخذت زنجبار - الواقعة شرق القارة الأفريقية - تتحول من أكبر مركز لتجارة الرقيق في العالم إلى أكبر مركز سياحي اقتصادي أفريقي، حيث تسهم السياحة بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أكد رئيسها الدكتور حسين على موينيي، أن الفرقاء رموا خلافاتهم السياسية، لتعظيم الأمن الاقتصادي والغذائي وتسريع ضخ الاستثمارات الخارجية والمحلية، لتبقى البؤرة التجارية الشرق الأوسط أفريقية.
وفي حواره لـ«الشرق الأوسط» قال موينيي رئيس زنجبار - وهي مجموعة الجزر التي ارتبطت لعقود طويلة بتاريخ حركة التجارة من شبه الجزيرة العربية إلى أفريقيا - وتتبع لتنزانيا وتتمتع بحكم ذاتي، إن بلاده «باتت مستقرة سياسياً، مما خلق بيئة للتنمية والاستثمار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي، وتحويل الزخم السياسي إلى زخم اقتصادي»، مشدداً على أن أكبر التحديات التي تواجه اقتصاد زنجبار هو ضعف قطاع البني التحتية الأساسية، داعياً رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في الفرص التي توفرها بلاده.
وشدد رئيس زنجبار الذي شارك في قمة السفر والسياحة بالرياض أخيراً، على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين زنجبار والسعودية بمختلف المجالات، والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030. ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات بين السعودية وتنزانيا، علاقات طويلة الأمد وذات منفعة متبادلة.
وشدد موينيي على الدور السعودي في المنطقة وفي أسواق الطاقة وإمداد العالم بالنفط، فضلاً عن المبادرات التي أطلقتها المملكة مؤخراً فيما يتعلق بالبيئة والصفر الكربوني وحماية البيئة والمناخ. إلى تفاصيل أكثر في الحوار التالي:

التعاون السياحي

وحول فرص التعاون بين السعودية وتنزانيا في القطاع السياحي، قال موينيي: «تعد تنزانيا وجهة سياحية. لذا تلعب السياحة دوراً كبيراً في اقتصادنا، فعندما تمت دعوتنا إلى المملكة للمشاركة في مؤتمر السفر والسياحة الأخير بالرياض، كنا سعداء لوجودنا هنا من أجل التعلم من هذه الصناعة، خاصة أن الاتجاهات الجديدة تمضي نحو الحصول على المزيد من الأسواق والتعرف على التحديات التي تدور حول هذه الصناعة».
وزاد موينيي: «أعتقد أن مشاركتي في قمة السفر والسياحة بالرياض الأخيرة، كانت فرصة كبيرة للقاء بعض المسؤولين السعوديين لمناقشة بعض الموضوعات ذات الصلة وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، كما كانت لي فرصة لقاء مع اتحاد الغرف وقطاع الأعمال السعوديين، حيث رفعنا متطلباتنا للاستثمار في تنزانيا وكذلك في القطاعات المختلفة».
ولفت رئيس زنجبار إلى أن بلاده تعدّ وجهة سياحية إلى حد كبير، خاصة زنجبار، حيث تسهم السياحة بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على أنها تمثل أهم قطاع في اقتصاد بلاده، مشيراً إلى أنهم في حالة بحث مستمر لتحسين صناعة السياحة في بلاده.

فرص استثمارية

وأضاف موينيي: «مجالات التعاون واسعة بين السعودية وتنزانيا عامة ومع زنجبار خاصة، ولذ نبحث عن استثمارات سعودية في تنزانيا سواء حكومية أو خاصة. لدينا الكثير من المجالات التي نحتاجها، استثمارات أجنبية مباشرة فيها سواء في مجالات تطوير البنية التحتية أو السياحة أو الخدمات الاجتماعية مثل المستشفيات والمدارس. لذلك ندعو السعوديين لضخ استثماراتهم في بلدنا».
وأوضح موينيي أن مجالات التعاون الثنائي المحتملة، تشمل الطاقة وأنظمة المياه والطرق والبنية التحتية والمطارات والموانئ البحرية، مشيراً إلى أنه أجرى مباحثات وصفها بـ«الجيدة» مع أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، متطلعاً إلى إجراء مزيد من المناقشات حول المجالات الملموسة للاستثمار في تنزانيا.
وقال موينيي: «زنجبار بلد يعتمد كثيراً على السياحة. لذلك عندما جاء (كوفيد - 19)، أثر كثيراً على اقتصادنا، لذلك كان هذا هو التحدي الأكبر الذي واجهناه... حالياً نشهد عودة قطاع السياحة إلى أرقام ما قبل الوباء... نحن سعداء بذلك... لكن التحدي الأكبر أيضاً في أفريقيا بشكل عام وزنجبار على وجه الخصوص هو الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة لكي تزدهر البلاد».

العلاقات التجارية

ووفق آخر بيانات رسمية فإن حجم التجارة بين السعودية وزنجبار خلال الخمسة أعوام الماضية قرابة 15.9 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، بينما بلغت 2.8 مليار ريال (746 مليون دولار) في النصف الأول لعام 2022، في حين حققت 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في عام 2021 مقابل 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في عام 2020 بزيادة بلغت 216 في المائة في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

التحول إلى الزخم الاقتصادي

وأضاف موينيي: «زنجبار بحاجة إلى البنية التحتية المناسبة لجذب رأس المال والاستثمار. لذلك هذا هو التحدي الأكبر. لكن يجب أن أقول على الجانب الآخر اقتصادياً وسياسياً، نحن دولة مستقرة. كانت لدينا قضايا سياسية في الماضي، غير أننا قررنا الجلوس وفرز خلافاتنا. لذا فهي الآن مستقرة سياسياً ونأمل أن يخلق ذلك بيئة للاستثمار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي». وعن خطة حكومته لمواجهة التحديات الماثلة، قال موينيي: «من أهم المجالات التي نعمل عليها جذب رؤوس الأموال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة. تحدثنا مع العديد من البلدان، مع العديد من القطاع الخاص لجلب رأس المال إلى زنجبار. ويمكننا أن نرى الرد. هناك الكثير من الاستثمارات القادمة، لا سيما في المجال السياحي». وتابع موينيي: «نعمل أيضاً من أجل تطوير البنية التحتية. إننا رأينا أن الاستجابة جيدة. لدينا الآن القطاع الخاص يستثمر في موانئنا البحرية، وفي مطاراتنا وفي بناء الطرق وأنظمة المياه، خاصة في قطاع الطاقة. لذلك نرى أن الكثير من الاستثمار قادم، ونعتقد أن هذا سيحل معظم تحدياتنا».

جاذبية تحمي

وحول سرّ جذب زنجبار لطالبي اللجوء السياسي، قال موينيي: «دعني أقول إن ميزة زنجبار هي أن لدينا جزراً جيدة جداً بها شواطئ جيدة جداً. لدينا تراث وتاريخ عريق جداً ترك لنا تراثاً كبيراً. لذلك يسعد الناس بالقدوم لزيارتنا للسياحة مثل السياحة الساحلية، ولذلك فتراثنا الثري يجعل معظم الناس ينجذبون إلى زنجبار ويسعدنا أن نقدم كرم الضيافة لأولئك الذين يأتون إلى زنجبار».

خالية من الإرهاب

ويعتبر خلو زنجبار من الإرهاب والتطرف، أهم أسباب جذبها للاستثمار الأجنبي ونمو الاقتصاد السياحي الداخلي، إذ تعدّ تجربة زنجبار واحتواء التطرف والإرهابيين وتعدد معارضتهم وثقافاتهم وأديانهم، حيث أكد موينيي: «إننا ممتنون لأننا لا نواجه مثل هذه المشكلة إلى الحد الذي يواجهه الآخرون».
وزاد موينيي: «السكان في زنجبار مختلطون. لدينا أناس مختلفون هناك، لكننا نعيش في وئام وكنا محظوظين بما يكفي لعدم وجود تطرف أو إرهاب في البلاد. لكننا نعلم أنه يتعين علينا العمل مع الآخرين. هذه ليست مشكلة بلد واحد فقط. إنها مشكلة عالمية».
وأضاف موينيي: «إذا كانت هناك مجاورة لبلد ما، لا بد لها أن تتأثر بأي إرهاب يحدث فيها. لذلك نحن نعمل مع المنطقة مثل مجتمع شرق أفريقيا. نحن نعمل مع مجتمع الجنوب الأفريقي للتأكد من أننا نتبادل المعلومات الاستخبارية. نحن نعمل على التأكد من أننا نمنع مثل هذه الحوادث في بلدنا».

تجارة الرق

وفيما يتعلق بقدرة زنجبار على تجاوز الماضي كمركز لتجارة الرقيق خلال الفترة الاستعمارية، قال موينيي: «بالفعل كانت زنجبار مركزاً تجارياً لسوء الحظ، كانت العبودية جزءاً من ذلك. لكن إذا تركنا ذلك جانباً، يمكننا أن ننظر إلى الإيجابيات. كما تعلم، كان هناك الكثير من التجارة من الهند ومن الخليج ومن العديد من الشرق الأقصى وحتى الصين».
وزاد موينيي: «حالياً نحن بحاجة إلى إحياء زنجبار كمركز تجاري، حيث تم تبادل الكثير من السلع بين زنجبار والدول الأخرى، بما في ذلك التوابل وإدراج الكثير من العناصر الأخرى. بالنسبة لنا، الإيجابي هو أن لدينا هذا التاريخ من كوننا مركزاً تجارياً. لذا فإن إحياء ذلك من شأنه أن يحسن اقتصادنا».

التجارة الأفريقية

وحول إمكانية استعادة دور السودان كدولة تربط بين دول المنطقة الأفريقية الوسطى، قال موينيي: «إننا في القارة الأفريقية، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للقيام بأعمال تجارية واستثمارات في داخلها. لقننا (كوفيد - 19) درساً جيداً مفاده أنه لا ينبغي لنا الاعتماد على القارات الأخرى. ربما ينبغي علينا أن نفعل المزيد في الداخل».
وتابع موينيي: «الاتحاد الأفريقي الآن يعمل بجد للتأكد من أن أفريقيا تعمل في الداخل. نعمل على زيادة الربط بين شركات الطيران والنقل البحري في الداخل. لذا في النهاية، نريد أن نجعل الأعمال التجارية داخل أفريقيا أفضل مما هي عليه اليوم. لكني أريد أن أقول أيضاً إن السودان الآن مختلف، إذ أصبح جنوب السودان جزءاً من مجتمع شرق أفريقيا، لذلك أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من التجارة والمزيد من الأعمال بين الجانبين».

الأزمة الأوكرانية

حول موقف بلاده من الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها الاقتصادي على بلاده، قال موينيي: «بطبيعة الحال يتأثر اقتصادنا بإفرازات الأزمة الروسية الأوكرانية، لأننا جزء من هذا العالم المتأثر بنقص صادرات البلدين من الوقود والغاز والحبوب، حيث ارتفعت تكلفة أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم الآن، مما يؤثر علينا في السوق المحلية أيضاً». وأضاف: «أثر الحرب الروسية الأوكرانية يتجاوز الطاقة والغاز، إلى نقص الغذاء والأمن الغذائي، فأوكرانيا وروسيا من كبار موردي الحبوب، وخاصة القمح. وشهدنا زيادة في أسعار تلك السلع أيضاً، لذا فإن زنجبار، مثل العديد من دول العالم، تأثرت بالحرب في روسيا وأوكرانيا».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السندات الهندية تحقق مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي

شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

السندات الهندية تحقق مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي

شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)

أنهت السندات الحكومية الهندية تعاملات يوم الجمعة دون تغير يُذكر، مختتمة بذلك أسبوعاً سجلت خلاله مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مدعومة باستمرار مشتريات المستثمرين الأجانب في ظل توقعات متزايدة بإدراج السندات الحكومية الهندية ضمن أحد المؤشرات العالمية للسندات.

وسجل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات، المستحقة في عام 2036 بفائدة 6.94 في المائة، مستوى 6.7108 في المائة، مقارنة بـ6.7180 في المائة عند إغلاق جلسة الخميس، وفق «رويترز».

وتراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس خلال الأسبوع، ليصل إجمالي الانخفاض منذ بداية الشهر الماضي إلى نحو 27 نقطة أساس.

وأشار صندوق «تاتا» للاستثمار المشترك، في مذكرة بحثية، إلى أن هذا التراجع في العوائد جاء مدفوعاً بتدفقات قوية من المستثمرين الأجانب، وانخفاض أسعار النفط الخام، إلى جانب تنامي التوقعات بانضمام الهند إلى أحد المؤشرات العالمية للسندات، وهو ما قد يستقطب تدفقات كبيرة من الاستثمارات السلبية.

ووفقاً لبيانات غرفة المقاصة، اشترى المستثمرون الأجانب سندات حكومية بقيمة تجاوزت 66 مليار روبية (693 مليون دولار) خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع، فيما أكد متداولون استمرار عمليات الشراء خلال جلسة الجمعة.

وبذلك، بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 368 مليار روبية خلال الأسابيع الستة الماضية، مع ترقب إضافة بيانات تداولات الجمعة إلى الإجمالي.

وتركزت عمليات الشراء على السندات الخمس الأكثر تداولاً، وفي مقدمتها السندات القياسية لأجل 10 سنوات؛ إذ تبلغ حيازات المستثمرين الأجانب منها حالياً نحو 105 مليارات روبية، بما يمثل 15.4 في المائة من إجمالي استثماراتهم في السندات الحكومية الهندية.

وجاء هذا الإقبال بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الهندية الشهر الماضي لدعم العملة المحلية وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما عزز التوقعات بإدراج السندات الهندية ضمن مؤشر «بلومبرغ» العالمي الإجمالي للسندات خلال المراجعة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، مما خفّف مخاوف المستثمرين، نظراً إلى اعتماد الهند على الواردات لتلبية نحو 90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام.

وفي سوق أسعار الفائدة، استقرت عقود مبادلة الفائدة لليلة واحدة هذا الأسبوع، بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته خلال معظم شهر يونيو (حزيران).

وانخفض سعر مبادلة الفائدة لأجل عام واحد بشكل طفيف إلى 5.7775 في المائة، فيما تراجع سعر المبادلة لأجل عامين بمقدار 1.75 نقطة أساس إلى 5.91 في المائة. كما استقر سعر مبادلة الفائدة لأجل خمس سنوات عند 6.18 في المائة، منخفضاً بنحو نقطتي أساس.


«بنك أوف أميركا» يرفع مستهدفه للأسهم الأوروبية بدعم من نمو منطقة اليورو

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

«بنك أوف أميركا» يرفع مستهدفه للأسهم الأوروبية بدعم من نمو منطقة اليورو

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

رفع «بنك أوف أميركا»، يوم الجمعة، مستهدفه لمؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنهاية العام، مستنداً إلى تحسُّن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مع انحسار صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، وبدء التحفيز المالي الألماني في دعم النشاط الاقتصادي.

ويتوقَّع البنك الآن أن يصل المؤشر إلى 630 نقطة بنهاية العام، مقارنةً بتوقعه السابق البالغ 590 نقطة، في حين يتداول المؤشر حالياً عند مستوى يزيد بأكثر من 3 في المائة على مستهدفه السابق.

وقال البنك إنَّ اقتصاد منطقة اليورو يمرُّ بـ«لحظة مواتية»، مدعوماً بانتعاش النشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت بوادر تحسُّن بعد فترة من الضعف ارتبطت بارتفاع أسعار الطاقة في وقت سابق من العام.

ورغم رفع مستهدفه للمؤشر، فإن «بنك أوف أميركا» أبقى على توصيته بـ«تخفيض الوزن» للأسهم الأوروبية مقارنةً بالأسهم العالمية.

وقال سيباستيان ريدلر، الاستراتيجي لدى «بنك أوف أميركا»: «لا نزال نتبنى نظرةً حذرةً تجاه الأسهم الأوروبية، رغم تحسُّن توقعات نمو منطقة اليورو، إذ نرى أنَّ الأسواق الأوروبية تُسعِّر حالياً سيناريو مثالياً لا يترك هامشاً كبيراً للمفاجآت السلبية».

ويأتي ذلك بعدما رفع كل من «جي بي مورغان» و«باركليز»، خلال الشهر الماضي، توقعاتهما لمؤشر «ستوكس 600»، بينما تخلى «باركليز» أيضاً عن موقفه المتشائم تجاه الأسهم الأوروبية.

وأشار «بنك أوف أميركا» إلى أنَّ خبراءه الاقتصاديين يتوقَّعون تسارع نمو الطلب المحلي في منطقة اليورو حتى نهاية العام، بدعم من انحسار صدمة الطاقة، وتخفيف البنك المركزي الأوروبي نهجه النقدي المتشدد، إضافة إلى التحفيز المالي في ألمانيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهرت بيانات أنَّ التضخم في منطقة اليورو ارتفع بوتيرة أقل من المتوقع خلال يونيو (حزيران)، بينما أظهر تقرير منفصل صادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» عودة النشاط الاقتصادي إلى منطقة النمو للمرة الأولى منذ مارس (آذار)، بعد خروجه من دائرة الانكماش.

وفي المقابل، حذَّر البنك من أنَّ الأسهم الأوروبية لا تزال عرضةً للتقلبات، مشيراً إلى أنَّ توقعات هوامش الربحية المرتفعة تاريخياً وتراجع علاوات المخاطر يحدّان من قدرة السوق على استيعاب أي مفاجآت سلبية.

ويتوقَّع «بنك أوف أميركا» أن يتراجع مؤشر «ستوكس 600» إلى نحو 595 نقطة بحلول مطلع الرُّبع الرابع، بفعل ارتفاع التقييمات، واحتمال تباطؤ الزخم الذي تقوده أسهم الذكاء الاصطناعي، وارتفاع مخاطر الائتمان، قبل أن يستعيد زخمه ويتعافى نحو مستهدفه البالغ 630 نقطة بنهاية العام.

كما رفع البنك توصيته للأسهم البريطانية من «محايدة» إلى «زيادة الوزن»، مع الإبقاء على توصيته بـ«زيادة الوزن» للأسهم الألمانية، عادّاً أنَّ كلتا السوقين لا تزال أقل من قيمتها العادلة مقارنةً بالتحسُّن المتوقع في الأساسيات الاقتصادية.


عوائد سندات منطقة اليورو تتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي منذ يونيو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي منذ يونيو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تتجه عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في منطقة اليورو إلى تسجيل أول ارتفاع أسبوعي لها منذ أوائل يونيو (حزيران)، مع قيام المستثمرين بإعادة تموضعهم بعد التراجع الأولي في العوائد الذي أعقب الاتفاق الأميركي - الإيراني.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس، ليصل إلى 2.92 في المائة، مواصلاً صعوده التدريجي على مدار الأسبوع، ليتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 8 نقاط أساس، وفق «رويترز».

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً أيضاً بتحركات في الأسواق العالمية، إذ أثارت المخاوف بشأن زيادة الإنفاق في اليابان ارتفاعاً حادّاً في عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل هناك، في حين صعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 11 نقطة أساس.

ورغم ذلك، لا يزال عائد السندات الألمانية أقل بكثير من ذروته المسجلة في منتصف مايو (أيار) عند 3.20 في المائة. إلا أن تحركات هذا الأسبوع تعكس تجاوز المستثمرين لردة فعلهم الأولية تجاه الاتفاق الأميركي الإيراني، الذي أدَّى إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 70 دولاراً للبرميل، ودفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تنفيذ البنك المركزي الأوروبي رفعاً ثالثاً لأسعار الفائدة خلال العام.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في يونيو، فيما لا تزال أسواق المال ترجح تنفيذ رفع ثانٍ للفائدة قبل نهاية العام.

وفي سوق السندات قصيرة الأجل، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 2.52 في المائة.

ورغم ذلك، ظل هذا العائد شبه مستقر على مدار الأسبوع، ما أدَّى إلى اتساع الفارق بين عوائد السندات الألمانية لأجل عامين و10 أعوام إلى 40 نقطة أساس، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو.

وفي مصطلحات السوق، يعكس اتساع هذا الفارق ازدياد انحدار منحنى العائد، وهو تطور يراقبه المحللون عن كثب لتقييم ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر خلال الفترة المقبلة.

وقال كينيث بروكس، رئيس أبحاث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في بنك «سوسيتيه جنرال»، إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل بقيت مستقرة نسبياً بفضل بيانات التضخم الضعيفة في منطقة اليورو هذا الأسبوع، في حين تأثرت السندات طويلة الأجل بالتقلبات التي شهدتها سوق السندات الحكومية اليابانية.

وأضاف أنه يراقب المتوسط المتحرك لـ200 يوم لعائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والبالغ 2.85 في المائة، مشيراً إلى أن العائد فشل في كسر هذا المستوى هبوطاً في وقت سابق من الأسبوع، على غرار ما حدث في مارس (آذار) وأكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقلص احتمالات استمرار تراجع العوائد في المدى القريب.

ومع ذلك، أوضح أن «سلسلة القمم الهابطة المسجلة منذ مايو تُبقي احتمال وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها قائماً».

الأنظار تتجه إلى فرنسا

وتحركت عوائد السندات في بقية دول منطقة اليورو بصورة متوافقة إلى حد كبير مع السندات الألمانية. وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.71 في المائة، فيما زاد عائد السندات الفرنسية بمقدار نقطتي أساس، ليصل إلى 3.72 في المائة.

ومن أبرز تطورات الأسبوع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، في إشارة إلى ارتفاع علاوة المخاطر التي يُطالب بها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالديون الفرنسية مقارنة بالألمانية.

ووصل هذا الفارق إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مع تجدد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في فرنسا.

وفي هذا السياق، رفع محللو «مورغان ستانلي» توقعاتهم لعجز الموازنة الفرنسية إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين في مذكرة بحثية إلى أن شهر يوليو (تموز) قد يكون حاسماً بالنسبة للمسار المالي للحكومة.

وكتب المحللون: «في إطار عملية إعداد الموازنة المعتادة، ينبغي اتخاذ قرارات رئيسية خلال يوليو، قبل أن تبدأ الحكومة إعداد مشروع قانون الموازنة خلال الصيف؛ تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان في أوائل أكتوبر».

وكان الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية قد اقترب من 90 نقطة أساس في أوائل عام 2025، بعدما أخفقت الحكومة الفرنسية في الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة.