رئيس زنجبار: رمينا الخلافات السياسية خلفنا ونتجه للنهوض بالاقتصاد

موينيي قال لـ «الشرق الأوسط» إن بلاده تتحوّل من أكبر مكان لتجارة الرق إلى أكبر مركز سياحي أفريقي

الدكتور حسين على موينيي رئيس زنجبار  (تصوير: مشغل القدير)
الدكتور حسين على موينيي رئيس زنجبار (تصوير: مشغل القدير)
TT

رئيس زنجبار: رمينا الخلافات السياسية خلفنا ونتجه للنهوض بالاقتصاد

الدكتور حسين على موينيي رئيس زنجبار  (تصوير: مشغل القدير)
الدكتور حسين على موينيي رئيس زنجبار (تصوير: مشغل القدير)

بينما أخذت زنجبار - الواقعة شرق القارة الأفريقية - تتحول من أكبر مركز لتجارة الرقيق في العالم إلى أكبر مركز سياحي اقتصادي أفريقي، حيث تسهم السياحة بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أكد رئيسها الدكتور حسين على موينيي، أن الفرقاء رموا خلافاتهم السياسية، لتعظيم الأمن الاقتصادي والغذائي وتسريع ضخ الاستثمارات الخارجية والمحلية، لتبقى البؤرة التجارية الشرق الأوسط أفريقية.
وفي حواره لـ«الشرق الأوسط» قال موينيي رئيس زنجبار - وهي مجموعة الجزر التي ارتبطت لعقود طويلة بتاريخ حركة التجارة من شبه الجزيرة العربية إلى أفريقيا - وتتبع لتنزانيا وتتمتع بحكم ذاتي، إن بلاده «باتت مستقرة سياسياً، مما خلق بيئة للتنمية والاستثمار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي، وتحويل الزخم السياسي إلى زخم اقتصادي»، مشدداً على أن أكبر التحديات التي تواجه اقتصاد زنجبار هو ضعف قطاع البني التحتية الأساسية، داعياً رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في الفرص التي توفرها بلاده.
وشدد رئيس زنجبار الذي شارك في قمة السفر والسياحة بالرياض أخيراً، على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين زنجبار والسعودية بمختلف المجالات، والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030. ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات بين السعودية وتنزانيا، علاقات طويلة الأمد وذات منفعة متبادلة.
وشدد موينيي على الدور السعودي في المنطقة وفي أسواق الطاقة وإمداد العالم بالنفط، فضلاً عن المبادرات التي أطلقتها المملكة مؤخراً فيما يتعلق بالبيئة والصفر الكربوني وحماية البيئة والمناخ. إلى تفاصيل أكثر في الحوار التالي:

التعاون السياحي

وحول فرص التعاون بين السعودية وتنزانيا في القطاع السياحي، قال موينيي: «تعد تنزانيا وجهة سياحية. لذا تلعب السياحة دوراً كبيراً في اقتصادنا، فعندما تمت دعوتنا إلى المملكة للمشاركة في مؤتمر السفر والسياحة الأخير بالرياض، كنا سعداء لوجودنا هنا من أجل التعلم من هذه الصناعة، خاصة أن الاتجاهات الجديدة تمضي نحو الحصول على المزيد من الأسواق والتعرف على التحديات التي تدور حول هذه الصناعة».
وزاد موينيي: «أعتقد أن مشاركتي في قمة السفر والسياحة بالرياض الأخيرة، كانت فرصة كبيرة للقاء بعض المسؤولين السعوديين لمناقشة بعض الموضوعات ذات الصلة وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، كما كانت لي فرصة لقاء مع اتحاد الغرف وقطاع الأعمال السعوديين، حيث رفعنا متطلباتنا للاستثمار في تنزانيا وكذلك في القطاعات المختلفة».
ولفت رئيس زنجبار إلى أن بلاده تعدّ وجهة سياحية إلى حد كبير، خاصة زنجبار، حيث تسهم السياحة بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على أنها تمثل أهم قطاع في اقتصاد بلاده، مشيراً إلى أنهم في حالة بحث مستمر لتحسين صناعة السياحة في بلاده.

فرص استثمارية

وأضاف موينيي: «مجالات التعاون واسعة بين السعودية وتنزانيا عامة ومع زنجبار خاصة، ولذ نبحث عن استثمارات سعودية في تنزانيا سواء حكومية أو خاصة. لدينا الكثير من المجالات التي نحتاجها، استثمارات أجنبية مباشرة فيها سواء في مجالات تطوير البنية التحتية أو السياحة أو الخدمات الاجتماعية مثل المستشفيات والمدارس. لذلك ندعو السعوديين لضخ استثماراتهم في بلدنا».
وأوضح موينيي أن مجالات التعاون الثنائي المحتملة، تشمل الطاقة وأنظمة المياه والطرق والبنية التحتية والمطارات والموانئ البحرية، مشيراً إلى أنه أجرى مباحثات وصفها بـ«الجيدة» مع أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، متطلعاً إلى إجراء مزيد من المناقشات حول المجالات الملموسة للاستثمار في تنزانيا.
وقال موينيي: «زنجبار بلد يعتمد كثيراً على السياحة. لذلك عندما جاء (كوفيد - 19)، أثر كثيراً على اقتصادنا، لذلك كان هذا هو التحدي الأكبر الذي واجهناه... حالياً نشهد عودة قطاع السياحة إلى أرقام ما قبل الوباء... نحن سعداء بذلك... لكن التحدي الأكبر أيضاً في أفريقيا بشكل عام وزنجبار على وجه الخصوص هو الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة لكي تزدهر البلاد».

العلاقات التجارية

ووفق آخر بيانات رسمية فإن حجم التجارة بين السعودية وزنجبار خلال الخمسة أعوام الماضية قرابة 15.9 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، بينما بلغت 2.8 مليار ريال (746 مليون دولار) في النصف الأول لعام 2022، في حين حققت 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في عام 2021 مقابل 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في عام 2020 بزيادة بلغت 216 في المائة في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

التحول إلى الزخم الاقتصادي

وأضاف موينيي: «زنجبار بحاجة إلى البنية التحتية المناسبة لجذب رأس المال والاستثمار. لذلك هذا هو التحدي الأكبر. لكن يجب أن أقول على الجانب الآخر اقتصادياً وسياسياً، نحن دولة مستقرة. كانت لدينا قضايا سياسية في الماضي، غير أننا قررنا الجلوس وفرز خلافاتنا. لذا فهي الآن مستقرة سياسياً ونأمل أن يخلق ذلك بيئة للاستثمار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي». وعن خطة حكومته لمواجهة التحديات الماثلة، قال موينيي: «من أهم المجالات التي نعمل عليها جذب رؤوس الأموال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة. تحدثنا مع العديد من البلدان، مع العديد من القطاع الخاص لجلب رأس المال إلى زنجبار. ويمكننا أن نرى الرد. هناك الكثير من الاستثمارات القادمة، لا سيما في المجال السياحي». وتابع موينيي: «نعمل أيضاً من أجل تطوير البنية التحتية. إننا رأينا أن الاستجابة جيدة. لدينا الآن القطاع الخاص يستثمر في موانئنا البحرية، وفي مطاراتنا وفي بناء الطرق وأنظمة المياه، خاصة في قطاع الطاقة. لذلك نرى أن الكثير من الاستثمار قادم، ونعتقد أن هذا سيحل معظم تحدياتنا».

جاذبية تحمي

وحول سرّ جذب زنجبار لطالبي اللجوء السياسي، قال موينيي: «دعني أقول إن ميزة زنجبار هي أن لدينا جزراً جيدة جداً بها شواطئ جيدة جداً. لدينا تراث وتاريخ عريق جداً ترك لنا تراثاً كبيراً. لذلك يسعد الناس بالقدوم لزيارتنا للسياحة مثل السياحة الساحلية، ولذلك فتراثنا الثري يجعل معظم الناس ينجذبون إلى زنجبار ويسعدنا أن نقدم كرم الضيافة لأولئك الذين يأتون إلى زنجبار».

خالية من الإرهاب

ويعتبر خلو زنجبار من الإرهاب والتطرف، أهم أسباب جذبها للاستثمار الأجنبي ونمو الاقتصاد السياحي الداخلي، إذ تعدّ تجربة زنجبار واحتواء التطرف والإرهابيين وتعدد معارضتهم وثقافاتهم وأديانهم، حيث أكد موينيي: «إننا ممتنون لأننا لا نواجه مثل هذه المشكلة إلى الحد الذي يواجهه الآخرون».
وزاد موينيي: «السكان في زنجبار مختلطون. لدينا أناس مختلفون هناك، لكننا نعيش في وئام وكنا محظوظين بما يكفي لعدم وجود تطرف أو إرهاب في البلاد. لكننا نعلم أنه يتعين علينا العمل مع الآخرين. هذه ليست مشكلة بلد واحد فقط. إنها مشكلة عالمية».
وأضاف موينيي: «إذا كانت هناك مجاورة لبلد ما، لا بد لها أن تتأثر بأي إرهاب يحدث فيها. لذلك نحن نعمل مع المنطقة مثل مجتمع شرق أفريقيا. نحن نعمل مع مجتمع الجنوب الأفريقي للتأكد من أننا نتبادل المعلومات الاستخبارية. نحن نعمل على التأكد من أننا نمنع مثل هذه الحوادث في بلدنا».

تجارة الرق

وفيما يتعلق بقدرة زنجبار على تجاوز الماضي كمركز لتجارة الرقيق خلال الفترة الاستعمارية، قال موينيي: «بالفعل كانت زنجبار مركزاً تجارياً لسوء الحظ، كانت العبودية جزءاً من ذلك. لكن إذا تركنا ذلك جانباً، يمكننا أن ننظر إلى الإيجابيات. كما تعلم، كان هناك الكثير من التجارة من الهند ومن الخليج ومن العديد من الشرق الأقصى وحتى الصين».
وزاد موينيي: «حالياً نحن بحاجة إلى إحياء زنجبار كمركز تجاري، حيث تم تبادل الكثير من السلع بين زنجبار والدول الأخرى، بما في ذلك التوابل وإدراج الكثير من العناصر الأخرى. بالنسبة لنا، الإيجابي هو أن لدينا هذا التاريخ من كوننا مركزاً تجارياً. لذا فإن إحياء ذلك من شأنه أن يحسن اقتصادنا».

التجارة الأفريقية

وحول إمكانية استعادة دور السودان كدولة تربط بين دول المنطقة الأفريقية الوسطى، قال موينيي: «إننا في القارة الأفريقية، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للقيام بأعمال تجارية واستثمارات في داخلها. لقننا (كوفيد - 19) درساً جيداً مفاده أنه لا ينبغي لنا الاعتماد على القارات الأخرى. ربما ينبغي علينا أن نفعل المزيد في الداخل».
وتابع موينيي: «الاتحاد الأفريقي الآن يعمل بجد للتأكد من أن أفريقيا تعمل في الداخل. نعمل على زيادة الربط بين شركات الطيران والنقل البحري في الداخل. لذا في النهاية، نريد أن نجعل الأعمال التجارية داخل أفريقيا أفضل مما هي عليه اليوم. لكني أريد أن أقول أيضاً إن السودان الآن مختلف، إذ أصبح جنوب السودان جزءاً من مجتمع شرق أفريقيا، لذلك أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من التجارة والمزيد من الأعمال بين الجانبين».

الأزمة الأوكرانية

حول موقف بلاده من الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها الاقتصادي على بلاده، قال موينيي: «بطبيعة الحال يتأثر اقتصادنا بإفرازات الأزمة الروسية الأوكرانية، لأننا جزء من هذا العالم المتأثر بنقص صادرات البلدين من الوقود والغاز والحبوب، حيث ارتفعت تكلفة أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم الآن، مما يؤثر علينا في السوق المحلية أيضاً». وأضاف: «أثر الحرب الروسية الأوكرانية يتجاوز الطاقة والغاز، إلى نقص الغذاء والأمن الغذائي، فأوكرانيا وروسيا من كبار موردي الحبوب، وخاصة القمح. وشهدنا زيادة في أسعار تلك السلع أيضاً، لذا فإن زنجبار، مثل العديد من دول العالم، تأثرت بالحرب في روسيا وأوكرانيا».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الأسواق الناشئة تسجل عوائد قوية في 2025 وتستعد لمواصلة الصعود

موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)
موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)
TT

الأسواق الناشئة تسجل عوائد قوية في 2025 وتستعد لمواصلة الصعود

موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)
موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)

تحدّت الأسواق الناشئة الرسوم الجمركية والحروب التجارية واضطرابات الاقتصاد العالمي، محققةً عوائد مزدوجة الرقم في 2025، ما عزّز آمال المستثمرين بتكرار الأداء القوي في العام المقبل.

فبعد سنوات من الخيارات المالية الصعبة، وسياسات نقدية دقيقة اتخذها صانعو القرار في البنوك المركزية، باتت دول كانت تُعدّ عالية المخاطر تبدو اليوم أكثر متانة في مواجهة الغيوم السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتزايد التشرذم الجيوسياسي، وفق «رويترز».

وقالت المديرة التنفيذية في «مانولايف لإدارة الاستثمارات»، إلينا ثيودوراكوبولو: «هناك رياح مواتية كثيرة انتقلت من هذا العام إلى العام المقبل، لا سيما في ظل الأداء اللافت والمميز»، مشيرةً إلى «مزيج من السياسات السليمة والحظ الجيد».

تحرّر الأسواق الناشئة

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مناخاً من عدم اليقين، يدفع عادةً المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل السندات الأميركية أو الدولار. غير أن السياسات الجمركية المتقلبة وهجمات ترمب على «الاحتياطي الفيدرالي» قلبت المعادلة، لتجعل الأسواق الناشئة تبدو أكثر استقراراً نسبياً.

وبينما لا تزال تداعيات السياسات الأميركية تتصدّر قائمة المخاطر المحتملة على موجة الصعود المتوقعة في 2026، استغل بعض المستثمرين التراجعات التي أحدثتها إعلانات «يوم التحرير» الجمركية في أبريل (نيسان)، لزيادة انكشافهم على أصول الأسواق الناشئة.

وقال مدير المحافظ في «جانوس هندرسون»، توماس هوغارد: «نرى توجهاً متزايداً لتنويع الاستثمارات بعيداً عن الولايات المتحدة أو السعي إلى تنويع عالمي أوسع». وأضاف أن ديون الأسواق الناشئة كانت دون الملكية لفترة طويلة بعد سنوات من تدفقات الخروج.

وشهدت دول عدة تحولات جذرية؛ إذ تحولت تركيا إلى سياسات اقتصادية تقليدية منتصف 2023، وألغت نيجيريا الدعم وخفّضت قيمة النايرا، وواصلت مصر إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي، فيما اجتازت غانا وزامبيا وسريلانكا فترات تعثّر تلتها تحسينات في التصنيفات الائتمانية.

وساعد هذا الصعود في عكس سنوات من نزوح رؤوس الأموال، مؤكداً -حسب المستثمرين- أن الخيارات الصعبة التي اتخذتها الحكومات تُؤتي ثمارها، وتمهّد لقوة إضافية في 2026.

وقالت جوليا بيليغريني، من «أليانز غلوبال إنفستورز»: «باتت هذه الاقتصادات قادرة على امتصاص الصدمات الكبرى؛ إذ تقف على أسس أقوى».

كما أشار محللون إلى عام آخر من صافي الترقيات الائتمانية بوصفه دليلاً إضافياً على استمرار المتانة. وقال استراتيجي «مورغان ستانلي»، جيمس لورد: «الأساسيات تتحسن في هذه الفئة من الأصول، خصوصاً من منظور الجدارة الائتمانية السيادية»، لافتاً إلى «زخم متنامٍ في الترقيات عاماً بعد عام».

ملاذات جديدة؟

في وقت تعرّض فيه «الاحتياطي الفيدرالي» لانتقادات، أظهرت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة استقلالية ومصداقية في صنع السياسات، حسب المستثمرين.

وقال رئيس ديون الأسواق الناشئة في «إم أند جي»، شارل دو كينسوناس: «مصداقية السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ربما بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق». وأضاف: «خفّضت الفائدة، بل سبقت (الفيدرالي)، لكنها لم تُفرط في الخفض، مما ساعد العملات على الصمود».

وأسهم الانضباط النقدي في تفوق عملات الأسواق الناشئة، بالتزامن مع تراجع الدولار، ما غذّى الإقبال على ديون العملات المحلية التي حقّقت عوائد بنحو 18 في المائة هذا العام، مع توقعات بإمكان تكرار عوائد مزدوجة الرقم في 2026.

وحتى عدم اليقين الانتخابي -من المجر إلى البرازيل وكولومبيا- الذي كان يُقلق المستثمرين عادة، بات لدى البعض مصدر فرص. وقالت جوليا بيليغريني: «التغييرات السياسية المحدودة التي قد تلي الانتخابات يمكن أن تخلق تحركات سوقية تولّد فرصاً استثمارية».

أميركا تبقى الخطر الأكبر على آفاق الأسواق الناشئة

ويبقى الخطر الأكبر مرتبطاً بالولايات المتحدة، فدخولها في ركود قد يطلق موجة سحب رؤوس أموال تضر بالأسواق الناشئة. كما أن رفع «الفيدرالي» الفائدة قد يعزّز الدولار ويضغط على عملات هذه الأسواق. ويزيد الغموض مع احتمال تعيين رئيس جديد لـ«الفيدرالي» في 2026.

لكن حتى هذه المخاطر لم تعد بالحدة السابقة ذاتها. وقال دو كينسوناس: «من الناحية الأساسية، أصبحت الأسواق الناشئة أقل حساسية بكثير للاقتصاد الأميركي مما كانت عليه».

ومع ذلك، يثير التفاؤل المفرط بعض التحفظ، فقد أظهر استطلاع «إتش إس بي سي» لمعنويات الأسواق الناشئة، الصادر في ديسمبر (كانون الأول)، اختفاء النظرة السلبية بالكامل وتسجيل صافي معنويات قياسي هو الأعلى في تاريخ الاستطلاع.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة في «بنك أوف أميركا»، ديفيد هاونر: «لم أصادف عميلاً واحداً متشائماً رغم حديثي مع أكثر من 100 عميل خلال الأسابيع الأخيرة». وأضاف محذراً: «عندما يتفق الجميع على اتجاه السوق، يعلّمنا التاريخ ضرورة توخي الحذر».


صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يدعون لـ«توجيه حذر» للسياسة النقدية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يدعون لـ«توجيه حذر» للسياسة النقدية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حذَّر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، من المخاطر الكبيرة التي تحيط بتوقعاتهم الاقتصادية الأخيرة، داعين إلى توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية، وعدم استبعاد خيار خفض أسعار الفائدة مجدداً في الوقت الراهن.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة، يوم الخميس، ورفع بعض توقعاته للنمو والتضخم، وهي خطوة عدّها المستثمرون إشارةً إلى عدم وجود تخفيضات وشيكة لتكاليف الاقتراض، وفق «رويترز».

ورغم أن الأسواق استبعدت أي خفض محتمل لأسعار الفائدة، وتتوقَّع رفعها في 2027، فإن عددًا من صناع السياسات، بمَن فيهم فرانسوا فيليروي دي غالهو من فرنسا، وأولاف سليغبن من هولندا، ومارتن كوخر من النمسا، وخوسيه لويس إسكريفا من إسبانيا، وأولي رين من فنلندا، حذَّروا من التسرع في استخلاص النتائج.

وقال كوخر للصحافيين في فيينا: «لسنا في وضع مريح فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام، لأن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة. وهذا يعني وجود احتمال لخفض إضافي إذا لزم الأمر، واحتمال لرفع الفائدة إذا اقتضت الظروف ذلك». ووافقه إسكريفا، مؤكداً أن الخطوة التالية قد تكون في أي من الاتجاهين.

وأفادت مصادر مطلعة بأن صناع السياسات كانوا عموماً مرتاحين لتوقعات السوق باستقرار أسعار الفائدة خلال العام المقبل، لكنهم حرصوا على عدم إرسال أي إشارات تستبعد إمكانية التيسير النقدي الإضافي.

وأشار معظم الخبراء إلى أن مخاطر النمو والتضخم متوازنة، رغم أنها كبيرة ومعرَّضة لتقلبات مفاجئة نتيجة التطورات الجيوسياسية. وقال سليغبن: «أعتقد أن مخاطر النمو والتضخم متوازنة إلى حد كبير، رغم أنها كبيرة. ما زلنا في وضع جيد، فالتضخم في أوروبا يقترب من 2 في المائة، ويمكن القول إنه أشبه بجنة بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية، لكن في الوقت نفسه ندرك أن المخاطر لا تزال كبيرة».

وفي حديثه لصحيفة «لو فيغارو»، تبنى فيليروي وجهة نظر أكثر تساهلاً، داعياً إلى «أقصى قدر من المرونة»، مؤكداً: «هناك مخاطر في كلا الاتجاهين بالنسبة للتضخم، خصوصاً على الجانب السلبي، لذلك سنكون على قدر عالٍ من المرونة في كل اجتماع من اجتماعاتنا المقبلة».

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، توقعاته للتضخم لعام 2026؛ نتيجة تسارع نمو الأجور والخدمات، لكنه لا يزال يتوقع أن يكون نمو الأسعار الإجمالي أقل من الهدف خلال العامين المقبلين.

وأوضح البنك أن انخفاض التضخم الحالي يعود في معظمه إلى تأثيرات استثنائية في قطاع الطاقة، بينما يظل نمو الأسعار الأساسي أعلى من الهدف، ما يستدعي توخي الحذر. ومع استمرار انخفاض أسعار الطاقة منذ تاريخ انتهاء التوقعات، هناك خطر من أن تبدأ توقعات الأسعار بالانخفاض تدريجياً مع انخفاض قراءات التضخم الشهرية، مما يطيل أمد ضعف نمو الأسعار.

وقال رين: «على الرغم من المفاجآت الإيجابية الأخيرة في النمو، فإن الوضع الجيوسياسي والحرب التجارية المستمرة قد يؤديان إلى مفاجآت سلبية لمنطقة اليورو. وتجعل هذه التطورات توقعات التضخم أكثر غموضاً من المعتاد بسبب المواجهات الجيوسياسية والنزاعات التجارية العالمية».


«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)

أعلنت «أدنوك» توقيع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 7.34 مليار درهم (نحو مليارَي دولار) مع «شركة التأمين التجاري الكورية» (كي - شور)؛ لتمويل مشروعات منخفضة الكربون عبر عملياتها المختلفة، في خطوة قالت إنها تعكس التزامها بإدماج مبادئ التمويل المستدام ضمن خطط النمو والتوسع.

وأوضحت «أدنوك» أن التسهيل الائتماني المدعوم من «كي - شور» جرت هيكلته ضمن «إطار عمل التمويل المستدام» الخاص بالشركة، بما يتيح تمويل المشروعات المؤهلة والمتوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة للتمويل المستدام.

وأضافت أن «فيتش المستدامة» أصدرت رأياً مستقلاً بصفتها «طرفاً ثانياً» يؤكد توافق إطار عمل «أدنوك» مع تلك المعايير.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إلى جمهورية كوريا، حيث التقى يونغجين جانغ، الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور».

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»، إن التسهيل الائتماني «يؤكد التزام (أدنوك) بتمويل النقلة النوعية في أنظمة الطاقة بالتزامن مع الحفاظ على نهج قوي ومنضبط في إدارة رأس المال». وأضاف أن الشراكة مع «كي - شور» توسِّع نطاق الوصول إلى التمويل الأخضر، وتعزِّز العلاقات الاقتصادية مع كوريا، إلى جانب دعم مساعي الشركة لترسيخ مكانتها ضمن الشركات الرائدة في مجال الطاقة منخفضة الكربون عالمياً.

وبيّنت «أدنوك» أن هذا التسهيل يمثل أول تمويل ائتماني أخضر للشركة، يأتي مدعوماً من وكالة ائتمان صادرات كورية، وذلك بعد صفقة مماثلة بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) أبرمتها مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» في عام 2024. وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للتمويلات الخضراء التي حصلت عليها «أدنوك» إلى 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال 18 شهراً، وفق البيان.

وفي سياق أهداف خفض الانبعاثات، أشارت الشركة إلى أنها تُعد من بين منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات الكربونية، وتعمل على خفض كثافة انبعاثات عملياتها التشغيلية بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030.

كما لفتت إلى أنها تستثمر 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في مشروعات خفض الانبعاثات من عملياتها، إلى جانب تسريع نمو مصادر الطاقة الجديدة، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المتجددة.

وأضافت «أدنوك» أنها عضو مؤسس في «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وهو ائتلاف يضم شركات وطنية ودولية تعهدت بتحقيق صافي انبعاثات من الميثان قريبة من الصفر بحلول عام 2030، وصافي انبعاثات صفري بحلول أو قبل عام 2050.

وذكرت الشركة أن «بنك أبوظبي الأول» تولى دور المنسق لجزء «التمويل الأخضر»، بينما قام بنك «سانتاندير» بدور المنسق لجزء «وكالة ائتمان الصادرات» ضمن الاتفاقية.