تونس: صلح على 5 مراحل مع متورطين في قضايا فساد

إعداد صناديق الاقتراع استعداداً للانتخابات التونسية المرتقبة (أ.ف.ب)

يستعدّ الرئيس التونسي قيس سعيد لإصدار مرسوم رئاسي يحدد طريقة الصلح الجزائي مع من ارتكبوا جرائم فساد مالي وإداري، خصوصاً قبل 2011 وبهدف إيجاد تسوية قانونية تفضي لاسترجاع الأموال المنهوبة دون وجه قانوني عبر التعهد بإنجاز مشروعات وطنية أو جِهوية أو محلية وفق الحاجة وطبقاً لمبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات.
وكان الرئيس التونسي قد أمهل لجنة للصلح الجزائي التي كوّنها من 8 أعضاء وأدّوا اليمين الدستورية أمامه، مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر لاسترجاع الأموال المنهوبة، والتي قدَّرها بنحو 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.2 مليار دولار)، كما انتقد بشدة القطب القضائي المالي، معتبراً أن المنظومة السابقة شكّلته «للتغطية على الجرائم التي ارتكبوها خلال السنوات الماضية»، مؤكداً عدم فتح أي ملف من الملفات البالغ عددها 460 ملفاً خلال السنوات العشر الماضية. ومن المنتظر أن توزع العائدات المالية المتأتية من الصلح الجزائي مع من ارتكبوا جرائم فساد مالي، بين 80 % ترصد لفائدة المناطق التونسية الأكثر فقراً، في حين تذهب النسبة المتبقية؛ وقدرها 20 % من العائدات لفائدة البلديات بغرض بعث مشروعات تنمية.
ومن خلال ما تسرَّب من معطيات حول محتوى هذا المرسوم الرئاسي، فإن تنفيذه سيكون على 5 مراحل، المرحلة لأولى تكون من خلال ترتيب المتهمين بارتكاب جرائم اقتصادية ومالية ترتيباً تنازلياً من الأكثر تورطاً إلى الأقل تورطاً. وتكون المرحلة الثانية عبر إبرام اتفاقية بين رجل الأعمال الذي أبرم صلحاً جزائياً مع الولاية والتعهد بإنجاز مجموعة من المشروعات على غرار المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية والتجهيزات الطبية والمؤسسات التعليمية، أو كذلك من خلال بعث أقطاب صناعية وفضاءات ثقافية ومراكز طفولة وتعبيد الطرقات. أما المرحلة الثالثة فهي تتعلق بتحديد المشروعات من قِبل جمعيات التنمية بعد التشاور مع السكان وتحديد مطالبهم وأولوياتهم، وفي مرحلة رابعة يجري ترتيب المعتمديات ترتيباً تنازلياً من الأفقر إلى الأقل فقراً. أما المرحلة الأخيرة فهي التي تشهد إحالة الملفات المتعلقة برجال الأعمال المعنيين على الدائرة التي يمكن إحداثها في إطار هيئة العدالة الانتقالية. ويجري إبرام صلح جزائي مؤقت، ولا يبرم الصلح الجزائي النهائي إلا بعد مرور 10 سنوات من إحداث أحد المشروعات المتفَق عليها.
على صعيد آخر، أكدت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي السياسيين التونسيين اللذين اغتيلا سنة 2013، «وجود حقائق جديدة تؤكد العلاقة المباشرة بين حركة النهضة، وخصوصاً رئيسها وقياداتها بالتحضير لعمليتي الاغتيال وتنفيذهما، إلى جانب تورط قيادات أمنية تونسية» في هاتين العمليتين.
في هذا الشأن قال عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، في تصريح إعلامي خلال جلسة نظّمها فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس، وسط شرقي تونس، إن هذه الحقائق موثَّقة بتسجيلات ومكالمات هاتفية بينية- على حد قوله، وأكد أن الهيئة بمنأى عن مسألة المتاجرة بالقضية، ولم تعدل مجهودها الدفاعي على التطور السياسي الحاصل في تونس بعد 25 يوليو (تموز) 2021، ولن تذهب إلى تدويل القضية، على حد تعبيره.
وأضاف العويني أن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي على بينة من وجود ارتباطات على مستوى دولي تعمل على تبييض حركة النهضة والمساعدة على إفلاتها من المحاسبة.